کارشناسان طرح پیش فروش سکه بهار آزادی را به بانک مرکزی ارائه کردند
پیشنهادی برای جمعآوری نقدینگی
گروه بازار پول- به دنبال تداوم التهابها در بازار سکه و ارز برخی کارشناسان به بانک مرکزی پیشنهاد کردند برای مدیریت بازار از شیوه پیش فروش در بازار استفاده کند.
عکس: آکو سالمی
گروه بازار پول- به دنبال تداوم التهابها در بازار سکه و ارز برخی کارشناسان به بانک مرکزی پیشنهاد کردند برای مدیریت بازار از شیوه پیش فروش در بازار استفاده کند. به گزارش دنیای اقتصاد، از ابتدای سال بازار سکه و ارز با نبود تعادل مواجه شده است و تلاشهای بانک مرکزی نتوانسته به سامان بخشی این بازارها منجر شود. برخی کارشناسان با اشاره به بروز چنین اتفاقی در میانه دهه هفتاد به بانک مرکزی پیشنهاد میدهند از پیش فروش ارز و سکه برای بازگرداندن تعادل به بازار بهره جوید. طی سالهای ۱۳۷۰الی ۸۰ شمسی و پیش از موفقیت بانک مرکزی در اجرای سیاست تک نرخی کردن ارز یکی از روشهای جمعآوری و هدایت سریع نقدینگی مورد تایید بانک مرکزی و کارشناسان اقتصادی، پیش فروش سکه بود.
این روش به دفعات انجام گرفت و نتایج مثبتی در کنترل نقدینگی و التهابات بازار ارز و سکه داشت به خصوص در سالهای ۷۶-۱۳۷۲ و اوج التهاب بازار ارز نقش موثری در جمعآوری نقدینگی داشت. کلیات رویه انجام این کار به این شکل بود که بانک مرکزی به سیستم بانکی دستور میداد تا نسبت به ثبت نام و دریافت وجوه متقاضیان سکه در نرخ مشخصی اقدام کند و در زمانهای آینده نسبت به تحویل سکه اقدام کرد. نرخ اعلامی بانک مرکزی با توجه به وضعیت التهاب بازار و ضرورت جمعآوری نقدینگی وملاحظات بانکی تعیین میشد و به عنوان یک روش کنترل نقدینگی همواره مورد نظر بانک مرکزی بود.
پس از سالهای ۱۳۸۲ واجرای موفقیت آمیز و قابل تقدیر سیاست تک نرخی ارز توسط بانک مرکزی، بازار ارز و سکه روال عادی خود را طی کرده است و نیازی به اتخاذ روشهای مختلف جمعآوری و هدایت نقدینگی احساس نشده است. اما شرایط اقتصادی کشور در ۱۲ ماه گذشته و بعد از پایین آمدن نرخ سود سپردههای بانکی به میزان قابل توجهی متفاوت است. در یک سال گذشته حجم ورود نقدینگی به این بازار رو به افزایش گذاشته و تحولات اخیر بازار ارز و سکه نیز در نتیجه این عامل است که بانک مرکزی را به توسل به روشهای جمعآوری نقدینگی و شکست صفوف متقاضیان بازار و سپس عرضههای موثرتر بازار وادار کرده است، اما هیچ کدام اثر پایداری نداشته است.
پیش فروش سکه میتواند علاوه بر هدایت نقدینگی برای بانک مرکزی نیز فوایدی داشته باشد و بازار را در کنترل بانک قرار دهد و از ادامه اختلاف نرخ رسمی و آزاد و رانتهای ایجاد شده جلوگیری کند.
از سرگیری انتشار اوراق مشارکت
در کنار پیشنهاد شیوه پیش فروش ارز و سکه برخی کارشناسان ابراز امیدواری میکنند فروش اوراق مشارکت نفت که از امروز قرار است آغاز شود به جمعآوری نقدینگی از بازار کمک کند. پس از کاهش نرخ سود سپردهها در بسته ۹۰ سپردهگذاران ترجیح میدهند منابع خود را در دیگر بازارها سرمایهگذاری کنند. کاهش جذابیت نرخ سود سپردهها و اوراق مشارکت به گونهای بود که بر اساس آمار منتشر شده فروش اوراق مشارکت در ابتدای سال بسیار اندک بوده است. بر اساس آمارهای منتشر شده از فروش اوراق مشارکت در نیمه اول سال، به نظر میرسد اخلال در تامین مالی و جذب منابع تنها مختص به بخش سپردههای بانکی نبوده است. عملکرد فروش اوراق مشارکت در نیمه اول سال جاری حاکی از آن است که از ۵۰۰ میلیارد تومان اوراق مشارکت عرضه شده تنها ۱۲ میلیارد تومان از آن فروش رفته است.
بر اساس آمارهای ارائه شده از سوی بانک مرکزی در نیمه اول سال جاری ۵۰۰ میلیارد تومان اوراق برای طرح توسعهای از طرف دستگاههای دولتی عرضه شده، اما ۱۲ میلیارد تومان ازاین اوراق که تنها ۴/۲ درصد از رقم کل است، فروش رفته است. عملکرد تقریبا سه درصدی در فروش اوراق مشارکت در حالی رقم خورده است که در سالجاری دولت در بودجه سال ۹۰ پیشبینی ۳۴ هزار میلیارد تومان تامین مالی را از طریق فروش اوراق مشارکت انجام داده است. براین اساس به شرکتهای وابسته و تابعه وزارتخانههای نیرو، نفت، مسکن و شهرسازی و راه و ترابری اجازه داده میشود تا سقف دویستهزارمیلیارد ریال برای اجرای طرحهای انتفاعی دارای توجیه فنی، اقتصادی و مالی خود اوراق مشارکت ریالی منتشر کنند. شرکتهای دولتی تابعه و وابسته وزارت راه و ترابری نیز اجازه داشتهاند مبلغ چهل هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت با تضمین دولت منتشر کنند.
