گروه بازار پول- محمد جهرمی، مدیرعامل بانک صادرات سومین نامه خود را پس از برکناری خطاب به محمود بهمنی تدوین کرد.در این نامه او تلاش کرده با ادبیاتی متفاوت از قبل به ریشه‌یابی تخلف اخیر بپردازد و در واقع نتایج مطالعات خود را در اختیار بانک مرکزی قرار دهد. اما در این متن نیز بانک ملی از نگاه جهرمی دور نمانده و در بخشی از سطور بار دیگر اصرار شده بانک ملی به عنوان متخلف اصلی معرفی شود. متن نامه جهرمی به بهمنی از این قرار است:

متاسفانه به‌‌رغم گزارش سازمان حسابرسی، سازمان بازرسی کل کشور و متخصصین ذی‌ربط مبنی بر اینکه به دلایل تبانی و عدم ثبت L.Cها در دفاتر بانک صادرات که قابل شناسایی و کشف نبود؛ برخی در دولت و بانک مرکزی تلاش کردند تا بانک صادرات را به عنوان مقصر معرفی کنند ولی بانک‌هایی که اقدام به تنزیل L.Cهای جعلی و صوری کردند را مبری از خطا و تقصیر جلوه دهند. در حالی که موضوع باید برای بانک مرکزی روشن باشد که چنین سوءاستفاده‌ مالی از سیستم بانکی ناشی از وجود نقاط ضعف عمیق در عدم وجود سیستم متمرکز تسهیلات برای بانک‌ها و سیستم نظارتی بانک مرکزی است و این چیزی است که در اعلام نظر دستگاه‌های نظارتی به آن اشاره شده و اینجانب نیز در این یادداشت به این نقایص و اشکالات اشاره خواهم کرد و اگر این اشکالات هر چه سریع‌تر برطرف نگردد دور از تصور نیست که سوءاستفاده‌های مالی از سیستم بانکی کشور بار دیگر تکرار شود.

اکنون سه ماه از جریان سوءاستفاده مالی از سیستم بانکی کشور، پشت سر گذاشته شده است و دستگاه‌های نظارتی در شناسایی متخلفین و آثار مخرب آن به جد پیگیری و اظهارنظر کرده و دستگاه قضایی به اطلاعات خوبی دست یافته و وظایف خود را انجام خواهد داد و دستان آلوده را بدون هیچ ترحمی قطع خواهد کرد، ان‌شاءالله.فعلا جو التهاب و بازار داغ رسانه‌ای در این خصوص تا حدودی آرام شده و در چنین شرایط و وضعیتی متولیان سیاست‌های بانکی و پولی کشور بهتر می‌توانند این سونامی بزرگ را مورد مطالعه و بازخوانی قرار دهند و مانع از سوءاستفاده‌های آتی شوند.

اینجانب پس از اطلاع از این سوءاستفاده، فرصت را مغتنم شمرده و ریشه‌ها و علل آن از سیستم بانکی کشور را مورد مطالعه قرار داده و بر قاعده «کلکم راع و کلکم مسوول عن رعیته» تکلیف خود می‌دانم نتیجه مطالعاتم را در اختیار مسوولان قرار دهم.

با توجه به تجارب جدید در حوزه پولی و بانکی و بررسی سوءاستفاده مالی اخیر از سیستم بانکی کشور، موارد زیر را علل اساسی این تخلف بزرگ می‌دانم:

الف) موضوعات داخلی نظام پولی و بانکی کشور

ب) عدم‌رعایت دستورالعمل‌های مربوط به مناطق آزاد توسط بانک‌های تنزیل‌کننده L.Cهای صوری و عدم‌پیگیری آن توسط بانک مرکزی

ج) فشار بی‌مورد توسط دستگاه‌های اجرایی و سایرین به بانک‌ها در خصوص اعطای تسهیلات ریالی و ارزی به اشخاص

د) وجود افراد ناصالح در سیستم بانکی و عدم برخورد قاطع با این افراد توسط سیستم بانکی از گذشته تاکنون.

الف) موضوعات داخلی نظام پولی و بانکی کشور

واقعیت این است که متاسفانه نظام و سیستم پولی و بانکی کشور، به شدت خود را آسیب‌پذیر نشان داده است. هر چند در این خصوص بارها و بارها با سوءاستفاده مالی مواجه بوده ولی هرگز به طور اصولی و فنی در مسیر پیشگیری توفیقات کاملی نداشته است دولت‌ها، بانک مرکزی و دیگر بانک‌ها در این خصوص مسوولیت داشته و باید پاسخگو باشند. اما موارد مهم در این رابطه عبارتند از:

۱) فقدان راهکارهای مناسب و اثربخش در کنترل تسهیلات ارائه شده

۲) فقدان سامانه کارآمد در بانک مرکزی در شناسایی و نظارت بر تسهیلات کلان بخصوص L.Cهای ارائه شده در بانک‌ها

۳) عدم طراحی و تعبیه موارد امنیتی بر L.Cها، به عنوان اسناد مالی ـ اعتباری بسیار مهم، نظیر شماره سریال، چاپ کنترل شده اوراق مربوط (همانند چاپ اوراق بهادار)، تعیین کد بین بانکی، ثبت در سامانه بانک مرکزی و...

