علی‌رضا راضی

اتخاذ سیاست افزایش نرخ ارز در ایران و بسیاری از کشورهای متکی به صادرات منابع طبیعی، با سایر کشورها تفاوت عمده‌ای دارد. در کشوری با شرایط طبیعی، هنگامی که بانک مرکزی تصمیم به افزایش نرخ ارز می‌گیرد، این کار را با خرید ارز از بازار و افزایش حجم ذخایر خارجی خود انجام می‌دهد و به این ترتیب، پایه پولی از طریق تزریق نقدینگی به بازار رشد می‌کند، اما در ایران، مهم‌ترین منبع درآمدهای ارزی صادرات نفت خام است که در دست دولت قرار دارد و دولت هر سال و در قالب بودجه سالانه، درباره حجم و قیمت ارزی که برای تامین مخارج خود به بانک مرکزی می‌فروشد، تصمیم‌گیری می‌کند.بنابراین، بانک مرکزی درباره نرخ ارز اختیاری ندارد و تا جایی که قیمت تعادلی ارز در بازار با نرخ مصوب در بودجه برابر شود، اقدام به عرضه ارز می‌نماید. بدیهی است که به اندازه مابه‌التفاوت حجم ارز فروخته شده توسط دولت به بانک مرکزی و تقاضای ارز در بازار، به حجم ذخایر ارزی بانک مرکزی و پایه پولی افزوده خواهد شد.

تثبیت نرخ ارز و کاهش صادرات در ایران

به رغم توجه سیاستگذاران به بعضی الزامات و تذکر نکات اساسی برای حصول موفقیت در کنترل نظام ارزی، لازم است مراقبت جدی کارشناسی در مراحل طراحی و ضعف ساختاری و ماهیتی این عوامل در هدایت و کنترل بازار فوق، برقراری و تداوم ثبات امنیت در این بازار وجود داشته باشد. به ویژه اینکه شرایط خاص، تک محصولی بودن اقتصاد ایران و تسلط بخش نفت بر سایر اجزای کشور، امکان و احتمال تحریک فعالیت‌های سوداگرایانه و القای نااطمینانی بیشتر از این سو را دو چندان می‌نماید. بنابراین لازم است در تخصیص منابع حساب ذخیره ارزی با نهایت اطمینان گام برداشت. در تجربه سال ۱۳۷۲، نقض تمهیدات اندیشیده شده در مورد تقبل پرداخت مابه‌التفاوت نرخ ارز توسط دولت و پذیرش آن توسط بانک‌ها، سبب تشکیل حساب ذخیره تعهدات ارزی و بسط پایه پولی شد که آثار خاص تورمی نیز بر جای گذاشت. در شرایط کنونی امکان بازگشت این وضعیت بسیار اندک است. در صورت اجرای راهکارهای پیشنهاد شده برای عقیم‌سازی اقتصاد، می‌توان آثار پولی گذر به نظام تک‌نرخی ارز را به حداقل رسانید، اما یکی دیگر از نگرانی‌ها مربوط به نرخ ارز، بخش هزینه‌های سازمان‌ها است. انتظار می‌رود پس از اجرای سیاست فوق‌الذکر رشد قابل توجهی در معادل ریالی منابع ارزی تخصیص یافته به دستگاه‌های مشمول دریافت ارز به نرخ ترجیحی پدید آید. برای اجتناب از تبعات تورمی این پدیده، راهکارهایی قابل بررسی است که مناسب‌ترین پیشنهاد مطرح شده تاکنون، مشروط شدن تصرف و هزینه منابع ریالی معادل ارزی اعتبارات تخصیص یافته به اعلام هزینه دلاری است. در این صورت انبساط پولی متوقف شده و حتی پیش‌بینی می‌شود صرفه‌جویی‌هایی در قالب ماده ۸۷ برنامه سوم توسعه حاصل شود.اما از نگاه برخی از کارشناسان گفته می‌شود که مهم‌ترین سیاستی که «دروازه کشور را به روی واردات بی‌رویه گشوده است» سیاست تثبیت نرخ ارز است. سیاست تثبیت نرخ ارز نه‌تنها صنایع داخلی را در برابر مصنوعات وارداتی به شدت تضعیف نموده است، بلکه مزیت‌های صادراتی تولیدات داخل را نیز از بین برده و امکان رقابت را در بازارهای بین‌المللی از تولیدات ایران گرفته است.این سیاست آن‌قدر مخرب بوده که ایران را در حفظ بازار کالاهایی نظیر فرش، زعفران و پسته- که کشور ما در صادرات آنها سابقه بسیار طولانی و مزیت‌های بی‌شمار داشته- با مشکلات عدیده‌ای مواجه نموده است.

