علیرضا راضی

اصولا در شرایط تورم شدید، یعنی زمانی که اقتصاد در لبه پرتگاه قرار می‌گیرد و قیمت‌ها با سرعت زیاد و بی‌تناسب سیر صعودی دارند، روابط عادی اقتصاد مختل می‌شود و افکار به سمت نبود اطمینان نسبت به آینده اقتصاد سوق پیدا می‌کند، در این شرایط قیمت‌ها آنقدر صعود می‌کنند که تولیدکنندگان نمی‌دانند چه قیمتی را از مصرف‌کنندگان دریافت کنند. از طرفی چاپ اسکناس و جایگزینی اسکناس‌های جدید در کوتاه‌مدت، به‌شدت هزینه‌های چاپ و نشر اسکناس را افزایش می‌دهد، به این سبب که حجم قابل توجهی از اسکناس‌های قابل استفاده از رده خارج شده، با اسکناس‌های منتشر شده جدید جایگزین می‌شود. بنابراین با توجه به هزینه چاپ هر قطعه اسکناس و میزان اسکناس و مسکوک در دست اشخاص در کوتاه‌مدت، هزینه قابل توجهی به دولت تحمیل می‌شود. پس به تدریج وظیفه پول به عنوان وسیله مبادله از بین می‌رود و مردم حس اعتماد خود را به پول از دست می‌دهند. در این شرایط، پول کشور حکم پول سوزان را پیدا می‌کند و سیاست‌گذاران به فکر تغییر واحد پول ملی می‌افتند تا از سایر عواقب منفی ناشی از سرعت شدید تورم یا همان ابر تورم، جلوگیری کنند.

اگر به پول به عنوان یک وسیله مبادله صرف بنگریم، پول فقط نقش یک کاتالیزور را در مبادلات ایفا کرده و تاثیر دیگری بر متغیرهای اصلی اقتصاد ندارد؛ بنابراین حذف صفر از پول ملی یک سیاست پولی به شمار نمی‌رود، زیرا آثار انقباضی و انبساطی در آن دیده نمی‌شود؛ یعنی نه پول جدیدی وارد چرخه می‌شود و نه از حجم پول‌های موجود کاسته می‌شود.

به گفته برخی کارشناسان این اقدام موجب کاهش حجم تولید پول می‌شود و هیچ تورمی ایجاد نمی‌کند همچنین از نظر تبلیغاتی در کنار واحدهای پولی سایر کشورها قدرت نمایش دارد و تاثیری بر قدرت خرید مردم ندارد.

بررسی‌های انجام شده نشان می‌دهد که کشورها با سه نوع تورم ممکن است مواجه شوند: تورم خزنده ( یک رقمی) CREEPING INFLATION، تورم پلکانی (دو رقمی) STEPPING INFLATION، تورم خارق‌العاده(سه‌رقمی) HYPER IN FLATION.

بطور کلی کشورهایی که اقتصاد آنها از تورم بالا رنج می‌برد، برای ساده‌تر شدن مبادلات اقتصادی و بازرگانی و همچنین کاهش هزینه چاپ اسکناس اقدام به حذف صفر یا صفرهایی از اسکناس‌ها کردند. از این‌رو حذف صفر از پول ملی باید همراه دیگر اقدامات انقباضی در عرصه سیاست‌های پولی و انضباط مالی دولت‌ها باشد تا در کنار کنترل تورم، حذف صفرهای اسکناس کارکرد خود را داشته باشد. در غیر این صورت خداحافظی صفرها به زودی اثر روانی خود را از دست داده و صفرها قدرتمندتر از گذشته باز می‌گردند.

مهمترین دلایلی که برای «صفر کاهی» از پول ملی عنوان می‌شود به اختصار عبارتند از:

۱- برطرف کردن مشکلات فنی و اجرایی ناشی از کاربرد اعداد بزرگ در صورتحساب‌های مالی و ماشین‌های محاسباتی

۲- بازگرداندن اعتماد به پول ملی که یکی از نمادهای هویت ملی است

۳- بستر سازی برای کاهش نرخ تورم

۴- ایجاد تسهیل در معاملات تجاری (ساده کردن ضریب تبدیل کالا به واحد پول ملی)

۵- صرفه‌جویی در وقت افرادی که با مسائل پولی سر و کار دارند

۶- کاستن از مخاطرات نقل و انتقال اسکناس در حجم کلان

۷- کاهش سرانه اسکناس در گردش (صرفه جویی در هزینه انتشار اسکناس به مقیاس وسیع)

۸- کاهش انتطارات تورمی در جامعه

۹- اشغال فضای کمتر آمار و اطلاعات مالی در حافظه رایانه‌ها

یکی از نکاتی که باید در خصوص حذف صفر پولِ ملی یادآور شد این است که:

