گفت‌وگو با قائم مقام‌پیشین وزارت امور اقتصادی و دارایی
ابزارهای پولی بانک مرکزی کارآیی ندارد
گروه بازار پول- مهدی نوروزیان: بسته پولی ۹۰ پر سر و صدا آغاز کرد، سر و صدایی که هنوز ادامه دارد. برخی بسته را عامل بسیاری از اتفاقات می‌دانند و گروهی با مبرا دانستن بسته، عوامل التهاب اخیر در بازار ارز را به موارد دیگر حواله می‌دهند. دکتر علی ماجدی که قائم مقام وزارت امور اقتصادی و معاونت اقتصادی وزارت خارجه و مسوولیت در بانک مرکزی را در کارنامه خود دارد، با تحلیل این بسته برخی پیامدهای آن را بر می‌شمرد. او با تاکید بر اینکه بسته با هیچ کدام از تئوری‌های پولی همخوانی ندارد، می‌گوید: بسته ۹۰ به کاهش منابع بانکی، فرار سرمایه‌ها به دیگر بخش‌ها و افزایش تورم منجر می‌شود.
بسته پولی سال جاری پس از فراز و فرودهای زیادی ظاهرا با همان شکل اولیه قرار است اجرایی شود، زیرا شورای پول و اعتبار به افزایش نرخ سود رای نداد. با این حال از همان ابتدا بسته با دو واکنش روبه‌رو بود، گروهی که با توجه به شرایط هدفمندی معتقد به کنترل شرایط و ساماندهی بازار پول بودند و گروهی که با انبساطی خواندن آن نسبت به بروز برخی پیامدها در دیگر بازارها هشدار می‌دادند. شما در خصوص بسته چه تحلیلی را صادق می‌دانید؟
در بسته سیاستی و نظارتی سال ۹۰ نکات مثبتی دیده می‌شود که نشان از جامع نگری در جزئیات آن است.
چه نکاتی؟
نکاتی مانند جدا نشدن مناطق آزاد از مناطق اصلی، زیرا در سال گذشته نرخ جذب سپرده‌ها در مناطق آزاد و سرزمین اصلی متفاوت بود و این راه فراری شده بود برای برخی که با سپرده‌گذاری در سرزمین اصلی سود پرداختی به سپرده‌گذاری در مناطق آزاد را دریافت کنند.
در واقع یک راه میانبر غیر قانونی با این اقدام بسته شد.
نکته دیگری در خصوص گواهی‌های سپرده بود، در سال ۸۹ ما شاهد انتشار گواهی سپرده خاص یا عام یا اوراق مشارکت از سوی بانکها بودیم که با نرخ‌هایی معمولا یک تا دو و نیم درصد بالاتر از نرخ سود سپرده‌های متناظر صورت می‌گرفت. سود این اوراق علاوه بر اینکه بالاتر از سپرده بود هر ۳ ماه یک‌بار سود پرداخت می‌شد. در واقع یک نوع سپرده‌گذاری ویژه بود و در این فرآیند خود بانک‌های انتشار دهنده نیز به عنوان متولی می‌توانستند این اوراق را بازخرید کنند. اگر سال ۸۹ را نگاه کنیم شاهد این هستیم که گواهی سپرده خاص یا اوراق گواهی سپرده با نرخ‌های ۱۶ و ۱۷ درصد منتشر می‌شد، بعد دارنده این اوراق بعد از سه ماه می‌توانست سود خود را دریافت کند و منتشرکننده هم اوراق را بازخرید می‌کرد. در این شرایط سود سپرده‌های کوتاه مدت ۶ درصد بود. در حالی‌که سود این اوراق با همان دوره زمانی، ۱۶ و ۱۷ درصد سود می‌داد. این نوع برخورد عملا دوگانگی سیاست را بین اوراق گواهی سپرده و مشارکت با سپرده‌های کوتاه مدت به‌وجود آورده بود. در بسته امسال این دوگانگی هم از بین رفت زیرا نرخ‌های در نظر گرفته برای اوراق یک درصد بالاتر از سپرده‌های متناظر است و بانک‌های ناشر حق بازخرید آن را ندارند، البته در بسته راه دیگری باز گذاشته شده که این کار از طریق بورس و فرا بورس انجام شود. چنین تدبیری می‌تواند هم پیامدهای مثبت و هم منفی به‌دنبال داشته باشد. جنبه منفی آن به ناآشنایی عموم با شیوه خرید و فروش در این بازارها باز می‌گردد و جنبه مثبت آن این است که بانک ناشر نمی‌تواند اوراق را بازخرید کند.
