گلناز عطاری
مطالبات معوق بانکی امروزه به یکی از مشکلات بزرگ بانک‌ها و موسسات مالی و همچنین دولت تبدیل شده است. تا آنجایی که معاون ارزی بانک مرکزی ایران چندی پیش اشاره کرد: این مطالبات می‌تواند منشأ بسیاری از بحران‌های پولی و مالی در دنیا باشد و آثار سوء بسیاری بر بانک‌ها، بخش‌های مختلف اقتصادی و در ابعاد وسیع‌تر برای مردم هر کشور ایجاد کند.

همچنین نهاوندیان، از اعضای شورای پول و اعتبار، در بیست و هشتمین اجلاس هیات نمایندگان اتاق‌های بازرگانی کشور گفته است، بسیاری از بدهکاران به سیستم بانکی، خود طلبکار از شرکت‌های دولتی هستند. با ثبات نبودن نرخ ارز به عنوان یکی‌ از مهم‌ترین عوامل نابسامانی اقتصادی در کشور عمدتا دلیل افزایش مطالبات معوق در کشور بوده است. این نابسامانی اقتصادی در بخش تولید بسیار جدی است به طوری که وام‌گیرندگان این بخش نسبت به آینده اقتصادی فعالیتشان دچار تردید هستند و این امر تا حد زیادی توانایی‌ تولیدکنندگان را در بازپرداخت کم کرده است. در این بین به نظر می‌رسد ضعف در ساختار‌های نظارتی بانکی‌ نیز دلیلی‌ برای تشدید پدیده مطالبات معوق باشد.
مطالبات معوق را می‌توان یکی از بزرگ‌ترین مسائل و مشکلات بانک‌ها و موسسات مالی دانست. متاسفانه مطالبات معوق در کشور ما رقم بسیار بالایی دارد که طبق آخرین آمارها این رقم به حدود ۴۸ هزار میلیارد تومان می‌رسد. تحقیقات و مطالعات بسیاری از سوی کارشناسان اقتصادی و دست‌اندرکاران این زمینه انجام شده تا علل و عوامل ایجاد مطالبات معوق ریشه‌یابی و شناسایی شوند و تا حد امکان راهکارهایی جهت پیشگیری یا رفع آن پیدا شود.
مطالبات به دو دسته سرفصل شده و سرفصل نشده
قابل تقسیم‌اند. مطالبات سرفصل شده یا معوق را می‌توان به سه دسته تقسیم کرد: مطالبات سررسید گذشته که تا شش ماه پس از سررسید محاسبه می‌شود و در صورت عدم پرداخت به طبقه دوم یعنی معوق که بین شش تا ۱۸ ماه از اولین سررسید آنها گذشته وارد می‌شود. طبقه سوم مطالبات مشکوک‌الوصول است که ۱۸ ماه از اولین سررسید آنها می‌گذرد و بدترین نوع مطالبات معوق است.
برخی مدیران بانکی معتقدند: مشتریان معوق را می‌توان به دو دسته دارای حسن نیت و مشتریان دارای سوءنیت تقسیم کرد.
مسلما مشتریان دارای حسن‌نیت کسانی هستند که خواهان پرداخت بدهی‌های خود به بانک‌ها هستند اما به دلیل مسائل اجتماعی، اقتصادی و مشکلاتی که برایشان ایجاد شده قادر به بازپرداخت این مطالبات نشده‌اند. اما مشتریان دارای سوءنیت با ارائه وثایق نادرست یا تحت عناوین خاص اقدام به اخذ تسهیلات کرده و سپس این مبالغ را در جایی غیر از هدف عنوان شده مصرف کرده‌اند. همانطور که عزیزنژاد کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس اشاره کرده است، برخی تسهیلات‌گیرندگان با هدف به کارگیری تسهیلات در اماکن مقدس از بانک وام گرفته اما در سایر بخش‌ها مثل تجارت مصرف کرده‌اند. در اینجا بررسی چند سوال مهم به نظر می‌رسد. برای مثال، آیا عملکرد دولت و وضعیت اقتصادی کشور و به تبع آن وضعیت اقتصادی بدهکاران در ایجاد مطالبات معوق موثر است؟ آیا موقعیت افراد وام گیرنده و تسهیلات‌گیرندگان تکلیفی در ایجاد مطالبات معوق موثر است؟ و در نهایت، آیا عملکرد بانک‌ها در هنگام اعطای تسهیلات، نظیر شناسایی کامل مشتریان، اخذ وثیقه‌های کافی و روش‌های پیگیری و وصول مطالبات بر پیشگیری یا ایجاد مطالبات معوق موثر است؟
مطالبات معوق و چرایی ایجاد آنها
