دنیای‌اقتصاد- رییس‌کل بانک مرکزی دیروز با موضع‌گیری رسمی در خصوص پرونده سه‌هزار میلیارد تومانی سوءاستفاده بانکی اعلام کرد که در بهمن ماه سال گذشته نسبت به پرداخت تسهیلات به متهم اصلی پرونده هشدارهای لازم را به صورت کتبی خطاب به بانک مربوطه داده بود. اظهارات بهمنی یک روز پس از آن منتشر شد که مدیران بانک صادرات در واکنش به سخنان قائم مقام بانک مرکزی در خصوص آنکه در این زمینه خاص هشدار داده بودیم از مسوولان بانک مرکزی خواستند در صورت چنین اقدامی، آن را برای شفاف شدن ماجرا در اختیار رسانه‌ها قرار دهند. در مقابل این موضع، بهمنی با تایید سخنان قائم مقام خود اعلام کرد: دو ماه قبل از پایان سال هشدار داده بودیم به آقای ایکس تسهیلات پرداخت نشود.این اظهار نظر، اولین موضع رسمی یک عضو کابینه دولت به حساب می‌آید. تاکنون در خصوص این پرونده، مقام‌های قضایی اظهارنظرهایی بیان کرده بودند، اما با موضع‌گیری بهمنی، پرونده سه‌هزار میلیارد تومانی وارد ابعاد جدیدی شد.علاوه بر بهمنی برخی نمایندگان مجلس نیز به موضع‌گیری پرداختند تا هر سه قوه کشور درگیر بزرگ‌ترین تخلف تاریخ بانکی کشور شوند. پشت پرده پرونده ۳ هزار میلیاردی

گروه بازار پول- با ورود رییس کل بانک مرکزی به ماجرای اختلاس سه هزار میلیارد تومانی این موضوع ابعاد جدیدی پیدا کرد. اختلاس سه هزار میلیارد تومانی که تا دو هفته قبل در محافل خبری فقط به اشاره بیان می‌شد پس از موضع‌گیری رسمی بانک مرکزی شکل علنی پیدا کرد.

پس از آنکه حمید پورمحمدی قائم مقام بانک مرکزی که از قضا مسوولیت نظارت بر شبکه بانکی را نیز بر عهده دارد از هشدار بانک مرکزی در خصوص فرد متهم به اختلاس قبل از پایان سال سخن گفت، محمد جهرمی در یک روز تعطیل روبه‌روی خبرنگاران قرار گرفت و با اشاره به این نکته از بانک مرکزی خواست اگر هشداری قبل از کشف جرم نسبت به این افراد داده نامه هشدار خود را در اختیار خبرنگاران قرار دهد. پس از این موضع جهرمی خبرگزاری فارس گفت‌وگویی را از محمود بهمنی منتشر کرد که در آن رییس کل بانک مرکزی به صراحت از هشدار کتبی درباره پرداخت تسهیلات به فرد متهم به اختلاس سخن گفته است. او درباره اظهار نظر قائم مقام بانک مرکزی مبنی بر هشدار به بانک صادرات از اسفند ماه سال گذشته برای فعالیت این باند گفت:‌ زمانی که این پرونده به بانک مرکزی آمد و ما احساس کردیم وی می‌خواهد از بانک تسهیلات دریافت کند به بانک متبوع هشدار دادیم که تسهیلاتی به این فرد پرداخت نکند. بهمنی اضافه کرد: بانک مرکزی کتبا هشدار داد که تسهیلات قبلی که به این فرد پرداخت شده به خاطر اینکه وی می‌خواهد بانک تاسیس کند باید وصول شود.رییس کل بانک مرکزی تصریح کرد: این هشدار برای ندادن تسهیلات و وصول تسهیلات قبلی بوده و ارتباطی با تاسیس بانک «آریا» نداشته است.به گفته بهمنی، زمانی بانک مرکزی تاسیس بانک «آریا»‌ را متوقف کرد که پشت پرده سرمایه آن مشخص شده بود.حمید پورمحمدی قائم مقام بانک مرکزی نیز اعلام کرد: برای بانک مرکزی محرز شده منابع آورده متهم برای تاسیس بانک از محل تسهیلات بانکی تامین شده است، در حالی که قانون شرط دارد موسسان بانک نباید بدهکار بانکی باشند.

