بانک مرکزی نگران آثار تورمی خط اعتباری جدید است
چالش بر سر کارت خرید کارمندان
گروه بازار پول- رییس‌کل بانک مرکزی از تصمیم کارگروه طرح تحول اقتصادی مبنی بر ممنوعیت ایجاد خط اعتباری جدید از سوی بانک مرکزی خبر داد.
محمود بهمنی رییس‌کل بانک مرکزی در پاسخ به نامه مهدی غضنفری وزیر بازرگانی در خصوص ایجاد خط اعتباری برای اجرای طرح خرید اعتباری ویژه کارمندان و کارگران دولت «میزان» اعلام کرد:با توجه به آثار تورمی ناشی از اعطای خط اعتباری جدید در جلسات طرح تحول اقتصادی مقرر شده است که هیچ‌گونه خط اعتباری جدیدی از سوی این بانک به شبکه بانکی تخصیص نیابد. مهدی غضنفری وزیر بازرگانی، چند روز قبل در نامه ای به محمود بهمنی از وی خواست خط اعتباری از سوی بانک مرکزی برای به اجرا درآمدن این طرح اختصاص یابد. رییس‌کل بانک مرکزی در پاسخ به این نامه با هشدار نسبت به آثار تورمی این اقدام، مخالفت خود را که مستند به تصمیم کارگروه طرح تحول اقتصادی است، اعلام کرد. بهمنی در نامه خود با اشاره به اجرای طرح محل تامین منابع را منابع داخلی بانک‌ها یا تهاتر بدهی شرکت‌های عرضه‌کننده کالا معرفی کرده است.
طرح میزان چیست
طرح میزان با در نظر گرفتن برخی شرایط اقتصادی و مشکلات موجود در صنعت کشور به منظور افزایش توان خرید و رفاه کارکنان دولت، ایجاد رونق اقتصادی، حمایت از اشتغال و تولید داخلی، توسعه تجارت الکترونیک و جلوگیری از تزریق نقدینگی بیجا به جامعه پایه‌ریزی شد. شورای عالی اشتغال دولت برای تحقق این اهداف اقدام به تصویب طرح سامانه خرید اعتباری کارکنان دولت جهت ارائه خدمات و تسهیلات به کارکنان دولت کرد. طرح کارت اعتباری ویژه کارکنان دولت، از سوی وزارت کار و امور اجتماعی ارائه شد و وزارت بازرگانی به عنوان مجری نهایی طرح، متولی طراحی، اجرا و پیاده‌سازی آن تعیین شد. این طرح برای تحریک بازار و افزایش قدرت خرید مردم ارائه شد و قرار بود در ابتدا، به صورت آزمایشی در چهار دستگاه اجرایی وزارت بازرگانی، وزارت آموزش و پرورش، وزارت کار و امور اجتماعی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اجرایی شود و تا پایان سال 89 تمامی دستگاه‌های اجرایی را در بر گیرد. اما اخبار حکایت از آن دارد که تا کنون این طرح فقط در وزارتخانه‌های آموزش و پرورش، بازرگانی و بخشی از وزارت بهداشت به اجرا درآمده است. گفته می‌شود نبود منابع و استقبال سرد بانک‌ها عمده
مشکل طرح در فرآیند اجرایی است به گونه‌ای که تاکنون از میان بانک‌های موجود تنها بانک ملی است که در این طرح مشارکت کرده است.
چرایی مخالفت با خط اعتباری
در حالی که طرح میزان از کمبود منابع رنج می‌برد چرا رییس‌کل بانک مرکزی با اختصاص خط اعتباری برای این طرح مخالفت کرده است؟ این سوالی است که بسیاری از کارشناسان جواب آن را در افزایش قیمت کالاها و خدمات نشان می‌دهند.بر اساس نظر کارشناسان ایجاد خط اعتباری از سوی بانک مرکزی برای بانک‌ها در حکم افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی به حساب می‌آید.بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی یکی از اجزای پایه‌های پولی به حساب می‌آید که با افزایش آن حجم نقدینگی افزایش می‌یابد. اگر حجم پول متناسب با رشد اقتصادی و واقعیت‌های اقتصادی یک کشور افزایش نیابد آثار خود را در افزایش نرخ تورم تخلیه می‌کند.در واقع اجرای سیاست‌ها از طریق ایجاد خط اعتباری نه تنها به اهداف از پیش تعیین شده منجر نمی شود بلکه می‌تواند کمک مورد نظر دولت را در میان مدت از طریق افزایش قیمت‌ها خنثی کند. طهماسب مظاهری رییس‌کل سابق بانک مرکزی ایجاد خط اعتباری از سوی بانک مرکزی را به منزله تزریق خون به فردی در شرایط بسیار بحرانی توصیف می‌کند و معتقد است: تنها در این صورت که بسیار نادر است باید از منابع بانک مرکزی استفاده کرد، در غیر این صورت باید اجازه داد اقتصاد از طریق ساز و
کار درونی خود عمل کند.
آثار اقتصادی طرح
در پایان سال 1389 حجم نقدینگی از رشدی معادل 2/25 درصد نسبت به پایان سال قبل برخوردار شد و پایه پولی در سال مذکور نسبت به پایان سال 1388 با رشدی معادل 3/13درصد مواجه شد. رقم ضریب فزاینده در سال 1389 به 311/4 رسید که در مقایسه با پایان سال قبل 5/10درصد رشد نشان می‌دهد. بخشی از این رشد در پایه پولی به دلیل بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی بوده است.به گفته معاون اقتصادی بانک مرکزی این افزایش بدهی تحت تاثیر خط اعتباری 7 هزار میلیارد تومانی برای مسکن مهر بوده است.خط اعتباری7 هزار میلیارد تومان با توجه به ضریب فزاینده 311/4 منجر به 30 هزار میلیارد تومان نقدینگی جدید می‌شود. در طرح اعتباری میزان برای 4 میلیون کارمند یک میلیون و 500 هزار تومان اعتبار پیش بینی شده است.مجموع این رقم معادل شش هزار میلیارد تومان است. برای کارگران نیز با توجه به حدود 10 میلیون کارگر،هزینه اجرای طرح در این بخش نیز به 15 هزار میلیارد تومان می‌رسد.بانک مرکزی به هر میزان خط اعتبار ایجاد کند با توجه به افزایش عدد ضریب فزاینده در سال گذشته تاثیرگذاری آن در نقدینگی و نهایتا قیمت‌ها به شدت بالاتر می‌رود. این در حالی است که مدیران اجرایی صندوق
بین‌المللی پول در توصیه‌هایی برای اجرای موفق هدفمندی یارانه‌ها به نرخ تورم اشاره کردند و تاکید داشتند، برای کاهش این نرخ دسترسی به خطوط اعتباری بانک مرکزی باید در مقابل اخذ وثیقه باشد و بانک مرکزی از عملیات شبه بودجه پرهیز کند. سیاستی که همانند خط اعتباری به افزایش نرخ تورم منجر می‌شود.
ارسال نظر