صدیقه رهبر

بررسی اولیه تخلف ۳۰۰۰میلیارد تومانی توسط مقامات پولی و نظارتی کشور، وجود نارسایی در مقررات اعتبار اسنادی داخلی را علت عمده بروز این اتفاق نامیمون دانست. پس از آن، شورای پول و اعتبار، مقرراتی را تصویب نمود که طی بخشنامه شماره ۱۸۱۲۲۰/۹۰ مورخ ۳/۸/۱۳۹۰ بانک مرکزی به بانک‌ها ابلاغ شد. به موجب این مصوبه، محدودیت‌هایی در مورد گشایش اعتبار اسنادی داخلی‌ریالی برای بانک‌ها ایجاد شد به این ترتیب که ارائه این خدمت به مشتریان صرفا در شرایطی امکان‌پذیر اعلام شدکه ذی‌نفع یا درخواست‌کننده اعتبار اسنادی یکی از شرکت‌ها، نهادها و سازمان‌های دولتی کشور باشد. در این نوشتار نگارنده تلاش دارد دو نکته اساسی را مورد بررسی قرار دهد:۱- آیا علت ایجاد این سوءاستفاده، فقط نارسایی‌های مقرراتی بوده و مصوبه اخیر شورای پول و اعتبار مشکل را مرتفع خواهد کرد؟ ۲- راهکارهای پیشنهادی برای پیشگیری از بروز موارد مشابه چیست؟

به منظور بررسی موضوع در ابتدا لازم است توضیحاتی هرچند کلی در مورد اعتبار اسنادی ارائه شود. اعتبار اسنادی را باید خدمتی معرفی نمود که بانک‌ها برای تسهیل دادوستد برون مرزی بنگاه‌های اقتصادی ارائه می‌کنند. خریدار وفروشنده‌ای که در دو کشور متفاوت فعالیت دارند با اتکا به شناختی که بانک‌ها از آن‌ها دارند به کمک این ابزار تجارت مطمئنی را انجام می‌دهند. فروشنده از این طریق خود را در مورد ریسک کشوری (ریسک انتقال وجوه و ریسک‌های سیاسی) خریدار پوشش می‌دهد. ولی آنچه در این مورد اهمیت دارد اتکای طرفین به اسنادی است که کالا و خدمات خریداری شده را از نظر کمیت و کیفیت مورد تایید قرار می‌دهند. بنابراین، اعتبار اسنادی بدون اسناد فاقد اعتبار است. این اسناد باید در شرایط اعتبار اسنادی دقیقا قید شوند و مقررات، در این مورد نقش تعیین‌کننده‌ای را ایفا می‌کند. معمولا سیاهه، بارنامه، گواهی مبدا و گواهی بازرسی از اسنادی هستند که در شرایط اعتبار ضرورت ارائه آن‌ها اعلام می‌شود.

حال فرآیند شکل‌گیری اعتبار اسنادی را مرور می‌کنیم:

۱- فروشنده و خریدار، پس از انجام مذاکرات، قراردادی منعقد می‌کنند و در آن شیوه پرداخت را از طریق گشایش اعتبار اسنادی اعلام می‌دارند.

۲- خریدار از بانک خود درخواست می‌کند که اعتبار اسنادی را به مبلغ مشخص به نفع فروشنده گشایش نماید.

۳- بانک گشاینده یا اعتبار اسنادی از بانک فروشنده درخواست می‌کند که اعتبار اسنادی را به فروشنده ابلاغ نماید/ یا تایید کند.

۴- بانک فروشنده، اعتبار اسنادی را به فروشنده ابلاغ می‌کند.

۵- فروشنده کالا را برای خریدار ارسال می‌دارد.

۶- فروشنده اسنادی را که در شرایط اعتبار اسنادی ارائه آنها ضروری دانسته شده، برای بانک خود می‌فرستد.

۷- بانک فروشنده، اسناد را با شرایط اعتبار مطابقت می‌دهد. در این صورت ممکن است دو حالت پیش بیاید:

۱-۷- اسناد کاملا مطابق با شرایط اعتبار اسنادی باشد که در این صورت

• اسناد برای بانک گشاینده اعتبار ارسال می‌شود (یا اصطلاحا معامله می‌شود) و از بانک خریدار خواسته می‌شود حساب بانک فروشنده را بستانکار نماید.

