رییس کل بانک مرکزی وعده داد:
لغو محدودیت ال.سیهای داخلی تا پایان سال
گروه بازار پول- رییس کل بانک مرکزی وعده داد محدودیت اعتبارات اسنادی داخلی(ال.سی)پس از تدوین مقررات جدید و رفع مشکلات گذشته تا پایان سال برداشته خواهد شد تا این اسناد همانند گذشته در نقل و انتقالات مالی به کار گرفته شود.
عکس: نگار متیننیا
گروه بازار پول- رییس کل بانک مرکزی وعده داد محدودیت اعتبارات اسنادی داخلی(ال.سی)پس از تدوین مقررات جدید و رفع مشکلات گذشته تا پایان سال برداشته خواهد شد تا این اسناد همانند گذشته در نقل و انتقالات مالی به کار گرفته شود. محمود بهمنی رییس کل بانک مرکزی در گفتوگو با «ایسنا» در واکنش به برخی انتقادها در خصوص محدودیت اعتبارات اسنادی داخلی گفت: به دلیل برخی مشکلات در این گونه اسناد شورای پول واعتبار تصمیم گرفت تا زمان رفع آن گشایش اعتبارات اسنادی ریالی محدود شود. رییس کل بانک مرکزی از تشکیل کارگروهی برای حل مشکل صدور ال.سی داخلی خبر داد و گفت: کارگروهی برای تدوین دستورالعملهای جدید در زمینه صدور ال.سی داخلی تشکیل شده تا این آییننامهها را تهیه و مشکل بخش خصوصی در این زمینه حل و فصل شود. به گفته بهمنی در حال حاضر یک طرف قرارداد السی داخلی باید یک شرکت بزرگ دولتی باشد، اما تا پایان سال با رفع مشکلات و تدوین آییننامههای جدید محدودیتها اعمال شده برداشته خواهد شد. پس از آنکه تخلف اخیر بانکی با استفاده از اعتبارات اسنادی ریالی رخ داد، بانک مرکزی در بخشنامهای گشایش اعتبارات اسنادی ریالی را برای بخش خصوصی ممنوع و مشروط به معامله دستگاههای دولتی کرد؛ بنابر گزارش سایت بانک مرکزی بر اساس جلسه ۲۶ مهرماه شورای پول و اعتبار اکثریت این اعضا رای به مشروط شدن اعتبارات اسنادی ریالی دادند. بنابراین مصوبه، گشایش اعتبارات اسنادی ریالی یا «LC» داخلی تنها در شرایطی مجاز است که ذینفع یا درخواستکننده اعتبارات اسناد دولتی باشد. در این بخشنامه که خطاب به بانکها و موسسات اعتباری غیر بانکی منتشر شده آمده است:«شورای پول و اعتبار مقرر کرد؛ بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی مجاز، به طور مشروط میتوانند نسبت به ارائه خدمات گشایش اعتبار اسنادی داخلی ریالی به مشتریان اقدام کنند. شرط تعیین شده از این قرار است «گشایش اعتبار اسنادی داخلی ریالی صرفا در شرایطی امکانپذیر است که ذینفع یا درخواستکننده اعتبار اسنادی یکی از شرکتها، نهادها و سازمانهای دولتی موضوع ماده ٤ قانون محاسبات عمومی کشور باشد.» ماده ۴ قانون محاسبات منظور از شرکت دولتی را واحد سازمانی مشخصی تعریف کرده که با اجازه قانون به صورت شرکت ایجاد شود یا به حکم قانون یا دادگاه صالح ملی شده یا مصادره شده و به عنوان شرکت دولتی شناخته شده باشد و بیش از ۵۰ درصد سرمایه آن متعلق به دولت باشد.این محدودیت موجب اعتراض بسیاری از فعالان اقتصادی شد علاوه بر بازرگانان و تولیدکنندگان برخی بانکها نیز در زمره معترضان قرار گرفتند. از جمله مجید قاسمی، رییس شورای هماهنگی بانکهای خصوصی از محدودیت صدور ال.سی داخلی برای بخش خصوصی انتقاد کرد و درباره مشتریان بانکها که تقاضای صدور ال.سی داخلی دارند، گفت: تقاضای آنها برای اخذ مجوز موردی به بانک مرکزی ارسال میشود. مجید قاسمی اظهار کرد: ال.سی یا اعتبارات اسنادی از ابزارهای بسیار کارآیی است که برای ایجاد اعتماد بین خریدار و فروشنده به کار میرود و تحویل کالا و تسویهحساب را برای فروشنده و خریدار تضمین میکند. وی درباره دلایل توقف صدور ال.سی گفت: اینکه در فساد اخیر بانکی، از اعتبارات اسناد داخلی سوءاستفاده شده، به ماهیت آن برنمیگردد بلکه در مورد ال.سی ارزی هم تقلبات و تخلفاتی اتفاق میافتد که در دنیا هم مطرح است. او ادامه داد: محدود کردن ال.سی داخلی به اینکه یک طرف دولتی باشد، نه درست است و نه مفید و نه اساسا میتواند جلوی سوءاستفادهها را بگیرد. اگر قرار باشد بین خریدار و فروشنده تبانی انجام شود که در فساد بانکی اخیر هم همین اتفاق افتاده است و فرقی نمیکند که یک طرف قضیه دولتی باشد یا خصوصی؛ اگر ال.سی داخلی به درستی کنترل شود، روش مفیدی برای تقویت تولید و تامین کالاهای مهم کشور است.
