ارائه مجوز به موسسات اعتباری به شرط پرداخت سپرده قانونی
ابراهیم درویشی درباره علت تعیین تکلیفنشدن موسسات مالی و اعتباری در شرف تاسیس اظهار کرد: پس از ساماندهی تمام تعاونیهای اعتبار در قالب ۱۴ موسسه مالی و اعتباری و ایفای تعهدات برخی از تعاونیهای ورشکستهشده از سوی این موسسات، بانک مرکزی آمادگی دارد تا به موسساتی که در این مدت قوانین بانک مرکزی و تعهدنامههای امضاشده را رعایت کردهاند، مجوز اعطا کند.
ایسنا- مدیرکل نظارت بر بانکها و موسسات غیرپولی بانک مرکزی از آمادگی این بانک برای اعطای مجوز به موسسات مالی و اعتباری در شرف تاسیس که قانون را رعایت میکنند، خبر داد.
ابراهیم درویشی درباره علت تعیین تکلیفنشدن موسسات مالی و اعتباری در شرف تاسیس اظهار کرد: پس از ساماندهی تمام تعاونیهای اعتبار در قالب ۱۴ موسسه مالی و اعتباری و ایفای تعهدات برخی از تعاونیهای ورشکستهشده از سوی این موسسات، بانک مرکزی آمادگی دارد تا به موسساتی که در این مدت قوانین بانک مرکزی و تعهدنامههای امضاشده را رعایت کردهاند، مجوز اعطا کند. به گفته وی اکثر این موسسات به تعهدات خود با بانک مرکزی پایبند بوده و مشکلی برای اعطای مجوز به آنها در صورت تندادن آنها به قانون وجود ندارد.
درویشی گفت: هر کدام از این موسسات که حاضر باشند سپردههای قانونی را به بانک مرکزی پرداخت کرده و مدیرانشان را برای تعیین صلاحیت به بانک مرکزی معرفی کنند، در اسرع وقت مجوز فعالیت موسسه مالی و اعتباری به آنها داده میشود. وی گفت: تاکنون هیچ کدام از این موسسات سپردههای قانونی را پرداخت نکردند و بانک مرکزی نمیتواند به آنها مجوز بدهد. وی با تاکید بر اینکه هیات مدیره این موسسات باید افراد با سوابق بانکی باشند، از تفکیک موضوع مالکیت و مدیریت در نظام بانکی تاکید کرد.
مدیرکل نظارت بر بانکها و موسسات پولی غیربانکی با تاکید بر اینکه به محض پرداخت سپرده قانونی و معرفی مدیران باصلاحیت این موسسات مجوز خواهند گرفت، از عدم پایبندی یکی از ۱۴ موسسه به تعهدات امضا شده با بانک مرکزی از جمله اضافهنکردن شعب اشاره کرد و گفت: از ادامه فعالیت این موسسه جلوگیری خواهد شد.
سپرده قانونی سپردهای است که بانکها بین ۱۰ تا ۱۵ درصد از سپردههایشان را نزد بانک مرکزی برای تضمین سپردهها میگذارند تا در صورت بروز مشکل، بانک مرکزی بتواند پاسخگوی تعهدات آنها باشد. موسسات مالی و اعتباری و پیش از آن تعاونیهای اعتبار آزاد هیچ سپرده قانونی به بانک مرکزی پرداخت نمیکردند.
ارسال نظر