احمد محمدی - برای فعالان بازار ارز و به خصوص صادرکنندگان و واردکنندگان، داشتن بینش مناسب از تحولات آتی بازارهای ارز و به ویژه دلار بسیار مهم می‌باشد. بخشی از نوسانات ارز به سیاست‌های بانک مرکزی و بخشی دیگر به وقایع و رخدادهای بازارهای جهانی و بانک‌های مرکزی دیگر کشورها بستگی دارد. در اینجا با فرض داده شدن شرایط داخل، قصد داریم به بررسی عامل دوم نوسانات بازار ارز بپردازیم. با توجه به وضعیت کنونی اقتصاد جهان، رصد کردن شرایط حاکم بر بازارهای اروپا و آمریکا می‌تواند سرنخ‌های خوبی در خصوص روند آتی قیمت‌های ارز به خصوص دلار و یورو را نمایان سازد. در زمینه بازارهای اروپایی، همان طور که می‌دانیم احتمال می‌رود در جلسه دیروز سران اروپا طرح جامعی برای حل مشکلات بدهی‌های این قاره به تصویب برسد که تاثیر نهایی آن همچنان که هم اکنون نیز شاهد آن هستیم کاهش ارزش دلار خواهد بود.

اما بررسی روند تاریخی دلار نشان می‌دهد که عامل اصلی نوسانات آن نه در اروپا، بلکه در سیاست‌های فدرال رزرو آمریکا (بانک مرکزی این کشور) با توجه به شرایط اقتصادی این کشور نهفته است. بنابراین بررسی کردن اوضاع اقتصادی آمریکا و سخنان مقامات فدرال رزرو در این خصوص بسیار مهم است.

در اینجا منظور از دخالت فدرال رزرو در بازار، اتخاذ سیاست پولی انبساطی به صورت خرید اوراق قرضه دولتی و از این‌رو تزریق حجم عظیمی از دلار به بازار است که در نهایت به کاهش ارزش دلار و افزایش قیمت کالاهای اساسی نظیر فلزات می‌انجامد. فدرال رزرو در جریان بحران جهانی سال ۲۰۰۸، تا کنون دو بار از این سیاست استفاده نموده است و با این احتساب حدود ۳/۲ تریلیون دلار به بازار تزریق شده است. با آغاز دور دوم این سیاست در سال ۲۰۱۰، دلار تا کنون بخش زیادی از ارزش خود در مقابل ارزهای مطرح بین‌المللی را از دست داده است و علاوه بر آن فشارهای تورمی زیادی نیز به کشورهای در حال توسعه وارد شده است. با این مقدمه اکنون اجازه دهید دلایل احتمال شروع دور سوم خرید اوراق قرضه را تشریح کنم.

نرخ بیکاری ۱/۹ درصد و نرخ رشد اقتصادی ۳/۱ درصد در سه ماه دوم امسال چشم‌انداز خوبی از اقتصاد آمریکا ترسیم نمی‌کند؛ به خصوص آنکه انتخابات ریاست جمهوری آمریکا نیز در حال نزدیک شدن است که این نیز خود احتمال دخالت را افزایش می‌دهد.

از طرفی دیگر هفته گذشته دو تن از مقامات فدرال رزرو از لزوم دخالت مجدد در بازار برای حمایت از اقتصاد آمریکا سخن به میان آوردند. چند هفته پیش نیز بن برنانکی رییس فدرال رزرو آمریکا از لزوم ایجاد تحولی در خصوص نحوه ارتباط بانک مرکزی آمریکا با فعالان بازار سخن گفت و استدلال کرد که لازم است سیاست‌های این بانک به نحو مطلوبی برای فعالان بازار و مردم توضیح داده شود. این اظهارنظرها نشان می‌دهد فدرال رزرو آمریکا در حال آماده کردن افکار عمومی برای آغاز دور جدیدی از سیاست‌های خود است.

علاوه بر این دیروز بانک مریل لینچ

(Merrill Lynch) آمریکا در گزارشی اعلام کرد که به احتمال قوی رتبه اعتباری آمریکا تا پایان سال بار دیگر توسط موسسات اعتبار سنجی کاهش خواهد یافت. چند ماه پیش موسسه استاندارد اند پورز (Standard & Poor's) رتبه اعتباری آمریکا را کاهش داد و موجب کاهش بی‌سابقه ارزرش دلار در بازارها گردید. اگرچه تاثیر کاهش احتمالی رتبه اعتباری همانند سابق نخواهد بود؛ اما نکته مهم آن است که این امر احتمال بروز رکود مجدد در اقتصاد آمریکا را افزایش خواهد داد. این موضوع نیز خود به خود احتمال دخالت فدرال رزرو را افزایش می‌دهد.

کاهش رتبه اعتباری آمریکا به دلیل مساله بدهی‌های آمریکا و کشمکش میان سیاستمداران این کشور بر سر افزایش سقف بدهی‌های این کشور بود. اگرچه این جنجال سیاسی به صورت موقت پایان یافته، اما ظرف چند ماه آینده و با شروع شدن مذاکرات مربوط به کاهش کسری بودجه آمریکا میان کاخ سفید و کنگره این کشور، بار دیگر از سر گرفته خواهد شد. قدر مسلم در این مذاکرات تا حدی از مخارج دولتی کاسته خواهد شد که این مساله با توجه به وضعیت نامناسب اقتصاد آمریکا نوعی تهدید برای آن محسوب می‌شود.

بنابراین با انقباضی شدن سیاست‌های مالی آمریکا، فدرال رزرو مجبور خواهد شد برای به حرکت درآوردن اقتصاد از سیاست‌های انبساطی پولی که همان خرید اوراق قرضه است، استفاده نماید.

البته خاطر نشان می‌شود که استفاده از سیاست‌های انبساطی پولی به وضعیت تورم نیز بستگی دارد؛ چراکه این سیاست‌ها مقداری تورم نیز به بار می‌آورند و در صورت فزاینده بودن فشارهای تورمی مسلما در اتخاذ آنها تجدید نظر اساسی خواهد شد. در حال حاضر تا حدی از فشارهای تورمی در آمریکا کاسته شده است و این امر نیز فضا را برای بکارگیری سیاست‌های بیشتر مهیا کرده است. بنابراین با توجه به وضعیت اروپا، وضعیت اقتصادی آمریکا و چالش‌های آینده در خصوص کاهش کسری بودجه این کشور و با عنایت به سخنان اخیر مقامات فدرال رزرو، به نظر می‌رسد که در آینده باید در انتظار به کارگیری سیاست‌های بیشتر از طرف بانک مرکزی آمریکا بود. البته این امر با ثابت ماندن شرایط گفته شده پابرجا است و با تغییر آن مسلما در فضای سیاست‌گذاری نیز تغییراتی پدید خواهد آمد.