رویداد
رویکرد بانکها درایجاد صندوقهای سرمایهگذاری
با یادی از استاد بزرگوارم مرحوم دکتر امیر حسین جهانبگلو در بیستمین سالگرد در گذشت وی در سالهای اخیر، تلاشهای گستردهای از سوی بانکها، برای گسترش فعالیتشان به سمت دیگر بازارها مشاهد ه شده است.
با یادی از استاد بزرگوارم مرحوم دکتر امیر حسین جهانبگلو در بیستمین سالگرد در گذشت وی در سالهای اخیر، تلاشهای گستردهای از سوی بانکها، برای گسترش فعالیتشان به سمت دیگر بازارها مشاهد ه شده است.
تاسیس شرکتهای تامین سرمایه (صرف نظر از قانونی بودن آن) و مشارکت در ایجاد صندوقهای سرمایهگذاری را میتوان از آن جمله دانست. این موضوع در شرایطی که هنوز بسترهای مقرراتی لازم برای انجام این فعالیتها در بازار پول فراهم نشده، شایسته توجه است.
در این نوشتار، مبنای قانونی این گونه فعالیت بانکها و نیز خلأهای مقرراتی موجود در خصوص پوشش ریسک این فعالیت در بازار پول، مورد بررسی قرار گرفته، نسبت به آنها شفا فسازی میشود.
به موجب ماده 20 قانون بازار اوراق بهادار مصوب سال 1384،صندوق سرمایهگذاری، نهادی مالی است که فعالیت اصلی آن سرمایهگذاری در اوراق بهادار است و مالکان آن، به نسبت سرمایهگذاری در سود و زیان صندوق شریک هستند. این صندوقها پس از تشکیل نزد سازمان بورس و اوراق بهادار (سبا)به ثبت میرسند.
در رابطه با این صندوقها، علاوه بر مسوولیتهای غیرحساسی که بانکها در فرآیند عملیات اجرایی دارند، میتوانند به عنوان یکی از موسسان صندوق سرمایهگذاری یا ضامن ایفای نقش کنند.
در تشریح نقش بانک به عنوان یکی از موسسان صندوق، آنچه در واقع امر روی میدهد اینکه بانک، بخشی از منابع خود را به عنوان سرمایه برای شکلگیری صندوق اختصاص میدهد. در این حالت باید بررسی شود که آیا این اقدام در چارچوب مقررات مربوطه قابل تعریف است؟ از نظر شکلی؛ این فعالیت را باید نوعی مشارکت در تامین سرمایه تلقی کرد؛ ولی نمیتوان آن را مشارکت حقوقی دانست؛ چون ماهیت حقوقی صندوقها با هیچکدام از انواع شرکتها در قانون تجارت سنخیت ندارد؛ علاوه بر این، بانکها مجازند فقط با شرکتهای سهامی عام و خاص مشارکت حقوقی داشته باشند.
به نظر میرسد مشارکت مدنی از نزدیکترین عقود عملیات بانکی بدون ربا به این فعالیت بانک باشد. چون ماده ۷ قانون یاد شده، بانکها را مجاز کرده برای گسترش فعالیت بخشهای مختلف تولیدی، بازرگانی و خدماتی قسمتی از سرمایه و منابع مورد نیاز این بخشها را به صورت مشارکت تامین کنند.
بانک و دیگر سرمایهگذاران، با مشارکت یکدیگر، صندوقی را ایجاد میکنند که وظیفه آن ارائه خدمت (مدیریت واحدهای سرمایهگذاری شامل انواع اوراق بهادار ) است. صندوق با به کارگیری مدیران سرمایهگذاری خبره و روش های نوین مهندسی مالی ترکیب اوراق را به گونهای انتخاب و مدیریت میکند، که هدف سودآوری تحقق یابد،اگرچه احتمال زیان منتفی نیست.
بانکهایی که تمایل دارند وارد فعالیت در این حوزه شوند به دلایل زیر، حتما باید از بانک مرکزی مجوز دریافت بگیرند. چون بانک ها، تحت نظارت این بانک قرار دارند. بنابراین؛ دریافت مجوز از بازار سرمایه، به هیچ وجه دلیلی برای مجاز قلمدادشدن فعالیت بانکها در حوزه بازار سرمایه به حساب نمیآید.
