سقف حواله ارزی وارد کنندگان 500 هزار دلار شد

گروه بازار پول_مسعود رضا طاهری: بانک مرکزی از نیمه ماه جاری با ۵ برابر کردن سقف حواله ارز دولتی برای واردکنندگان و تولیدکنندگان، میزان آن را تا پانصد هزار دلار آمریکا بالا برد. حواله ارزی برای واردکنندگان بر اساس مقررات بانک مرکزی تاکنون معادل ۱۰۰ هزار دلار آمریکا بوده است. افزایش سقف حواله ارزی ،راهکاری حمایتی است که با توجه به افزایش قیمت ارز از مهر ماه سال قبل و تلاطم منتج به دونرخی شدن ارز، واردکنندگان و به ویژه تولیدکنندگان محتاج به مواد اولیه را تحت پوشش ریسک‌های این بازار قرار می دهد. اگر چه برخی از کارشناسان از این حرکت در راستای حمایت غیرمستقیم از تولید، استقبال کرده‌اند، اما معتقدند که با انجام چنین حرکاتی نباید از نظام بانکی کشور برای توسعه روابط بین‌المللی و گسترش روش‌های متعارف، رفع تکلیف بکند. یکی دیگر از اعضای اتاق بازرگانی افزایش سقف حواله ارزی برای واردکنندگان را کنترل دولت بر جریان مبادلات تجاری عنوان کرده است.

***

بانک مرکزی طی نامه شماره ۱۴/۱۰/۶۰ مورخ ۱۵/۰۵/۱۳۹۰ با اصلاح بند «د- ۲» مقررات ارزی واردات کالاو خدمت به شبکه بانکی اعلام کرد: حواله ارز تا معادل مبلغ پانصد هزار دلار به منظور ورود کالا به داخل کشور مجاز می باشد. لازم به یادآوری است واردکنندگان و تولیدکنندگان در گذشته صرفا مجاز بودند تا مبلغ یکصدهزار دلار حواله نمایند.

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی در این بخشنامه آمده است: واردات کالا با کسب مجوزهای قانونی و طی مراحل ثبت سفارش در وزارت بازرگانی و رعایت سایر ضوابط و مقررات مربوطه تا معادل مبلغ پانصد هزار دلار از طریق حواله، مستقیما در وجه ذینفع بلامانع است. در این صورت اخذ تعهد از متقاضی مبنی بر ارائه مدارک مثبته حاکی از ورود و ترخیص کالا حداکثر ظرف مهلت شش ماه از تاریخ حواله الزامی است.

اقدام اساسی نیست

نایب رییس اتاق بازرگانی ایران باوجود مثبت ارزیابی کردن حرکت بانک مرکزی در افزایش سقف حواله ارزی برای واردکنندگان و تولیدکنندگان، آن را یک اقدام اساسی ندانست. پدرام سلطانی گفت: در شرایطی که ارتباط کارگزاری بانک‌های داخلی با بانک‌های خارجی با محدودیت مواجه شده است و امکان گشایش اعتبارات اسنادی کاهش یافته، طبیعی است که واردکنندگان و تولیدکنندگان نیازمند حواله بیشتری باشند تا کارشان دچار وقفه نشود. بانک مرکزی در چنین شرایطی سقف ارسال حواله را افزایش داده که در نوع خود حرکت مثبتی است.وی افزود: با این اقدام قدری گشایش در کار فعالان اقتصادی به وجود خواهد آمد. اما به اعتقاد من این کار یک اقدام اساسی نیست، چراکه مساله ما قطع شدن تدریجی ارتباط بین بانک‌های ایرانی با بانک‌های خارجی است و امکاناتی از این دست جایگزین کاملی برای مشکل قطع ارتباطات بانکی نیست.نایب رییس اتاق بازرگانی تاکید کرد: بانک مرکزی باید برای حمایت از اقتصاد کشور تحرک خودش را در سطح بین‌المللی افزایش دهد. مثمرثمرتر و جدی‌تر باشد و از بانک‌های عامل نیز بخواهد که آنها نیز به توسعه روابط بین‌المللی مبادرت کرده و برای یافتن راه‌های جدید تلاش بیشتری بکنند.سلطانی با بیان اینکه هم اکنون وظیفه نقل انتقال ارز بیشتر بر دوش صرافی‌هاست، افزود: بانک مرکزی باید هر چه سریع‌تر روش‌های متعارف برای گشایش اعتبارات اسنادی را در بانک‌ها احیا کند.وی ضمن اشاره به این که انتقال ارز توسط صرافی‌ها به واسطه حساب شرکت‌های خارجی و طرف خارجی در خارج از کشور صورت می‌گیرد و تعداد شرکت‌ها نیز زیاد است، تحت فشار قرار گرفتن و مسدود شدن راه‌های ارسال ارز را برای تحریم‌کنندگان چندان آسان ندانست. وی در عین حال با تاکید بر احیای رویه‌های متعارف بانکی برای فعالان اقتصادی کشور، گفت: بانک مرکزی نباید با اقداماتی این چنین از خود رفع تکلیف کند.

بازگرداندن مبادلات به مجاری رسمی

در همین حال یک عضو هیات رییسه اتاق تهران نیز با اشاره به کاهش ۳۰ درصدی آمار واردات، بالا بردن سقف حواله ارزی را بیشتر به نفع دولت ارزیابی کرد. حمید حسینی گفت: فروش حواله ارز بیشتر به واردکنندگان، در راستای اهداف دولت است تا بخش خصوصی.وی افزایش قاچاق کالا در کشور را به دلیل محدودیت‌های ارزی عنوان کرد. حسینی گفت: بانک مرکزی با این حرکت در پی بازگرداندن واردات به مبادی اصلی و کاهش شکاف نرخ رسمی و غیررسمی ارز است. وی همچنین گران بودن کارمزد نرخ ارز در صرافی‌ها و محدودیت ارزی را موجب کاهش واردات عنوان کرد و حرکت اخیر بانک مرکزی را کافی ندانست.در همین حال یکی از صرافان بازار در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» خبر داد: برخی از صرافان در قبال ارائه مدارک بازرگانی خاص به مشتریان حقیقی تا سقف ۱۰۰ هزار درهم دولتی حواله ارزی می‌فروشند. وی این رقم را برای اشخاص حقوقی تا سقف ۷۰۰ تا ۸۰۰ هزار درهم نیز عنوان کرد. وی افزود: این حواله‌ها برای تحویل در دبی به حساب شرکت یا مشتری طرف قرارداد واریز می‌شود.