پیامدهای افزایش دیه برای دولت، مردم و بیمه‌گران
عکس: نگار متین‌نیا
گروه بازار پول- علیرضا کدیور - مهدی نوروزیان: با وجود آنکه بحث دیه ۹۰ میلیونی فروکش کرده است، اما پرونده آن همچنان باز و میان مسوولان، امر رایزنی‌ها بر سر تعیین تکلیف آن ادامه دارد. به همین بهانه دنیای اقتصاد در گفت‌وگویی با غلامرضا تاجگردون دبیر کل سندیکای بیمه‌گران به بررسی ساز وکار تعیین این نرخ در ایران و دیگر کشورها پرداخته است. در کنار این موضوع، چالش افزایش یک باره نرخ دیه و تبعات آن برای ذی‌نفعان شامل دولت، ‌مردم و شرکت‌های بیمه مورد بحث قرار گرفته است.

روال تعیین نرخ دیه به چه شکل است؟
تعیین نرخ دیه در اختیار ولی فقیه است، ایشان طبق قانون به رییس قوه قضاییه تفویض کرده است. از سال ۶۴ و ۶۵ تاکنون متناسب با این موضوع عمل می‌شود. روالی که از زمان آیت‌الله یزدی تا به حال وجود دارد بر این اساس بود که از سراسر استان‌ها نرخ شتر را استعلام در قالب جدول گنجانده و بعد نرخ دیه را بر اساس آن اعلام می‌کردند. معمولا قبل از تعیین نرخ دیه نیز شرکت‌ها، جلسه‌های هماهنگی با وزیر دادگستری برگزار می‌کنند. سال گذشته هم ما خدمت وزیر دادگستری رسیدیم، این جدول نرخ شتر‌ها از ۲۸ استان نسبتا کامل بود و شاید تنها دو یا سه استان هنوز اعلام نکرده بودند و همه جا تقریبا اعلام کرده بودند، مثلا استان سیستان و بلوچستان ۲ میلیون تومان، استان کردستان ۹۰۰ هزارتومان و... .
چرا نرخ‌ها متفاوت است؟
به این علت است که قیمت‌ها براساس گوشت شتر محاسبه نمی‌شود. حرف بیمه‌ها نیز در آن جلسه این بود که در برخی نقاط بر اساس شاخص‌های دیگری نرخ شتر محاسبه می‌شود، مثلا در سیستان و بلوچستان یک شتر کار دیگری نسبت به دیگر شهرها انجام می‌دهد،شاید یک شتر کار قاچاق را در این استان انجام می‌دهد، شتری که یک قاچاقچی در سیستان رها می‌کند و راحت این شتر به یزد می‌آید، قیمتش بر مبنای قیمت گوشت نباید محاسبه ‌شود. در واقع ارزش این شتر به صورت ذاتی تعیین نمی‌شود بلکه به دلیل برخی کارکردهای دیگری که دارد قیمت‌گذاری می‌شود. به همین دلیل ما درخواست کردیم که قیمت شتر بر این منوال حساب نشود چون در این روش قیمت بر اساس ملاک‌های دیگری تعیین می‌شود. در حالی که شتر را باید بر اساس پایه ابزاری و خوراکی اش مورد محاسبه قرار داد. در سال گذشته بر اساس همین بحث‌ها، نرخ دیه تعیین شد چون اگر قرار بود بر اساس نرخ استان‌ها باشد سال گذشته هم ما در جدول استان‌ها نرخ شتر ۲ میلیون تومانی داشتیم.
گرچه در حال حاضر این نرخ تعلیق شده اما در صورت اجرا، تبعات این میزان نرخ دیه به چه صورت است؟
دو مساله را باید در نظر داشت، نخست بحث یوم‌الادا بودن است. در حال حاضر اگر کسی امروز تصادف کند، پرونده او پس از رسیدگی در دادگاه چند ماه دیگر به مرحله پرداخت می‌رسد. وضعیت کنونی در خصوص نرخ دیه موجب شده برخی از مردم دادگاه نروند و دو ماه صبر کنند تا تکلیف نرخ دیه روشن شود چون می‌توانند در صورت افزایش نرخ دیه به دلیل یوم الادا بودن از نرخ جدید برخودار می‌شوند. در مقابل کسی که پوشش ۴۵ میلیون تومان را خریداری کرده باشد در صورتی‌که در آینده مشمول پرداخت دیه ۹۰ میلیونی شود با مشکلات جدی روبه‌رو می‌شود زیرا بیمه به میزان پوشش تعهد شده پرداخت خواهد کرد و باقیمانده باید از سوی شخص بیمه‌گذار پرداخت شود. پس مردم یک خسارت بسیار سنگینی خواهند دید و برآورد‌ها به این صورت است که ۷ تا ۱۰ هزار نفر به این شکل نمی‌توانند دیه را بپردازند و باید به زندان بروند.