• بانک گشاینده اعتبار وجه اعتبار را تامین می‌کند.

• خریدار براساس توافق حاصله درقرارداد بدهکار می‌شود.

• بانک گشاینده اعتبار اسناد حمل را که تا آن زمان در گرو بانک بود آزاد می‌سازد و در اختیار خریدار قرار می‌دهد.

• خریدار با استفاده از این اسناد، نسبت بر ترخیص و تحویل کالا اقدام می‌کند.

۲-۷- در صورت مغایرت اسناد با شرایط اعتبار اسنادی، مغایرت‌ها توسط بانک فروشنده به بانک گشاینده اعتبار اعلام می‌شود. ضمن اینکه در متن نامه یاد شده تاکید می‌شود که این اسناد وصولی تلقی شده وپرداخت وجه آن به فروشنده منوط به قبولی مغایرت‌ها توسط خریدار است. در صورت قبولی خریدار فرآیند به همان ترتیب یاد شده در بند ۱-۷- ادامه خواهد یافت.

حال به موضوع اعتبار اسنادی داخلی - ریالی بازگردیم. پاسخ به این سوال را که چرا ابزاری که کارکرد بین‌المللی دارد، در شبکه بانکی داخل کشور بین بانک‌ها کاربرد یافته است، باید درفضای کسب‌وکار جست‌وجو کرد. متاسفانه نامطلوب بودن فضای کسب وکار در سال‌های اخیر، به طور قابل توجهی ضریب امنیت مبادلات تجاری را کاهش داده است. حجم سنگین چک‌های برگشتی، خود شاهدی براین مدعی است. بنابراین، فعالان بازار در جست‌وجو برای یافتن ابزاری معتبر که اطمینان لازم را برای آنها در کسب وکار شان فراهم کند. این گزینه را برگزیدند. باید اذعان داشت که این انتخاب بسیار مناسب است. چون اعتبار اسنادی تضمین پرداخت بسیار محکمی محسوب می‌شود. (اینکه چرا فعالان بازار از گزینه‌های قانونی موجود مثل سفته وبرات استقبال نمی‌کنند موضوعی است که خود به بررسی مستقلی احتیاج دارد). بنابراین هدف از این رویکرد فعالان بازار، همان طور که پیش‌تر توضیح داده شده، اتکا به امتیازی است که بانک‌ها از آن برخوردارند. شناختی که آنها به دلیل روابط کاری مستمر با مشتریانشان نسبت به آنها پیدا کرده‌اند.

با این توضیحات، باید دید چگونه چنین ابزاری مورد سوءاستفاده قرار گرفت و به چنین تخلفی منجر شده است؟ برای پاسخ به این سوال باید موضوع از جنبه‌های متفاوتی مورد بررسی قرار گیرد:

بستر مقرراتی:

