گروه بازار پول-عضو شورای پول و اعتبار با بیان اینکه هزینه‌های بسیار سنگینی برای یکسان‌سازی نرخ ارز دادیم، مشکلات سه نرخی شدن ارز را اعلام کرد و خواستار اعمال سیاست هدفمند در نرخ‌گذاری و اجرای سیستم کنترل شده توزیع ارز شد. کوروش پرویزیان در گفت‌وگو با مهر در مورد افزایش قیمت دلار، با بیان اینکه دلایل مختلفی در افزایش نرخ دلار تاثیر می‌گذارد، افزود: این در حالی است که دولت اصلی‌ترین مرجع تزریق ارز به بازار است و منبع تامین ارز درآمدهای نفتی است. عضو شورای پول و اعتبار تصریح کرد: گاهی تغییرات اعمال شده در روش توزیع و فروش ارز و سیاست‌هایی که در این بازار اعمال می‌شود، نوساناتی را در نرخ ارز در بازار ایجاد می‌کند. وی با ابراز خوشبینی نسبت به نتایج سیاست‌های ارزی بانک مرکزی و با تاکید بر اینکه براساس آن نرخ دلار به ثبات نسبی خواهد رسید، در مورد نتایج سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز در بازار عنوان کرد: هزینه‌های بسیار سنگینی برای یکسان‌سازی نرخ ارز دادیم. به گفته مشاور رییس کل بانک مرکزی باید جهت‌گیری‌ها به این سمت باشد که نرخ‌های واحدی برای ارز داشته باشیم، سیاست‌های دو نرخی و سه نرخی مشکل ایجاد می‌کند که این مشکلات در بحث امضاهای طلاهایی که مطرح می‌شود، بیشتر نمایان می‌شود. پرویزیان با ذکر این مطلب که دو نرخی یا چند نرخی شدن ارز باید به صورت هدف‌دار باشد و هدف مشخصی را طی کند، اظهار کرد: فرضا تامین دارو یک مساله حیاتی برای مردم است و باید با قیمت‌های مناسب این دارو در اختیار مردم قرار گیرد، یعنی مثلا ممکن است که دولت سیاستی را اتخاذ کند که ارز با قیمت ارزان‌تر به این بخش ارائه شود.عضو شورای پول و اعتبار این سیاست را سیاست هدفمند برای نرخ‌گذاری و یک سیستم شبیه سیستم‌های توزیع کنترل شده ذکر کرد و افزود: اما آنچه در قانون برنامه چهارم و پنجم توسعه مطرح شده است، یک سیاست تک نرخی است و ارز شناور مدیریت شده است.

انحصار دولت در عرضه ارز باید از بین برود

یک اقتصاددان با انتقاد به اینکه در حال حاضر عرضه ارز تنها توسط دولت صورت می‌گیرد، گفت: باید ترتیبی اتخاذ شود که سایر بخش‌ها نیز بتوانند به عرضه ارز در بازار اقدام کنند. ابوالقاسم حکیمی پور در گفت‌و‌گو با «فارس» افزود: عملکرد بانک مرکزی سبب شده تا با توجه به تفاوت نرخ دولتی و آزاد ارز، تقاضای کاذب ایجاد شود و با توجه به افزایش نرخ دلار، مردم با این اندیشه که مجددا نرخ دلار بالا خواهد رفت، به سمت خرید دلار روی آورند.یک اقتصاددان گفت: البته باید به بحث تفاوت قیمت ارز با نگاه وجود تقاضای کاذب نگریست، چرا که فضای کسب و کار نیز در این وضعیت موثر است و مبین این مطلب، رتبه ۱۴۰ در بین ۱۸۳ کشور بنابر اعلام صندوق بین‌المللی پول است.وی افزود: بحث تفاوت قیمت نرخ ارز همچنین ناشی از یک ضعف ساختاری در اقتصاد ایران است که برای رفع آن برنامه خاصی ارائه نشده است. حکیمی‌پور گفت: در بحث نرخ ارز نه تنها بانک مرکزی فاقد تفکر خاص مدیریت راهبردی است، بلکه شورای پول و اعتبار نیز در این خصوص تفکر خاصی ندارد. وی اضافه کرد: نرخ کاذب ارز از سویی جنبه روانی نیز دارد که در این ارتباط و برای جلوگیری از حرکت پرشتاب آن نیز بانک مرکزی توفیق چندانی نداشته است. این اقتصاددان اضافه کرد: تا زمانی که دولت به بانک مرکزی به مانند قلک خود می‌نگرد و با نرخ سود برخورد دستوری می‌شود و از سویی بانک مرکزی فاقد استقلال لازم است، عملا وضعیت فعلی ادامه خواهد داشت.وی گفت: گرچه شورای پول و اعتبار موافق افزایش نرخ سود سپرده‌ها است ولی عملا آنچه رخ داده است، صرفا افزایش نرخ سود اوراق مشارکت است. حکیمی‌پور با انتقاد به اینکه در حال حاضر عرضه ارز تنها توسط دولت صورت می‌گیرد، گفت: باید ترتیبی اتخاذ شود که سایر بخش‌ها نیز بتوانند به عرضه ارز به بازار اقدام کنند. وی با بیان اینکه مردم تمایل به سپرده‌گذاری در بانک‌ها دارند، ولی پایین بودن نرخ سود مانعی مهم در این میان است، بر لزوم افزایش نرخ سود سپرده‌ها و عدم برخورد دستوری با نرخ سود تاکید کرد. این اقتصاددان افزود: همچنین تورم بالای موجود و عدم توان رقابتی کالاهای داخلی در مقایسه با کالاهای خارجی، مشکل نبودن انضباط مالی در دولت و عدم استقلال بانک مرکزی نیز مزید بر علت شده است.حکیمی پور با تاکید بر اینکه سیستم بانکی کشور در حال حاضر وضعیت بحرانی را طی می‌کند، گفت: در برابر صف‌های طولانی ارز باید بتوان قیمت ارز دولتی را به ناگاه افزایش داد و شاهد نتایج مثبت آن تا ۷۲ ساعت پس از آن بود.