چالش‌های پیش‌روی نظام بانکی

سیاست‌های پولی عبارت از مجموعه اقداماتی است که بانک مرکزی در جهت کنترل عرضه پول، نقدینگی و تعیین نرخ‌های سود بانکی(به عنوان اهداف میانی) در جهت مهار تورم و ایجاد ثبات قیمت‌ها و فراهم کردن بسترهای مناسب برای تحقق هدف رشد اقتصادی(هدف نهایی) انجام می‌دهد. البته در نگرش سنتی اهداف دیگری چون تحقق تعادل در پرداخت‌های خارجی کشور و افزایش اشتغال علاوه بر اهداف مهار تورم و افزایش رشد اقتصادی از اجرای سیاست‌های پولی متصور می‌شود، اما در ادبیات اقتصادی و با تحولات تئوریکی دهه‌های اخیر نسبت به ابهام‌آمیز بودن اثربخشی سیاست‌های پولی(نقش پول) بر متغیرهای حقیقی اقتصاد، مهار تورم و حفظ ارزش و قدرت خرید پول از طریق اعمال انضباط پولی از اولویت‌های اساسی در سیاست‌های پولی بانک‌های مرکزی اکثر کشورها قرار گرفته است. مشاهدات تجربی هم دلالت بر این دارد بانک‌های مرکزی‌ای که توانستند ابتکار عمل سیاست‌گذاری پولی را با هدف مهار تورم به دست گیرند موفقیت بالایی را کسب کرده‌اند. بی‌شک در این میان دولت‌ها در حمایت از بانک‌های مرکزی در اجرای سیاست‌های پولی برای تحقق هدف مهار تورم و حصول ثبات قیمت‌ها از طریق اعمال سیاست‌های مالی انضباطی و با حمایت از مکانیسم بازار نقش مهمی را ایفا کردند. در مقابل در کشورهایی که اعتقاد به کارکرد عملی تئوری‌ها در اعمال سیاست‌های پولی ضعیف‌تر بوده و به افزایش حجم پول و نقدینگی به عنوان ابزار سیاستی مهم برای افزایش رشد اقتصادی و ایجاد فرصت‌های شغلی روی آورده و دلبستگی بیشتری نشان دادند، دیری نپایید که با آشکار کردن آثار تورمی افزایش نقدینگی و پرهزینه بودن اثرات اندک و کوتاه مدت نقدینگی بر رشد اقتصادی و اشتغال به اشتباه خود پی بردند و مسیر سیاست پولی را اصلاح کردند و به این اصل مهم تن دادند که با رعایت انضباط پولی می‌توان مهار تورم و ثبات قیمت‌ها را به دست آورد و در چنین بستری است که حصول رشد اقتصادی و افزایش اشتغال پایدار امکان‌پذیر خواهد بود. تجربه سیاست‌گذاری اقتصادی ایران طی سال‌های برنامه چهارم توسعه اقتصادی از منظر سیاست‌های پولی و بانکی، تاکید شدید بر نقش نقدینگی و شکل دادن انتظارات خوش‌بینانه نسبت به اثربخشی آن بر رشد اقتصادی، ایجاد اشتغال و کم‌توجهی به اصول نظری اقتصاد و نادیده گرفتن تجربیات گذشته اقتصاد ایران و سایر کشورها این واقعیت را آشکار کرده است که رشد نقدینگی بیش از آنکه موجب افزایش سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی شود بر افزایش قیمت‌ها اثربخش بوده است. در سایه نوع نگاه خاص دولت نهم به نقش نظام بانکی و تغییر جهت ایجاد شده در نحوه سیاست‌های پولی و اعتباری نسبت به آنچه که در برنامه چهارم ترسیم شده بود، شبکه بانکی را با سلسله چالش‌هایی مواجه کرده است.

