دنیای اقتصاد- وزیر کار به دنبال کشمکش‌های صورت گرفته میان بانک مرکزی و وزارتخانه‌های بازرگانی و کار و امور اجتماعی بر سر نحوه تامین اعتبار طرح کارت خرید اعتباری کارگران، اعلام کرد: دولت به بانک‌ها مجوز داده است با استفاده از یکی عقود اسلامی نسبت به تامین منابع این طرح اقدام کنند. به گفته عبدالرضا شیخ‌الاسلامی عملیاتی شدن طرح میزان با استفاده از عقد اسلامی «مرابحه» صورت می‌گیرد. پیش از این وزیر بازرگانی از بانک مرکزی خواسته بود تامین منابع طرح از طریق ایجاد خط اعتباری از سوی این بانک انجام شود اما بانک مرکزی با تورمی خواندن این کار، بر تامین منابع این طرح از محل اعتبار داخلی بانک‌ها تاکید کرد. عقد مرابحه، ابزاری برای حمایت از تامین مالی نیازهای خانوار به هر نوع کالا همچون لوازم خانگی، اجناس مصرفی و کالاهای بادوام است. مرابحه در برنامه پنجم به تصویب مجلس رسیده و بانک مرکزی در آیین‌نامه‌های اجرایی خود، این نوع قرارداد را برای صدور کارت اعتباری در نظر گرفته است. کارشناسان معتقدند: این نوع قرارداد به دلیل پیش‌بینی سود تثبیت‌شده مورد استقبال بانک‌ها قرار خواهد گرفت. در عقد مرابحه، بانک ‌مشتری‌ را به عنوان ‌وکیل‌ خود برای خرید به تامین‌کننده معرفی می‌کند، پس از انتقال کالا به مشتری، او نیز در روش‌هایی مانند پرداخت اقساطی اقدام به بازپرداخت تسهیلات می‌کند. دولت مصوب کرد

راهکار اجرای غیر تورمی طرح میزان

گروه بازار پول- وزیر کار و امور اجتماعی از تعیین ساز و کاری از سوی دولت برای تامین منابع طرح خرید کارت اعتباری کارگران خبر داد.

عبدالرضا شیخ اسلامی وزیر کار و امور اجتماعی درباره سرنوشت طرح کارت اعتباری کارگران به مهر گفت: بانک‌ها برای اجرای این طرح نیازمند دریافت مجوز از سوی دولت بودند تا بر اساس آن کار تامین اعتبار طرح از سوی نظام بانکی آغاز شود.

به گفته وی نظام بانکی برای اجرایی شدن این طرح، پیشنهاد استفاده از یکی از ابزارهای تامین مالی اسلامی را ارائه کردند که این پیشنهاد مورد موافقت دولت قرار گرفت.وزیر کار و امور اجتماعی ابزار تامین مالی پیشنهاد را مرابحه اعلام و اظهار کرد:با استفاده از این ابزار طرح اعطای خرید کارت اعتباری به کارگران عملیاتی می‌شود. وی چگونگی اجرایی این طرح را بر عهده نظام بانکی دانست و گفت:آنچه قطعی شده، اجرای طرح است وهر تعداد کارگر که فعالیت دارند از این امکان برخوردار می‌شوند.به گفته وی ممکن است تعداد کارگران مشمول این طرح به ۱۰ میلیون نفر نیز برسد.

واکنش بانک مرکزی

محمود بهمنی رییس کل بانک مرکزی نیز در واکنش به اجرای این طرح اظهار کرد:بانک مرکزی از نظام بانکی خواسته بر اساس تفاهم خود عمل ‌کنند و این طرح می‌تواند در قالب هر گونه عقدی به اجرا درآید. بهمنی طرح خرید کارت اعتباری را نیازمند ابلاغ هیچ گونه آیین نامه و دستورالعملی از سوی بانک مرکزی ندانست و افزود: تنها نکته‌ای که بانک مرکزی بر آن اصرار دارد، تامین اعتبار این طرح از منابع درونی بانک‌ها است. به گفته رییس کل بانک مرکزی، به دلیل آثار تورمی ایجاد خط اعتباری، بانک مرکزی هیچ‌گونه اقدامی در تامین منابع مالی طرح نخواهد کرد، اما اگر بانک‌ها خواسته باشند در قالب یکی از عقود و از محل منابع خود اقدام به اجرایی شدن طرح کنند از آن حمایت خواهیم کرد. بانک مرکزی پیش از این در پاسخ به درخواست وزیر بازرگانی برای ایجاد خط اعتباری طرح خرید کارت اعتباری کارمندان، اعلام کرده بود: به دلیل آثار تورمی ایجاد خط اعتباری که در حکم چاپ اسکناس است از این روش برای تامین مالی استفاده نخواهد کرد. درخواست وزیر بازرگانی به این دلیل مطرح شده بود که نظام بانکی امکان تامین اعتبار این طرح را از طریق منابع درونی خود نداشت.گفته می‌شود اجرای کامل این طرح نیازمند ۲۰ هزار میلیارد تومان اعتبار است.