دستورالعمل اجرایی اعتبارات اسنادی داخلی - ریالی پس از تصویب در شورای پول و اعتبار، طی بخشنامه شماره نب/۲۱۰۰ مورخ ۲۸/۵/۱۳۸۰ بانک مرکزی به بانک‌ها ابلاغ شده است. از مطالعه این بخشنامه چنین برداشت می‌شود که دستورالعمل اجرایی در اجرای مصوبه هیات وزیران به شماره ۳۵۹۸۵/ت مورخ ۳/۶/۱۳۷۷ صادر شده است. بنابراین با تجربه‌ای که در این گونه موارد در بانک مرکزی وجود دارد می‌توان چنین برداشت کرد که در مورد تدوین آن مثل همیشه، نوعی شتابزدگی وجود داشته به گونه‌ای که کیفیت بخشنامه را تحت شعاع قرار داده است. احتمالا این نکته موجب شده، آن گونه که لازم است در مورد آن بررسی‌های کارشناسی انجام نشود. (همان مشکل عدم استقلال بانک مرکزی). مواد بخشنامه به کلیات اشاره کرده است و در مورد مسائل مهمی که نقش اساسی را در روایی اعتبار اسنادی ایفا می‌کنند مانند اسناد لازم برای ارائه به خریدار، کاملا مسکوت است. چنین می‌نماید علت این کاستی کمرنگ بودن نقش کارشناسان ادارات بخش ارزی بانک مرکزی در تدوین بخشنامه باشد. صدور بخشنامه را توسط مدیریت کل نظارت بر با نک‌ها وموسسات اعتباری با محتوایی که عمدتا به دیدگاه‌ها و نگرانی‌های آن بخش ارتباط می‌یابد دلیل دیگری برای این مدعی است. بنابراین، کاستی عمده مقررات اعتبار اسنادی، عدم تعیین اسنادی است که مشتری باید از طریق بانک خود در اختیار بانک خریدار قرار دهد. در این جا اشاره به این نکته ضروری است که آنچه در ادبیات موضوعی ریسک‌ها در عرصه بانکداری بین‌المللی همواره مورد تاکید قرار می‌گیرد این است که ریسک‌های بانک از زمان ورود مشتری به بانک آغاز می‌شوند. ریسک شناسایی مشتریان از آن جمله است. روشن است که بانک‌ها به تناسب اهمیت خدماتی که به مشتری ارائه می‌کنند و درجه ریسک آن خدمات وظیفه دارند اطلاعات لازم را برای شناسایی دقیق مشتری کسب نمایند. در این خصوص در سال ۱۳۸۷ دستورالعمل چگونگی شناسایی مشتریان به شماره ۳۱۱۸ توسط بانک مرکزی به بانک‌ها ابلاغ شد البته اخیرا بخشنامه تکمیلی در مورد آن به بانک‌ها ابلاغ شده است. که با توجه به بازه زمانی اختلاس مفاد بخشنامه جدید مورد نظر نیست، چرا که بخشنامه سال ۱۳۸۷ از کفایت لازم برخوردار بود. در بخشنامه سال ۱۳۸۷، در بخش چگونگی شناسایی اشخاص حقوقی رویه شناسایی مشتریان حقوقی کاملا تشریح شده است. رویه به این ترتیب است که بانک برای شناسایی مشتری، می‌بایست اطلاعاتی به شرح زیر را از مشتری درخواست نماید: نام شخص حقوقی، تاریخ، شماره ثبت و کد شناسایی در صورت وجود، شماره اقتصادی، موضوع فعالیت، مشخصات فرد یا افرادی که حق برداشت از حساب شخص حقوقی را دارند و سمت آنها، مشخصات و نشانی محل سکونت اعضای هیات مدیره، هیات عامل / مدیر عامل، حسابرس (حسابرسان) مستقل، بازرس یا بازرسان قانونی و سهام دارایی (شرکایی) که بیش از ٢٠ درصد سهام (سرمایه) شخص حقوقی را در اختیار دارند (در مورد سایر شرکت‌ها و موسسات، مشخصات و نشانی موسسین یا هیات امنا و ارکان مشابه)، محل اصلی فعالیت، نشانی و کد پستی دفتر مرکزی، شماره‌های تلفن و دورنگار آن، اسامی صاحبان امضای مجاز و نمونه امضای آنها و اطلاعات مربوط به نحوه رسمیت داشتن کلیه اسناد مالی و مکاتبات مربوط، مدت و حدود اختیارات هیات مدیره و مدیر عامل یا ارکان مشابه موسسه در مورد حساب‌ها.

البته پس از دریافت این اطلاعات، کارمند بانک موظف است با دریافت مستندات اعلام شده در زیر، درستی اطلاعات دریافتی را کنترل کند.اصل یا تصویر تاییدشده (مصدق) گواهی‌نامه ثبت شرکت، شرکت نامه، اظهارنامه ثبت شرکت یا اساسنامه (با توجه به وضعیت شرکت)، تصویر روزنامه رسمی مبنی بر ثبت شرکت؛ مصوبه هیات مدیره مبنی بر افتتاح حساب به نام شرکت و معرفی صاحبان امضای مجاز؛ تعهدنامه اشخاص حقوقی مذکور مبنی بر اعلام هر نوع تغییر بلافاصله پس از وقوع که در شرکت نامه یا اساسنامه یا براساس تصمیمات هیات مدیره در خصوص افتتاح حساب و معرفی صاحبان امضای مجاز ایجاد می‌شود.

در حال حاضر پایگاه‌های اطلاعاتی وجود دارند که در مورد بعضی از این اطلاعات مثل شماره اقتصادی، با برقراری ارتباط با پایگاه‌ها، می‌توان درستی اطلاعات دریافتی را کنترل نمود.توجه خوانندگان محترم را به این نکته جلب می‌نماید که سهامداران بالای ۲۰ درصد شرکت‌ها هم جزء مواردی هستند که می‌بایست در مورد آنها اطلاعات کافی دریافت شود.