خسارت عمده دیگر متوجه شرکت‌های بیمه می‌شود که عدد قابل توجه جرحی‌ها هستند که این موضوع جدای بحث فوتی‌ها است. درست است که 25 هزار کشته در سال داریم اما 300 هزار جرحی داریم که این 300 هزار نفر همه پوششان بر عهده شرکت‌های بیمه است، چون تمام پوششان را پرداخت کرده‌اند. در حال حاضر پرداخت خسارت فوت با احتساب ماه‌های حرام حداکثر تا سقف 60 میلیون تومان است. قبلا برآورد شده بود که جرح از 60 میلیون تومان نمی‌تواند فراتر رود. بر همین اساس 2 یا 3 شتر در خسارت جرح مبنای پرداخته دیه می‌شد اما حالا اگر قیمت شتر به یکباره افزایش یابد میزان پرداخت خسارت جرح به شدت افزایش می‌یابد.محاسبات ما نشان می‌دهد که این عدد در شرکت‌های بیمه 1200 تا 1700 میلیارد تومان است.
مابه التفاوتش این رقم است؟
مابه‌التفاوتی که بیمه‌ها باید بپردازند این میزان است. عدد اینگونه به دست می‌آید که 300 هزار تصادفی داریم. بیمه‌ها هم 2 هزارو 500 میلیارد تومان درآمد دارند.در مقابل سالانه 300 هزار تصادفی، 25 هزار کشته داریم. 1000 میلیارد تومان مابه‌التفاوت این رقم می‌شود و اگر این عدد 2 برابر شود تحملش برای شرکت‌های بیمه غیرقابل تصور است.
کل سرمایه شرکت‌های بیمه ۱۰۰۰ میلیارد تومان است اما۱۲۰۰ تا ۱۷۰۰ میلیارد تومان خسارتی است که باید برای این مابه‌التفاوت بپردازند و هیچ وصولی هم بابت جبران وضعیت ندارند.
البته در شرایط جدید با توجه به دستورالعمل بیمه شخص ثالث که یک ضریب 5 در هزار لحاظ کرده است، درآمد‌ها دوبرابر می‌شود و درآمد حق بیمه‌ها هم افزایش پیدا می‌کند.
در اقتصاد ضریب کشش داریم، کالای بیمه شخص ثالث یک کالای ضروری نیست یعنی ضریب حساسیت بالایی ندارد و اگر ۱۰ یا ۲۰ درصد قیمت بالا برود حتما در آینده تقاضا بیشتر کاهش پیدا می‌کند و این گونه نیست که اگر قیمت را دو برابر کنیم تقاضای مردم
دو برابر شود، طبیعتا یک سری از افراد نمی‌آیند، به عنوان مثال شخصی که یک موتورسیکلت دارد باید معادل قیمت موتورسیکلتش حق بیمه بدهد، طبیعی است که نمی‌آید موتورش را بیمه کند. بنابراین پوشش را اگر از دست دهیم قطعا درآمد کاهش پیدا خواهد کرد.
درآمد از طرف چه کسانی کاهش پیدا می‌کند؟
نکته همین است، درآمد از طرف قشری که متخلف هستند کاهش پیدا می‌کند چون تجربه نشان داده گروه‌هایی که تخلف کمی دارند و قانون را رعایت می‌کنند از پوشش بیمه‌ای استفاده می‌کنند. اما آنهایی که بیشتر در معرض خطر تصادفات هستند مانند موتور سیکلت‌ها و... کمتر از این امکان استفاده می‌کنند.
در حال حاضر حدودا چه تعداد از خودروهای ما بیمه هستند؟
در مجموع نزدیک به 15 میلیون خودرو به همراه موتورسیکلت بیمه‌گذار داریم. تقریبا برآوردمان هم این است که 85 درصد وسایل نقلیه کشور تحت پوشش بیمه هستند، البته این میزان هم با اجبار فراوانی که از سوی نیروی انتظامی اعمال شده به این میزان رسیده است.
در این بخش صندوق تامین خسارت‌های بدنی به چه صورت عمل می‌کند؟
آن صندوق که درجا تعطیل می‌شود چون تحمل این اعداد را ندارد و 50 درصدی را که به شکل بیمه می‌گیرد و در مورد کسانی که گواهی‌نامه ندارند، بیمه ندارند یا در زندان هستند، هزینه می‌کند. به عقیده من در صورت این اتفاق، منابع صندوق به یکباره تخلیه می‌شود چون درخواست از این صندوق، چندین برابرمی شود و قطعا تحمل این همه درخواست را ندارد.
