محدودیت صدور «ال.سی» موقتی است

گروه بازار پول-بانک مرکزی محدودیت صدور ال.سی را موقتی عنوان و تاکید کرد که این امر تصمیم شورای پول و اعتبار بوده است.

به گزارش ایسنا بانک مرکزی در پاسخ به گزارش‌هایی درباره محدودیت صدور ال.سی داخلی توضیحاتی ارائه کرده و عنوان کرده است که ظرف شش ماه مقررات گشایش اعتبارات اسنادی داخلی ـ ریالی را بازنگری کرده و به شورای پول و اعتبار ارائه خواهد کرد. در توضیح بانک مرکزی آمده است:«پیرو مسائل اخیر پیش آمده در زمینه سوء‌استفاده از شبکه بانکی کشور، شورای پول و اعتبار با هدف پیشگیری از وقوع موارد مشابه، سناریوهای متفاوتی را بررسی کرد که نهایتا در یک هزار و صد و سی‌امین جلسه مورخ ۲۶ مهرماه ۱۳۹۰ خود مقرر کرد گشایش اعتبار اسنادی داخلی ـ ریالی صرفا در شرایطی امکان‌پذیر است که ذی‌نفع یا درخواست‌کننده اعتبار اسنادی یکی از شرکت‌ها، نهادها و سازمان‌های دولتی موضوع ماده ۴ قانون محاسبات عمومی کشور باشد. در رابطه با این مهم، دو نکته قابل ذکر است:

۱- ممنوعیت گشایش اعتبار اسنادی داخلی ـ ریالی برای مواردی که ذی‌نفع یا درخواست‌کننده اعتبار اسنادی یکی از شرکت‌ها، نهادها و سازمان‌های دولتی موضوع ماده ۴ قانون محاسبات عمومی کشور نباشد، موقتی بوده و به استناد فراز پایانی مصوبه شورای پول و اعتبار، بانک مرکزی موظف شده ظرف مهلت شش ماه نسبت به بازنگری مقررات گشایش اعتبارات اسنادی داخلی ـ ریالی اقدام و دستورالعمل مدونی به شورای پول و اعتبار ارائه کند. بنابراین مصوبه شورای پول و اعتبار تا زمان تصویب دستورالعمل جدید نافذ است.

۲-اگرچه شورای پول واعتبار طبق قانون پولی و بانکی کشور به عنوان یکی از ارکان بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران محسوب می‌شود لیکن اعضای تشکیل‌دهنده آن‌، افراد ذی‌صلاح قوای سه گانه در حوزه پولی و اقتصادی کشور هستند طبق ماده ۸۹ قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، اعضای شورای پول و اعتبار شامل وزیر امور اقتصادی و دارایی یا معاون وی، دو تن از وزرا به انتخاب هیات وزیران، وزیر بازرگانی (وزیر صنعت، معدن و تجارت)، دو نفر کارشناس و متخصص پولی و بانکی به پیشنهاد رییس‌کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و تایید ریاست جمهوری، دادستان کل کشور یا معاون وی، رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن، رییس اتاق تعاون، نمایندگان کمیسیون‌های امور اقتصادی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی (هر کدام یک نفر) به عنوان ناظر با انتخاب مجلس است لذا تصمیمات متخذه در شورای پول و اعتبار، ماحصل خرد جمعی مجموعه‌ای از صاحب‌نظران در حوزه پول و اقتصاد است. درباره تصمیم اخیر ماخوذه در خصوص اعتبار اسنادی داخلی ـ ریالی، علاوه بر سایر اعضا رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و رییس اتاق تعاون نیز حق حضور داشته و آن شورا پس از کسب آرای مجموع اعضا اتخاذ تصمیم کرده است.