گروه بازار پول- روز گذشته در همایش بررسی ابعاد و تحول روش‌های تامین مالی در کشور یک خبر و یک انتقاد مطرح شد. حمید پورمحمدی قائم مقام بانک مرکزی، اعلام کننده خبر و شمس‌الدین حسینی وزیر امور اقتصاد و دارایی مطرح‌کننده انتقاد بود. پورمحمدی در سخنان خود با اشاره به گزارش‌های ارائه شده از سوی برخی نهادها درخصوص تامین مالی گفت: شواهد و قرائن نشان می‌دهد بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی بدلیل افزایش تامین منابع مالی، افزایش یافته است. او هشدار داد: در صورت ادامه این روند منتظر افزایش نرخ تورم باشید. وزیر امور اقتصادی و دارایی هم که دیگر سخنران همایش بود با تاکید بر هم افزایی بخش‌ها برای تامین منابع مالی از بانک مرکزی، اجرا نشدن بسته سیاستی و نظارتی سال ۹۰ انتقاد کرد و خواستار آن شد که بر اساس بسته سال جاری، اوراق مشارکت به بورس بیاید.

۱۰۰ میلیارد دلار درآمد نفتی

سید شمس‌الدین حسینی وزیر امور اقتصادی و دارایی در همایش بررسی ابعاد و تحول روش‌های تامین مالی در کشور گفت: پیگیر بخش تامین مالی هستم و یکی از دغدغه‌های اساسی مجموعه وزارت اقتصاد،‌ همین بحث است.

حسینی، بانک، بیمه، بورس، خزانه‌داری و سرمایه‌گذاری خارجی را از منابع مهم تامین مالی در کشور ذکر کرد و اضافه کرد: نگاه‌ها در این زمینه باید مکمل و تکمیلی باشد به صورتی که این ظرفیت‌ها باعث هم‌افزایی یکدیگر شوند.

وی با انتقاد از بانک مرکزی در عدم اجرای کامل بسته سیاستی _ نظارتی گفت: چرا با گذشت ۴ ماه از سال، اوراق مشارکت در بورس نیامده است؟ از بانک مرکزی می‌خواهم که سیاست‌های بسته پولی را به طور کامل اجرا کند.

حسینی در مورد ظرفیت‌های قانونی تامین مالی گفت: ‌در بودجه سال جاری و برنامه پنجم، ظرفیت‌های مناسبی برای تامین مالی پروژه‌ها و اقتصاد کشور تعریف شده که نیاز به معرفی دارد. وی از جمله ظرفیت‌های این مساله را اجرای پروژه‌های دولتی به صورت اعطای وام یا سهم‌الشرکه با در اختیار قرار دادن به بخش خصوصی دانست.

وی یکی از معضلات خصوصی‌سازی را وجود روش‌های سنتی در زمینه اجرای پروژه‌ها دانست و افزود: در روش‌های سنتی، دولت با در اختیار قرار دادن منابع مالی به پیمانکاران، پروژه‌های خود را اجرا می‌کرد و پس از مدتی اقدام به خصوصی‌سازی می‌کرد که این مساله موجب مشکلات متعدد در این زمینه شده است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی اظهار کرد: می‌توان پروژه‌هایی که ۲۰ تا ۳۰ درصد پیشرفت داشته‌اند را با روش‌های مشابه گفته شده تامین مالی کرد تا پروژه‌ها دچار مشکل نشوند. حسینی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به مشکلات تامین مالی در صنعت نفت گفت: حدود ۱۰۰ سال است که نفت به فروش می‌رود اما هیچ وقت منابع درآمد نفتی به توسعه نفت و تامین منابع مالی آن کمک نکرده است.

وی افزود: براساس برآورد، امسال حجم درآمد‌های نفتی همراه با میعانات گازی به حدود ۱۰۰ میلیارد دلار می‌رسد اما متاسفانه فروش نفت هنوز به صورت تلفنی و تلگرافی است. حسینی تصریح کرد: با راه‌اندازی بورس نفت می‌توان منابع مالی این صنعت را تامین کرد و فروش نفت کشور در خدمت تامین مالی آن قرار گیرد و به این صورت ابزارها و ظرفیت‌های جدید خلق می‌شود.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به اهداف قانون سیاست‌های اصل ۴۴ گفت: حضور مردم و مشارکت اقتصادی آحاد جامعه یکی از مهم‌ترین اهداف سیاست‌های اصل ۴۴ است. وی افزود: تجارت نفت باید از انحصار دولت خارج شود و در اختیار مردم قرار گیرد که در این زمینه چندین سال کار کارشناسی صورت گرفته است.

وی در مورد وظایف نهادهای مالی کشور گفت:‌مهمترین وظیفه شورای پول و اعتبار، بانک مرکزی و شورای عالی بورس، تامین مالی است.

در انتظار تورم

سید حمید پورمحمدی قائم مقام بانک مرکزی نیز در همایش بررسی تحول ابعاد و روش‌های تامین مالی در کشور گفت: بانک مرکزی و سازمان مدیریت نهادهای اقتصادی دولت را تشکیل می‌دهند. وی افزود: بر اساس برنامه پنجم، معاونت نظارت راهبردی اخیراً در شورای اشتغال اعلام کرد از ۱۰۰ درصد تامین مالی کشور، ۳۵ درصد مربوط به بانک‌ها و ۶۵ درصد مربوط به بازار سرمایه، صندوق توسعه ملی و فاینانس خارجی است اما شواهد و قرائن نشان از پیشی گرفتن این نسبت تسهیلات به سرمایه بانک‌ها دارد که این موضوع، موجب افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی شده است. قائم مقام بانک مرکزی با اشاره به اینکه بیشترین سهم تامین مالی در کشور به عهده نظام بانکی است، گفت: اگر این روند ادامه یابد، باید منتظر تورم و افزایش نقدینگی در کشور باشیم. وی با اشاره به جهتگیری درست در زمینه تامین مالی در کشور بیان کرد: باید بازار سرمایه و نظام بانکی در این زمینه کاراتر باشد.

وی با اشاره به مواردی در زمینه تامین مالی توسط نظام بانکی در سال گذشته عنوان کرد: در حوزه مقررات، حضور بانک‌های خارجی و اعطای نمایندگی به آنها در برنامه پنجم میسر شد و بانک‌های خارجی می‌توانند تا ۴۰ درصد و در شرایط استثنایی بیشتر از آن در بانک‌های داخلی مشارکت کنند.