این صندوق الان زیر نظر بیمه مرکزی است؟
بیمه مرکزی و دادگستری، البته گرچه به ظاهر زیر نظر بیمه مرکزی است اما دادگستری بیشتر هدایت آن را بر عهده دارد.
باتوجه به اینکه در چندسال اخیر ما آزادسازی تعرفه‌ها را داشتیم این موضوع با رقابتی که بین شرکت‌های بیمه‌ای بود، می‌تواند زیان دهی و کاهش سود شرکت‌های بیمه را تشدید کند؟
قبل از بحث دیه، آیین نامه جدید شخص ثالث بعد از 5/2 سال به صورت نصفه و نیمه بیرون آمد و نرخی که شورای عالی بیمه پیشنهاد داده بود به یک سوم کاهش پیدا کرد. مبنا براین بود که با همین نرخ، بیمه جلو بیاید. در این آیین نامه چند ظرافت وجود دارد که یکی از آنها این است که نرخ‌های موجود را نرخ حداکثری گذاشته‌اند یعنی شرکت‌های بیمه‌ای می‌توانند بیمه شخص ثالث را پایین بیاورند و به مشتری تخفیف بدهند که الان با این وضعیت کسی جرات نمی‌کند این کار را بکند و اگر این کار را بکند یعنی خودکشی دسته جمعی. این بند، آزادی به شرکت‌های بیمه‌ای داده تا بتوانند شرایط خصوصی‌سازی را ایجاد کنند اما در صورت تغییر نرخ دیه به این شکل بعید است اجرایی شود. البته یک سری اتفاقات دیگری از جمله تخفیفاتی که صورت گرفته است نیز محل چالش است. مثلا در قانون می‌گوید که پراید 15 درصد تخفیف دارد در حالی‌که پرحادثه ترین ماشین ما، پراید است. نکته دیگر اینکه ما 15 میلیون وسیله نقلیه داریم که 300 هزار تصادف دارند. ما آن 14 میلیون و 700 هزار خودرو را تا 70 درصد تخفیف می‌دهیم این 300 هزار تا را فقط می‌توانیم 35 درصد جریمه بکنیم.
شما در موازنه اگر همین طور یک نگاهی بیندازید، مشاهده می‌کنید که کاهش قیمت بیمه‌ها همان خودکشی دسته جمعی است که گفتم و به نظر من آن آیین نامه که می‌توانست مجالی به شرکت‌های بیمه بدهد عملا با این تصمیم‌گیری، عقیم ماند.
پیشنهاد شما برای حل مشکل(افزایش دو برابری) دیه چیست؟
به عقیده من اگر بخواهند به این وضع سرو سامان ببخشند و بخواهند منصفانه این مشکل را حل کنند، چند موضوع را باید همه کمک کنند تا حل شود. یکی از آنها همان بحث یوم‌الادا است تا بر شرکت‌های بیمه فشار نیاید چون این دوره خیلی بحرانی است.
نکته دوم هم این است که مردمی که الان در زندان‌ها هستند مجبور به پرداخت اضافی نمی‌شوند و می‌توانند از زندان‌ها بیرون بیایند و با رعایت این موضوع 50 تا 60 درصد مشکل حل می‌شود.
نکته بعد وجوهی است که مردم به شرکت‌های بیمه‌ای می‌دهند و این شرکت‌ها محلل‌اند تا به دولت بپردازند. این یکی از کارهای بسیار بد است که یک بنگاه اقتصادی وظیفه اش گرفتن پول از مردم برای دادن به دولت برای انجام کارهای حاکمیتی است.به عنوان مثال ۱۰ درصد هر بیمه نامه به نیروی انتظامی برای جلوگیری از کاهش تصادفات پرداخت می‌شود. یعنی این کار کاملا حاکمیتی است همچنین ۱۰ درصد پول بیمه شخص ثالث به سازمان بهداشت و درمان برای خدمات رسانی اورژانس داده می‌شود.
5 درصد به صندوق خسارت‌های بدنی واریز می‌شود که اگر کسی تخلف کرده و گواهی نامه نداشته، وام دریافت کند. یعنی ما پول کسانی را که تخلف می‌کنند، بیمه نامه ندارند یا گواهی‌نامه ندارند را از مردمی که بیمه دارند می‌گیریم و به آنها پرداخت می‌کنیم.
