ابراهیم درویشی، مدیرکل نظارت بر بانک‌ها و موسسات اعتباری در گفت‌وگو با سایت بانک مرکزی به برخی شایعه‌ها در خصوص نظارت بانکی پاسخ داد.وی درباره کاهش تعمدی بازرسان بانک مرکزی و نفوذ جریان انحرافی گفت: هیچ گروه خاصی در بانک مرکزی رخنه نکرده و مجموعه بانک مرکزی را مجموعه خدوم و سالم می‌بینم.وی با ابراز مخالفت از به کارگیری این الفاظ در خصوص تغییرات ایجاد شده در بخش بازرسی گفت: تغییراتی که انجام شد به این صورت است که سیستم از حالت تمرکز خارج شده است. به گفته وی در ساختار جدید بازرسی به جای اینکه در تهران مستقر باشد وگروه بازرسی برای استان‌ها اعزام کند به صورت استانی هم تعدادی بازرس در استان‌ها مستقر کرده تا نظارت و کنترل سیاست‌های پولی را بر عهده گیرند. وی ادامه داد: در ابتدا استان‌ها به چهار قسمت شمالی جنوبی، شرقی و غربی تقسیم شد و مدیرانی را برای استان‌ها منصوب کردند سپس مجموعه بانک مرکزی به این نتیجه رسید که سیستم را از این حالت خارج کند و تعدادی بازرس و سربازرس در استان‌هایی که لازم است، مستقر کند. وی با اشاره به تعداد بانک‌ها گفت: قاعدتا تعداد کادر بازرس بانک باید افزایش یابد و این در دستور کار بانک مرکزی قرار دارد.او با بیان اینکه این کاهش تعداد بازرسان را تکذیب نمی‌کند، گفت: ولی دلیل کاهش این بوده که تعدادی از آنها به استان‌ها معرفی شدند. اگر گروه‌های بازرسی مستقر در استان‌ها به تهران برگردند به همان مجموعه سابق و تعداد سابق خواهیم رسید اما مقامات بانک تصمیم گرفتند که بازرسان را در استان‌ها مستقر کنند و بخشی به خارج تهران منتقل شدند. وی از حل مشکل بازرسان به لحاظ کمی خبر داد و گفت: در حال حاضر تعداد ۶۰ بازرس در استان‌ها مستقر کردیم و روز به روز تعداد آنها را بیشتر می‌کنیم.وی ادامه داد: قبلا نظارت بر بانک‌ها به دو قسمت مدیریت کل نظارت بر بانک‌ها و موسسات اعتباری استان‌ها و مدیریت کل نظارت بر بانک‌ها و موسسات اعتباری تهران تقسیم شده بود که این دو مدیریت کل باهم ادغام شد، زیرا تقسیم کار بین دو مدیرکل در یک حوزه قاعدتا اختلاف سلیقه به وجود می‌آورد. در حال حاضر یک مدیریت کل در تهران،‌ کار نظارت را هم در تهران و هم در استان‌ها برعهده دارد . وی درباره خبر فردی که تسهیلات ۴۷ فقره‌ای دریافت کرده است، اظهار کرد: این قضیه که شخصی ۴۷ فقره وام مسکن به مبلغ ۸ میلیارد تومان از بانک خصوصی دریافت کرده باشد صحت ندارد. شخصی که در رسانه‌ها مطرح شده دارای چند شرکت است و در یکی از شرکت‌ها مدیرعامل و در چند شرکت دیگر عضو هیات مدیره است.درویشی افزود: این شخص در سال ۸۵- ۸۴ چند فقره تسهیلات اخذ می‌کند که این تسهیلات در قالب مضاربه عام و مشارکت بوده است. وثیقه تسهیلات اخذه شده ملکی بوده که البته مقداری از این تسهیلات تسویه شده و قرار است در سه ماه آینده هم باقیمانده تسهیلات از طرف شخص به بانک پرداخت شود . مدیرکل نظارت بر بانک‌های بانک مرکزی افزود: آن چیزی که باعث سروصدای رسانه‌ای شده، این بود که یکی از وثایق این شخص که بابت این تسهیلات قرارداده، یک ملک ۲۰ واحدی است در حالی که این ملک در رهن بانک بوده و حدود ۸ واحد از این مجموعه را فروخته است. وی افزود: به دلیل اینکه ملک مذکور در رهن بانک بوده وی نتوانسته آن را به خریداران تحویل دهد و خریداران به رسانه‌ها مراجعه کردند و کل تسهیلات را که به این چند شرکت در قالب مضاربه و مشارکت پرداخت شده به عنوان ۴۷ فقره وام مسکن مطرح کردند.او در خصوص واقعیت‌های این ماجرا گفت: آنچه که ما در پرونده داریم و مشاهدات بازرسان نشان می‌دهد این است که تسهیلات در قالب مضاربه و مشارکت به این شخص که دارای کارت تجاری است پرداخت شده، البته وثایقی که موجود است کل بدهی را می‌پوشاند و مشکلی نیست. او این موضوع که ۴۷ فقره وام خرید مسکن به شخصی پرداخت شده را به شدت تکذیب کرد و گفت: ماجرا به آن صورت که رسانه‌ها مطرح کرده‌اند، نبوده است.