آیین‌نامه‌های در انتظار تصویب

گروه بازار پول_ صنعت بیمه کشور با گذشت ۵ ماه از آغاز سال جدید باوجود تذکرات گسترده کارشناسان و اظهار نگرانی بیمه‌گران، همچنان چشم انتظار تعیین تکلیف برخی از آیین‌نامه‌های بر زمین مانده است. بلاتکلیفی این صنعت به دلیل نهایی نشدن تصمیمات مسوولان در خصوص اعلام نرخ دیه، تداوم فعالیت پرحاشیه یک شرکت بیمه تکمیلی درمان، نامشخص ماندن سرنوشت اصلاح آیین‌نامه بیمه زندگی و خود بیمه‌گری در صنعت خودرو از جمله موارد بر زمین مانده است. به گزارش خبرگزاری فارس صنعت بیمه این ماه نیز همانند ماه‌های گذشته شاهد اعلام قطعی نرخ دیه امسال نبود و البته این مشکلات در حالی ادامه دارد که هر روز آیین‌نامه‌های متفاوتی به شورای عالی بیمه ارائه شده، اما به تصویب‌نهایی نمی‌رسد. حدود دو ماه گذشته بود که ریاست قوه قضائیه به دنبال اعتراض شرکت‌های بیمه و مردم مبنی بر خلاف واقع بودن نرخ جدید دیه امسال اجرای دیه ۹۰ میلیونی را به تعویق انداخت و اعلام نرخ جدید را به هفته‌های آینده موکول کرد.

اما در این فرصت مسوولان صنعت بیمه و نمایندگان مجلس درحالی که منتظر اعلام نرخ قطعی دیه ازجانب قوه قضائیه بودند، راهکارهای مختلفی را برای از بین بردن افزایش قیمت هر ساله شتر که ملاک تعیین نرخ دیه است اعلام کردند.

البته در این مسیر، برخی از کارشناسان بیمه‌ای نیزاعتقاد داشتند با ضرب سکه نقره و رایج کردن آن در کشور می‌توان مقیاس مناسبی برای تعیین نرخ دیه به وجود آورد و از بروز مشکلات احتمالی در آینده جلوگیری کرد.

اما این اظهارات با مخالفت برخی از مسوولان اقتصادی مواجهه شد چرا که به اعتقاد آنان لازمه تعیین نرخ دیه براساس سکه نقره تغییر در واحد پول ملی کشور است.

به هر حال با وجود ارائه پیشنهادات مختلف و گذشت زمان هنوز قوه‌قضائیه نظر قطعی را در این رابطه اعلام نکرده و صنعت بیمه را در بلاتکلیفی قرار داده است.

براساس قانون، نرخ دیه اوایل هرسال از جانب این نهاد اعلام و برنامه‌ها مطابق آن از طرف مسوولان بیمه‌ای کشور تنظیم می‌شود، ولی در حال حاضر به دلیل عدم اعلام نرخ قطعی همان نرخ سال گذشته برای دیه در بیمه‌نامه‌های بیمه شدگان منظور و ملاک پرداخت خسارت قرار گرفته شده است.

البته رییس کل بیمه مرکزی درروزهای پایانی ماه گذشته از تدوین لایحه‌ای با مشارکت بیمه مرکزی و وزارت اقتصاد خبر ‌داد و تصویب نهایی آن را منوط به تایید لایحه مذکور و موافقت مجلس عنوان کرد. اما فرشباف در ادامه تاکید کرد که هر گونه اصلاح در نرخ دیه امسال نیازمند قانون است به نحوی که برای اتخاذ تصمیم نهایی؛ لایحه مربوطه باید به مجلس ارائه شود.

این اظهارات در حالی بیان شد که نمایندگان کمیسیون اقتصادی در روزهای اخیر پیش‌بینی نرخ ۵۴ تا ۵۶ میلیون تومانی دیه را برای سال جاری اعلام کرده‌اند، البته نمایندگان لازمه تصویب نهایی این نرخ را تصمیمات مقامات مسوول کشور می‌دانند.

به این ترتیب باید به این نتیجه رسید که لایحه مورد نظر رییس کل مورد موافقت دولتی‌ها قرار نگرفته است. به هر حال با توجه به اینکه چند روزآینده ماه پنجم امسال نیز به پایان خواهد رسید باید گفت در حال حاضر بزرگ‌ترین معضل صنعت بیمه کشور عدم اعلام نرخ دیه است، البته نمایندگان مجلس و مسوولان بیمه‌ای امید اعلام آن را در اوایل ماه جاری دارند، اما با توجه به شرایط جامعه و نظرات متفاوت مسوولان چندان نباید به اعلام این نرخ درآینده نزدیک امیدوار بود.

تخلف ادامه‌دار شرکت‌های بدون مجوز و عدم وجود سیستم‌های نظارتی

دیگر اتفاق مهم صنعت بیمه درماه گذشته را باید فعالیت غیرقانونی یک شرکت بیمه در بخش بیمه‌های درمان تکمیلی دانست؛ چراکه براساس آیین نامه بیمه مرکزی بیمه درمان تکمیلی در چارچوب بیمه‌های بازرگانی قرار داشته و تمام شرکت‌های بیمه خواستار فعالیت در این حوزه باید از بیمه مرکزی مجوز دریافت کنند.