نکته دیگری که اگر عمل شود می‌تواند یکی دیگر از جنبه‌های مثبت بسته باشد الزام نهاد‌های فعال در بازار غیرمتشکل پولی به پرداخت سپرده قانونی است. در واقع این نهادها باید همانند دیگر موسسات، بخشی از منابع خود را به عنوان سپرده قانونی به بانک مرکزی بسپارند. این کار مثبتی است البته در اجرا کار آسانی نیست ولی اینکه شورای پول و اعتبار به این قضیه نگاه داشته، مثبت است.
جنبه‌های منفی بسته؟
جنبه منفی، تعیین نرخ سود سپرده‌ها و تسهیلات در بسته سال جاری است. این نرخ‌ها از هر دو جهت به نظر من از نقاط منفی بسته است.
از چه منظری آن را منفی می‌دانید؟
از منظر تئوری‌های پولی. از نظریه مقداری پول تا نظریه درآمد تا نظریه کینز یا نظریه مکتب شیکاگو با رهبری فریدمن، هیچ‌کدام این نرخ‌ها را تایید نمی‌کنند. برای ملموس تر کردن مطلب به دو نظریه کینز و فریدمن اشاره کوتاه می‌کنم. کینز اشاره می‌کند که وقتی در بازار پول نرخ بهره کاهش می‌یابد، مردم متوجه بازار طلا می‌شوند یعنی باید در دورانی که نرخ تورم رو به افزایش است انتظار این اتفاق را داشته باشیم. انتظارات تورمی در سال جاری با توجه به قانون یارانه‌ها رو به بالاست وقتی نرخ‌های بهره کاهش می‌یابد به کسانی که مازاد بر درآمدشان پس‌انداز دارند علامت می‌دهید که به سراغ بازار طلا بروند. در نظریه فریدمن نیز که در قالب تقاضای پول قابل تفسیر است تاکید شده در جوامعی که مکانیزم اقتصاد آزاد حاکم است هیچ‌گاه نرخ‌های بهره سود را بانک مرکزی مستقیما تعیین نمی‌کند بلکه با ابزارهایی که دارد این نرخ را هدایت می‌کند و تعیین نرخ، دستوری نیست. ابزارهای مورد نظر نیز مواردی مثل سپرده قانونی، نرخ تنزیل مجدد و عملیات بازار باز هستند. اینها ابزارهایی هستند که بانک‌های مرکزی دارند و کاهش یا افزایش این ابزارها اجازه می‌دهند نرخ بهره مورد نظر در سیستم جاری شود. اما در ایران به طور سنتی این نرخ‌ها از سوی شورای پول و اعتبار اعلام می‌شود که به اعتقاد من کار درستی نیست و موجب رقابت‌های غیرمنطقی در سیستم بانکی شده است.
چرا شما اعلام نرخ سود به این شکل را از سوی شورای پول و اعتبار صحیح نمی‌دانید؟
وقتی به عنوان سیاست‌گذار به سیاست‌های پولی نگاه می‌شود باید علاوه بر افزایش دقت مشخص شود که در قالب کدام نظریه قرار است سیاست‌گذاری شود. نظریه‌ها چراغ راهنمای ما هستند. وقتی عملی انجام می‌شود که در قالب هیچ نظریه ای نمی‌گنجد باید از تعیین چنین نرخ‌هایی ابا شود. بهترین و جدیدترین نظریه در قالب تقاضای پول مطرح است. تقاضای پول عبارت است از مقدار پولی که افراد آن را در قالب اسکناس و مسکوک و حساب جاری نگهداری می‌کنند. مردم برای انجام معاملات روزمره و رویارویی با حوادث پیش‌بینی نشده، مقداری پول نزد خود نگهداری می‌کنند و از آن برای داد و ستد استفاده می‌کنند که این بخش در قالب تقاضای معاملاتی دسته بندی می‌شود. بخش دیگر این موضوع بحث مازاد تقاضای معاملاتی است. شما می‌خواهید از پولی که مازاد دارید درآمد کسب کنید. حال وقتی شما تقاضای پول را نگاه می‌کنید چندین فاکتور را در نظر دارید، اول خود نرخ بهره، یعنی شما پول خود را وقتی پس‌انداز می‌کنید، با ملاحظه تورم و نرخ بهره است. معمولا نرخی که به عنوان سپرده‌گذار دریافت می‌کنید بیشتر از نرخ تورم است و اگر این نرخ کمتر از نرخ تورم باشد قدرت خرید پول شما کاهش می‌یابد. این نرخ معمولا یکی دو درصد بالاتر است تا جذابیت حفظ قدرت خرید را داشته باشد. در بسته سال ۹۰با کاهش نرخ سود و افزایش تورم که در ماه‌های آخر سال قبل و ماه‌های اول امسال شاهد بودیم این جذابیت از بین رفته است.
