خبر - ضریب خسارت بالای بیمههای اعتبار در مسیر کنترل
«توسعه بیمههای اعتبار» با تغییر رویکرد نظام بانکی میسراست
کریمی رییس کل بیمه مرکزی ایران از تدوین بخشنامه و دستورالعملهای صدور بیمهنامههای اعتباری خبرداده و به صراحت اعلام کرده است: مجوزهای تاسیس شرکتهای بیمه جدید فقط به شرکتهای ارائه کننده بیمه اعتباری و زندگی اعطا خواهد شد.
لیلا اکبرپور
کریمی رییس کل بیمه مرکزی ایران از تدوین بخشنامه و دستورالعملهای صدور بیمهنامههای اعتباری خبرداده و به صراحت اعلام کرده است: مجوزهای تاسیس شرکتهای بیمه جدید فقط به شرکتهای ارائه کننده بیمه اعتباری و زندگی اعطا خواهد شد. این اولین باری نیست که بیمه مرکزی ایران برتوسعه بیمههای اعتباری در کشور متمرکز میشود که البته آمارهای منتشرشده از سوی بیمه مرکزی نشان میدهد صنعت بیمه طی دو سال گذشته تا حدودی دررشد تولید حق بیمههای اعتباری موفق بوده است. تابستان سال ۸۷ وزیر سابق کار و امور اجتماعی و فرشباف ماهریان، رییس کل سابق بیمه مرکزی ایران از راهاندازی بیمه سرمایهگذاری و اعتباری توسط بیمه مرکزی خبر داده بودند؛ آنها خدمات بیمهای به بخش بازرگانی را خواستار و گفته بودند: بیمه مرکزی روی بیمههای اعتباری و سرمایهگذاری برنامهریزی کرده که در صورت تحقق آن در کوتاهمدت میتوان به حل بخش اعظمی از مشکلات سرمایهگذاران امیدوار بود.
مروری بر بیمههای اعتباری
سهم بیمههای اعتباری در پرتفوی صنعت بیمه کشورمان در سالهای ۸۴ تا ۸۷ به طور متوسط ۰۱/۰درصد با نسبت خسارت بالای ۱۰۰درصد بود و تقریبا در سال ۸۸ رشد تولید حق بیمه اعتبار به صفر با نسبت خسارت ۱۷۵درصد رسید. اما ازسال ۸۹ تولید حق بیمه اعتبار روند صعودی و نسبت خسارت روند نزولی یافت، به طوری که نسبت خسارت رشته اعتبار به ۳۳درصد درسال ۸۹ و ۱۱درصد در ۳ماهه اول سال ۹۰ کاهش یافت. (وضعیت بیمههای اعتبار در پرتفوی صنعت بیمه در جدول فوق آمده است.) طی سالهای گذشته حضور بیمهنامه اعتبار در ترکیب پرتفوی شرکتها بسیار ناهمگون بود، به طوری که در پرتفوی برخی از شرکتها دیده نمیشد و در مقابل ضریب خسارت آن در برخی از شرکتها از رقم ۵۰۰درصد هم فراتر رفته بود. این در حالی است که رقم خسارت معوق رشته اعتبار نیز ارقام قابل توجهی بود؛ به عنوان مثال، حق بیمه تولیدی رشته اعتبار در یکی از شرکتها معادل ۳/۳میلیارد ریال و خسارت واقع شده آن ۶/۱۶میلیارد ریال بود و ضریب خسارت را در این شرکت به ۵۴/۵۴۸درصد رسانده بود. درمجموع ضریب خسارت رشته اعتبار در پرتفوی آن دسته از شرکتها بیمه که مبادرت به صدور بیمهنامه اعتبار کرده بودند، بسیار بالا و حکایت از زیانده بودن این رشته بیمهای داشت.
این همه خسارت بیمههای اعتبار چرا؟
دلیل نامطلوبی پرتفوی بیمههای اعتبار را گروهی عدم ارائه خدمات نوین شرکتهای بیمه اعلام کردند، اما اصلیترین علل آن بیتوجهی به مصوبات شورای پول و اعتبار مبنی بر «قراردادهای گروهی با بانکها به عنوان بیمه گذار و فرانشیز۲۵ درصد برای بانکها و موسسات مالی و اعتباری بود.