۴) فقدان دستورالعمل لازم و جامع نسبت به گشایش و تنزیل L.Cها و ابلاغ مقرراتی از جمله استعلام صحت اصالت L.Cهای بیش از مبلغ معین شعب بانک‌ها از سامانه‌های بانک مرکزی و سرپرستی‌ها و سازمان مرکزی بانک ارائه‌دهنده L.Cها.

ب) عدم‌رعایت دستورالعمل‌های مربوط به مناطق آزاد توسط بانک‌های تنزیل‌کننده

متاسفانه بانک‌های تنزیل‌کننده در مناطق آزاد، بدون توجه به مقررات و دستورالعمل‌های مربوط به مناطق آزاد تنزیل کردند و بانک مرکزی نیز به‌رغم گذشت دو سال از این واقعه هیچ‌گونه نظارتی بر اقدامات خلاف قانون این بانک‌ها از جمله بانک ملی ایران نداشته و این موضوع باعث تسریع در سوءاستفاده مالی از سیستم بانکی کشور شد در حالی که وفق دستورالعمل شماره مب/۱۳۴۷ مورخ ۱۰/۴/۸۶، متکی به دستورالعمل اجرایی عملیات پولی و بانکی در مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی، بانک‌های مستقر در این مناطق، فقط مجاز به اعطای تسهیلات در مناطق آزاد می‌باشند و در صورتی که اسناد تنزیل‌شده تماما مربوط به سایر نقاط کشور غیر از مناطق آزاد است اگر از سوی بانک مرکزی چنین نظارتی اعمال می‌شد آیا امکان داشت چنین سوءاستفاد‌ه مالی از سیستم بانکی محقق شود؟ قطعا اذعان خواهید داشت که چنین نیست.

ج) فشار بی‌مورد توسط دستگاه‌های اجرایی و سایرین به بانک‌ها، در خصوص اعطای تسهیلات ریالی و ارزی به اشخاص

این نیز از مشکلات مضاعف سیستم بانکی است که در ارائه خدمات تسهیلاتی با فشارهای اشخاص حقوقی و حقیقی مواجه است. در این سوءاستفاده بزرگ نیز این فشارها به وضوح خود را نشان داده است. به ویژه در پرداخت تسهیلات بیش از حد مجاز در بانک ملی و ...

د) وجود افراد ناصالح در سیستم بانکی و عدم برخورد قاطع با این افراد توسط سیستم بانکی معمولا چنین افرادی اعم از کارمندان خاطی یا واسطه‌های مرتبط با آنان در سیستم بانکی وجود دارند، اما عدم برخورد قاطع با آنها از گذشته تاکنون، باعث تجری آنها در انجام تخلف و سوءاستفاده‌های عدیده شده است. اگر دستورالعمل ویژه در برخورد با این نوع از افراد در سیستم بانکی وجود داشته باشد که هرگونه جریان سوءاستفاده مالی را به صورت جدی پیگیری و تعقیب نماید. یا بانک مرکزی در یاری و هدایت موسسات مالی مبنی بر دارا بودن دستورالعمل‌های قاطع اینچنین که استثنائا می‌باید در بانک‌ها و موسسات مالی به صورت جدا از دیگر سازمان‌ها وجود داشته باشد اهتمام می‌ورزید، به احتمال بسیار ظهور چنین سوءاستفاده‌های مالی از سیستم بانکی کشور بعید به نظر می‌رسید.

البته در بانک صادرات تلاش شد افراد متهم به سوءاستفاده‌های مالی هر چند ناچیز، تا زمان تعیین تکلیف وضعیت آنها توسط مراجع صلاحیتدار، به طور منتظر خدمت بمانند و در صورت اثبات تخلف و سوءاستفاده آنها، بدون اغماض اعمال قانون شده و گذشته از تنبیهات اداری، تبعات حقوقی یا کیفری نیز بر آنها بار می‌شود.

در جریان سوءاستفاده مالی اخیر از سیستم بانکی کشور، موارد فوق چهره خود را نشان داده است. موارد فوق، به‌خصوص بند (الف) در جلسات ماهانه کمیسیون بانکداری که در مورخ ۱۲/۲، ۲/۳ و ۴/۷ سال ۱۳۸۹ که با حضور نمایندگان بانک‌های صادرات، پاسارگاد، سرمایه، رفاه، کشاورزی، پست بانک، سامان، اقتصاد نوین، کارآفرین، صنعت و معدن، سپه، بانک ملی در بانک مرکزی برگزار گردید، نمایندگان بانک‌ها و کارشناسان بانکی، در خصوص موارد زیر تذکراتی داده بودند:

۱) مبهم بودن بخشنامه بانک مرکزی در خصوص مجاز بودن گشایش اعتبارات مدت‌دار.

