رییس کل محترم بانک مرکزی هرازچند گاهی از تدابیر این بانک برای یکسان سازی نرخ ارز سخن می‌گوید. ایشان در سخنان خود عموما دلیل اختلاف بین نرخ ارز بازار و نرخ ارز دولتی را ناشی از فعالیت دلالان و سفته‌بازان و انگیزه‌های سوداگرایانه می‌داند. به علاوه، ایشان مرتبا در مورد سیاست‌های ارزی بانک مرکزی و اینکه به زودی یکسان سازی نرخ ارز تحقق می‌یابد تاکید می‌کنند، در صورتی که واقعیت‌های بازار نشان‌دهنده شرایط متفاوتی است و شکاف بین نرخ ارز دولتی و بازار آزاد روز به روز دارای نوسانات پردامنه‌تری می‌شود. ریاست بانک مرکزی در آخرین اطلاع‌رسانی خود که در تاریخ ۱۲/۰۶/۹۰ در نشریات مختلف درج شد خبر از فراهم آمدن امکان افزایش حجم حواله‌های ارزی برای ورود کالا به داخل کشور از طریق سیستم بانکی را دادند و اشاره کردند که سیاست بانک مرکزی ساماندهی تقاضای واقعی است و به متقاضیان توصیه کردند که برای تامین نیازهای واقعی ارزی خود به بانک‌ها مراجعه کنند.

بانک مرکزی قبلا نیز در تاریخ ۱۵/۰۵/۹۰ طی بخشنامه شماره ۱۰۱۴/۶۰ خبر از افزایش سقف حواله‌های ارزی برای واردکنندگان قانونی تا میزان پانصد هزار دلار را داده بود، در حالی که پس از چند هفته از صدور بخش‌نامه مزبور هنوز بانک‌های مختلف حواله‌های ارزی را به ندرت انجام می‌دهند و در پاسخ سوال متقاضیان علت را عدم فروش ارز توسط بانک مرکزی اظهار می‌کنند.

به نظر نگارنده علت اصلی سیستم دو نرخی ایجاد شده در بازار ارز ناشی از فعالیت دلالان و سفته بازان نبوده، بلکه بیشتر به خاطر اقداماتی است که بر خلاف اظهارات رییس کل محترم بانک مرکزی، توسط بانک مزبور انجام می‌شود.

مثلا بر خلاف اظهارات ایشان مبنی بر تامین نیازهای قانونی متقاضیان حواله ارزی، در حال حاضر بانک‌های دولتی و خصوصی به ندرت اقدام به پذیرش این‌گونه حواله‌ها کرده و دلیل این کار را نیز مسدود بودن این کانال از طریق بانک مرکزی می‌دانند.

در حال حاضر شرکت‌های وارد کننده رسمی به راحتی قادر به تامین نیازهای ارزی خود نبوده و به‌رغم داشتن فرم‌های ثبت سفارش و سایر مجوزهای قانونی هیچ یک از بانک‌های دولتی و خصوصی به راحتی برای آنها حواله ارزی صادر نمی‌کنند. در نتیجه واردکنندگان لاجرم پس از روزها و هفته‌ها سرگردانی و ناامید از دریافت ارز مورد نیاز خود از بانک‌ها و به منظور انجام تعهدات خارجی و خریدهای معمول خود، ناچار از رجوع به صرافان و خرید ارز غیردولتی هستند. حاصل این کار، افزایش تقاضای ارز نسبت به عرضه محدود آن و در نتیجه بالا رفتن نرخ ارز در بازار آزاد می‌باشد. بدیهی است چنانچه اراده لازم برای پایان دادن به بلاتکلیفی چند ماهه حاکم در بازار و جلوگیری از بی‌ثباتی و نوسان فاحش نرخ ارز وجود داشته باشد، مکانیزم اجرایی آن بسیار ساده است. کافی است بانک مرکزی به همراه بخشنامه‌های کذایی، طی دستورالعملی ساده مراحل اجرایی کار را نیز به همراه تاریخ اجرای آن به بانک‌های عامل ابلاغ کرده و جزئیات آن را در رسانه‌ها نیز منتشر کند. مطمئنا چنانچه به همراه ابلاغ چنین آئین‌نامه‌ای، ارز مورد نیاز نیز توسط بانک مرکزی تامین شود، دیگر شاهد بلاتکلیفی موجود که خسارات هنگفتی متوجه بخش‌های مختلف اقتصادی کرده و همچنین فرصت‌های کاذب و غیراقتصادی را برای دلالان فراهم می‌کند، نخواهیم بود. بنابراین چنانچه بانک مرکزی مصمم به یکسان‌سازی نرخ ارز می‌باشد، بهتر است قدری شفاف‌تر عمل کرده و به رفع موانع اصلی افزایش نرخ ارز پرداخته و ارز مورد نیاز واردکنندگان قانونی را در اختیار بانک‌های عامل قرار دهد.