حذف صفرها مانع از نفوذ ارزهای خارجی و بیگانه در اقتصاد خواهد شد . به عنوان مثال اگر مردم ترکیه نسبت به لیره جدید اعتماد کافی داشته باشند، دیگر از استفاده از یورو و دلار خودداری خواهند کرد. معمولا حذف صفر از پول ملی پس از بحران‌های اقتصادی صورت می‌گیرد و دولت قصد دارد با این اقدام مردم را متقاعد کند که دوران تورم شدید به سر رسیده است. در برخی موارد این سیاست جواب می‌دهد و حذف صفر می‌تواند جلوی افزایش تورم را بگیرد ولی در برخی موارد نیز حذف صفر قادر به کاهش سریع تورم نیست به نظر می‌رسد حذف صفر از پول ملی هزینه‌های کمی بر اقتصاد تحمیل کند.

این سیاست تنها مستلزم انتشار اسکناس‌های جدید و آگاه کردن مردم و بازارهای مالی نسبت به تغییرات جدید است. حذف صفرها سرمایه‌گذاری‌های خارجی را افزایش می‌دهد موفقیت دولت در کاهش نرخ تورم و افزایش رشد اقتصادی، موجب تقویت جایگاه دولت در بازارهای مالی بین‌المللی و تشویق سرمایه‌گذاری بخش خصوصی خواهد شد.

طی سال‌های اخیر، دولت‌ها برای دستیابی به اهداف اقتصادی و عمل به تعهدات خود، بانک‌های مرکزی را مستقل کرده‌اند. برای کشورهایی که قصد پیوستن به اتحادیه‌های پولی منطقه‌ای را دارند، عمل به تعهدات بین‌المللی بسیار مهم است. در کشورهایی که نرخ تورم شدید و بالا وجود دارد، دولت‌ها برای کسب اعتماد مردم و اعتماد بازارهای بین‌المللی با چالش‌های زیادی روبه‌رو هستند.

معضلات تداوم تورم در ایران از ناحیه واحد پول ملی

تداوم تورم در اقتصاد ایران، از لحاظ مبادله با اسکناس‌های موجود، معضلات متعددی را به شرح زیر به وجود می‌آورد:

•کاهش سرعت مبادلات تجاری و بانکی، که افزایش هزینه‌های مبادله و کاهش حجم فعالیت‌های اقتصادی را به دنبال داشته است.

• گسترش بی‌رویه چک‌های مسافرتی و بانکی که مبادله متعدد آنها به‌عنوان جایگزینی برای پول، در شاخص‌های رسمی برآورد نقدینگی به طور کامل لحاظ نشده، اما از مصادیق گسترش نقدینگی است و قابلیت کنترل سیاستگذار پولی را در برنامه‌ریزی در خصوص متغییر‌های اقتصادی کاهش می‌دهد.

• افزایش هزینه‌های انتشار اسکناس به واسطه افزایش تعداد قطعات مورد نیاز

• فرسودگی قابل ملاحظه آنها به واسطه شمارش مکرر و نیاز به انتشار اسکناس‌های جدید

• نیاز گسترده به چک‌های بانکی برای انجام معاملات و ضرورت مراجعه مکرر مردم به بانک‌ها

• کاهش مبادلات نقدی و گسترش استفاده از چک و تشدید سوء‌استفاده از آن.

با اجرای چنین طرحی، تنها می‌توان ضریب روانی امیدواری را در جامعه افزایش داد. با توجه به شرایط خاص اقتصادی کشور که در حالت رکود تورمی بوده و آثار بیماری هلندی به دلیل تزریق کامل درآمدهای نفتی به بازارهای داخلی به روشنی دیده می‌شود گمان اجرای طرح فوق با این هدف تقویت می‌شود.

البته این مساله تاثیر دارد، ولی به شرطی که پس از اجرای طرح دوباره شاهد تورم فزاینده نباشیم. پس چنانکه در تجربه سایر کشورها نیز دیده می‌شود اجرای این طرح باید پس از حصول فاکتورهایی چون افزایش رشد اقتصادی، کاهش بیکاری و تورم و افزایش صادرات که سبب تقویت پول ملی می‌شوند، به اجرا گذاشته شود تا بتوان آثار مثبتی از آن انتظار داشت.

سیاست حذف صفر از پول ملی آثار مثبتی بر اقتصاد کشور خواهد داشت به شرط آنکه این سیاست پس از رسیدن به اهداف تعیین شده ای از جمله رشد اقتصادی، کاهش بیکاری و تورم و افزایش صادرات غیر نفتی اجرا شود. ضمن اینکه مطالعه تجربه سایر کشورها در این خصوص هرچند لازم بوده، ولی کافی نیست و ضروری است که شرایط اقتصادی کشور به دقت رصد شده و با توجه به ساختار اقتصادی کشور، سیاست‌ها و راهبردهای اقتصادی را اجرا کنیم.