نگاهی گذرا بر وضعیت اقتصادی در چند سال اخیر نشان می‌دهد که اکثریت تولیدکنندگان و فعالان عرصه‌های تولیدی و صنعتی با مشکلات بسیاری روبه‌رو بوده‌اند. تحریم‌ها و بحران اقتصادی جهانی، شرایط دشوار تولید در داخل کشور، مقررات گاه دست و پاگیر و تورم، مشکل نرخ ارز و ... همواره باعث ایجاد رکود در این بخش‌ها شده است. شماری از واحدهای تولیدی تعطیل شده یا در حال ورشکستگی می‌باشند. در مصاحبه‌ها و پرسشنامه‌های به دست آمده از برخی بدهکاران بانکی اکثریت قریب به اتفاق، وضعیت اقتصادی کشور را مهم‌ترین عامل ایجاد مطالبات دانسته‌اند و خواستار حمایت دولت در این زمینه می‌باشند. از سوی دیگر، طبق برخی آمارها و منابع بیش از هزارمیلیارد تومان از مطالبات معوق مربوط به بدهکاران صنعتی از جمله شرکت‌های ایران خودرو و سایپا می‌باشد. نهاوندیان، از اعضای شورای پول و اعتبار، در بیست و هشتمین اجلاس هیات نمایندگان اتاق‌های بازرگانی کشور نیز اشاره کرد، بسیاری از بدهکاران به سیستم بانکی، خود طلبکار از شرکت‌های دولتی هستند. بنابراین به نظر می‌رسد طبقه‌بندی بدهکاران و تفکیک آنها از نظر موقعیت و نوع فعالیت می‌تواند بدهکارانی را که مایل به تسویه دیون خود بوده، اما قادر به انجام این کار نیستند از سوء استفاده‌کنندگانی که به دلایل صوری و غیرواقعی اقدام به اخذ تسهیلات کرده و آن را در سایر موارد مصرف می‌کنند مجزا کرده و برای وصول مطالبات از هرگروه، تمهیدات ویژه اندیشید.
از سوی دیگر، به نظر می‌رسد وصول مطالبات مربوط به بخش‌های دولتی یا شرکت‌های وابسته به دولت و تولیدکنندگان نیازمند یاری و حمایت دولت می‌باشد. دولت می‌تواند با ایجاد شرایط مناسب‌تر برای تولیدکنندگان از جمله نظارت بر واردات کالا و جلوگیری از قاچاق کالا، حمایت از تولیدکنندگان داخلی و پایین آوردن هزینه‌های تولید در ایران و .... از آنان حمایت کند.
تعدادی از روسای شعب بر این باورند که مطمئن‌ترین و بهترین وثیقه‌ای که از مشتریان و متقاضیان تسهیلات اخذ می‌شود وثایق ملکی است. سایر تضمین‌ها و وثایق از جمله چک، سفته، سپرده، اوراق مشارکت و اخیرا برات کارت و ... نیز استفاده می‌شود.
اما واقعیت این است که در اکثر موارد با وجود اخذ این پشتوانه‌ها، هنگام سررسید و سپس معوق شدن تسهیلات، بانک ابتدا با راه و روش‌های مسالمت‌آمیز همچون مذاکره و گفت‌وگو و سپس اخطاریه و ... سعی در وصول مطالبات دارد و هنگامی به واخواست سفته یا استفاده از سایر وثایق می‌پردازد که مدت زیادی از ایجاد مطالبات معوق گذشته و امیدی به وصول آنها نمی‌باشد. پس از ارجای پرونده‌ها به دوایر حقوقی، ارسال اخطاریه به متعهدین و ضامنین و سپس پیگیری‌های بعدی جهت وصول مطالبات صورت می‌گیرد.
در بررسی این امر چندین مساله باید مورد توجه قرار گیرد. عمده بدهکاران مطالبات معوق در شعب بانک‌ها بنگاه‌های زودبازده و افراد تکلیفی معرفی شده هستند، اما هنگام ارجاع به دایره حقوقی بیشتر پرونده‌های ارجاعی مربوط به بدهکاران بخش‌های تولیدی و خدماتی می‌باشد. این مساله بیانگر این است که بر خلاف این که افراد تکلیفی و بنگاه‌های زودبازده بیشترین درصد مدیونین و بدهکاران مطالباتی را تشکیل می‌دهند،
اما به دلیل اینکه بدهی این افراد و بخش‌ها در حقیقت بدهی دولت به شمار می‌آید این پرونده‌ها به دوایر حقوقی و در نتیجه مراجع قانونی ارجاع داده نمی‌شوند یا پس از ارجاع روند پیگیری متوقف می‌شود و این خود یکی از موانع بزرگ بر سر راه وصول این مطالبات است.
همچنین در اکثر موارد تسهیلاتی مبدل به مطالبات معوق شده‌اند که در هنگام اعطای آن به دلایل گوناگون شناخت کافی و اعتبارسنجی دقیق از مشتریان به عمل نیامده یا وثایق کافی اخذ نگردیده است یا تسهیلات به سفارش دولت یا افراد خاص پرداخت شده است و همین امر باعث شده در هنگام سررسید یا معوق شدن این تسهیلات با وساطت یا توصیه همان فرد یا ارگان توصیه‌کننده، مجددا بر سرراه وصول مطالبات مانع ایجاد شده و بانک‌ها در معذوریت قرار گیرند.
