گروه بازارپول- رییس کل بانک مرکزی در بیان گزارشی از اوضاع پولی کشور در محضر رهبر انقلاب گفته بود نرخ تورم در تیرماه امسال ۳/۱۶ درصد بود. این در حالی است که اگر قانون هدفمندکردن یارانه‌ها اجرا نمی‌شد، نرخ تورم تیرماه از ۹/۹ درصد فراتر نمی‌رفت. برخی از کارشناسان با ارائه گزارش تحلیلی به اعداد موردنظر رییس کل انتقاد کردند که متن زیر در پاسخ به این انتقادات از سوی بانک مرکزی به دفتر روزنامه ارسال شده است.

احتراما بازگشت به مطلب منتشره در روزنامه دنیای‌اقتصاد مورخ ۱۳/۰۶/۱۳۹۰ تحت عنوان «آمار غیرعلمی در خصوص تورم» موارد زیر را به استحضار می‌رساند:

۱- عدد شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در آذرماه ۱۳۸۹ به میزان ۳/۲۳۳ بوده است. با توجه به اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها در ۲۸ آذرماه ۱۳۸۹، انتظار می‌رود بخشی از تورم کنونی اقتصاد محصول اجرای برنامه اصلاحی مذکور باشد. یکی از روش‌های تقریب بار تورمی مستقیم اجرای قانون مذکور، ثابت فرض کردن عدد شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در ماه‌های بعدی در سطح رقم آذرماه است. فرض مذکور یکی از فروض حداقلی بوده و بررسی روند تغییرات شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در هر ماه نسبت به ماه قبل حاکی است، در اردیبهشت، خرداد، تیر و مرداد ۱۳۸۴، تیر ۱۳۸۵ و دی و بهمن ۱۳۸۷ این تغییرات دارای رشد منفی و سطح قیمت‌ها به سطح پایین‌تری منتقل شده‌است. محاسبات نشان می‌دهد درصورت قائل شدن فرض ثبات شاخص قیمت عدد شاخص در دوازده ماهه منتهی به تیر و مرداد سال جاری به ترتیب به ۷/۲۳۰ و ۷/۲۳۱ می‌رسید که موید نرخ تورم ۳/۱۰ و ۹/۹ درصدی نسبت به دوره‌های مشابه سال قبل بود. لازم به تاکید است که گزینه مذکور تنها یکی از فروض‌ پایه برای جداسازی آثار اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها بوده و گزینه‌های دیگری نیز قابل فرض کردن است. علاوه بر اطلاعات و روند گذشته نرخ تورم ماهانه (درصد تغییرات عدد شاخص نسبت به ماه قبل) متاثر از عوامل سیاستی، تورم وارداتی، تغییرات نرخ ارز و اجزای فصلی نیز تغییر می‌کند؛ در استفاده از نتایج هر فرضی باید احتیاط ورزید.

۲- یکی از راهکارهای قابل انجام برای جداسازی تورم ناشی از اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها، تفکیک ۳۵۹ قلم کالا و خدمت موجود در سبد فعلی شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی به دو مجموعه اقلام مشمول و اقلام غیرمشمول قانون مذکور است، در این صورت، ۴/۲۸ درصد از تغییرات شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در دوره هفت ماهه منتهی به تیرماه ۱۳۹۰ نسبت به دوره مشابه سال قبل، ناشی از اثر مستقیم اجرای قانون هدفمندی بوده است. علت استفاده از اطلاعات مربوط به این دوره هفت ماهه در برآورد اثر مستقیم قانون هدفمندسازی یارانه‌ها آن است که در صورت استفاده از دوره دوازده ماهه، قیمت‌های تعدیل شده تنها در هفت ماه در محاسبات تورم وارد می‌شود و به دلیل استفاده از قیمت‌های یارانه‌ای طی پنج ماه، محاسبات دچار تورش خواهد شد. لذا عدد شاخص مربوط به دوره هفت ماهه منتهی به تیرماه سال ۱۳۹۰ به دوره مشابه منتهی به تیر ۱۳۸۹ مورد مقایسه قرار گرفته است.

۳- یکی از انتقادات وارد بر محاسبات مذکور آن است که به واسطه ارتباطات پسین و پیشین بخش‌های اقتصادی با یکدیگر، تاثیرگذاری تعدیل قیمت تعدادی از کالاها محدود به بخش مربوطه نبوده و با وارد شدن در زنجیره قیمت‌های تمام شده(مثل مواد اولیه و حمل‌ونقل) کالاها و خدمات، آثار گسترده‌تری بر شاخص تورم برجای می‌گذارد. علاوه بر آن، قانون هدفمندسازی یارانه‌ها بر انتظارات تورمی ‌آحاد جامعه به طور بالقوه افزود. بنابراین جداسازی این آثار از تورم عمومی و روند اقتصاد بسیار پیچیده است.با توجه به غیرقابل مشاهده بودن- و لاجرم غیرقابل اندازه‌گیری بودن- عوامل مذکور، هیچ برآورد دقیقی از نرخ تورم بدون اجرای قانون هدفمندی نمی‌توان ارائه نمود. لذا اظهارات ریاست کل بانک در گزارش به مقام معظم رهبری مبتنی بر برآوردهای کارشناسی و مدل‌های ترکیبی(استفاده از فروض و روش‌های مختلف برای جداسازی آثار تورمی قانون مذکور و در نظر گرفتن متوسط نتایج حاصله برای استخراج تورم بدون هدفمندی یارانه‌ها) بوده و همچون هر محاسبه مشروط دیگری، مقید به فروض و روش‌های مورد استفاده است. اما آنچه مسلم است فضای عمومی اقتصاد طی دوره ۷ ماهه منتهی به تیرماه ۱۳۹۰ دچار نوسان خاصی نبوده و فضای سیاستی و مقرراتی اقتصاد، کاملا تحت کنترل و به قاعده مالوف همیشگی، مدیریت شده است.خواهشمند است دستور فرمایند مراتب فوق جهت روشن شدن ذهن خوانندگان گرامی طبق قانون مطبوعات در آن نشریه منتشر گردد.