نرخ ارز و تورم

یک تحلیل عامیانه از تاثیر تغییرات نرخ ارز بر نرخ تورم که مورد پسند بسیاری سیاستمداران نیز می‌باشد، این است که افزایش نرخ ارز به عنوان یکی از عوامل ایجاد تورم شناخته می‌شود. براساس این دیدگاه، افزایش نرخ ارز موجب افزایش قیمت کالاهای وارداتی می‌شود؛ این کالاهای وارداتی یا کالاهای مصرفی هستند که افزایش قیمت آنها به طور مستقیم تورم را افزایش می‌دهد یا کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای هستند که افزایش قیمت آنها از طریق افزایش هزینه‌های تولید بر تورم اثر می‌گذارند، اما چنین تحلیلی از اثر تغییر نرخ ارز بر تورم با واقعیت‌های اقتصادی مطابقت ندارد. برای بررسی این موضوع، از یک طرف باید به علت افزایش نرخ ارز و از طرف دیگر به تفکیک اثرات کوتاه مدت و بلندمدت تغییر نرخ ارز بر تورم توجه داشته باشیم. زمانی که به دلیل افزایش حجم پول، سطح عمومی قیمت‌ها در حال افزایش است، نرخ ارز نیز به طور طبیعی به صورت کمابیش متناسب با سطح عمومی قیمت‌ها افزایش خواهد یافت(البته به شرط ثبات سایر شرایط به خصوص میزان درآمدهای نفتی). در این شرایط، افزایش نرخ اسمی ارز خود معلول تورم است و این افزایش نرخ صرفا اسمی است و نرخ واقعی ارز ثابت باقی خواهد ماند، اما اگر به دلیل بروز رخدادهای واقعی در بازار ارز مانند کاهش درآمدهای نفتی، نرخ ارز فراتر از نرخ تورم افزایش یابد (افزایش نرخ واقعی ارز)، آن گاه این افزایش می‌تواند از مسیر افزایش قیمت کالاهای وارداتی بر نرخ تورم اثرگذار باشد. البته باید توجه داشت که این اثر بر تورم صرفا موقتی است؛ چرا که نرخ واقعی ارز نمی‌تواند به صورت مداوم و پی‌درپی افزایش یابد و در نتیجه افزایش نرخ واقعی ارز تقریبا اثری بر نرخ تورم در بلندمدت نخواهد داشت. در عین حال باید توجه داشت که اگر در شرایط تورمی، دولت نرخ اسمی ارز را به صورت دستوری تثبیت نماید، در این صورت نرخ واقعی ارز کاهش یافته و این کاهش نرخ واقعی ارز در کوتاه مدت و تا زمانی که تداوم یابد، اثر اندکی بر کاهش تورم خواهد داشت، اما روشن است که این تثبیت نرخ ارز، به دلیل افزایش روزافزون تقاضا برای ارز و کمبود منابع ارزی، قابل دوام نیست و دولت در نهایت مجبور خواهد شد که اقدام به افزایش یکباره نرخ ارز نماید. در نتیجه این تعدیل ناگهانی، تورم در کوتاه مدت افزایش قابل توجهی خواهد داشت، به نحوی که اثر کاهش تورم در دوره قبل از آن را خنثی خواهد نمود. نمونه بارز این اتفاق در سال ۱۳۷۳ و ۱۳۷۴ در اقتصاد ایران روی داد. علاوه بر این در صورتی که تعیین دستوری نرخ ارز پایین‌تر از نرخ تعادلی بازار تداوم یابد، از طریق تضعیف تولید و کاهش نرخ رشد اقتصادی، اثر مثبتی بر نرخ تورم خواهد داشت.

براین اساس روشن است که افزایش نرخ اسمی ارز همراه با سطح عمومی قیمت‌ها به نحوی که نرخ واقعی ارز ثابت بماند، عامل ایجاد تورم در اقتصاد کشور نیست؛ بنابراین سیاست‌گذاران اقتصادی باید توجه داشته باشند که کاهش نرخ واقعی ارز، یک ابزار مناسب برای کنترل و مهار نرخ تورم به صورت پایدار نیست. واقعیت‌های تجربی اقتصاد ایران در دهه هشتاد که طی آن نرخ واقعی ارز کاهش یافته، اما نرخ تورم در سطح بالایی باقی ماند، این امر را تایید می‌کند که نرخ ارز ابزار موثری برای کنترل و مهار تورم نیست.در نتیجه به نظر می‌رسد مهم‌ترین عوامل بروز تورم در ایران را بتوان به شکل زیر بر شمرد:

۱- تامین کسری بودجه از طریق استقراض دولت از بانک مرکزی یا از طریق فروش درآمدهای ارزی حاصل از فروش نفت به بانک مرکزی باعث افزایش پایه پولی و نقدینگی می‌گردد و افزایش نقدینگی در افزایش سطح عمومی قیمت‌ها(تورم) ظاهر می‌شود.

۲- عوامل ساختاری ناشی از عدم هماهنگی‌های بخش، تنگناهای زیرساختی و چسبندگی عرضه در بخش‌های کلیدی مانند صنعت و کشاورزی که باعث کشش ‌ناپذیری عرضه در این بخش‌ها گردیده است؛ به طوری که در شرایط رشد سریع تقاضا، امکان افزایش متناسب و همزمان عرضه وجود ندارد و منجر به تورم می‌شود.