اختلاس یا جعل

نکته‌ای که در سخنان تقابلی مسوولان قرار دارد گره زدن اختلاس به تشکیل یک بانک خصوصی است، در حالی که سوال اصلی در خصوص روشن شدن اصل موضوع این است که آیا گردش مالی سه هزار میلیارد تومان (که حدود ۱۹۰۰ میلیارد تومان آن به نظام بانکی برگشت نشده است) با جعل اسناد شکل گرفته یا از طریق اختلاس انجام شده است.محمد جهرمی، مدیرعامل بانک صادرات مدعی است: گردش مالی به وجود آمده از طریق جعل اسناد و سوء استفاده از عنوان بانک صادرات بوده است و از مسوولان بانک‌ها به ویژه بانک مرکزی می‌خواهد از این نوع سوءاستفاده‌ها برای آینده عبرت گرفته و نسبت به از بین بردن ضعف‌های سیستم و مقررات اقدام کنند. در مقابل، محمود بهمنی رییس کل بانک مرکزی در خصوص ماهیت این موضوع به خبرنگاران گفت: هنوز مشخص نیست که این پرونده اختلاس بوده یا جعل اسناد، چرا که جعل قوانینی دارد و صحت این موضوع باید از طریق قاضی، اعلام شود. وی گفت: بررسی‌های قضایی و کارشناسی در این خصوص ادامه دارد تا روشن شود گردش مالی به وجود آمده از طریق اختلاس از شبکه بانکی صورت گرفته یا از طریق جعل اسناد این تخلف بزرگ انجام شده است.اکبر سهیلی پور رییس سازمان حسابرسی نیز که سازمان متبوع نظارت و حسابرسی از دستگاه‌ها و نهادها را بر عهده دارد در این خصوص معتقد است: از قرار معلوم متهم با گرفتن مشاوران و کارشناسان بانکی و پرداختن یک میلیارد تومان رشوه اقدام به تهیه اعتبار اسنادی خارج از عرف بانکداری ، خارج از سیستم نرم افزاری بانک و حدود اختیارات و بدون ثبت در دفاتر شعبه، می‌کند. به گفته وی شخص متخلف با دریافت این اسناد اعتباری اقدام به واگذاری و تنزیل در ۷ بانک دیگر کرده و در سر رسید هم با گرفتن اعتبار بیشتر نسبت به تسویه اسناد قبلی اقدام می‌کرد و به همین دلیل حجم اختلاس به ۳ هزار میلیارد تومان رسیده است.به گفته رییس سازمان حسابرسی، با بررسی شماره سریال قراردادها و همچنین بررسی و تحلیل حجم اعتبارات و تناسب میزان کارمزدها، کارکنان و مسوولان بانک صادرات متوجه تخلف می‌شوند. سهیلی‌پورحجم عمده این تخلف را در سال مالی ۸۹ و جاری اعلام و در خصوص جا ماندن این سازمان از تشخیص این تخلف اظهار کرد: به دلیل جعل، تبانی وانعکاس نیافتن رویدادها در دفاتر و عدم دریافت اطلاعات توسط سازمان حسابرسی، بعد از رخ دادن تخلف متوجه آن شدیم.اما یک مدیر بانکی در رابطه با ماهیت این تخلف به دنیای اقتصاد گفت: با توجه به آنکه اسناد اعتباری دارای رمز و ملاحظات امنیتی بالا هستند امکان جعل آن وجود ندارد. به گفته وی در خصوص اسناد اعتباری هنگام تنزیل علاوه بر این موارد امضای مسوول صاحبان صلاحیت بانک‌های تضمین‌کننده در بانک‌هایی که قصد تنزیل اسناد را دارند وجود دارد و این امضاها تطبیق کامل داده می‌شود.به گفته این مدیر بانکی استعلام از مقام‌های مرجع در این خصوص از دیگر ملاحظات امنیتی در تنزیل اسناد اعتباری است. به گفته وی در این مورد خاص به دلیل آنکه بانک صادرات به صورت استانی فعالیت دارد از سرپرستی شعب در این استان استعلام صورت گرفته است،بنابراین اتفاق رخ داده نمی‌تواند جعل سند باشد. احمد حاتمی‌یزد مدیرعامل سابق بانک صادرات نیز جعل سند را دراین حد امکان‌پذیر ندانسته است.

بانک‌های دخیل را معرفی می‌کنیم

مدیر اداره نظارت بر بانک‌های بانک مرکزی نیز با اشاره به اینکه برخی مدیران بانک‌ها در خصوص اختلاس ۳ هزار میلیارد تومانی از بانک صادرات فرافکنی می‌کنند، گفت: گزارش بازرسان ما از این اختلاس آماده شده و به زودی منتشر می‌شود.

