توقف گردش پول در اقتصاد؟

حمیدرضا اسلامی منوچهری

زمزمه‌های فساد بزرگ مالی ۳ هزار میلیارد تومانی مدتی بود که در محافل خبری، اقتصادی و سیاسی کشور به گوش می‌رسید. اما انفجار این بمب خبری بیش از یک ماه پیش در مصاحبه مطبوعاتی محمد جهرمی، مدیرعامل برکنار شده بانک صادرات صورت گرفت. وی در یک نشست مطبوعاتی غیرمتعارف در یک روز تعطیل به خبرنگاران گفت که بازرسان بانک صادرات ایران موفق به کشف کلاهبرداری بزرگی در نظام بانکی کشور شده‌اند که منشا آن یکی از شعب این بانک در استان خوزستان بوده و هفت بانک دیگر هم درگیر آن شده‌اند. جهرمی ابزار این فساد را اسناد جعلی گشایش اعتبار اسنادی ریالی اعلام کرد و بدون پذیرفتن مسوولیتی در این خصوص، بانک صادرات را برای کشف این فساد بزرگ شایسته تقدیر دانست؛ اما پس از پیگیری این پرونده تاریخی در هیات دولت، مجلس و قوه‌قضائیه، جهرمی نه تنها شایسته تقدیر شناخته نشد، بلکه به علت قصور مدیریتی از کار برکنار شد.

از آن تاریخ تاکنون این پرونده جنجالی، تحولات مهمی را پشت سر گذاشته و هر روز ابعاد وسیع‌تری می‌یابد؛ به طوری که تاکنون دو مدیرعامل بانکی دیگر، یکی با برکناری و دیگری با استعفا، قربانی این پرونده شده‌اند. ده‌ها تن در ارتباط با این پرونده از گروه موسوم به آریا و مرتبطین با آن بازداشت و از ده‌ها تن دیگر بازجویی به عمل آمده است. واکنش افکار عمومی به این بمب خبری، نخست‌ بهت‌زدگی، ناباوری و سپس سرخوردگی و نارضایتی آشکار بود. واکنشی که عکس‌العمل مقامات قضایی، نمایندگان مجلس و دولتمردان را به دنبال داشته است. از لحظه انتشار این خبر تاکنون به موازات گسترش آن در لایه‌های افکار عمومی و افزایش مطالبات جامعه برای پیگیری آن، هر روز بر پیگیری دقیق، شفاف و مستمر این پرونده تاکید شده و اقداماتی هم در این مورد صورت گرفته است.

اما از واکنش مردم و مقامات که بگذریم، عکس‌العمل بانک‌ها در برخورد با این پدیده شوم فساد مالی قابل توجه است.

عکس‌العملی که در نوع خود می‌تواند زیانی فراتر از این خسارت مالی بزرگ را به دنبال داشته باشد. اخبار رسیده از فعالان اقتصادی، حکایت از آن دارد که از زمان انتشار این خبر و پس از متهم شدن نظام بانکی به قصور یا تقصیر در این پرونده، بانک‌ها در لاک خود فرورفته‌اند و عملا تامین مالی پروژه‌های اقتصادی به ویژه در بخش گشایش اعتبار اسنادی ریالی بر زمین مانده است. همچنین بانک‌ها که معمولا از نیمه دوم هر سال بر فعالیت‌های خود در جذب نقدینگی جامعه و ارائه محصولات بانکی می‌افزوده‌اند، در سال‌جاری و با افشای این پرونده، دست روی دست گذاشته و گویا هنوز از شوک این خبر خارج نشده‌‌اند.

در ایران به دلیل حجم عظیم دولت، بیشتر فعالیت‌های اقتصادی به بودجه سالانه دولتی بستگی دارد. به عبارت دیگر دولت با تزریق بودجه در قالب طرح‌های عمرانی و فعالیت‌های اقتصادی، نقدینگی قابل توجهی را به جامعه سرازیر می‌کند که این امر معمولا به دلیل کندی عملکرد دستگاه‌های دولتی و مراحل طولانی و پیچیده تخصیص منابع در نیمه دوم سال صورت می‌گیرد.