در بودجه سالجاری به وزارت نیرو ازطریق شرکتهای تابعه و وابسته ذیربط اجازه داده شده است بهمنظور تکمیل طرحهای آبهای مرزی و مشترک تا سقف ده هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت ریالی با تضمین بازپرداخت اصل و سود توسط دولت منتشر کنند. دولت نیز مجوز بیستهزار میلیارد ریال اوراق مشارکت ریالی را بهمنظور اجرای پروژههای بخشهای آب و کشاورزی و منابع طبیعی دریافت کرده است. در کنار دستگاههای دولتی به شهرداریهای کشور و سازمانهای وابسته به آن اجازه داده شده بهطور مشترک یا انفرادی با مجوز بانک مرکزی و تایید وزارت کشور تا سقف هفتاد هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت منتشر کنند، اما با تمامی این پیش زمینههای قانونی برای پیشبرد تامین مالی دولت از طریق انتشار اوراق مشارکت، به دلیل جذاب نبودن نرخ سود اوراق، عملکرد نیمه اول سال بسیار ناامیدکننده بود. بر این اساس دولت برای تحقق بخشیدن به موارد اشاره شده در بودجه سال ۹۰ حداقل نیازمند فروش معادل
۲۷ هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت تنها برای شرکتهای دولتی است. عملکرد ضعیف اوراق مشارکت در شش ماهه نخست سال در حالی رقم خورد که سال قبل فروش اوراق مشارکت رکوردهای مهمی را کسب کرده بود.
بر همین اساس شورای پول و اعتبار نرخ سود اوراق مشارکت را با هدف افزایش جذابیت این اوراق به ۱۷ درصد افزایش داد. بنابر این گزارش، آغاز انتشار اوراق مشارکت نفتی از امروز در حالی آغاز میشود که موفقیت یا موفق نبودن آن میتواند علامت مهمی برای سیاستگذاران پولی باشد.
این اوراق جدیدترین اوراقی هستند که در پربازدهترین بخش اقتصادی کشور و با نرخ سود ۱۷ درصد منتشر میشوند.
بر این اساس وزارت نفت قصد دارد معادل ۸ هزار میلیارد تومان از طریق اوراق مشارکت نفتی تا پایان امسال تامین مالی انجام دهد.
اختلاف ۵ درصدی نرخ سود ابزارهای تامین مالی
البته تغییر نرخ سود اوراق مشارکت در شرایطی انجام شده که با وجود وعدههای مکرر رییس کل بانک مرکزی مبنی بر تغییر نرخ سود سپردهها خبری از تغییر این نرخها نیست. به عقیده بسیاری از کارشناسان افزایش نرخ سود اوراق مشارکت نسبت به سایر ابزارهای تامین مالی امری غیرمنطقی است که باعث میشود برخی از این ابزارها به کلی از صحنه رقابت برای جذب سرمایه خارج شوند.
به طور کلی در یک اقتصاد رقابتی چنین امری غیرممکن است، زیرا افزایش جذابیت یک ابزار مالی باعث هجوم تقاضا به آن و نهایتا پایین آمدن نرخ سود ابزار مالی مربوطه خواهد شد. امری که در ادبیات اقتصادی به قاعده «نبود سود بین بازارهای تامین مالی» (No Arbitrage) معروف است. در نتیجه این قاعده در یک بازار رقابتی نمیتوان میزان نرخ سودها را برای مدت معناداری متفاوت نگاه داشت. در کشور ما به دلیل معین شدن نرخ سود به شکل دستوری و بر اساس قوانین نظارتی بانک مرکزی، گرچه امکان تفاوت نرخهای برای دورههای زمانی متفاوت وجود دارد، اما عوارض چنین سیاستگذاریای خود را با وقف زمانی کوتاهی نشان میدهد. افزایش نرخ سود اوراق مشارکت دولتی تا ۱۷ درصد در حالی صورت پذیرفته است که نرخ سود سپردههای بانکی یک ساله در سطح ۱۲ درصد باقی مانده است.
امری که مسلما رقابتپذیری شبکه بانکی را در مقابل دولت برای جذب سرمایه به شدت کاهش خواهد داد، هرچند بعید به نظر میرسد این تفاوت شدید مدت زمان زیادی دوام داشته باشد، اما در کوتاه مدت میتواند بر شدت نبود تعادل در بازار اضافه کند. به عقیده برخی کارشناسان در شرایطی که نرخ سود سپردههای ۵ ساله حداکثر ۱۵ درصد است، سپردهگذاران ترجیح میدهند به خرید اوراق مشارکت با نرخ سود ۱۷ درصد روی آورند. چنین مسالهای گرچه به جمعآوری نقدینگی کمک میکند، اما قدرت تجهیز منابع نظام بانکی را کاهش میدهد؛ مسالهای که برای حال و روز کنونی اقتصاد ایران خبری خوبی نیست. بسیاری از بنگاههای تولیدی با کمبود نقدینگی روبهرو هستند و حتی برخی برای خروج از رکود به دولت پیشنهاد میدهند که اجازه دهد منابع بانکی به جای نهاد دولتی به سوی بخش خصوصی هدایت شود.
ارسال نظر