یک عضو شورای پول و اعتبار مطرح کرد
فاصله نرخ سود فعلی با واقعیت
گروه بازار پول- یک عضو شورای پول و اعتبار با اعلام اینکه نرخ سود بانکی تعیین شده برای سال جاری با واقعیت فاصله دارد خواستار بازنگری در نرخ کنونی شد. کوروش پرویزیان، عضو شورای پول و اعتبار در حالی از غیر منطقی بودن نرخ سود سپرده‌های بانکی خبر می‌دهد که این امر از مهم‌ترین مسائل اقتصادی کشور در سال اخیر بوده است. پرویزیان با اشاره به اینکه تغییر نرخ سود سپرده‌های بانکی در بسته پولی سال آینده در اولویت بالاتری نسبت به تغییر این نرخ در ماه‌های باقی مانده سال ۹۰ دارد، تجدید نظر در نرخ سود بانکی را از مهم‌ترین اقدمات پیش روی شورای پول و اعتبار توصیف کرد. محمود بهمنی در این مدت با انتقاد از نحوه تعیین نرخ سود بانکی اظهار کرد: معنا ندارد در شرایطی که نرخ تورم در حدود ۱۸ درصد است نرخ سود ۱۲ درصد باشد. حسین قضاوی، معاون اقتصادی بانک مرکزی نیز در گفت‌وگوهایی با اشاره به ضرورت معنادار کردن نرخ سود سپرده‌های بانکی، افزایش در نرخ سود تمامی ابزارهای بدهی در نظام بانکی کشور را لازم دانسته بود. این در حالی است که نگاه به تغییرات نرخ سود تسهیلات بانکی طی سال‌های ۸۳ تا ۹۰، سقوط از ۲۰ درصد به ۱۲ درصد را نشان می‌دهد.
پرداختن به موضوع افزایش نرخ سود بانکی در اسرع وقت
به گزارش فارس، کوروش پرویزیان، عضو شورای پول و اعتبار، تغییر نرخ سود سپرده‌ها در بسته سال آینده را بهتر از تجدیدنظر در بسته فعلی دانست و گفت: پیشنهاد تغییر این نرخ برای ماه‌های باقیمانده از سال هنوز به شورای پول و اعتبار داده نشده است. پرویزیان درباره بررسی تغییر نرخ سود سپرده‌های بانکی در شورای پول و اعتبار اظهارکرد: بعد از جلسه‌ای که به منظور تغییر نرخ سود اوراق مشارکت تشکیل شده بود، دیگر جلسه‌ای در شورای پول و اعتبار برگزار نشده است. وی در این باره با بیان اینکه موضوع تغییر نرخ سود سپرده‌های بانکی در شورای پول و اعتبار مطرح نشده است، افزود: تشکیل جلسه‌ای با این موضوع در هفته جاری بعید به نظر می‌رسد.پرویزیان به نظرات موافق و مخالف افزایش این نرخ اشاره کرد و گفت: نرخ سود با سپرده‌گذاران، تسهیلات‌گیرندگان و بانک‌ها ارتباط مستقیم دارد و به همین دلیل تعیین عادلانه این نرخ به نحوی که هر سه گروه سود ببرند خیلی مهم است. این عضو شورای پول و اعتبار درباره اینکه تغییر نرخ سود سپرده‌ها در ماه‌های باقیمانده از سال آیا تاثیری در فضای بانکی خواهد داشت یا خیر، گفت: منطقی کردن نرخ سود موضوع خیلی مهمی است که هر زمان به آن پرداخته شود هیچ ایرادی ندارد. وی همچنین تغییر نرخ سود سپرده‌ها در بسته سال آینده را بهتر از تجدیدنظر در بسته فعلی دانست.پرویزیان با اشاره به شرایط اقتصادی کشور گفت: در حال حاضر نرخ سود سپرده‌ها با آنچه که باید باشد فاصله دارد؛ به همین دلیل باید کمک کرد این نرخ به همان میزانی که باید باشد، برسد. این عضو شورای پول و اعتبار تاکید کرد: بحث‌هایی در مورد نرخ سود باید در بسته سیاستی جدید نیز مورد توجه قرار گیرد.