مدیرعامل بانک پاسارگاد گفت: مزایای صدور ال.سی برای تولید داخل به این صورت محقق میشود که اگر یک ال.سی به نفع یک واحد تولیدی گشایش شود، تا وقتی کالایی تحویل داده نشده، پولی پرداخت نمیشود، در حالی که وقتی بانکها بهطور مستقیم به واحدهای مختلف تسهیلات اعطا میکنند، چه بسا به خاطر نبود امکان نظارتهای کامل و دقیق، قسمتی از منابع درجای دقیق خودش مصرف نشود. این در حالی است که در اعتبار اسنادی دقیقا در مقابل تحویل کالا است که باید پول پرداخت شود؛ حال اگر بین خریدار و فروشنده تبانی انجام شود، استثنا است. قاسمی تاکید کرد: با محدودیت صدور ال.سی عملا بخش خصوصی تولیدی از ال.سی محروم میشود زیرا این اسناد عمدتا برای خریدهای عمده و همچنین توزیع کالا از سوی بخش خصوصی گشایش میشوند. به گفته وی واحدهای تولیدی بخش خصوصی با ادامه این روند در مورد سرمایه در گردش و توسعهشان محدود خواهند شد. رییس کانون هماهنگی بانکهای خصوصی تاکید کرد: این محدودیت باید موقت باشد و نباید آن را قطعی تلقی کرد و توصیهام به شورای پول و اعتبار این است که بر اساس پیشنهادهای کارشناسی بانک مرکزی، مقررات اعتبارات اسناد داخلی را تکمیل و نهایی کنند. قاسمی درباره راهکارهای جایگزین برای مشتریان بانک پاسارگاد گفت: فعلا همه بانکها باید به این مقررات پایبند باشند. در حال حاضر باید یک طرف اعتبارات اسنادی داخلی که گشایش میکنیم، شرکتهای معتبری باشند که دولتی هستند. با این حال آمادگی داریم که تقاضاهای خارج از این چارچوب را دریافت کرده و به بانک مرکزی منعکس کنیم و درصورت امکان، موافقت بانک مرکزی را بهطور موردی بگیریم.