عامل دوم این است که شما اختیار دارید مازاد درآمد خود را پس‌انداز یا وارد بازار سرمایه کنید. بازار سرمایه برخلاف بازار پول توام با ریسک است. وقتی وارد بازار سرمایه می‌شوید به دو فاکتور توجه می‌کنید، «قیمت سهام و سود سهام». آنچه که در بازار سرمایه ایران حاکم بوده، افزایش قیمت سهام است. قیمت سهام در سال گذشته و سود حاصل از آن بسیار بالا بوده است. می‌گویند سیاست‌گذاران در دنیا عملا با ابزارهایشان نرخ بهره بانکی را کاهش می‌دهند. برای اینکه پول متوجه بازار سرمایه شود. اینها موضوع‌های شناخته شده‌ای در دنیا هستند و ما نمی‌توانیم بگوییم خلاف این عمل کنیم ،پس وقتی نرخ بهره کاهش پیدا می‌کند سرمایه به سراغ بازار سرمایه می‌رود حالا اگر بازار سرمایه به صورت بادکنکی رشد کرده و اشباع باشد، نیاز به عرضه بیشتر سهام دارد اما شما اگر از این زاویه نگاه کنید و وضعیت را ببینید می‌گوید این رشد خیلی زیاد است. بنابراین به دنبال این بازار نمی‌روید. هم اکنون هم بازار سهام با کاهش‌هایی روبه‌رو شده و احتمال اینکه این حباب ترکیده شود کم نیست بنابراین شما امکان سپرده‌گذاری و امکان سرمایه‌گذاری در بازار سهام را از دست داده، باید چه کاری انجام دهید؟ فقط یک کار دیگر می‌ماند سراغ دارایی‌هایی مثل طلا و دارایی‌های نقد یا دارایی‌های حقیقی که در کوتاه مدت از همه بهتر جواب می‌دهد، بروید. بنابراین به سمت این نوع بازارها حمله می‌شود و در ادامه پس‌انداز‌های کوچک هم به‌دنبال آن می‌رود بعد از این امکان دارد نقدینگی در دست مردم سراغ دارایی‌های ثابت مانند زمین و مسکن برود، در حال حاضر نرخ‌های اجاره در حال بالا رفتن است، در برخی مناطق قیمت‌ها در حال رشد است بنابراین به نظر می‌رسد بخشی از سرمایه روانه این بازار شده است. البته غیر از این بازارها جای دیگری نیز وجود ندارد و چنین اتفاقی طبیعی است به همین علت تاکید می‌شود، وقتی شما بر اساس نظریه‌ها سیاست‌گذاری کنید باید دقت داشته باشید در شرایطی که تورم رو به افزایش است، بازار سرمایه حالت بادکنکی دارد و کاهش نرخ سود سرمایه‌ها را یا به سمت طلا جلب می‌کند یا مسکن. این مسائلی است که در داخل پیش روی ما است اما وقتی رفتار بین‌المللی هم رصد شود در می‌یابید برخی کشورها به‌دنبال تبدیل ذخایر خود به طلا هستند، بنابراین سیاست‌گذار باید بازار داخل و خارج و هم تحولاتی را که اتفاق می‌افتد در نظر داشته باشد. اگر به این موارد دقت شود دچار خطا نمی‌شویم، در مسائل پولی نباید آزمون و خطا رفتار شود به نظر من سیاست‌گذارانی که این کار را کردند تصور کردند اگر جذب سپرده را کاهش دهیم بانکها را وادار می کنیم که با نرخ‌های پایین تری تسهیلات بدهند و این موضوع باعث رونق اقتصادی می‌شود. درحالی‌که این کار را ما در دولت نهم یک بار انجام دادیم و عملا یک نوع رانت ایجاد کردیم. نکته دیگر در خصوص نرخ‌ها نحوه کاهش و تعیین سقف آن است. نگاهی به گذشته نشان می‌دهد معمولا در هر دو طرف سپرده‌گذاری و تسهیلات، نرخ‌های مصوب به شکلی دور زده شده است.
