گروه بازار پول - پایین‌تر بودن نرخ سود بانکی از سطح تورم اسمی و انتظاری در کشور با گذشت ۸ ماه از جریان مفاد بسته پولی سال ۹۰، همچنان یکی از متهمین اصلی در نوسانات چالش برانگیز نرخ ارز اعلام می‌شود. یک عضو کمیسیون برنامه و بودجه با انتقاد از نرخ سود پایین در بانک‌ها خواستار اتخاذ یک سیاست مناسب در این زمینه شد. همچنین یک عضو هیات نمایندگان اتاق ایران از بانک مرکزی خواست برای بهبود وضعیت ارز در کشور یک استراتژی مناسب اتخاذ کند.

تغییر نرخ سود بانکی در بسته پولی سال ۹۱ از مهم‌ترین تغییرات احتمالی در این بسته سیاستی-نظارتی است که به نظر بسیاری از کارشناسان، اقتصاد کشور به شدت به آن نیاز دارد. پایین بودن نرخ سود سپرده‌های بانکی به تبع پایین بودن نرخ سود تسهیلات، در حالی که اقتصاد کشور تورم فزاینده‌ای را تجربه می‌کند، از مهم‌ترین عواملی است که کارشناسان اقتصادی در توضیح نابسامانی‌های بازار طلا و ارز نیز آن را مورد توجه قرار می‌دهند.

در حالی که نرخ تورم در کشور از فروردین ماه تا پایان مهرماه نزدیک ۶ درصد افزایش داشته، نرخ سود سپرده‌های بانکی بر اساس بسته پولی ۹۰در سطح به مراتب پایین‌تری نگه داشته شده است.

امری که مرتبا توسط کارشناسان اقتصادی، یک استراتژی ناکارآ در برآوردن خواسته بهبود تولید در اقتصاد کشور اعلام شده است. مسوولان اقتصادی کشور در سال‌های اخیر با ارائه دلایلی نظیر بهبود تولید و پیشگیری از تحریکات تورمی، با انگیزه کاهش هزینه‌های تولید، اقدام به کاهش نرخ سود در نظام بانکی کشور کرده‌اند.

بر این اساس در بسته پولی سال ۹۰ نرخ سود سالانه سپرده‌های بین ۶ تا ۹ ماه با ۳ درصد کاهش نسبت به مواد قانونی بسته پولی سال ۸۹ به ۸ درصد رسید. همچنین بانک مرکزی نرخ سود سپرده‌های ۹ ماه تا یک ساله را نیز در بسته پولی امسال نسبت به سال ۸۹ کاهش داد. بر این اساس نرخ سود برای این دسته از سپرده‌ها با ۱ درصد کاهش نسبت به سال ۸۹ به ۱۰ درصد رسید. برای سپرده‌های یک ساله این کاهش ۵/۱ درصد بود و سود سپرده‌های یک ساله به ۱۳ درصد رسید. سود سپرده‌های دو ساله و سه ساله نیز کاهش مشابه ۵/۱ درصدی را در سال ۹۰ تجربه کردند؛ اما بیشترین کاهش در سپرده‌های بلند مدت برای سپرده‌های چهار و پنج ساله بود. سود این دسته از سپرده‌های بانکی با ۲ درصد کاهش نسبت به سال ۸۹ به ترتیب به ۱۴ و ۱۵ درصد در بسته پولی سال ۹۰ رسید.

پس از نگرانی‌های شدید ایجاد شده در مورد اثر پایین بودن نرخ سود بانکی بر نابسامانی‌های بازار طلا و ارز و عدم توانایی این سیاست در بهبود تولید، مقام‌های پولی کشور خبر از منطقی کردن نرخ سود سپرده‌ها با واقعیات جامعه در بسته پولی سال ۹۱ دادند. کوروش پرویزیان، عضو شورای پول و اعتبار در مصاحبه‌هایی با اشاره به اهمیت موضوع افزایش نرخ سود سپرده‌های بانکی، ترجیح این شورا را در تبیین این نرخ در بسته پولی سال ۹۱ توصیف کرد. بر اساس گزارش پژوهشکده پولی بانکی بانک مرکزی، رشد اقتصادی کشور در سال اخیر حدود ۵/۲ درصد تخمین زده شده است و در نتیجه به عقیده کارشناسان سیاست کاهش نرخ سود در زمینه بهبود تولید کارآیی از خود نشان نداده است.