چنین نتیجه‌گیری می‌شود که در خصوص شناسایی اشخاص حقوقی نیز مقررات مورد نیاز موجود و لازم‌الاجرا بوده است.

پس از شناسایی مشتری، بسته به نوع خدمت، باید مقررات ذی‌ربط آن مورد توجه قرار گیرد. به عنوان مثال، چنانچه بانک درصدد باشد به یک شخص حقوقی تسهیلات ارائه نماید یا تعهدی برایش ایجاد کند بخشنامه‌های دیگری را نیز می‌بایست مد نظر قرار دهد. بخشنامه‌هایی که همگی در زیرمجموعه مدیریت ریسک اعتباری قرار می‌گیرند. از مهم‌ترین این بخشنامه‌ها، بخشنامه اشخاص مرتبط و نیز حداکثر تسهیلات و تعهدات برای ذی‌نفع واحد است. نگارنده در دیگر نوشتارهای خود که همگی در وبلاگ شخصی وی به آدرس http://rahbarcbbanker.blogfa.com قابل دسترسی است در مورد این بخشنامه‌ها توضیحاتی ارائه نموده است به منظور پیشگیری از طولانی شدن این نوشتار از تکرار آنها خودداری می‌کند.

آنچه در این اختلاس روی داده اینکه فردی به همراه شرکایش شرکت‌هایی را به ثبت رسانیده‌اند وسپس با تبانی وانعقاد قراردادهای غیرواقعی، با مراجعه به بانک خود درخواست اعتبار اسنادی به نفع دیگری نموده‌اند. ملاحظه می‌شود که باوجود کفایت مقررات موجود، شناسایی مشتریان بدرستی انجام نشده است.

در این خصوص نکته اصلی بحث، سهل انگاری مسوولان بانک در اجرای بخشنامه بانک مرکزی به شماره مب ۱۱۷۲ مورخ ۳۱/۳/۱۳۸۶ می‌باشد. (لازم به توضیح است برای تدوین این بخشنامه حدود ۱۰۰۰ نفر ساعت کار انجام شده است). مسوولیت اجرای این بخشنامه با هیات مدیره بانک‌ها است. به طور خلاصه یادآور می‌شود براساس این بخشنامه، دو کمیته تخصصی به نام کمیته عالی ریسک وکمیته حسابرسی که اعضای آنها از بین اعضای غیرموظف هیات مدیره بانک‌ها و مسلط به دانش بانکداری و نیزکارشناسان مستقل(خارج از بانک) تعیین می‌شوند به هیات مدیره در مورد اداره موثر بانک یاری می‌رسانند. اداره‌های مدیریت ریسک وحسابرسی داخلی بانک نیز باید با پایش شرایط بانک از نظر قرار داشتن ریسک‌ها در حدود مقرر، رعایت قوانین، مقررات ذی‌ربط و نیز کفایت کنترل‌های داخلی، گزارش‌های لازم را در اختیار این کمیته‌های تخصصی وهیات مدیره قرار دهند. بدیهی است هیات مدیره پس از مطالعه این گزارش‌ها می‌بایست با توجه به پیشنهادهای اصلاحی که توسط اداره‌های مدیریت ریسک وحسابرسی داخلی ارائه شده و به تایید کمیته‌های حسابرسی و مدیریت عالی ریسک رسیده، نسبت به ابلاغ اقدامات اصلاحی لازم به واحدهای اجرایی اقدام نماید. فعالیت‌های کنترلی در این بخشنامه به ترتیب زیر اعلام شده است: ۱- بررسی‌ها در سطوح عالی؛ ٢- کنترل‌های موثر و متناسب با فعالیت واحدها یا بخش‌های مختلف؛ ٣- مدیریت منابع انسانی؛ ٤- وجود نظام مناسب اختیارات و مسوولیت‌ها؛ ٥- تفکیک وظایف؛ ٦- وجود نظام مصوبات و مجوزها؛ ۷- بررسی میزان انطباق با حدود تعیین شده برای منابع در معرض ریسک و پیگیری موارد عدم تطبیق؛ ۸- کنترل فرآیند داده‌پردازی؛ ۹-مستندسازی؛ ۱۰ -کنترل فیزیکی دارایی‌ها. ۱۱- استقرار نظام رسیدگی و رفع مغایرت‌ها.

