گروه بازار پول- عضو هیات نظارت صندوق تامین خسارت‌های بدنی با اشاره به اینکه در قانون بیمه شخص ثالث بر استقرار سیستم آنلاین بین شرکت‌های بیمه و نیروی انتظامی بسیار تاکید شده است، گفت: با این وجود نیروی انتظامی با بیان ادله‌هایی از اجرای قانون امتناع می‌کند. عباسعلی رحیمی عضو هیات نظارت صندوق تامین خسارت‌های بدنی در گفت‌وگو با «فارس» در رابطه با نقش صندوق تامین خسارت بدنی در افزایش نرخ دیه امسال، ضمن بیان این مطلب که صندوق مذکور در سال گذشته بیش از ۲۰۰ میلیارد تومان خسارت قربانیان جرایم را پرداخت نموده است، اظهار کرد: در این مسیر حتی مواردی که متهمین فرار کرده یا فاقد بیمه‌نامه هستند نیز این صندوق به عنوان حامی صنعت بیمه اقدامات لازم را انجام داده است. وی با اشاره به اینکه صندوق تامین خسارت بدنی در زمان محدودیت تعهدات خود که تا سقف ریالی ۸ تا ۱۶ میلیون بود ۲۵۸۴ نفر را به تنهایی از زندان آزاد کرده است، افزود: البته در حال حاضر تقریبا آماری از تعداد افراد آزاد شده به دلیل عدم پرداخت دیه نداریم اما به جرات می‌توان گفت این آمار نزدیک به صفر شده است. به گفته رحیمی اصفهانی صندوق تامین خسارت بدنی همچنان آمادگی پرداخت سهم خود را برای کاهش زندانیان انجام خواهد داد؛ اما نباید از این نکته غافل شد که وظیفه صندوق حمایت از قربانیان و حمایت از بیمه‌گذاران و بیمه‌گران است. به گزارش فارس، مطابق ماده۲۴ قانون جدید بیمه شخص ثالث، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موظف است ترتیبی اتخاذ کند که امکان دسترسی به بانک‌های اطلاعاتی آن نیرو در ارتباط با مواردی از قبیل مشخصات وسایل نقلیه موتوری زمینی، گواهینامه‌های صادر شده و همچنین سوابق تخلفات و تصادفات رانندگان، از طریق سیستم رایانه‌ای برای بیمه مرکزی ایران و شرکت‌های بیمه‌گر فراهم شود. البته در ماده دیگر این قانون شرکت‌های بیمه نیز موظفند با استفاده از تجهیزات و سیستم‌های رایانه‌ای مناسب، کلیه اطلاعات مورد نیاز بیمه مرکزی ایران در رابطه با بیمه‌نامه‌های صادرشده و خسارت‌های مربوط به آنها را به صورت مستمر به بیمه مرکزی ایران منتقل کنند. تا به دنبال آن این نهاد بیمه‌ای ماده۲۶ـ بیمه مرکزی ایران موظف است ترتیبی اتخاذ کند که امکان دسترسی به اطلاعات مذکور را برای کلیه شرکت‌های بیمه ذی‌ربط و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران فراهم کند.این عضو صندوق تامین خسارت بدنی در این خصوص با اشاره به اینکه قانون مکانیزم‌های متعددی را برای موظف کردن نیروی انتظامی به اجرای تعهدات خود دارد به خبرنگار فارس اظهار کرد: البته در قانون تاکید بسیاری در استقرار سیستم آنلاینی میان شرکت‌های بیمه و نیروی انتظامی برای جلوگیری از بروز تقلبات عنوان شده که بنا به دلایلی تا کنون این امر محقق نشده است. وی ضمن بیان این مطلب که درصدی از پرداختی شرکت‌های بیمه در مقابل خسارت ناشی از تقلبات کروکی است، گفت: در این مسیر مطابق ماده ۱۹ قانون بیمه شخص ثالث ماموران راهنمایی و رانندگی و پلیس راه موظفند وسایل نقلیه فاقد بیمه‌نامه موضوع این قانون را تا هنگام ارائه بیمه‌نامه مربوط در محل مطمئنی متوقف کرده و راننده متخلف را به پرداخت جریمه تعیین شده ملزم کنند که این وظیفه نیز در حال حاضر به اجرا نرسیده است. رحیمی در خصوص دلایل نیروی انتظامی برای عدم اجرای ماده مذکور افزود: از ادله‌های آنان نبود آئین‌نامه بود که در سال ۸۸ با وجود تصویب آئین‌نامه، آن با اظهار این مطلب که اجرای این ماده با مشکلاتی همراه است از اجرای آن ممانعت می‌کنند.به گفته وی در حالی نیروی انتظامی از اجرای این ماده قانونی ممانعت می‌کند که اگر این امر اجرا می‌شد تا حد قابل توجهی آمار زندانیان فاقد بیمه‌نامه در کشور کاهش می‌یافت.