کارنامه پولی سال ۸۹
در پایان سال ۱۳۸۹، خالص بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی ۷۱ درصد رشد داشت. در این مقطع ، سپرده‌های دولتی نزد بانک مرکزی حدود ۱۴ هزار میلیارد ریال بیشتر از بدهی دولتی به بانک مرکزی است. اما به هر حال چه بخش دولتی، از سپرده‌هایش نزد بانک مرکزی برداشت کند، چه بدهی‌اش به بانک مرکزی افزایش یابد، در هر دو حال، پایه پولی منبسط می شود (و خالص بدهی دولتی رشد می کند) و وجه برداشت شده تبدیل به سپرده غیر دولتی شده، موجب رشد نقدینگی می شود. در پایان سال ۱۳۸۹، هم سپرده‌های دولتی نزد بانک مرکزی رشد داشته، هم بدهی‌اش رشد داشته است، اما رشد بدهی‌اش بیشتر از رشد سپردهایش بوده و برآیند این دو، موجب رشد «خالص بدهی دولتی نزد بانک مرکزی» شده است. افزایش خالص بدهی دولت به بانک مرکزی به خاطر انعطافی است که بانک مرکزی در جهت اجرای هدفمندسازی یارانه‌ها به خرج داد.
کاهش خالص دارایی‌های خارجی همزمان با مازاد در تراز پرداخت‌های خارجی
افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی، تحت تاثیر مسکن مهر است. گر چه مسکن مهر رونق گرفت، رشد نقدینگی از محل خطوط اعتباری ایجاد شده برای این طرح افزایش چشمگیری یافته است. چندی پیش رییس کل بانک مرکزی در جلسه کمیسیون جهاد اقتصادی یکی از دلایل افزایش رشد نقدینگی را تامین منابع طرح مسکن مهر اعلام کرد. جعفر قادری در گفت‌وگو با خبرنگاران به نقل از بهمنی گفت: در سال گذشته ۱۴ هزار میلیارد تومان تسهیلات به طرح مسکن مهر اختصاص یافته است، نیمی از این رقم در قالب فروش اوراق مشارکت و نیمی دیگر از طریق ایجاد خط اعتباری از سوی بانک مرکزی برای بانک‌ها ایجاد شده است. بهمنی خط اعتباری ایجاد شده از سوی بانک مرکزی را به‌دلیل آنکه از منابع این بانک تامین شده در حکم پول بدون پشتوانه توصیف کرده که زمینه ساز افزایش پایه پولی می‌شود.در ادبیات اقتصادی، مجموع مقدار کل پول نقد، اسکناس و مسکوک در دست مردم و ذخایر نزد بانک‌ها را پایه پولی می‌گویند که مستقیما توسط بانک مرکزی کنترل می‌شود. قادری با اشاره به اینکه رییس کل بانک مرکزی «سرعت گردش پول» در اقتصاد ایران را ۵/۴ عنوان کرده، گفت: رییس‌کل معتقد است هفت هزار میلیارد تومان اضافه شده به
پایه پولی حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان به حجم نقدینگی کشور در سال گذشته اضافه کرده است. بنابراین گزارش، خطوط اعتباری به دلیل آنکه، می‌تواند به عدم توازن در ترکیب اجزای پایه پولی بینجامد، طوری که دو جزء پایه پولی (خالص بدهی دولتی و نیز بدهی بانک‌ها) رشد یابد و از محل رشد این دو جزء، جزء سوم پایه پولی (یعنی خالص دارایی خارجی) مورد تعرض قرار گیرد. در سال ۱۳۸۹، با وجود مازاد در ترازپرداخت‌های خارجی و بهبود ذخایر بین‌المللی، گرچه نسبتا اندک ولی خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی کاهش یافت. این در حالی است که عموما در سال‌هایی که کشور با مازاد ترازپرداخت‌های خارجی مواجه بود، خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی هم رشد داشته است. برای این پدیده نادر یعنی «کاهش خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی» همزمان با وجود «مازاد در ترازپرداخت‌های خارجی» دو علت می‌توان سراغ گرفت: علت اول و عمده آن است که بخش قابل ملاحظه‌ای از عواید ارزی دولت بابت بیست درصد درآمد ارزی حاصل از نفت و فرآورده‌های نفتی به بانک مرکزی فروخته نشده و به صندوق توسعه ملی واریز شد. علت دوم آن هم وجود قدری تقاضای داخلی برای ارز می‌تواند باشد. گرچه نقش این علت دوم