از دیگر انواع مشتریان موثر درایجاد مطالبات معوق می‌توان به ذی‌نفع واحد اشاره کرد. در بسیاری از موارد شخصی با تاسیس چندین موسسه و شرکت با عناوین مختلف (تحت عنوان این شرکت‌های مختلف) اقدام به اخذ تسهیلات از بانک‌ها می‌کند در حالی که در نهایت گیرنده تسهیلات همین فرد واحد است که در صورت عدم توانایی در پرداخت بدهی، هرکدام از شرکت‌های گوناگونی که این فرد تاسیس کرده خود به صورت مجزا تبدیل به یک بدهکار مطالباتی می‌گردند.
در بررسی نظرات گیرندگان تسهیلات و بدهکاران، اکثریت آنها نقش دولت و وضعیت اقتصادی کشور را در ایجاد مطالبات از سایر عوامل قوی‌تر می‌دانند و به‌رغم برخی نظرات در مورد بالا بودن نرخ بهره بانکی هیچ یک از خود بدهکاران این دلیل را عامل ایجاد مطالبات معوق ندانسته است.
بالا بودن بهره بانکی شاید در هنگام بازپرداخت بدهی و زمانی که مدت زیادی از سررسید شدن تسهیلات گذشته باشد برای بدهکاران ناخوشایند باشد (به دلیل بالا رفتن مبلغ وجه التزام یا خسارت تاخیر)، اما بسیاری از بدهکاران حاضرند جریمه تاخیر وام‌ها را تقبل کنند و سرمایه خود را در بازار به کار انداخته و به این ترتیب با محاسبه تفاوت نرخ بهره در بازار و نرخ بهره بانک‌ها، جریمه تاخیر بانک‌ها را بپردازند، اما باز در نهایت با به کارگیری این پول در بازار از منفعت بیشتری برخوردار شوند.
به نظر می‌رسد که مطالبات معوق بر اثر چند عامل مختلف ایجاد شده و نمی‌توان تنها یک مرجع یا سازمان را در ایجاد آن مقصر دانست، لذا برای رفع یا پیشگیری از آن کمک دولت، سازمان‌ها و افراد درگیر در این مشکل مورد نیاز است.
مهم‌ترین و عمده‌ترین دلیل ایجاد مطالبات معوق اوضاع اقتصادی کشور و مشکلاتی است که باعث می‌شود وام‌گیرندگان نتوانند به موقع به تعهدات خود عمل کنند و به دلیل شرایط نابسامان اقتصادی که برایشان پیش آمده (به خصوص برای تولیدی‌ها) نتوانند تسهیلات دریافتی را بازپرداخت کنند. حل این معضل یعنی مشکل اقتصادی چیزی نیست که در حوزه توان و اختیارات دست اندرکاران بانکی باشد و نیازمند راهکارهای اساسی و همت دولتمردان و همکاری و تلاش آنها است.
طبق نظر برخی از کارشناسان ایجاد شرایطی مناسب‌تر برای تولیدکنندگان، پرداخت بدهی‌های دولتی به بانک‌ها، بازپرداخت بدهی افراد تکلیفی که خود دادن تسهیلات به آنها را به بانک‌ها تکلیف کرده و همچنین خودداری از ایجاد فشار و در تنگنا قرار دادن بانک‌ها جهت پرداخت تسهیلات بی‌چون و چرا به افراد تکلیفی و خاص و بنگاه‌های زودبازده، می‌توانند در رفع این معضل موثر باشند.
گسترش عقود مبادله‌ای که در آن گیرنده تسهیلات زمان و مهلت بیشتری برای بازپرداخت بدهی دارد از دیگر راه‌های پیشگیری از وصول مطالبات است.
اما در هنگام ایجاد مطالبات و جهت وصول آن بانک‌ها می‌توانند راهکارهای موثری داشته باشند.
اگر پرونده‌های تسهیلاتی پس از طی مراحل اولیه، مساعدت‌ها، مذاکرات و اخطاریه‌ها و ... به موقع به سرفصل مربوط منتقل شوند و بدون درنظر گرفتن روابط و موقعیت‌های خاص و چشم‌پوشی از برخی موارد، کلیه پرونده‌ها به موقع و در سررسید مقرر به واحدهای حقوقی جهت پیگیری و وصول ارجاع داده شوند و نیز اگر بانک‌ها بتوانند به جای نیروهای آموزش ندیده از تیمی از وکلای متخصص که به صورت حرفه‌ای بتوانند مطالبات را وصول کنند استفاده نمایند، به نظر می‌رسد تا حدی پیگیری و وصول مطالبات موفقیت‌آمیز باشد.