نگاه
ضرورت رفتار احتیاطی بانک‌ها
بی شک بر کسی پوشیده نیست که بانک در جریان بازارهای مالی نقش بسیار مهمی ایفا می‌کند؛ زیرا نقش اساسی واسطه‌گری وجوه، به آنان این قدرت، فرصت و امکان را می‌دهد که علاوه بر تولید و تجمیع سرمایه، نقش مولد را در اقتصاد بازی کنند.
علیرضا قاسم‌زاده
بی شک بر کسی پوشیده نیست که بانک در جریان بازارهای مالی نقش بسیار مهمی ایفا می‌کند؛ زیرا نقش اساسی واسطه‌گری وجوه، به آنان این قدرت، فرصت و امکان را می‌دهد که علاوه بر تولید و تجمیع سرمایه، نقش مولد را در اقتصاد بازی کنند. امروزه بانک مرکزی و بانک‌ها از موقعیتی ویژه در فرآیند تولید و تجمیع سرمایه اطلاعات که تسهیل‌کننده و بسترساز رشد اقتصادی می‌باشد برخوردارند، اما شرط اساسی در این راه دو نکته عمده است: الف) ایجاد و طراحی سیستمی منظم و شفاف در زمینه جمع‌آوری و تولید سرمایه و نیز انباشت اطلاعات مالی و حسابداری مرتبط با آن و پردازش اطلاعات به گونه‌ای که به فوریت قابل مشاهده و ردیابی و خطا آزمایی باشد و ب) تدوین اطلاعات متقارن و به روز برای تصمیم‌گیری‌های فوری و بهنگام در مسیر رشد اقتصادی متناسب با شرایط کشور.
در این مسیر یکی از مشکلات مهم در بازارهای مالی، به روز نبودن اطلاعات و غیرشفاف بودن آنها و احیانا غیرسیستمی عمل کردن نهادهای مالی می‌باشد که مهم‌ترین چالش و مشکل بر سر راه ناظر قانونی، بازرسی و حسابرسی‌ها است. این مشکل اساسی، خود منشا مشکلات بی‌شماری از جمله کژ منشی، انتخاب سنتی، ناقص و بد شیوه‌های اجرایی در تعاملات مالی، عدم تامین جدی منافع بانک و سپرده‌گذاران و ایجاد رخنه ومحل نفوذ برای فرار از مسیرهای اصلی حسابرسی و بازرسی و تمسک به رفتار غیرحرفه‌ای است. باید توجه داشت که این مشکلات به هیچ وجه موجب عدم بروز کژکاری سیستم نمی‌شود و دریک نهاد مالی حتما و بی‌شک یک روز با اشکال کار و تخلف از ضوابط، اختلاس و تبانی با سود جویان بر ملا و افشا خواهد شد؛ اما تاخیر در روشن شدن مسیر خلاف برای بازرسان و جامعه چنان مهم است و اثر تخریبی داردکه دیر از خاطره هاضمه اقتصادی خارج می‌شود و تا زمان مقابله با آن، صدمات و آسیب‌های جدی خود را به پیکره اقتصاد خواهد زد. بی‌توجهی به نظم آهنین نظام مالی برکارآیی اقتصادی اثر منفی می‌گذارد و نارسایی‌های بسیاری را در اقتصاد ایجاد می‌کند که شست و شوی آلودگی و جبران دیر هنگام خسارت‌های آن کم اثر و گاهی غیر قابل جبران خواهد بود.