درقراردادهای منعقده سالهای گذشته بانکها شرط قرارداد گروهی را رعایت نکردند و تنها برای مشتریان و تسهیلاتی که گمان میکردند برای وصول مطالبات با مشکل مواجه شوند، اقدام به خرید بیمهنامه اعتبارکردند و آن هم بیمهگذار تسهیلاتگیرندگان بودند. هرچند طبق آییننامه شورای عالی بیمه در قراردادهای اعتباری بانکها و موسسات مالی و اعتباری بیمهگذار محسوب میشوند، اما این بیمهگذاران حق بیمههای پرداختی را از مشتریان و متقاضیان تسهیلات دریافت میکنند که با ماهیت بیمه نامه اعتبار مغایر است. پرداخت حقبیمه از محل منابع تسهیلات گیرندگان توسط بیمهگذار (وامدهندگان) موجب شد تا کل ریسک به بیمهگذار و جبران آن به بیمهگر منتقل شود، زیرا مشتریان در جریان بیمهنامههای اعتبار قرار گرفته و مطلع هستند، در صورت عدم پرداخت به موقع اقساط شرکت بیمه این زیان را جبران خواهد کرد. در بازار چند تسهیلاتگیرنده را میشناسید که با علم به حضور شخص سومی برای جبران بدهیهای او به موقع اقساط وامش را پرداخت کند؟ با توجه به این نکته هزینههای دادرسی و پیگیری دریافت اقساط معوق برای بانکها و موسسات توجیه اقتصادی نداشته و آنها ترجیح میدهند با قبول فرانشیز ۲۵ درصدی باقی زیانهای خود را توسط بیمه گران تامین کنند. این درحالی است که در قراردادهای اعتباری فعلی پس از ریکاوری (بازیافت خسارت) توسط شرکت بیمه، بیمهگر موظف است تا ۲۵ درصد فرانشیز خسارت را به بیمهگذار که همان بانک و موسسه مالی و اعتباری است، پرداخت نماید. بدون تعارف کمتر کسی را میتوان یافت که در صورت خرید بیمهنامه سرمایهگذاری و سپردن آن نزد بانک به عنوان وثیقه دیگر به فکر پرداخت اقساط خود باشد.
اما اگر بانک و موسسات مالی و اعتباری به جای گیرندگان تسهیلات بیمهگذار باشند، شرایط فرق میکند. البته آن هم مشروط بر اینکه بانکها تمام تسهیلات اعطایی را به صورت گروهی و با فرانشیز مناسب نزد شرکتهای بیمه بازرگانی بیمه کنند. در این شرایط باز هم مثلث ما کامل نیست و وجود شرکتهای اعتبارسنجی مشتریان بانک و بیمه میتواند این زنجیره را کامل کنند. شرکتهای اعتبارسنجی یکی از ۷ نهاد پولی و مالی کشور است، راهاندازی آن جزو برنامههای وزارت امور اقتصادی و دارایی بود و جا دارد بانک و بیمه مرکزی در راهاندازی و به بهرهبرداری رسیدن آن قبل ازتوسعه بیمههای اعتباری تعجیل نمایند. شمسالدین حسینی، وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز از جای خالی بیمههای اعتباری در پرتفوی صنعت بیمه گلایه کرده و گفته بود:«بررسی بسیاری از پروندههای مطالبات معوق بانکها نشان میدهد چنانچه شخص وام گیرنده از پوشش بیمه اعتباری برخورداربود اینک مشکل پرداخت نداشت و حجم مطالبات معوق بانکی با کاهش چشمگیری روبهرو بود.» قصد نگارنده نفی بیمه اعتبار نیست، اما عدم توجه به اصول مالی، بیمهای و حقوقی در بیمهنامه اعتبار موجب رشد ۲ هزار و ۴۸۸ درصدی نسبت خسارت آن تنها در یک شرکت بیمه شده است.
تاریخچه بیمههای اعتباری در جهان و ایران
درخصوص تاریخ دقیق بیمههای اعتباری در جهان بین نویسندگان اتفاق نظر وجود ندارد؛ اما گفته میشود شرکت بیمه اکسس (Exess) صادرکننده اولین بیمهنامه اعتباری درسال ۱۸۹۳ میلادی و شرکت ایندمنتی اولین شرکت تخصصی بیمه اعتباری که در سال ۱۹۱۸ تاسیس شده است، هستند.
در کشور ما نیز بیمه نامه اعتبار، اولین بار در سال ۱۳۴۸ در شرکت بیمه ایران صادر شد، ولی به جز چندسال اخیر نتوانست جایگاه قابل توجهی در میان سایر رشتههای بیمهای به دست بیاورد.
ارسال نظر