گروه بازار پول- بانک‌ مرکزی‌ جمهوری اسلامی ایران بررسی صلاحیت مدیرعامل و اعضای هیات مدیره بانک‌ها را براساس تکلیف قانونی برنامه پنجم اعلام کرد که براساس آن، دستورالعمل مربوط به این موضوع به نظام بانکی ابلاغ شده است. به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی اعلام کرد: براساس تکلیفی که قانون برنامه پنجم در تبصره ۴ ماده ۹۶ برای بانک‌ مرکزی تعیین کرده است، این بانک وظیفه دارد تطبیق شرایط مدیرعامل و اعضای هیات مدیره بانک‌ها را با ضوابط مندرج در قانون که شامل برخورداری از حداقل دانشنامه کارشناسی مرتبط و حداقل ۱۰ سال سابقه کار در نظام بانکی برای دست کم دوسوم اعضای هیات مدیره است، بررسی کند.

این بانک تصریح کرد: براساس این تکلیف قانونی، بانک‌ها موظف شده‌اند ترکیب اعضای هیات مدیره خود را طبق این ماده قانونی اصلاح کنند. دستورالعمل اجرایی این تبصره از قانون برنامه پنجم نیز از سوی بانک ‌مرکزی تدوین و به بانک‌ها ابلاغ شده است.

براساس تبصره۳ ماده ۹۶ قانون برنامه پنجم توسعه، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران براساس مقررات قانونی، اختیار سلب صلاحیت حرفه‌ای و لغو مجوز و محکومیت متخلفین فعال در حوزه پولی به پرداخت جریمه را دارد.

در صورت سلب صلاحیت حرفه‌ای، اعضای هیات‌مدیره و مدیران عامل بانک‌ها و موسسات اعتباری توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از مسوولیت مربوطه منفصل می‌شوند. ادامه تصدی مدیران مربوطه در حکم دخل و تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال عمومی محسوب می‌شود. بانک مرکزی در آیین نامه تدوین شده، تلاش دارد با بانک‌های متخلف بر اساس ماده ۴۴ قانون پولی و بانکی کشور برخورد کند، بر اساس این ماده که بخشی از آن در برنامه پنجم اصلاح شده است تخلف از آیین نامه‌های بانک مرکزی مشمول تذکر کتبی به مدیران یا متصدیان متخلف، پرداخت مبلغی روزانه تا حداکثر دویست میلیون ریال برای ایام تخلف و ممنوع ساختن بانک یا موسسه اعتباری غیر بانکی از انجام بعضی امور بانکی به طور موقت یا دائم می‌شود. بند دوم که جریمه مالی را در نظر دارد در متن اولیه قانون پولی و بانکی دویست هزار ریال بود که در برنامه پنجم به دویست میلیون ریال افزایش یافت.در قانون تصریح شده این مبلغ هر سه سال یک بار براساس رشد شاخص بهای کالا و خدمات مصرفی اعلامی به صورت رسمی به پیشنهاد بانک مرکزی از سوی هیات‌وزیران تعدیل می‌شود.