رفتار احتیاطی بانک‌ها که به ترتیب توسط بانک مرکزی، حسابرسی و بازرسی داخلی و مستقل و نظارت مستقیم مدیران عامل بانک‌ها به طور مستمر انجام می‌گیرد، نباید بی‌ساختار و مقطعی باشد. تولید و توزیع اطلاعات و بخشنامه‌های متعدد، گوشزد و ابلاغ آنها و رعایت جدی مقررات باید مکررا هشدار داده شده و یادآوری شود که این اقدامات راه اساسی مقابله با این مشکلات است. امروزه واسطه‌های مالی به‌ویژه بانک‌ها که نقش بالایی در انتقال وجوه از پس‌اندازکنندگان به سرمایه‌گذاران و تولیدکنندگان را بازی می‌کنند، به دلیل بی‌توجهی به مقررات بال یک و دو وساده انگاشتن اطلاعیه‌ها و بخشنامه‌های نظارتی، موجب انحراف و بروز مشکلاتی از این نوع در تامین صحیح مالی مستقیم و غیرمستقیم پروژه‌ها هستند که هریک از این انحراف‌ها علاوه بر خدشه‌دار کردن اعتبار بانک، حیثیت حرفه‌ای مدیران آنها را نیز زیر سوال می‌برد و گاهی بانک‌ها را تا ورطه ورشکستگی پیش می‌برد. ورشکستگی بانک بارنیگز در سال ۱۹۹۵، بانک دایوا در نیویورک و برخی دیگر از بحران‌هایی که واسطه‌های مالی در دنیا دچار آن شدند، مثال‌هایی هستند که نشانگر کارکرد غلط و رفتار غیر استاندارد ساختارهای مالی، بانکی و اطلاعاتی است. در بازارهای پولی، بانک‌ها با ریسک‌های مختلفی مواجهند. ریسک اعتباری از مهم‌ترین ریسک‌های بانکی به شمار می‌آید. اعطای تسهیلات که بخش مهم و غیر‌قابل حذفی از عملیات هر بانک را تشکیل می‌دهد از نظر اقتصادی حایز اهمیت است و همواره با درجه‌ای از ریسک همراه است. بی‌توجهی به ساختار بانکی،به کارگماردن مدیران غیربانکی در مصدر نهادهای مالی و وجود ناظران غیر خبره در این زمینه در کنار غلبه نگرش‌ها و کنش‌های سیاسی بر اقتصاد کشور، منجر به نتایج بسیار نامطلوبی می‌شود. علت اینکه بانک‌ها با بحران مالی عمده و مدیرانشان با بحران مشروعیت مواجه می‌شوند، ریسک اعتباری بیش از حدی است که ناشی از جریان مربوط به تسهیلات و تنزیل‌های مجدد آنهاست؛ در اختلاس ۱۲۳ میلیاردی دو دهه پیش و در اختلاس ۲۸۰۰ میلیارد تومانی اخیر در بانک صادرات، به وضوح می‌توان شاهد بود با توجه به بزرگی حجم منابع رد و بدل شده ،در تخلف بی‌سابقه اخیر، اگرچه در تحلیل‌ها و گمانه‌زنی‌ها و اخبار پیرامونی آن، متاسفانه به جای ریشه‌یابی و اظهارنظرهای تخصصی بیشتر به حواشی پرداخته شد، اما از سویی این رویداد تلخ پرده از یک واقعیت بزرگ برداشت که به واقع در بانک مرکزی و نظام بانکی به‌رغم برگزاری تمامی سمینارها و صدور بخشنامه‌های نظارتی و تبدیل شدن مدیریت‌های نظارت بر بانک‌ها و بازرسان بانک مرکزی از یک مدیریت به چندین مدیرکل، هنوز جایگاه رفتار احتیاطی و ضرورت توجه به ریسک اعتباری خالی است. این خلأ به حدی است که متاسفانه حیطه تخلف و بی‌احتیاطی و موج اختلاس از یک بانک دولتی بزرگ به عنوان بانک متخلف و مبدا فراتر رفت و اثرات منفی آن دامن دیگر بانک‌ها را نیز گرفت، البته بانک‌های دیگر درگیر با موضوع همگی به اعتبار اسناد مثبت بانک مبدا اعتماد کردند که این امر پدیده‌ای عمومی، اما قابل تامل است.
ارسال نظر