اجرای طرح در قالب جدید

با حل مشکل تامین منابع در قالب عقد مرابحه، برخی مسوولان وعده داده‌اند طرح اعطای کارت خرید اعتباری از شهریور ماه و همزمان با هفته دولت آغاز شود. عقد مرابحه یکی از عقودی است که در قالب برنامه پنجم از تصویب مجلس گذشت و آیین نامه‌های آن در ۲۸ بهمن سال گذشته به تصویب شورای فقهی رسید.

بنابرگزارش دنیای اقتصاد، مرابحه یکی از عقود اسلامی است که براساس آن ‌فروش کالا به بهای معلوم به مشتری و به ترتیبی که تمام یا قسمتی از بهای کالا به اقساط مساوی یا غیرمساوی در سررسید یا سررسیدهای معین دریافت شود صورت می‌گیرد. مرابحه ابزار مهمی برای حمایت از تامین مالی نیازهای خانوارها به هر نوع کالا همچون لوازم خانگی، اجناس مصرفی و کالاهای بادوام بوده و کاربرد مهم آن در کارت‌های اعتباری خواهد بود که می‌تواند موجب رونق جدی کارت‌های اعتباری شود.از این ابزارهای تامین مالی اسلامی برای تامین مالی تولید، سرمایه در گردش واحدهای صنعتی، کشاورزی و معدنی استفاده می‌شود. این عقد در بازار سرمایه، انتشار اوراق صکوک و تامین مسکن نیز کاربرد دارد. مرابحه شامل قرارداد بین بانک و مشتری برای فروش یک دارایی یا کالاست. در این قرارداد، بانک کالاهای مورد تقاضای مشتری را خریداری کرده و آنها را به قیمت بیشتر به مشتری می‌فروشد. لغت مرابحه که به معنی افزایش قیمت است به این دلیل روی این نوع عقد اسلامی اطلاق شده است.مبلغ سود (افزایش قیمت) پیش از بسته شدن قرارداد مشخص و تثبیت شده و به مشتری اعلام می‌شود. فروش کالا در عقد مرابحه می‌تواند به صورت نقدی یا اقساطی باشد و خریدار یک دارایی خاص (به جز دارایی‌های پولی همچون پول نقد و اسناد دریافتنی) به فروشنده می‌پردازد.در بیع مرابحه فروشنده (بانک) هزینه تمام شده تحصیل دارایی ( کالا ) اعم از قیمت خرید، هزینه‌های حمل و نقل و نگهداری و سایر هزینه‌های مربوطه را به اطلاع مشتری می‌رساند و سپس تقاضای مبلغ یا درصدی اضافی به عنوان سود می‌کند.از آنجا که مرابحه دارای حاشیه سود ثابت و معین است، برای بانک یک جریان سود قابل پیش‌بینی ایجاد می‌کند.

برای اینکه عقد مرابحه بین بانک و مشتری بر پایه یک معامله واقعی باشد و تنها یک تراکنش تامین مالی نباشد مجموعه‌ای از دستورالعمل‌های اجرایی وجود دارد؛ برای مثال بانک باید پیش از فروش کالا به مشتری، مالکیت کالا را به دست بگیرد. به این ترتیب بانک می‌تواند سودی بابت ارزش زمانی پول از مشتری دریافت کند. به گفته عباس موسویان یکی از اعضای شورای فقهی، عملیاتی شدن عقد مرابحه در قالب کارت اعتباری به این صورت است که بانک، خریدار کالا را به عنوان نماینده خود معرفی می‌کند. به گفته وی دارنده کارت وکیل در خرید است و متعهد می‌شود تا سقف اعتبار، منابع لازم برای خرید کالاها و خدمات مورد نیاز دارنده کارت را تامین کند، زمانی که دارنده کارت در جایگاه وکیل بانک به خرید کالا اقدام کرد، کارت را در دستگاه پایانه فروش (POS) قرار می‌دهد، از راه بانک پذیرنده، قیمت کالاها و خدمات را به فروشگاه یا مرکز خدماتی پذیرنده کارت می‌پردازد، سپس بانک ناشر در جایگاه فروشگاه الکترونیکی اعتباری، کالاها و خدمات خریداری شده را به دارنده کارت به‌صورت بیع نسیه مرابحه‌ برای مدت‌زمان معین و با نرخ سود معین می‌فروشد، دارنده کارت کالاها و خدمات خریداری شده را تحویل می‌گیرد، بعد از آن، دارنده کارت بدهکار بانک ناشر خواهد بود که در قالب روش‌های مختلفی می‌تواند اقدام به بازپرداخت بدهی کند.