بنابراین با اقداماتی که در بسته شده هزینه پول به سهولت پایین نخواهد آمد. برای سیستم بانکی به ویژه برای بانک‌های خصوصی چون نرخ پول با توجه به هزینه‌هایی که خواهند داشت کماکان بالا است، تسهیلاتی با نرخ ۱۷ درصد آنها را با مشکل مواجه می‌کند. بنابراین در قالب تسهیلاتی که خواهند داد قطعا به راه حل‌هایی فکر خواهند کرد که وقتی شما می‌خواهید تسهیلات بگیرید در ظاهر ۱۷ درصد رعایت می‌شود، اما در عمل شاهد پرداخت نرخ سود ۲۳ یا ۲۴ درصد هستیم.
این راه‌ها قانونی است؟
بله! این راه‌ها غیر قانونی نیست. البته من نمی‌توانم موضوع را باز کنم چون ممکن است برخی از همین روش بهره بگیرند. همین قدر بدانید که راه فرار حتی در شکل قانونی وجود دارد. توصیه می‌کنم وقتی قانونی مصوب می‌شود تمهیدی اتخاذ شود تا راه‌های فرار را مسدود کند. نکته دیگر اینکه، من به عنوان یک متخصص سیاست‌های پولی اعلام می‌کنم که ابزارهای موجود در اختیار بانک مرکزی کارآیی ندارد، ابزارهایی مثل سپرده قانونی عملیات بازار باز یا نرخ تنزیل مجدد. به همین دلیل در بخش سیاست‌گذاری پولی نرخ سود باید به‌گونه‌ای تعیین شود که تاثیر خود را بگذارد وگرنه این سیاست‌ها کارآیی نخواهد داشت. در شرایط کنونی این نوع سیاست‌گذاری سرمایه‌ها را به سمت طلا ،ارز و دارایی‌های ثابت هدایت می‌کند که این کار عملا در شیپور تورم دمیدن است.
شما اشاره‌هایی کردید که مطمئنا مورد توجه سیاست‌گذاران پولی و کسانی که بسته بانک مرکزی را تدوین کرده‌اند بود، اما تصور سیاست‌گذاران این بوده که با کاهش نرخ سود سپرده و تسهیلات می‌توانند هزینه‌های بخش تولید را کاهش دهند. در واقع این سیاست انبساطی با هدف تقویت بخش تولید است.
در اتخاذ سیاست‌ها باید زمان سنجی شود. اگر شما بخواهید سیاست‌های انبساطی پولی اعمال کنید باید اول پولی ذخیره و بعد تسهیلات داده شود. اگر شما در جذب این سپرده‌ها مشکل داشته باشید در آینده پولی جذب سیستم نمی‌شود که بتوان تسهیلات پرداخت کرد. یعنی اگر از این زاویه نگاه کنیم این سیاست در مقطع کنونی جواب نمی‌دهد. نکته بعدی اینکه باید در نظر داشته باشید در شرایط کنونی نیاز داریم برای کمک به تولید، پول را به این سمت کانالیزه کنیم اما وقتی در شرایط تورمی نرخ سود کاهش می‌یابد پول از بانکها فرار می‌کند. در دوران تورمی تلاش می‌شود اگر نرخ‌های بهره افزایش نیافت، حداقل تثبیت شود تا این پول به بازار دیگری نرود و زمینه ساز افزایش قیمت نشود. در واقع بازار کالا باید در کنار بازار پولی همزمان دیده شود. من یک اشاره ای می‌کنم. تجربه نشان داده سیاست‌های گذشته خیلی به مدد تولید نیامده است. اگر قرار باشد به تولید کمک شود باید اقدامات دیگری صورت گیرد و کنترل واردات یکی از این موارد است. واردات به بخش اشتغال ضربه می‌زند، بنابراین باید سیاستی اعمال شود که به صورت کلان عمل کند. اما نمی‌توان با هدف کاهش هزینه تمام شده و افزایش تولید دست به سیاستی زد که تورم را بالا ببرد زیرا تورم اثر این کار را خنثی می‌کند.