بستر نظارتی

۱- نظارت هیات مدیره

با توضیحات یاد شده، دروهله اول باید بررسی شود که در بانک صادرات چه تدابیری برای اجرای این بخشنامه بانک مرکزی انجام شده است؟ از شواهد چنین بر می‌آید که در این زمینه‌ها اقدامات لازم انجام نشده است. زیرا درصورتی که فعالیت‌های کنترلی به ترتیب اعلام شده در بخشنامه انجام می‌شد، نمی‌بایست در بانک عملیات ثبت ناشده وجود می‌داشت. مستندسازی نامناسب انجام می‌گرفت. کارکنان شعب به ویژه در سطح مدیریت شعبه، از نظر صلاحیت با دقت بیشتری انتخاب شده وکارکنان در هرسطح از حدود اختیارات خود فراتر نمی‌رفتند به گونه ای که با عدم رعایت بخشنامه‌های بانک مرکزی مثل دستورالعمل چگونگی شناسایی مشتریان و اعطای تسهیلات به اشخاص مرتبط و (ریسک تطبیق) اینچنین بانک را درگیر ریسک‌های متعدد نمایند. به عنوان مثال آیا در مورد گشایش اعتبار اسنادی در بانک فرآیند مشخصی تعریف نشده است؟ در صورت وجود فرآیند، چگونه رییس شعبه توانسته آن را نادیده بگیرد؟ آیا رییس شعبه متوجه نبوده که اعتبار اسنادی بدون اسناد، تضمین پرداخت محسوب نمی‌شود؟ چرا از تجربه موجود بانک در زمینه اسناد معرفی شده در اعتبار اسنادی‌های معمول بهره گرفته نشده است؟ می‌توان این طور برداشت کرد که در بانک صادرات یا واحد‌های مدیریت ریسک و حسابرسی داخلی وجود ندارد یا در صورت وجود، به دلایلی که بیشتر به ساختار راهبری شرکتی آن بازمی‌گردد واحدهای یاد شده، فرصتی برای اجرای موثر وظایف خود نیافته‌اند.

۲- نظارت بانک مرکزی:

در این جریان نمی‌توان ضعف نظارتی بانک مرکزی را نادیده گرفت، ولی باید منشا این ضعف به دقت ریشه‌یابی شود. مشکلات بخش نظارت ریشه‌ای تاریخی دارند وبه عوامل درون وبرون سازمانی ارتباط می‌یابند. نگارنده در یکی از نوشته‌هایش به داستان مظلومیت بخش نظارت بانک مرکزی اشاره نموده است. با وجود اینکه نظارت در بانک مرکزی، کاری کاملا تخصصی است. متاسفانه بیشتر مقامات ارشد بانک مرکزی بویژه، در بدو ورود به بانک، با شیوه علمی نظارت در بانک مرکزی آشنایی نداشته و ندارند به همین دلیل است که این بخش همواره از تحولات سیاسی و اقتصادی کشور تاثیر مستقیم می‌پذیرد وکم و بیش از وظایف اصلی خود فاصله می‌گیرد. مثلا در زمان بروز نوسانات نرخ ارز، در خبرها می‌خوانیم که یک روز همه بازرسان بانک مرکزی را به فرودگاه‌ها می‌فرستند تا مراقب نحوه مصرف ارز شوند و روزی دیگر برای کاری دیگر که البته هیچیک به وظایف علمی ناظر بانک مرکزی ارتباط نمی‌یابد. این نکته دلیل مهمی بود که سبب شد در سال‌های اخیر این بخش همواره حالتی موزاییکی داشته باشد. تغییر سازمانی بخش نظارت بدون داشتن پشتوانه منطقی و ایجاد نظارت‌های استانی ، در حالی که اصولا نظارت به صورت یکپارچه انجام می‌شود و بازگشت مجدد به ساختار قبل را نباید جز فرصت‌سوزی دانست. این اقدام سبب شد که برای مدتی کارکنان این بخش در مورد وظایف خود دچار سردرگمی، احساس ناامنی شغلی و استرس شوند. افزون بر این، کاهش نیروی انسانی اداره نظارت بر بانک‌ها به همان دلیل، مشکلات جدی ای را برای انجام وظایف محوله آن اداره ایجاد نمود.این شرایط موزاییکی و پراسترس ،بستر کار را برای افرادی حتی مانند مدیر کنونی اداره نظارت بر بانک‌ها که فردی است برخوردار از سلامت نفس، مجرب و مسلط به دانش بانکداری و نظارت، پرفراز و نشیب ساخته است. بنابراین، لازم است علت این تصمیمات غیرمنطقی و خلق الساعه مورد رسیدگی قرار گرفته وتاثیرات مخرب آن بر رشد کمی و کیفی نظارت و نیز کارکرد موثر آن بخش به ویژه در رابطه با انجام وظایف نظارتی بررسی شود.در مورد این اختلاس قضیه بسیار روشن است. فردی فاقد صلاحیت تخصصی لازم در زمینه بانکی، خارج از چارچوب‌های مقرراتی بانک مرکزی، به مدیریت یک بانک منصوب می‌شود سوءمدیریت او منجر به اختلاس می‌شود. آنچه در چارچوب وظایف ناظران بانک مرکزی قابل تعریف است این که آنها باید در گزارش‌های بازرسی دوره‌ای خود در مورد نبود نظام کنترل داخلی در بانک صادرات، به مدیران ارشد بانک مرکزی گزارش داده، اقدامات اصلاحی لازم در این خصوص را خواستار می‌شدند ودر نهایت، این موارد از طریق اداره ذی ربط طی نامه‌ای به هیات مدیره بانک اعلام می‌شد تا در بازه زمانی معین نسبت به انجام آن اقدام می‌شد.تردیدی نیست که مدیرعامل وقت بانک صادرات فردی سیاستمدار بود زیرا بانک صادرات در زمان تصدی ایشان بدون دریافت مجوز ازبانک مرکزی، گشایش حساب سپرده طلا را با حضور رییس کل بانک مرکزی رونمایی کرد. سپرده‌ای که بعد‌ها از نظر قانونی ومقرراتی ایرادات قابل توجهی به آن وارد شد.به همین دلیل است که پیشنهاد می‌شود، از نظر جایگاه نظارتی، بین مقامات ارشد بانک ‌های مرکزی، با مسوولین موسسات تحت نظارت آنها مرزبندی‌هایی وجود داشته باشد، به گونه‌ای که برای موسسات تحت نظارت فرصت دور زدن قوانین ومقررات فراهم نشود.

راهکار‌های پیشنهادی:

*در مقررات اعتبار اسنادی داخلی ریالی، اسنادی که می‌بایست توسط فروشنده به خریدار (از طریق بانک‌هایشان) ارائه شوند مشخص گرددو محدودیت اعمال شده برای بخش خصوصی که هیچگونه ارتباطی با نارسایی موجود در بخشنامه فعلی ندارد، برداشته شود.

* بانک مرکزی و نیز بانک‌ها برای شناسایی مناسب اشخاص حقوقی مرتبط با شرکت‌ها و نیز ذینفعان واحد، نیازمند ابزاری هستند که خود، در مورد ایجاد آن نمی‌توانند راسا اقدام کنند. ایجاد بانک اطلاعاتی شرکت‌ها، در اداره ثبت شرکت‌ها که از مهم‌ترین نیازهای کشور تلقی می‌شود. راهکار این مهم تلقی می‌شود لازم است، هنگام ثبت شرکت، در این بانک اطلاعاتی، اسامی سهامداران و هیات مدیره شرکت‌ها به همراه دیگر شناسه‌های هویتی آن‌ها درج و به محض تغییر به هنگام شود.

* اجرای بخشنامه بانک مرکزی در مورد نظام موثر کنترل‌های داخلی با جدیت پیگیری شود.

* با پیش‌بینی قوانین ومقررات مربوط تدابیری اتخاذ گردد تا بازرسان بانک مرکزی برای اجرای وظایف محوله‌شان از حمایت‌های لازم برخوردار شوند، زیرا در غیر این صورت این‌گونه فشار‌های کاری و محیط پراسترس، علاوه بر ایجاد بی‌انگیزگی و احتمالا جابه‌جایی‌های شغلی، در کارکرد کلی آن حوزه پیامد منفی را بر جای خواهد گذاشت.