در سال‌های گذشته، بانک‌ها طرح‌ها و محصولات بانکی خود را برای جذب سپرده یا پرداخت تسهیلات و ارائه محصولات بانکی در نیمه اول سال طراحی می‌کرده‌اند و در نیمه دوم سال با ارائه آن به جامعه، فعالیت‌های خود را گسترش می‌دادند. نگاهی به ترازنامه بانک‌های خصوصی یا خصوصی شده نیز نشان می‌دهد، غالبا بیشترین پوشش پیش‌بینی درآمد هر سهم بانک‌ها (EPS) نیز در نیمه دوم سال تحقق یافته است. اما در نیمه دوم سال‌جاری آنچنان که از آغاز آن پیداست، نظام بانکی هنوز نتوانسته از شوک این اتفاق شوم خارج شود و زیر بار فشارهای روانی ناشی از این سکته اقتصادی دست و پا می‌زند. غافل از آنکه عدم تحرک نظام بانکی در شرایط فعلی، این شبهه را در جامعه ایجاد می‌کند که بانک‌ها خود را مقصر این ماجرا می‌دانند و از انجام فعالیت‌های سالم اقتصادی ناتوان هستند. نظام اقتصادی در کشور ما مبتنی بر فعالیت بانک‌ها است. چه بخواهیم و چه نخواهیم، اقتصاد ایران در شرایط فعلی بانک محور است و بانک‌ها بزرگ‌ترین نظام متشکل تامین مالی فعالیت‌های اقتصادی کشور هستند. بیش از ۹۳ درصد نقدینگی جامعه در بانک‌ها مدیریت می‌شود و بیش از ۸۰ درصد تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی اعم از بورسی و غیربورسی توسط بانک‌ها صورت می‌گیرد.

به جرات می‌توان گفت: هیچ فعال اقتصادی در کشور بدون تامین مالی از سوی بانک‌ها قادر به ادامه فعالیت نیست و هیچ فردی را نمی‌توان یافت که تاکنون از تسهیلات بانکی بهره نبرده باشد.

سال‌ها است انتقادهای به حقی از عملکرد و ساختار بانک‌ها می‌شود و تحول ساختاری در نظام بانکی به ضرورتی انکارناپذیر تبدیل شده است. اما هیچکس نمی‌تواند ضرورت وجود و ادامه حیات بانک‌ها را منکر شود. به گفته بسیاری از کارشناسان اتفاق اخیر در نظام بانکی محصول فضای اداری و دولتی حاکم بر بانک‌هاست. فضایی که این بنگاه‌های اقتصادی را از یک نظام کارآمد به موسساتی خدماتی و گوشت قربانی صاحبان قدرت تبدیل کرده است. پایین نگه داشتن مصنوعی ارزش پول در نظام بانکی نسبت به بازار آزاد، نگاه قیم مآبانه و مقررات دست و پاگیر، بخشی از علت‌های بروز چنین فسادهای مالی بزرگی در بانک‌هاست که چنانچه چاره‌ای برای آن اندیشیده نشود، تکرار آن دور از ذهن نیست. مجری سالم، شرطی اساسی برای سلامت یک نظام اقتصادی است، اما شرط کافی نیست.

در کنار تقویت نظارت و گلچین کردن مجریان سالم برای اداره نظام بانکی باید مقررات شفاف و روان نیز در این نظام اقتصادی ساری و جاری باشد. همچنین چنانچه ارزش پول در بانک‌ها به ارزش واقعی آن نزدیک شود انگیزه زد و بند برای دریافت تسهیلات ارزان به شدت کاهش می‌یابد. در این میان این بانک‌ها هستند که باید با حضور خود در میدان فعالیت‌های اقتصادی و ارائه خدمات بانکی در جهت رفع شبهات و اتهامات اقدام کنند.

در کشور ما هنوز کسانی هستند که در کسوت کارشناسان اقتصادی و دلسوزان مردم، ضرورت وجود بانک‌ها را انکار می‌کنند و مترصد غفلت‌ها نشسته‌اند، تا اساس این نظام مدرن تجهیز و تخصیص منابع و خدمات مالی را زیر سوال ببرند. زینهار با گارد بسته و چراغ‌های خاموش نمی‌توان از این گردنه تاریخی گذشت.