اندک ارزیابی می‌شود، اما بانک مرکزی باید هوشیاری لازم را داشته باشد تا انبساط پایه پولی در سال جاری به تقاضای داخلی برای ارز منتهی نشود. همچنین بانک مرکزی باید حداکثر تلاش خود را انجام دهد که پایه پولی رشد بی رویه نداشته باشد و رشد آن از محل «انبساط نامتوازن اجزای پایه پولی» تغذیه نشود. این گونه می‌توان عنوان کرد که شورای سیاست‌گذاری پولی در کشور تحولات بازار پول، تجارت خارجی و بازار ارز را بر اساس اطلاعات تفصیلی و به هنگام در رصد دارد. بر این اساس برای تقویت ایجاد تعادل در بازار پول و جهت دهی مطلوب نقدینگی و نیز هماهنگی عموم بازارها نیازمند اجرای اقداماتی است. نظام ارزی یکسان، دستاوردی است که پس از تجربیات گوناگون و با رنج بسیار، حدود یک دهه است برای کشور حاصل شده و مزایای زیادی به ویژه از جهت تخصیص بهینه منابع، حذف رانت و شفافیت در عرضه و تقاضای ارز با خود به همراه آورده است. بانک مرکزی از این دستاورد، با اتخاذ تدابیر مناسب پولی و ارزی باید دفاع کند. بانک مرکزی پایبندی را که وفق ماده ۸ اساسنامه صندوق بین‌المللی پول برعهده گرفته است، باید تداوم بخشد. از سوی دیگر باید به خوبی واقف بود این موضع به هیچ وجه
متضمن این نتیجه‌گیری نیست که برای تحقق منویات فوق، اجازه داد اقتصاد کشور دچار دور باطل تورمی ناشی از «افزایش نرخ ارز و در پرتو آن افزایش هزینه تولیدات داخلی» بشود. بلکه متضمن آن است مجموعه‌ای از سیاست‌ها به صورت هماهنگ در بازارهای گوناگون مد نظر باشد تا بتوان تعادل فراگیری را در عموم حوزه‌ها شاهد بود. دور «تورمی افزایش نرخ ارز - افزایش هزینه‌های تولید» نمی‌تواند، آن هم در شرایطی که شاخص قیمت تولیدکننده از رشد قابل ملاحظه برخوردار است، برای کلیت اقتصاد کشور یا حتی برای صادرات غیرنفتی مفید باشد. سیاست‌های جانبی خاص وجود دارد که بدون اتکا به افزایش نرخ ارز، بانک مرکزی بتواند مدیریت بازار ارز را به نحو مطلوب در دست داشته باشد. کما اینکه بر این نکته نیز وقوف وجود دارد که ورود به دور باطل تورمی ناشی از افزایش نرخ ارز (ولو با انگیزه حمایت از صادرات غیرنفتی)، می‌تواند هدف اصلی اصلاح قیمت حامل‌های انرژی (یعنی اصلاح قیمت‌های نسبی در جهت تخصیص بهینه منابع) را خدشه دار کند.
توازن منابع و مصارف در شبکه بانکی ( نسبت تسهیلات به سپرده‌ها)
یکی از مهم‌ترین شاخص‌هایی که می‌تواند مدیریت منابع و مصارف بانک‌ها را نشان دهد نسبت تسهیلات اعطایی به بخش غیردولتی (بدون سود آتی) به سپرده‌های بخش غیردولتی است. محدوده ۸۰ درصدی نسبت تسهیلات به سپرده‌ها می‌تواند با توجه به نسبت سپرده قانونی و سایر ذخیره‌گیری‌ها بیانگر دامنه قابل قبول توازن بین منابع و مصارف بانک‌ها در کشور باشد. در پایان سال ۱۳۸۹ بانک‌های تخصصی در ارائه تسهیلات به بخش‌های اقتصادی فراتر از توان تجهیز خویش به ارائه تسهیلات پرداخته‌اند و شکاف موجود در این زمینه عمدتا از طریق منابع پرقدرت بانک مرکزی جبران شده است.
نسبت تسهیلات به سپرده‌ها
با استفاده از شاخص نسبت تغییر در مانده تسهیلات به تغییر در مانده سپرده‌ها می‌توان وضعیت مدیریت نقدینگی در بانک‌ها را طی یک دوره زمانی مشخص مورد بررسی قرار داد. با نزدیک شدن بانک‌های تجاری (دولتی و غیردولتی) به محدوده مجاز نسبت تسهیلات به سپرده‌ها (۸۰ درصد) و رفع عدم توازن موجود میان منابع و مصارف آنها، نسبت تغییر در مانده تسهیلات به تغییر در مانده سپرده‌ها نیز با افزایش مواجه شده است. تنها در دو سال در بین سال‌های ۸۰ تا ۸۹ (در دوره زمانی مد نظر)، «سهم مطالبات از بخش غیر دولتی در نقدینگی» از «نرخ رشد نقدینگی» فزون‌تر شده است: یکی در سال ۱۳۸۶ و دیگری در سال ۱۳۸۹. لذا به لحاظ دست‌اندازی بانک‌ها به منابع بانک مرکزی و نیز فشار تسهیلاتی بر بانک‌ها فارغ از ظرفیت‌های سپرده‌های آنها، می‌توان سال ۱۳۸۹ را با سال ۱۳۸۶ مشابه دانست. امید می‌رود انضباطی که در سال ۱۳۹۰ بر رابطه بانک‌ها با بانک مرکزی حاکم می‌شود، بتواند مانع بروز عدم تعادل در منابع و مصارف شبکه بانکی شود.
ارسال نظر