چالش بین دولت و شورای پول و اعتبار

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان اینکه دولت باید بازار ارز را مدیریت کند، گفت: شورای پول و اعتبار به قانون عمل نکرده و از وزیر اقتصاد و رییس بانک مرکزی هم که سوال می‌کنیم، می‌گویند شورای پول و اعتبار تصمیم‌گیری کرده است.

به گزارش فارس جعفر قادری در خصوص وضعیت بازار ارز اظهار کرد: به علت مشکلاتی که در انتقال ارز از خارج به داخل کشور وجود دارد و مشکلاتی که در سایر بازارها داریم زمانی که سود سپرده‌ها پایین‌تر از نرخ تورم است، عملا افراد انگیزه‌ای برای سپرده‌گذاری در بانک ندارند و نقدینگی‌های آزادی که وجود دارد بیشتر به سمت بازار سکه و ارز حرکت می‌کند.

وی افزود: این تقاضای غیرواقعی و همچنین نگرانی‌ها نسبت به آینده موجب سوق دادن عده‌ای به بازار سوداگرانه ارز می‌شود با این امید که تغییرات آینده قیمتی به سودآوری می‌انجامد.

عضو کمیسیون اصل ۴۴ مجلس دلیل دیگر آشفتگی بازار ارز را مشکلات موجود در کنترل تقاضای ارز دانست و تصریح کرد: متاسفانه حجم واردات با وجود تحریم، خصوصا در مورد کالاهایی که در داخل کشور امکان تولید دارد، بسیار بالاست و مجموع این عوامل موجب تقاضای بالا، محدودیت در عرضه ارز و عدم تعادل در بازار ارز شده است.

قادری خاطرنشان کرد: برای رفع این مشکل، باید سود سپرده‌ها را بالا ببریم تا نقدینگی‌ها جذب سیستم بانکی شود، اما متاسفانه همین موضوع توسط عناصری به شکل دیگری گردانده می‌شود و آنها نگران افزایش سود تسهیلات بخش‌های تولیدی و کشاورزی هستند که راه‌حل آن، این کار نیست.

به گفته وی زمانی که سود سپرده‌ها پایین باشد عملا سپرده‌گذاری کاهش می‌یابد و سود سپرده باید بیشتر از نرخ تورم باشد تا انگیزنده باشد.

وی در خصوص دلیل مخالفت برخی افراد با افزایش نرخ سود بانکی گفت: آنها از این می‌ترسند که با افزایش سود تسهیلات بخش تولید با مشکل مواجه شود.

عضو کمیسیون برنامه بودجه مجلس گفت: در حال حاضر بخش تولید به دلیل نبود نقدینگی در بانک‌ها، مشکل جدی دارد. بنابراین اگر نرخ پایین باشد، انتظارات تولیدکنندگان برآورده نمی‌شود.

وی ادامه داد: اگر سود سپرده‌ها افزایش پیدا کند و به دنبال آن نقدینگی وارد نظام بانکی شود و بانک حتی با نرخ بالاتر تسهیلات را دراختیار تولیدکنندگان قرار دهد، برای تولیدکننده به مراتب بهتر از حالت فعلی است که به هیچ کجا دسترسی ندارد و ناچار است منابع مورد نیاز خود را با نرخ ۳۶ درصد و ۴۰ درصد از بازار سیاه تامین کند.

قادری با بیان اینکه در حال حاضر در بخش تولید حتی در صنایعی که بازگشت سرمایه بالایی دارند به دلیل نبود دسترسی به نقدینگی نمی‌توانند از ظرفیت خود استفاده کنند، خاطرنشان کرد: اگر دولت می‌خواهد مشکل را حل کند باید سود سپرده‌ها را افزایش دهد تا نقدینگی وارد بانک‌ها شود و بعد از آن از طریق خطوط اعتباری به برخی بخش‌های تولیدی که نرخ بازده داخلی پایین‌تری دارند، تسهیلات با کارمزد کمتر اختصاص می‌دهند.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: اینکه دولت بخواهد با تزریق ارز به بازار، دو نرخی بودن را حذف کند که نه چنین توانی را دارد و نه به مصلحت کشور است، بنابراین بهترین راه این است که تقاضا را مدیریت کند و اجازه ندهد بی‌دلیل سفته‌بازی در این بخش صورت گیرد و تقاضای کاذب ایجاد ‌شود.