۲) مخاطره‌آمیز بودن گشایش اعتبارات مورد نظر و L.Cها.

۳) امکان سوءاستفاده از گشایش اعتبارات مدت‌دار داخلی به منظور تنزیل L.Cها و پیشنهاد مورد تجدیدنظر قرار گرفتن دستورالعمل بانک مرکزی در این خصوص.

۴) عدم توجه بانک مرکزی به مکاتبات در این خصوص و عدم پاسخ به این مکاتبات.

و بیان این موضوع در گزارش اعضای شرکت‌کننده در جلسات مذکور مبنی بر اینکه، بانک مرکزی تمایلی به اصلاح دستورالعمل‌های خود در این زمینه ندارد. برای نمونه به اعلام نظر نماینده بانک صادرات که در کمیسیون‌های مذکور شرکت‌ کرده بود، اشاره می‌شود:

... علی ایحال به نظر می‌رسد که در این خصوص بانک مرکزی در آینده نزدیک نیز دستورالعمل اصلاحی صادر ننماید.

فقدان توجه به نظرات کارشناسی نمایندگان بانک‌ها در کمیسیون بانکداری که اعضای آن با حضور بانک مرکزی برشمرده شد، شرایط را فراهم کرد که نماینده بانک ملی در این جلسات به چنین اظهارنظر اصرار داشته باشد:«خرید دین (اعطای تسهیلات) این‌گونه اعتبارت هم‌اکنون نیز در بانک ملی، به خصوص در شعب مناطق آزاد انجام می‌شود و نیازی به رهنمود خاصی از طرف بانک مرکزی نیست؛ اما هماهنگ‌سازی نحوه عمل توسط بانک مرکزی با استقبال مواجه خواهد شد.»

مطالب فوق اظهارات آقای ........ نماینده محترم بانک ملی در جلسه مورخ ۲/۳/۱۳۸۹ کمیسیون بانکداری، با حضور اکثریت نمایندگان بانک مرکزی است و این مطالب تاییدی است به خلأهای تصمیم‌گیری، طراحی‌های لازم و عدم اقدامات پیشگیرانه توسط بانک مرکزی نسبت به اعتبار اسنادی داخلی ـ ریالی یا همان L.Cها.

نکته بعدی نفوذ اشخاص، یعنی برخی از عناصر دستگاه‌های اجرایی بر روند و تصمیم‌گیری و اقدامات اعطای تسهیلات بانکی به اشخاص مورد نظر آنها می‌باشد. این موضوع در مکاتبات افراد مذکور به بانک‌ها مشهود است. تمکین مسوولان بانک‌ها از آنها، به جریان سوءاستفاده مالی از سیستم بانکی کشور دامن می‌زند. اگر بانک مرکزی با اندیشیدن تمهیداتی و پایمردی از نفوذ چنین افرادی در ارائه تسهیلات بانکی به اشخاص جلوگیری به عمل آورد، یقینا جریان سوءاستفاده مالی از سیستم بانکی و روش‌های ربوی در تنزیل به نحو احسن انجام دهد و تاکید می‌کنم که رفع موانع منوط به تحقق شرایط زیر است:

۱) ایجاد نظام و سیستم مناسب در خصوص اعتبار اسنادی ریالی ـ ارزی و نحوه خرید دین (تنزیل) که مانع هرگونه سوءاستفاده مالی از سیستم بانکی کشور گردد و روش‌های اسلامی در خرید دین صورت پذیرد.

۲) تقویت کنترل‌های داخلی و نظارت مستمر بانکی از طریق ایجاد سامانه‌های قابل کنترل و نظارت.

۳) ایجاد سامانه مرکزی مناسب و قوی در بانک مرکزی و بانک‌ها برای هرگونه خدمات تسهیلاتی، به خصوص در بخش ضمانت‌نامه‌ها و L.Cهای ریالی و ارزی.

۴) ابلاغ دستورالعمل‌های لازم در خصوص عدم‌استعلام اعتبار اسنادی داخلی ـ ریالی و ضمانت‌نامه‌ها از شعب صادرکننده و استعلام از بانک مرکزی و سرپرستی و سازمان مرکزی بانک گشایش‌کننده اعتبار به منظور جلوگیری از تبانی و عدم ثبت در دفاتر همانند تخلف اخیر در شعب بانک‌ها.

۵) چاپ اوراق مربوط به ضمانت‌نامه‌ها و L.Cها با رعایت امنیت خمیر کاغذ و محل چاپ همانند اوراق بهادار و کدگذاری و ابلاغ دستورالعمل‌های لازم مبنی بر ثبت L.Cها در سامانه‌های بانک مرکزی و بی‌اعتباری اعلام کردن ضمانت‌نامه‌ها و

L.Cهایی که فاقد این فرآیند باشند.

اینجانب به‌رغم کم‌لطفی‌ها با احساس وظیفه آنچه را که بررسی کرده‌ام، در اختیار گذاشتم. امیدوارم با نگاه کارشناسی برای رفع مشکلات دستورات لازم صادر فرمایید.