با این وجود طی ماه‌های اخیر موضوع مجوز نداشتن فعالیت شرکت بیمه آتیه سازان حافظ که از۱۰ سال پیش برای ارائه خدمات بیمه‌های تکمیلی درمان تاسیس شده در صنعت بیمه کشور باز در حال تکرار است.

چراکه این شرکت با برنده شدن در مناقصه بیمه تکمیلی بازنشستگان کشور که در سال‌های اخیر در اختیار بیمه دانا قرار داشت در حال دریافت حق بیمه و ارائه خدمات به بازنشستگان کشور است.

البته رییس کل بیمه مرکزی در مصاحبه‌های خبری خود همچنان عدم مجوز فعالیت این شرکت بیمه را به بازنشستگان تحت پوشش این شرکت بیمه اعلام و حتی اخطارهای لازم را مبنی بر مسوول نبودن بیمه مرکزی در تضییع حقوق آنان به تکرار بیان کرده است.

اما این امر نه تنها خللی در فعالیت این شرکت بیمه به وجود نیاورد، بلکه با دلایلی مبنی بر اینکه این شرکت بیمه تحت نظارت بیمه خدمات درمانی قرار دارد از دریافت مجوز فعالیت از بیمه مرکزی شانه خالی می‌کند.

اقدامات این شرکت بیمه درحالی صورت می‌گیرد که کمیسیون قضایی مجلس در روز‌های اخیر ابهاماتی را درخصوص فعالیت شرکت آتیه سازان بیان و خبر تحقیق و پژوهش این کمیسیون را دراین خصوص اعلام کرده است.

داستان دنباله‌دار آیین‌نامه‌های تصویب نشده بیمه مرکزی

رییس ‎کل بیمه مرکزی ازماه‌های پایانی سال گذشته خبر اصلاح آیین‌نامه بیمه‌های زندگی و اقدامات بیمه مرکزی برای توسعه بیمه‌های عمر و ورود شرکت‌های بیمه تخصصی را مطرح کرده بود. با این وجود همچنان این آیین‌نامه همانند دیگر آیین‌نامه‌ها در کمیسیون‌های تخصصی شورای عالی بیمه متوقف شده و خبری از اصلاح قطعی نیست.

بنابراین با توجه به آنکه کارشناسان بیمه‌ای معتقدند ورود شرکت‌های تخصصی تا حد قابل توجهی در گسترش بیمه‌های زندگی به ویژه بیمه عمر حائز اهمیت است چرا هنوز روند تصویب آیین‌نامه‌های مذکور با کندی صورت می‌گیرد

البته این اقدامات در حالی بیان می‌شود که مطابق گفته‌های مسوولان بیمه مرکزی عدم تصویب آیین‌نامه مذکور به معنای عدم اجازه تاسیس شرکت‌های بیمه تخصصی یا منطقه‌ای نیست، اما به دلیل آنکه در حال حاضر شرایط تاسیس موسسات بیمه تخصصی و منطقه‌ای با موسسات بیمه جنرال تفاوتی ندارد؛ سرمایه‌گذاران علاقمند به تاسیس چنین شرکت‌هایی نیستند.

نکته قابل تامل دراین مسیر آیین‌نامه توانگری مالی شرکت‌های بیمه است که گویا این آیین‌نامه نیز به سرنوشت دیگر آیین‌نامه‌های بیمه مرکزی گرفتار شده چراکه از سال گذشته تاکنون که قرار به تصویب نهایی آن بوده اقدام چشمگیری در این رابطه صورت

نگرفته است.

در خصوص مزایای این آیین‌نامه باید گفت در صورت تصویب نهایی این آیین نامه نه تنها نوع شرکت‌های بیمه با یکدیگر متفاوت می‌شود، بلکه هر یک از آنها شرایط تاسیس خاص خود را نیز خواهند داشت که در نتیجه انگیزه برای متقاضیان شرکت بیمه تخصصی و منطقه‌ای به وجود خواهد آمد.

اقدامات بیمه مرکزی برای ریشه‌کنی معضل خود بیمه‌گری

نگرانی وزیراقتصاد از رواج خود بانکی و خود بیمه‌گری دراقتصاد کشور دیگر موضوع مهم صنعت بیمه در ماه گذشته بود که بیمه مرکزی برای حل این مشکل آمادگی خود را اعلام کرده است، اما به اعتقاد آنان نخست باید این مفهوم در جامعه تعریف خاصی داشته باشد، زیرا در حال حاضر مفاهیم مختلفی از این فعالیت در سطح جامعه مشاهده می‌شود.

به هرحال، مقامات مسوول بیمه مرکزی معتقدند این نهاد بیمه‌ای تا زمانی که شرکت‌های بیمه با رعایت مقررات و استانداردهای موجود نسبت به ارائه پوشش‌های بیمه‌ای مبادرت ورزند فعالیت آنها تخلف محسوب نشده و بیمه مرکزی نمی‌تواند مانع فعالیت آنها شود.

البته اگر در مواردی شرکت‌های بیمه از ضوابط حرفه‌ای عدول کنند نهاد ناظر وارد شده و با آنها برخورد خواهد کرد، به نحوی که بیمه مرکزی برای اجرای بهتر این امر طرح‌های متنوعی در بخش طرح و توسعه خود در دست بررسی دارد، به صورتی که امیدواریم با تصویب نهایی آن اقدامات مناسبی برای مقابله با معضل خود بیمه‌گری در صنعت بیمه انجام شود.