وی با بیان اینکه مجلس در این خصوص قانون را مصوب کرده خاطرنشان کرد: متاسفانه شورای پول و اعتبار به قانون عمل نکرده و از وزیر اقتصاد و رییس بانک مرکزی هم که سوال می‌کنیم، می‌گویند شورای پول و اعتبار تصمیم‌گیری کرده است.قادری خاطرنشان کرد: در این مورد یک تناقض وجود دارد که وزارت اقتصاد پاسخگو نیست و شورای پول و اعتبار براساس استنباط شخصی خود عمل می‌کند و این خلاف قانون است.

سیاست غلط ارز دلیل نابسامانی بازار

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران نیز با بیان اینکه سیاست غلط ارزی موجب نوسان قیمت ارز شده اظهار کرد: بهترین راهکار برای ثابت نگه‌داشتن قیمت ارز، داشتن استراتژی ارزی است.

به گزارش فارس، ابراهیم جمیلی در خصوص وضعیت بازار ارز کشور گفت: سیاست

غلط ارزی موجب عدم ثبات بازار و فاصله زیاد نرخ رسمی و آزاد ارز شده است.

وی افزود: تفاوت نرخ آزاد و رسمی ارز برای بازار مانند سم است زیرا وارد کننده و صادر کننده را دچار مشکل می‌کند.

جمیلی گفت: در چنین شرایطی صادر کننده نمی‌داند چه قیمتی را به خریدار خارجی پیشنهاد کند و وارد کننده هم نمی‌داند که اگر با قیمت امروز مواد اولیه را وارد کند فردا قیمت چگونه خواهد شد.

عضو سابق هیات رییسه اتاق ایران تصریح کرد: بهتر است بانک مرکزی اگر می‌تواند اقدامی در این زمینه انجام دهد، اعلام کند که وارد سیستم کنترلی می‌شود، در غیر این‌صورت بی‌اعتمادی هم به این بی‌ثباتی بازار افزوده می‌شود.

وی ادامه داد: بهترین راهکار برای ثابت نگه‌داشتن قیمت ارز، داشتن استراتژی ارزی است، در این شرایط قیمت ارز تحت آن استراتژی روشن و مشخص می‌شود.

عضو هیات نمایندگان اتاق ایران تصریح کرد: این موضوعات باید قبل از رسانه‌ای شدن با هم اندیشی صاحب نظران در فضای کارشناسی، بحث و بررسی شود تا شوک به بازار وارد نشود.

وی ادامه داد: مشکل عمده‌ای که وجود دارد، دادن شوک‌های متعهد به بازار است که باید از این مورد جلوگیری شود.

جمیلی با بیان اینکه یکی از دلایل افزایش قیمت ارز نبود تعادل بین عرضه وتقاضا است، در مورد مشکلات ارزی پیش روی واردکنندگان تصریح کرد: متاسفانه دولت برای مسافرت خارجی ارز اختصاص می‌دهد، اما برای واردات مواد اولیه و ماشین آلات ارز نمی‌دهد.وی افزود: بیشترین مصرف کنندگان ارز، وارد کنندگان مواد اولیه و ماشین‌آلات هستند، اما این افراد دسترسی به ارز ندارند و حداقل در بخش خصوصی ارز به این افراد تعلق نمی‌گیرد.

این فعال اقتصادی با بیان اینکه این مشکل ناشی از نبود استراتژی است، خاطر نشان کرد: با توجه به تورمی که در ده سال گذشته داشته‌ایم، قیمت ارز ثابت نگه‌ داشته شده و این به نفع تولید کننده و صادر کننده نیست و باید در آن تجدید نظر شود.جمیلی نوسانات متعدد در بازار ارز را عامل بی‌ثباتی بازار دانست و تصریح کرد: این بی‌ثباتی در نهایت به ضرر صادر کننده خواهد بود.وی گفت: تعیین نرخ ارز باید طبق یک فرمول جامع مورد تایید همه کارشناسان صورت گیرد و همه از این سیاست تبعیت و حمایت کنند. این فعال اقتصادی گفت: در حال حاضر در بازار غیررسمی سفته بازی ارزی وجود دارد و ارز ۱۵ روزه یا یک ماهه را گرانتر از ارز روز می‌فروشند و این مسائل به بی‌ثباتی اقتصادی می‌انجامد.جمیلی گفت: در زمینه ارز یک نقشه راه مشخص وجود ندارد و این مسئله موجب سردرگمی تولید کنندگان و صادر کنندگان شده و فرصت را برای رقبای تولید کننده در کشورهای خارجی فراهم می‌کند.