این که می‌گویند این هجوم پولی که روانه بازار ارز، طلا و سکه شد خود باعث از بین رفتن بخشی از نقدینگی مردم شده است یعنی در ذات خودش یک اثر انقباضی هم دارد، به نظر شما این سرازیری پول به سمت بازار مسکن ممکن است اتفاق بیفتد یا با این اتفاقات بخشی از پول از سطح جامعه جمع آوری شده؟
پولی که جمع می‌شود دوباره به چرخش می‌افتد، بنابراین تاثیرش کوتاه مدت است، اگر این پول بلوکه و منجمد شود، ممکن است چنین اثری داشته باشد، اما در نظر داشته باشید که در دوران تورمی، انتظارات تورمی نیز وجود دارد بنابراین وقتی که سکه و ارز بالا برود به دنبال خودشان کالاهایی دیگر را نیز بالا می‌برند، درست است که مردم با ارز خرید و فروش نمی‌کنند، اما وقتی ارز بالا می‌رود اثر خود را بر جاهای دیگر می‌گذارد و اینها معیاری برای سنجش کارهای دیگر می‌شود مضافا بر اینکه مازاد درآمدی که به صورت پس‌انداز و با انگیزه‌های سودآوری است به این سادگی جمع‌آوری نمی‌شود.
بنابراین سیاست کنترلی که از سوی بانک مرکزی آغاز شده در میان مدت اثر خود را از دست می‌دهد؟
من این گونه پیش‌بینی می‌کنم، چون بانک مرکزی در سیاست کنترلی باید منابع زیادی به بازار بریزد که این گرچه در حکم از دست دادن ذخایر است، اما در کوتاه مدت اثر کاهشی دارد. نکته‌ای که باید به آن توجه کرد اثر سیاست در ادامه مسیر است که به اعتقاد من فقط با ابزار کنترلی نمی‌توان با این پدیده برخورد کرد. اگر قرار است ثبات در این بخش برقرار شود باید دیگر بازارها مانند بورس، نرخ‌های سود و.. جذاب شود، در غیر این صورت به فرض که در بازار ارز کنترل جواب داد، نقدینگی از این بخش خارج می‌شود و به سوی بازار زمین و مسکن می‌رود زیرا تقاضا سیار است و جابه‌جا می‌شود و یک جا ثابت نمی‌ماند.
آقای دکتر یک تحلیلی که وجود دارد این است که می‌گویند این چیزی که در بازار ارز، سکه و طلا اتفاق افتاده ناشی از خروج سپرده‌ها از بانکها نیست؟
این مساله از یک جهت نکته هشداردهنده‌ای است. چون وقتی خروج سپرده‌ها اتفاق نیافتاده، نقدینگی که به بازار هجوم آورده از جایی دیگر آمده است. یا برخی پس‌اندازها بوده یا بخشی از منابع بخش تولید که به دلیل سرعت نقد شوندگی به سمت بازار ارز و طلا آمده، به هرحال این حجم نقدینگی از هر جا به سمت این بازار آمده به زیان اقتصاد ملی است.
آیا این تحلیل در خصوص اثر بسته بر اتفاقات اخیر است؟
از سال گذشته پیش‌بینی می‌شد که سال ۹۰، سالی است که نرخ‌های تورم افزایش پیدا می‌کند در چنین شرایطی وقتی نرخ‌های سپرده پایین آورده می‌شود توجیهی برای آن نمی‌توان بیان کرد، زیرا در قالب هیچ‌یک از نظریههای پولی قابل تببین نیست. در تعیین حرکت سیاست‌های پولی و مالی غالبا ما باید نظر داشته باشیم که مردم با کدام نظریه اقتصادی سازگاری بیشتری دارند و در قالب آن نظریه بتوانیم رفتارهای خودمان را تطبیق دهیم در این صورت است که هم اتفاقات را می‌توانیم کنترل کنیم و هم می‌توانیم منطقی تر عمل کنیم تا اینکه صرفا بیاییم سراغ داده‌های ذهنی خودمان و بخواهیم نظریههای جدیدی را ارائه کنیم. برخی پژوهشگران کشورهای توسعه یافته، حرف خوبی راجع به جهان سوم می‌زنند، می‌گویند جهان سوم راه‌هایی که فکر می‌کند جدید است ما تمام آن راه‌ها را امتحان کردیم، بی جهت آزمون و خطا نکند، از راه‌های موجود استفاده و سعی کند خود را با این نظریههای موجود تطبیق دهند تا اینکه بخواهند راه‌های جدیدی بروند و فکر کنند که کاری ابتکاری است. احتمال خطا در این زمینه خیلی بیشتر از موفقیت آن است.
ارسال نظر