ابراهیم درویشی در گفت‌وگو با فارس افزود: بانک مرکزی گزارش کامل اختلاس ۳ هزار میلیارد تومانی را تهیه کرده و به زودی اسامی بانک‌ها و شعب آنها را در اختیار عموم مردم قرار خواهد داد.

مدیر اداره نظارت بر بانک‌های بانک مرکزی درباره اظهاراتی مبنی براینکه ۷ بانک دیگر به غیر از بانک صادرات در این اختلاس دخیل بوده‌اند، تاکید کرد: به زودی اعلام می‌کنیم ریشه اصلی این اختلاس کجا بوده است.

متوجه بانک آریا بودیم

رییس کل بانک مرکزی نیز با توضیح فرآیند بازرسی و نظارت در نظام بانکی در خصوص پشت پرده این ماجرا توضیح داد: بانک‌ها خودشان بازرس دارند و باید این موارد را رسیدگی کنند، اما زمانی که بانک مرکزی متوجه این وضعیت شد بلافاصله بازرس‌های خودمان را برای پیگیری موضوع فرستادیم.وی نظارت اصلی بانک مرکزی را رصد فعالیت بانک‌ها مطابق با قوانین و سیاست‌های پولی دانست و گفت: البته بانک مرکزی با تقویت سیستم نظارتی خود و استقرار بازرسان در استان‌ها به دنبال کاهش تخلفات به پایین‌ترین حد است.رییس کل بانک مرکزی با اشاره به اینکه ماجرای سرمایه‌گذاران بانک‌های جدید خیلی پیچیده است، افزود:‌ در این موارد سرمایه بانک‌ها با پیچیدگی‌های خاصی تشکیل می‌شود.بهمنی گفت:‌ در این موارد سرمایه بانک چند بار جریان می‌یابد و در نهایت در قالب آقای x ظاهر می‌شود. وی افزود: در این مورد باید به نقطه شروع این سرمایه برسیم و متوجه شویم چه کسی این سرمایه را شکل داده است.وی تصریح کرد: ما به دنبال این هستیم که سهام واقعی افراد در بانک زیاد نباشد تا مدیریت واقعی خود را اعمال نکنند.سکاندار بانک مرکزی ضمن اشاره به اینکه پرونده‌های متعدد مشابهی از درخواست تاسیس بانک‌های جدید بوده که قصد باز کردن آنها را نداریم، گفت: دقیقا‌ متوجه وضعیت بانک آریا بودیم.بهمنی از ردیابی منشاء پول‌ها در سیستم جدید نظارتی خبر داد و گفت: برای شفاف شدن جریان‌های مالی بانک مرکزی تا ابتدا سر منشاء جریان‌های مالی را دنبال می‌کند تا عده‌ای با شبکه‌ای عمل کردن نتوانند از شرایط به نفع خود بهره برده و با دریافت مجوز یک بانک خصوصی آن را برای خود اختصاصی کنند.