دلیل محدودیت ال.سی ریالی
تصمیم جدید شورای پول و اعتبار بهدنبال آن اتخاذ شد که تخلف اخیر بانکی- پرونده سه هزار میلیاردتومانی- رخ داد و با استفاده از گشایش و تنزیل اعتبارات اسناد ریالی صورت گرفت. پس از این اتفاق شورای پول و اعتبار در جلسه اخیر تصمیم گرفت گشایش این اسناد را محدود و مشروط کند. دلیل چنین بازنگری از سوی برخی از کارشناسان بانکی مشکلات موجود در ضریب امنیت اعتبارات اسنادی داخلی بیان شد. بر این اساس اسناد اعتباری ریالی به واسطه نداشتن رمز و کد ویژه، ضریب امنیتی پایینی دارد. متن اعتبارات اسنادی ریالی که در بین تمامی بانکهای کشور عمومیت دارد، مدل استانداردی همچون چک، سفته یا برات نداشته و این سند فاقد تمبر مالیاتی بوده و جزو اسناد بهادار بانکی نیز نیست. در اعتبارات اسنادی ریالی رمزی وجود ندارد و فقط به واسطه پرفراژ، مهر و امضای شعبه و با الصاق یک تمبر در سربرگ بانک و با ذکر یک شماره قرارداد رسمیت مییابد. به همین دلیل شورای پول و اعتبار بانک مرکزی را موظف کرده با استفاده از خبرگان بانکی در مجموعه مقررات مربوط به اعتبارات اسنادی ریالی بازنگری کند و ضوابط جدید را به گونهای تدوین کند که امکان هرگونه سوءاستفادهای را از بین ببرد. کوروش پرویزیان عضو شورای پول و اعتبار و کارشناس بانکی در گفتوگو با دنیای اقتصاد دلیل مشروط شدن این اسناد را تصمیم شورای پول و اعتبار برای تدوین ضوابط جدیدی که از جامعیت برخوردار باشد بیان کرد. وی گفت: شورا در واقع با مشروط کردن این اسناد تلاش دارد ضوابطی را تهیه کند که مانع از تکرار تخلفاتی مانند اتفاقات اخیر شود. وی با اشاره به اینکه ضوابط قبلی تا تدوین مقررات جدید معلق شده است، افزود: از سوی دیگر بهواسطه آنکه پیمانکاران بخش خصوصی در وصل مطالبات خود از دولت با مشکل روبهرو نشوند تصمیم گرفته شد در صورت آنکه یک طرف معامله دستگاهها و نهادهای دولتی باشد بانکها مجاز به گشایش اعتبارات اسنادی داخلی باشند. وی با بیان اینکه گشایش اعتبارات اسنادی داخلی در حالی است که دو طرف معامله بخش خصوصی باشند ممنوع است، گفت: در شرایطی که یک طرف معامله دولت باشد بهواسطه نظارتهای رسمی امکان سوءاستفاده از بین میرود و معامله نمیتواند به صورت صوری انجام شود.
تاریخچه ال.سی ریالی
اولین بار در سالهای نخستین دهه ۸۰ خورشیدی موضوع استفاده از اعتبار اسنادی در داخل کشور آنگونه که برای معاملات خارجی رایج است، مطرح شد. در سال ۱۳۸۰، دستورالعمل اجرایی اعتبارات اسنادی ریالی به کلیه بانکهای تجاری، تخصصی و موسسات اعتباری غیربانکی (مجاز) ابلاغ شد. به لحاظ مقرراتی ملاک اجرایی آن، مقررات متحدالشکل اعتبار اسنادی (UCP ۵۰۰) شناخته شد. در تصریح حدود وظایف و مسوولیتهای طرفین قرارداد ملاک عمل را آخرین مجموعه «اصطلاحات بینالمللی بازرگانی» (International Commercial Terms) قرار دادند. حداقل سقف مبلغ اینگونه گشایشات پانصد میلیون ریال در نظر گرفته شد و مقرر شد چنانچه تا تاریخ پرداخت وجه به کارگزار فروشنده، متقاضی ۱۰۰درصد وجه اسناد را نزد بانک گشایشکننده تامین نکند، بانک بر اساس عقد منعقده نسبت به دریافت سود از متقاضی، از تاریخ پرداخت وجه به کارگزار فروشنده تا هنگام تحویل اسناد به خریدار اقدام کند. بعدا بانک میتواند تسهیلات را با درخواست متقاضی و پس از تحویل اسناد به صورت اقساطی پیرو انعقاد قرارداد فروش اقساطی وصول کند. اما اعتبارات اسناد داخلی پس از اعمال محدودیتهای خارجی در میانه دهه ۸۰ رونق بسیار گرفت در این سالها دولت از اعتبارات اسنادی داخلی به عنوان روشی برای مقابله با محدودیتهای خارجی استفاده کرد. پس از تخلف اخیر بانکی و نقدهایی که به ضریب اطمینان این اسناد وارد شد بانک مرکزی از سوی شورای پول و اعتبار مامور شد تا ضوابط جامعی برای السیهای ریالی تدوین و عملیاتی کند تا به قول وزیر اقتصاد امکان تخلف به صفر رسد.
ارسال نظر