خبر - عضو کمیسیون اقتصادی مجلس:
باید از افزایش تعداد تعاونیهای مالی و اعتباری جلوگیری کرد
حجتالاسلاموالمسلمین سیدناصر موسوی لارگانی در گفتوگو با ایسنا، در خصوص تعاونیهای مالی و اعتباری اظهار کرد: در رابطه با این گونه موسسات شاهد افزایش بیرویهای هستیم، به گونهای که در سطح تمام شهرهای بزرگ و کوچک در کشور این قبیل موسسات دیده میشوند.
گروه بازار پول- عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: باید با افزایش تعداد تعاونیهای مالی و اعتباری مبارزه کرد.
حجتالاسلاموالمسلمین سیدناصر موسوی لارگانی در گفتوگو با ایسنا، در خصوص تعاونیهای مالی و اعتباری اظهار کرد: در رابطه با این گونه موسسات شاهد افزایش بیرویهای هستیم، به گونهای که در سطح تمام شهرهای بزرگ و کوچک در کشور این قبیل موسسات دیده میشوند. نماینده مردم فلاورجان در مجلس افزود: تعاونیهای مالی و اعتباری با مجوز بانک مرکزی میتوانند شروع به فعالیت کنند، اما گاهی مشاهده میشد که تعاونیها با تمام امکانات و حتی با نصب تابلو در سطح شهرها فعالیت میکنند و بعد از گذشت زمانی اعلام ورشکستگی کرده و معلوم میشود که شیاد و کلاهبردار هستند و در طول این مدت از مردم پول بسیاری را برای دادن وام گرفتهاند.
عضو کمیسیون اقتصادی با بیان این مطلب که در استان اصفهان و در سطح کشور موسساتی بودهاند که بدون داشتن مجوز سالها فعالیت کردهاند، بیان کرد: در اصفهان و فولادشهر نمونههایی از این دست موسسات بودهاند که مردم به گمان داشتن مجوز به آنها اعتماد کرده و پولها و داراییهای خود را برای گرفتن وام به آنها سپردهاند، اما حالا و با تعطیلی این تعاونیها کسی به فریاد مردم نمیرسد و با وجود شکایاتی که در دادگاهها مطرح کردهاند، راه به جایی نبردهاند.
موسوی پیرامون افزایش بیرویه این قبیل تعاونیهای مالی و اعتباری تصریح کرد: باید با افزایش این تعاونیها مبارزه کرد و جلوی افزایش بیرویه آنها را گرفت، چون کاری بدون دردسر و پردرآمد است و بسیاری از افراد که به دنبال درآمدهای بسیار، از راه و روشی آسان و به صرفه هستند، سراغ تاسیس این گونه موسسات میروند.
وی با اشاره به سوددهی بالای این موسسات و بانکها اظهار کرد: موسسات و بانکهای خصوصی ۷۰ درصد سوددهی دارند و این سودها از پولهای مردم به دست آمده است، در حالی که خود آنها از این پول سود چندانی به دست نیاوردهاند.
نماینده مردم فلاورجان در مجلس در خصوص نقش و جایگاه بانک مرکزی خاطرنشان کرد: نهاد ذی ربط که به موسسات مالی و اعتباری مجوز اعطا میکند، بانک مرکزی است و اداره اماکن نیروی انتظامی مسوولیت نظارت بر این موسسات را برعهده دارد.
موسوی با اشاره به شرایط رکود اقتصادی در کشور در خصوص افزایش و دریافت مجوزهای جدید برای تاسیس بانکها و تعاونیهای مالی و اعتباری گفت: تاسیس موسسات جدید باعث تشدید مشکلات اقتصادی شده و مشکلات جدیدی را به اقتصاد کشور تحمیل میکند و در این راستا اشخاصی که سرمایهای دارند به جای سرمایهگذاری در بخشهای تولیدی و صنعتی، سرمایه خود را نزد بانکها و موسسات مالی میسپارند که باعث تولید درآمدهای کاذب میشود.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: بهتر است بانک مرکزی شرایط اعطای مجوز برای تاسیس این گونه موسسات را سختتر و محدودتر کند.
وی افزود: موسسات مالی و اعتباری خصوصی هستند که برای سرمایه اولیه خود از بانکهای دولتی و موسسات دیگر وام گرفتهاند و با پول دولت اقدام به تاسیس بانک یا موسسه مالی و اعتباری کردهاند و خود بدهی بزرگی به بانکها دارند.
ارسال نظر