احضار بهمنی و حسینی به مجلس

اما فقط مدیران بانکی نبودند که وارد گود شده و هر کدام به یک بعد از ماجرا ورود کنند، نمایندگان مجلس نیز در برابر این اتفاق موضع‌گیری کردند. احمد توکلی رییس مرکز پژوهش‌های مجلس از احضار بهمنی و حسینی به مجلس بعد از اتمام تعطیلات قوه قانونگذاری کشور خبر داد تا به ارائه توضیحات در ارتباط با اختلاس ۳ هزار میلیارد تومانی بپردازند.احمد توکلی در گفت‌وگو با توانا با بیان اینکه اختلاس ۳هزار میلیارد تومانی از بانک صادرات گر چه بزرگ‌ترین اختلاس است ولی ابعاد فاجعه را به خوبی نشان نمی‌دهد، اظهارکرد: رییس کل بانک مرکزی گفته بیشترین رقم این اختلاس در سال‌های ۸۹ و ۹۰ یعنی در یک فاصله ۲ ساله بوده است.وی اختلاس ۳ هزار میلیارد تومان طی ۲ سال را نشان‌دهنده بیماری وحشتناک فساد در سیستم بانکی و دستگاه‌های اداری توصیف کرد.رییس مرکز پژوهش‌های مجلس اختلاس مذکور را باعث شرمندگی، تاسف و تاثر دانست و گفت:‌ زمانی که مردم برای یک وام کسب و کار یا وام جهیزیه به هزار بیچارگی مبتلا می‌شوند و سختی‌های بسیاری را تحمل می‌کنند عده‌ای با فساد می‌توانند منابع عمومی را چپاول کنند.این عضو کمیسیون برنامه و بودجه با بیان اینکه رییس کل بانک مرکزی و وزیر اقتصاد مسوول اصلی نظارت بر بانک‌ها هستند، تصریح کرد:‌ این مقامات باید به مجلس بیایند و توضیح دهند که چگونه رفتار کرده‌اند تا این اتفاقات نظیر اختلاس اخیر در بانک‌ها به وجود آمده است.نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: البته باید فکر کرد که چگونه جسارت همچنین جنایاتی در اقتصاد کشور پیدا شده است؛ زمانی که مقامات دولتی متهم هستند ولی رییس دولت جلوی رسیدگی پرونده‌های آنها را می‌گیرد، طبیعی است جسارت انجام چنین جنایاتی پیدا می‌شود.رییس مرکز پژوهش‌های مجلس افزود: اگر در جامعه افراد ناسالم احساس کنند که می‌توانند از موضع قدرت یا ثروت از دست قوه قضائیه فرار کنند جسارت پیدا کرده و به این جنایات دست می‌زنند.وی با بیان اینکه بررسی‌های قوه قضائیه مشخص خواهد کرد که آیا جریان دولتی پشت این اختلاس ۳ هزار میلیارد تومانی بوده است یا خیر، گفت: کار وقتی دست نااهل قرار می‌گیرد و افرادی که صلاحیت ندارند در پست‌هایی کار می‌کنند که قاطعیت برخورد با فساد را ندارند و در اجرای قانون هم جرات ندارند، انجام این تخلفات تعجب‌آور نیست.این عضو کمیسیون برنامه و بودجه ادامه داد: تحقیقات علمی نیز نشان می‌دهد که هر چه شایسته‌سالاری کمتر رعایت شود میزان فساد بالاتر می‌رود.وی به انتشار گزارش بانک جهانی در همین ارتباط اشاره و تصریح کرد: این تحقیق در سال ۲۰۰۰ منتشر شده که بیانگر رابطه مستقیم شایسته‌سالاری و میزان سلامت دستگاه‌هاست؛ اگر وابسته‌سالاری حاکم و آدم‌های نا لایق سرکار باشند رشد فساد طبیعی است.