۴ درصد هم برای مالیات بر ارزش افزوده به دولت داده می‌شود. در واقع ۲۹ درصد یا به عبارتی سرجمع ۳۰ درصد از این حق بیمه که پرداخت می‌شود را ما می‌گیریم و به دولت می‌پردازیم.
حالا اگر دولت و مجلس مصوبه‌ای داشته باشند که این 30 درصد، از طریق بیمه‌ها به دولت پرداخت نشود و امور حاکمیتی بر عهده دولت بماند، شرایط بهتر می‌شود.دولت با حذف این 30 درصد، هزینه شرکت‌های بیمه‌ای را 30 درصد کاهش می‌دهد و این عدد خیلی بزرگ و قابل توجه است و آستانه تحمل مردم برای خرید این پوشش بالا می‌رود.
به عقیده من برخی از این کارهای تلفیقی را می‌توان انجام داد تا از این مهلکه نجات پیدا کنیم و قیمت‌ها متناسب شود تا ما بتوانیم بین تخلف و متخلف توازن ایجاد کنیم.
این تصمیم جدای از تبعات اقتصادی که برای شرکت‌های بیمه‌ای به همراه خواهد داشت، تبعات اقتصادی زیادی نیز به همراه خواهد آورد.
درزمینه اقتصادی ما ابعاد موضوع را بازنکردیم مثلا شما وقتی یک ماشین از یک شرکت خودرو ساز می‌خرید می‌گویند که پوشش بیمه‌ای دارد.
با تغییر نرخ دیه هم باید بگوییم بیمه روی ماشین است و با این وجود 300 هزار تومان قیمت نهایی ماشین بالا می‌رود. حال شرکت‌های خودروسازی یا نرخ بیمه جدید رامی پذیرند یا می‌گویند به ما ربطی ندارد و با همان پوشش بیمه قبلی ماشین را می‌فروشند.
در جامعه ما هم قیمت‌ها نسبی است و اگر قیمت خودرو افزایش پیدا کند کسی کار ندارد که چرا قیمت‌ها افزایش پیدا کرده به همین دلیل از نرخ کرایه تاکسی گرفته تا حمل و نقل عمومی افزایش پیدا می‌کند.
یا بورس که چند شرکت بیمه‌ای در آن عضو هستند با این افزایش قیمت‌ها به چه وضعی دچار می‌شود؟
یا وقتی فردی می‌خواهد سهام بیمه بخرد می‌گوییم ذخایر فنی این شرکت این قدر است و جا دارد تا سهامش خریده شود اما وقتی این افزایش قیمت‌ها ایجاد شد، ذخیره فنی چه وضعیتی دارد؟
چون درحالتی که ذخیره فنی یک شرکت بیمه بالا باشد شما می‌توانید انتظار سود درازمدت داشته باشید.در این حالت سهام شرکت‌های بیمه که به تازگی در بورس عرضه شده با افت شدیدی روبه‌رو خواهد شد که این موضوع برای دولت که خصوصی‌سازی را در دستور کار قرار داده، خوب نیست.
در کشورهای دیگر اسلامی و غیر اسلامی بحث نرخ دیه به چه صورت است؟
در آنجا نرخ دیه خیلی بالا است.در سیستم اسلامی، بیمه‌ها شبیه بیمه ما است و محدود عمل می‌کنند هرچند که در برخی از کشورها مثل مالزی بحث بیمه را جدی گرفته‌اند اما در دیگرکشورها نرخ دیه خیلی بالا است.
این تکنیک هم یک تکنیک غربی است به این معنی که جدید است و از دیگر کشورها به کشور ما وارد شده است و در همان کشورها دیه تا ۲ میلیارد تومان هم می‌رسد اما بیمه محاسبه دارد. این میزان دیه برای کشوری است که سالانه ۲ تا۳ هزار کشته دارد نه برای کشوری که ۲۵ هزار کشته و ۱۰۰ هزار تصادف دارد.
موضوع دیگر بر سر نرخ حق بیمه است مثلا در کشور ما یک فردی که امروز گواهی نامه گرفته با یک پزشک که 30 سال است ماشین دارد نرخ بیمه یکسانی پرداخت می‌کند اما در کشورهای دیگر به این صورت نیست و حداقل 10 برابر با هم تفاوت دارند.یا مثلا راننده اتوبوسی که در اتوبان کرج بر اثر بی احتیاطی تصادف می‌کند و 25 مسافرش کشته می‌شوند با شخصی که تصادفی نداشته حق بیمه یکسانی پرداخت می‌کند.در حالی که در دیگر کشورها به این شکل نیست.