سقوط ۹ درصدی نرخ سود تسهیلات در ۷ سال
با نگاهی به تغییرات نرخ سود تسهیلات از سال ۸۳ تا سال ۹۰ مشاهده می‌شود که این نرخ از بالای ۲۰ درصد به ۱۱ درصد سقوط داشته است. بر این اساس در سال ۱۳۸۳ نرخ سود تسهیلات در بانک‌ها به غیر از برخی بخش‌های اقتصادی بالاتر از ۲۰ درصد بود.این در حالی است که در تیرماه سال ۱۳۸۴ نرخ سود تسهیلات به ۱۶ درصد کاهش یافت و در سال ۱۳۸۵ نیز این نرخ از ۱۶ به ۱۴ درصد در بانک‌های دولتی و به ۱۷ درصد در بانک‌ها و موسسات خصوصی تنزل کرد. بالاخره در سال ۸۶ و براساس مصوبه جلسه شورای پول و اعتبار نرخ سود تسهیلات در بانک‌های دولتی به ۱۲درصد و بانک‌های خصوصی به ۱۳درصد در عقود مبادله‌ای کاهش یافت و در عقود مشارکتی نیز مقرر شد حداقل معادل نرخ عقود غیرمشارکتی و سود واقعی محاسبه گردد. با انتصاب مظاهری به ریاست کل بانک مرکزی، بانک مرکزی در راستای تغییر و بازنگری در نظام بانکی طرحی را ارائه کرد که برمبنای آن منابع قرض‌الحسنه از سایر منابع بانک‌ها منفک و این منابع صرف تسهیلات قرض‌الحسنه شد. با این طرح دیگر بانک‌ها نمی‌توانستند در نرخ سود تعیین تکلیف کنند، بلکه به عنوان واسطه وجوه سپرده‌گذاران را به تسهیلات‌گیرندگان پرداخت و ضمن دریافت نرخ سود نرخ تورم را نیز از تسهیلات‌گیرندگان اخذ می‌کردند.بر اساس بسته نظارتی- سیاستی بانک‌مرکزی در سال ۸۹ نرخ سود عقود مبادله‌ای برای کمتر از دو سال ۱۲ درصد و برای بیش از این دوره ۱۴ درصد اعلام شد. این نرخ در سال جاری به ۱۱ درصد برای تسهیلات با سررسید تا دو سال و ۱۴ درصد برای بیش از دو سال تعیین شد.
حرکت به سمت منطقی کردن نرخ سود بانکی
در طول چند ماه اخیر بحث‌های حول موضوع افزایش نرخ سود بانکی بسیار جدی بوده است. پس از اعمال چند تغییر در شورای پول و اعتبار که به نظر می‌رسید اجماع این شورا را به سمت افزایش نرخ سود هدایت کند، رییس کل بانک مرکزی در اواخر مهر ماه امسال در مصاحبه‌ای خبر از امکان مطرح شدن بحث افزایش نرخ سود در جلسه‌های پیش روی شورای پول و اعتبار داد. بهمنی، درباره اهمیت نرخ تورم در تغییر نرخ سود سپرده‌های بانکی در چند گفت‌وگو صحبت کرده بود. وی در مصاحبه‌ای درباره شروط بانک مرکزی برای تغییر سود در نظام بانکی گفته بود: باید دید وضعیت مردم و رشد قیمت‌ها چگونه است و بر این اساس در خصوص تغییر یا ثبات نرخ سود تسهیلات تصمیم‌گیری شود. وی همچنین بعد از اعلام نرخ تورم شهریور ماه به میزان ۳/۱۸، انتظار سپرده‌گذاری با نرخ‌های پایین کنونی را زیرسوال برد. حسین قضاوی، معاون اقتصادی بانک مرکزی نیز در این زمینه به لزوم بازبینی در بسته پولی سال ۹۰ اشاره کرده بود.
معاون اقتصادی بانک مرکزی با اشاره به عملکرد برخی ابزار بدهی بانکی، تناسب ساختار نرخ سود این ابزار با تحولات قیمتی در نیمه اول سال را امری مهم تلقی کرده بود. وی جذابیت نداشتن نرخ سود پیش‌بینی شده برای اوراق در بسته سیاستی بانک مرکزی و نبود استقبال عمومی شرکت‌ها و نهادهایی که باید بخشی از منابع خود را از این طریق تامین کنند را عواملی برای درخواست از بانک مرکزی برای تجدید نظر در نرخ سود علی‌الحساب اوراق مشارکت اعلام کرده بود. از نظر وی در حالی که نرخ تورم در پایان سال قبل ۳/۱۲ درصد بوده است در پایان ۶ ماه اول امسال به ۳/۱۸ درصد رسید و بنابراین برخی اعضای شورای پول و اعتبار معتقد بوده‌اند که تحولات اخیر شاخص قیمت خرده‌فروشی مجددا باید مورد بررسی قرار گیرد. وی تناسب ساختار نرخ سود سپرده‌ها با تحولات شاخص قیمت خرده فروشی را از عوامل بسیار مهم در کارکرد نظام بانکی کشور ارزیابی کرده بود.این سیر تحولات در گام اول به افزایش نرخ سود اوراق مشارکت انجامید. امری که به نظر برخی کارشناسان بدون بازبینی در نرخ سود سپرده‌های بانکی در پیشبرد اهداف اقتصادی ناتوان خواهد ماند.
ارسال نظر