رد پای برخی ارتباطات سیاسی در اختلاس ۳ هزار میلیارد تومانی

رییس کمیسیون ویژه اصل ۴۴ مجلس با انتقاد از ضعف نظارت شبکه بانکی و تبانی برخی مدیران در اختلاس بزرگ بانکی تصریح کرد: متاسفانه برخی ارتباط‌های سیاسی نیز در این پرونده پیدا شده و باعث ظهور رانت‌خواری و سوء استفاده از بیت المال شده است. حمیدرضا فولادگر در گفت‌وگو با فارس، در پاسخ به این پرسش که بخشی از منابع اختلاس شده از بانک‌ها صرف خرید سهام شرکت‌های دولتی واگذار شده است، چگونه نظارت شده که شاهد این وضعیت هستیم، گفت: در مرحله خرید سهام چون معامله از طریق بورس انجام می‌شود در آنجا نمی‌تواند خود را نشان دهد و کمیسیون اصل ویژه ۴۴ وارد ریز مسائل خرید سهام نمی‌شود، مگر در مواردی که به کمیسیون ارجاع شود که در آن صورت کارشناس اعزام می‌کنیم. رییس کمیسیون ویژه اصل ۴۴ مجلس افزود: در مرحله خرید سهام هر شخص حقیقی یا حقوقی می‌تواند سهام واگذار شده را خریداری کند، اما پرونده اختلاس در سیستم بازرسی و نظارتی قوه قضائیه کشف و از آن طریق اعلام شد. نماینده اصفهان در مجلس افزود: با توجه به اینکه عمده خرید و فروش سهام شرکت‌های واگذار شده در بورس انجام می‌شود و هر روز این خرید و فروش ادامه دارد،بحث اختلاس در خرید سهام دولتی و منشاء پول خرید سهام در مرحله خرید در بورس مشخص نمی‌شود، مگر مواردی که به صورت گزارش به کمیسیون اصل ۴۴ ارجاع شود یا در کار نظارت کلی بر روند واگذاری‌ها به آن برسیم که در این مورد دستگاه قضایی و بازرسی کل کشور پیش‌قدم بودند. فولادگر تصریح کرد: متاسفانه روند برداشت منابع و عملیات بانکی در قضیه اختلاس اخیر قانونی نبوده و پرونده فساد به این عظمت تاکنون در این شبکه بی‌سابقه است.نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی درباره حجم اختلاس گفت: به گونه‌ای که اعلام شده، بیش از ۲ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان اختلاس صورت گرفته و البته هنوز بسیاری از مسائل باز نشده و در حد کلی اعلام شده است. رییس کمیسیون ویژه اصل ۴۴ مجلس ادامه داد: گزارش‌های کنونی در حد سخنان رییس کل بانک مرکزی و مدیر عامل بانک صادرات صورت گرفته، اما اختلاس بزرگ واقعا پدیده‌ بسیار ناپسندی است و نقطه ضعفی برای هم شبکه بانکی و هم دستگاه‌های اجرایی کشور و بانک مرکزی به شمار می‌رود. فولادگر تصریح کرد: متاسفانه برخی ارتباط‌های سیاسی نیز در این پرونده پیدا شده و نگرانی دلسوزان جامعه را زیاد کرده که باعث ظهور رانت‌خواری و سوء استفاده از بیت‌المال شده است. فولادگر در پاسخ به این پرسش که چگونه مدیران بانکی مرتب اعلام می‌کنند با وجود سیستم‌های جدید و پیشرفته نظارت مانند داشبورد منجمنت یا مدیریت صفحه پیش رو در بانک‌ها که یک مدیر عامل همزمان می‌تواند تمام عملیات دریافت و پرداخت در همه شعبه‌های کشور را رصد کند،اختلاس بزرگ صورت گرفته است، گفت: حجم عملیات اختلاس آن قدر زیاد است که شبکه بانکی نمی‌تواند بهانه بیاورد که نظارت نداشته و این تقصیر و کم کاری به آنها وارد است. رییس کمیسیون ویژه اصل ۴۴ مجلس تصریح کرد: شبکه بانکی متاسفانه بر گیرندگان تسهیلات خرد به ویژه تسهیلات پرداختی به تولید کننده آنقدر فشار وارد می‌کند که کسانی که تسهیلات دریافت کرده و در تولید صرف کرده‌اند، به زحمت افتاده و اسناد ضمانت آنها به اجرا گذاشته می‌شود و هر روز بر آنها فشار وارد می‌شود، اما بر عکس افرادی که تسهیلاتی دریافت کرده و در جای دیگر و غیر از طرح ارائه شده خرج کرده‌اند، کاری به آنها ندارند و فشارها بر تولیدکننده و تسهیلات گیرنده خرده پا بیشتر است. فولادگر افزود: اگر شبکه بانکی نتوانسته بر اختلاس رقم درشت نظارت کند، عیب بزرگی برای آن به شمار می‌رود و اگر می‌دانسته و با اطلاع این کار انجام شده، مسوولیت این مدیران در پیشگاه خدا ، مردم و مسولان کشور بسیار سنگین است.

سرنخ اختلاس ۳ هزار میلیاردی تاسیس بانک آریاست

یک عضو کمیسیون اصل ۹۰ از پیگیری اختلاس ۳هزار میلیارد تومانی در بانک صادرات طی هفته‌های اخیر در این کمیسیون پیش از رسانه‌ای شدن موضوع خبر داد.سیدفاضل موسوی در گفت‌وگو با فارس درباره رسیدگی به پرونده اختلاس ۳ هزار میلیارد تومانی از بانک صادرات در کمیسیون اصل ۹۰ ، اظهار داشت: اصل این پرونده در کمیسیون اصل ۹۰ در هفته‌های اخیر و پیش از رسانه‌ای شدن آن در حال رسیدگی بود و هم‌اکنون هم پیگیری‌ها در این خصوص ادامه دارد.وی افزود: کمیسیون اصل ۹۰ در ادامه بررسی‌های خود در حال پیگیری پشت پرده تصویب بانک مورد نظر و ارتباط صاحبان منابع این بانک با جاهای دیگر است.عضو کمیسیون اصل ۹۰ ضمن اشاره به اینکه کمیسیون به صورت جدی در حال رسیدگی به وضعیت سهامداران بانک آریا و ارتباط آنها با اختلاس اخیر در بانک صادرات است، گفت: اصل قضیه اختلاس ۳ هزار میلیارد تومانی تاسیس بانک آریا بوده که کمیسیون اصل ۹۰ درحال رسیدگی به وضعیت آن است.موسوی در ادامه با بیان اینکه تا زمانی که گزارش کمیسیون اصل ۹۰ به اتمام نرسد نمی‌توانیم درباره جزئیات تخلفات آن اظهار نظری داشته باشیم، تصریح کرد: درباره بانک‌ها به راحتی نمی‌توانیم صحبت کنیم چراکه موقعیت اجتماعی و اقتصادی آنها زیر سوال می‌رود.