علی غیاث‌آبادی-محمد فرخی

تصمیم گیری در مورد نرخ سود (بهره) وابستگی نرخ تورم و نرخ سود بهره بانکی همواره در رده اول تصمیمات مراجع پولی و مالی کشورها بوده است. کشور ما نیز از این قاعده مستثنی نیست و در سال‌های اخیر تعیین نرخ سود همواره مورد توجه و نقد کارشناسان مالی بوده است. در بسته سیاستی نظارتی سال ۹۰ پایین آوردن نرخ سود سپرده‌های بانکی راهکار اصلی بانک مرکزی برای پایین نگه داشتن نرخ تورم بوده است.بر این اساس نرخ سود سپرده‌های بانکی یکساله ۵/۱۲درصد و سپرده‌های دو، سه، چهار و پنج ساله نیز به ترتیب ۱۳، ۱۴، ۵/۱۴ و ۱۵ اعلام شده است. در ارتباط مستقیم نرخ سود سپرده‌های بانکی و نرخ تورم شکی نیست اما اینکه با پایین نگه داشتن نرخ سود سپرده‌های بانکی بتوان نرخ تورم را کنترل کرد به عوامل میانی متعددی وابسته است.

اگر مستقل از سایر پارامتر‌های موجود به دو پارامتر نرخ سود سپرده‌های بانکی و نرخ تورم نگاه کنیم مشاهده می‌کنیم که تاثیر این دو بر یکدیگر مستقیم است یعنی با افزایش یا کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی نرخ تورم نیز افزایش یا کاهش می‌یابد و همچنین با افزایش نرخ تورم، جهت حفظ سطح سپرده‌های بانکی باید نرخ سود سپرده‌های بانکی افزایش یابد. اما آنچه حائز اهمیت است دخیل بودن پارامترهای میانی متعدد در این چرخه است.

با افزایش نرخ سود سپرده‌های بانکی، نرخ تسهیلات بانکی نیز افزایش خواهد یافت که این مساله خود موجب بالا رفتن قیمت تمام شده تولید خواهد بود. بالا رفتن قیمت تمام شده تولید قیمت کالا‌ها را افزایش داده و در نتیجه نرخ تورم را افزایش خواهد داد؛ افزایش نرخ تورم، نرخ هزینه فرصت سرمایه را افزایش می‌دهد به طوری که سیستم بانکی برای جذب سرمایه راهی جز بالا بردن سود سپرده‌های بانکی نخواهد داشت. واضح است که برای کنترل مالی اقتصادی، این چرخه باید در نقطه‌ای گسسته شود. راهکار فعلی بسته نظارتی سیاستی بر در نظر گرفتن نرخ سود سپرده‌های بانکی به عنوان مبنا و کنترل چرخه مذکور با پایین نگه داشتن این نرخ بنا شده است.

این راهکار در نگاه اول مورد تایید است اما هنگامی که به صورت دستوری محقق شود و نرخ بهره به صورت دستوری پایین نگه داشته شود منجر به اتفاقاتی می‌شود که خود منشا تورم‌اند. در واقع کاهش نرخ بهره پارامترهای بسیاری را دستخوش تغییر خواهد کرد که برخی از آنها را به صورت سیستماتیک بررسی می‌کنیم.

کاهش دستوری نرخ بهره موجب کاهش نرخ تسهیلات خواهد شد که این خود از یک سو موجب کاهش بهای تمام شده تولید می‌شود و از سوی دیگر سبب افزایش تقاضا برای تسهیلات خواهد شد. بدیهی است که کاهش نرخ تسهیلات موجب می‌شود طرح‌های بیشتری توجیه اقتصادی پیدا کنند و این مساله بر شدت افزایش تقاضا می‌افزاید. افزایش تقاضا به این صورت نه تنها باعث می‌شود ریسک بازگشت منابع برای بانک‌ها افزایش یابد بلکه موجب ایجاد رانت در بازار نیز خواهد شد. به این ترتیب منابع در دسترس بانک‌ها کاهش خواهد یافت.

از سوی دیگر کاهش نرخ بهره موجب خروج سپرده‌ها از بانک‌ها و هجوم نقدینگی به بازارهای جانشین و به ویژه سوداگری خواهد شد که این مساله به علت تاثیر شدید بر روی افزایش نرخ تورم، بر اثر کاهنده کاهش نرخ سود غلبه کرده و در مجموع موجب افزایش نرخ تورم خواهد شد.

با بررسی عواملی که ذکر شد این امر را می‌توان نتیجه گرفت که برای تحلیل بهتر رابطه دو پارامتر نرخ سود و تورم، باید سطح بررسی خود را بالا ببریم و نظام اقتصادی حاکم را در بستری از عوامل محیطی و فراسیستمی بررسی کنیم و همواره تعاملات آن را با زیرسیستم‌های موجود بررسی کنیم.

یکی از نظریات پر کاربرد در این شرایط تئوری آلن تورینگ (که به اصطلاح ماشین تورینگ نامیده می‌شود) در مورد مدل‌سازی سیستم‌های پیچیده است. وی بیان می‌کند که برای تست صحت و دقت مدل خود باید یک بار آن را با داده‌های واقعی اجرا کرد و نتایج را با آنچه که از مدل انتظار می‌رود مقایسه کرد. یعنی مثلا با دادن اطلاعات سال ۸۸ مشاهده کرد که آیا نرخ تورم مطابق پیش بینی تغییر خواهد کرد یا خیر.

درهم تنیدگی نرخ سود و تورم غیرقابل انکار است، اما راهکار دستوری ندارد. به خصوص در شرایط جاری، که از یک سو در داخل کشور با توجه به هدفمندسازی یارانه‌ها شرایط برای افزایش مهارگسیخته نرخ تورم مساعد شده، و از سوی دیگر اوضاع نابسامان اقتصاد جهان موجب بالا رفتن قیمت نفت شده که این هم به افزایش نقدینگی کشور منتهی خواهد شد.

در این شرایط، پایین‌تر بودن نرخ سود از نرخ تورم موجب بالا رفتن هزینه فرصت سرمایه می‌شود که این مساله خود باعث سرریز سرمایه به بازارهای سوداگری کشور خواهد شد.

از سوی دیگر در حالی که توانایی بانک‌های کشور در سپرده‌گیری کاهش یافته، پایین بودن نرخ سود و تسهیلات، رانت در تسهیلات را موجب خواهد شد که در نهایت سبب اعطای تسهیلات به صنایع ضعیف یا ارائه تسهیلات به طرح‌های کم سوده شده که این مساله، هم ریسک بازگشت منابع بانک‌ها را افزایش می‌دهد و هم کشور را با حجم وسیعی از پروژه‌های نیمه کاره و به اتمام نرسیده مواجه خواهد کرد.