فارس- مدیر اداره مطالعات و مقررات بانکی بانک مرکزی در تشریح اهداف آیین‌نامه تسهیلات و تعهدات افراد مرتبط گفت: در آیین‌نامه تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط نیز ما به دنبال این هستیم که بانک به منبع تامین مالی ترجیحی برای افراد خاص تبدیل نشود. حسین امین آزاد افزود: بانک مرکزی این هدف را دنبال می کند که بانک به عنوان واسطه وجوه، محلی برای تامین منابع مالی لازم برای تمامی متقاضیان باشد و نه صرفا ‌برای اشخاصی خاص. این مقام مسوول در بانک مرکزی تاکید کرد: باید دقت داشت که بانک‌ها برای این ایجاد نشده‌اند که سپرده‌ها را از همه دریافت کنند ولی تسهیلات را به یک عده خاص اعطا کنند. این نوع سپرده‌گیری ویژه تعاونی‌های اعتبار است که از محل سپرده‌هایی که از اشخاص خاص (و نه از عموم مردم) در یافت کرده‌اند به یک عده‌ای از اشخاص خاص تسهیلات اعطا می‌کنند. بنابراین توجه به این توازن به نوعی پاسخی است برای رفع نگرانی افکار عمومی و مسوولان کشور که از تبدیل شدن بانک‌ها به صندوق و قلک عده ای خاص نگران و ناراحت هستند. این آیین‌نامه بانک‌ها را از پرداخت تسهیلات بیش از حدود تعیین شده به سه دسته که به لحاظ مالکیت، مدیریت یا نظارت با بانک در ارتباط هستند، منع می‌کند.

امین آزاد در مورد وجوه مختلف ارتباط مالکیتی گفت: در مورد ارتباط مالکیتی نیز این آیین‌نامه انواع ارتباطات را برشمرده است؛ به عنوان نمونه یک مدل از مالکیت، سهامداری است چرا که سهامداران عمده یک بانک می توانند در تعیین سیاست‌های اعتباری دخالت داشته باشند. از این رو سقف اعطای تسهیلات به آنان باید محدود باشد. به گفته وی، بانک مرکزی در این آیین نامه، نوع جدیدی از ارتباط را نیز مدنظر قرار داده؛ که عبارت است از، ارتباط هلدینگ مالک بانک با سایر شرکت‌های تحت مالکیت همان هلدینگ.

وی افزود: به عبارت دیگر ممکن است هلدینگ مالک یک بانک از آن بانک بخواهد به شرکت دیگری که متعلق به آن هلدینگ است تسهیلات پرداخت کند و این در حالی است که میان این بانک و شرکت تسهیلات‌گیرنده ارتباط مالکیتی وجود نداشته باشد ولی در این آیین‌نامه برای پرداخت این نوع تسهیلات هم سقف تعیین شده است.

وی ادامه داد: در آیین‌نامه‌های قبلی صادره توسط بانک مرکزی بایدها و نبایدهایی را برای بانک‌ها تعیین کرده بود ولی برای حسن اجرای آنها ضمانت اجرایی مشخص نشده بود.

امین آزاد با اشاره به اینکه ضمانت اجرا برای اجرای قوانین و مقررات در شبکه بانکی کشور، عمدتا ماده ۴۴ قانون پولی و بانکی کشور است، گفت: در این ماده پیش‌بینی شده است که هیاتی تحت عنوان هیات انتظامی بانک‌ها تشکیل شود. این هیات به‌واسطه سه روش تذکر به متخلفان، اخذ جریمه روزی ۲۰ هزار تومان و محروم ساختن بانک از برخی عملیات بانکی، می تواند با متخلفان

برخورد کند.

به گفته امین آزاد، بررسی ساز و کار تشکیل این هیأت و برخورداری بانک متخلف از امکان مراجعه به شورای پول و اعتبار به جهت درخواست استیناف نشان می‌دهد که این ابزار از کارایی و قاطعیت لازم برخوردار نیست. بنابراین برای در اختیار داشتن ابزار مجازات سریع و قاطع به سراغ ماده ۴۳ قانون پولی و بانکی رفتیم.

این مدیر بانک مرکزی اظهار کرد: این ماده به شورای پول و اعتبار اجازه می دهد بانکی را که از برخی نسبت‌ها تخطی کرده است معادل ۱۲ درصد از میزان تخلف محرز شده، جریمه کند.

وی افزود: در عین حال براساس قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه مبلغ ۲۰ هزار تومان جریمه روزانه هم به مبلغ ۲۰ میلیون تومان برای هر روز افزایش پیدا کرد و به این ترتیب ابزارهای نظارتی بانک مرکزی تا حد زیادی تجهیز شده است.

وی افزود: بانک‌ها ملزم خواهند بود که در یک سیستم خود اظهاری هر ۳ ماه یک بار جزئیات عملیات اعتباری خود به اشخاص مرتبط را اعلام کنند و سپس پس از احراز تخلف، مراتب در کمیسیون اعتباری بانک مرکزی با حضور نماینده بانک متخلف طرح و درخصوص آن تصمیم‌گیری خواهد شد.

این کارشناس بانک مرکزی یادآور شد: علاوه بر این، آیین‌نامه مذکور برای سازمان حسابرسی، انجمن حسابداران و وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز ارسال شده است، چرا که براساس ماده ۸ آیین‌نامه تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط بانک‌ها موظفند اطلاعات مربوط به تسهیلات اشخاص مرتبط را در قالب یک بند مجزا در صورت‌های مالی خود افشا کنند تا تمام ذینفعان بانک‌ها از اطلاعات آنها مطلع شوند و رعایت نسبت‌ها نیز به‌عنوان شاخصی برای رقابت در شبکه بانکی کشور تبدیل خواهد شد.