1- به موجب بند ب ماده 30 قانون پولی و بانکی کشور تشخیص عملیات بانکی با شورای پول و اعتبار است.از این رو، باید مشخص شود که آیا شورای پول و اعتبار این فعالیت بانکها را به عنوان عملیات بانکی به رسمیت میشناسد؟
۲- در سالهای گذشته، بانک مرکزی از جایگاه قانونیاش به عنوان مسوول ثبات سیستم بانکی، با توجه به ناپایداریهای بازار سرمایه و پرریسک بودن فعالیت بانکها درآن حوزه، تلاش داشته مرز بندی بین دو بازار را حفظ کرده، از در هم تنیده شدن مشکلات بازارها در یکدیگر وایجاد زمینه فراگیر شدن بحران مالی پیشگیری کند. از این رو، با وجود فشارهای قابل توجه از سوی دولت، همواره با اعطای تسهیلات بابت خرید سهام مخالفت کرده است .
3- به فرض دریافت مجوز از بانک مرکزی، این فعالیت باید در چارچوب و سازگار با مقررات مربوطه در بازار پول باشد.
۴- جدای از این که بانکها میتوانند جزو موسسان صندوق سرمایهگذاری باشند، با توجه به فرآیند پیش بینی شده برای فعالیت این صندوقها، آنها میتوانند نقش ضامن را نیز ایفا کنند و از این ناحیه بانک را با ریسک اعتباری مواجه کنند. متاسفانه در این زمینه خلاء مقرراتی وجود دارد به گونهای که از منظور شدن ریسک این فعالیتها در محاسبه کفایت سرمایه پیشگیری میکند. توضیح این که، لازم است دو فعالیت ضمانت اوراق بهادار و تعهد پذیرهنویسی برای محاسبه نسبت کفایت سرمایه با منظور شدنشان در اقلام زیر خط ترازنامه جزو داراییهای موزون شده بر حسب ریسک در مخرج کسر کفایت سرمایه در نظر گرفته شوند. با اجرای این رویه، نسبت کفایت سرمایه بانکها تعدیل و واقعی تر خواهد شد.
البته حدود دوسال پیش در این خصوص مقرراتی در بانک مرکزی تدوین شد ولی متاسفانه در فرآیند تصویب قرار نگرفت. به هر حال، در صورت موافقت بانک مرکزی با انجام این فعالیت توسط بانکها، تا زمان ابلاغ مقررات مربوط، برای بانکهایی که متقاضی انجام این فعالیت هستند، باید نسبت کفایت سرمایه بالاتری نسبت به دیگر بانکها تعیین شود.5- ریسک دیگری که ضمانت اوراق بهادار ونیز تعهد پذیره نویسی به بانکها تحمیل میکند، نقض حدود مقرر در دستورالعمل سرمایهگذاری موسسات اعتباری موضوع بخشنامه شماره مب 182 مورخ 26/1/1386 است. از این رو، در این گونه موارد بویژه، در رابطه با تعهد پذیره نویسی، بانکها هنگام ارائه تقاضای خود برای دریافت مجوز باید برآورد خود را از احتمال به فروش نرفتن اوراق به بانک مرکزی اعلام داشته،به آن بانک اطمینان دهند که حتی در صورت تحقق پیشبینی، حدود مقرر در دستورالعمل سرمایهگذاری توسط آنها نقض نمی شود.6-در شرایطی که صندوق بدلیل مشکلات مالی نتواند جوابگوی سرمایهگذاران باشد، بانک ضامن، ناگزیر از تامین وجوه مورد نیاز است و در اینجا ریسک نقدینگی از دیگر ریسکهای پیش روی بانک خواهد بود. از این رو لازم است بانک ضامن،
برنامه اقتضایی خود رابرای مدیریت این ریسک ارائه کنند.7- نوسانات مربوط به قیمت اوراق بهادار یعنی ریسک بازار را نمی توان نادیده گرفت. این موضوع، بویژه از آن نظر که بدلیل عدم منظور کردن ریسک بازار در مخرج کسر کفایت سرمایه، هنوز بانک مرکزی نتوانسته مقررات بازل 1 را اجرایی کند حائز اهمیت است.8- انواع سپرده در کنار گواهی سپرده جزء مصادیقی قرار گرفته اند که برای ایجاد واحد سرمایهگذاری از آنها استفاده میشود. اصولا سپردههای سرمایهگذاری از قابلیت انتقال به غیر برخوردار نیستند و به موجب مصوبه شورای پول و اعتبار تنها به وابستگان درجه اول قابل انتقال هستند.آنچه مسلم است فعالیت بانکی، در ماهیت خود ریسکی است. از این رو متخصصان امر همواره پیشنهاد میکنند مدیریت ریسکها که از مهم ترین عوامل سلامت مالی بانکها است. مورد توجه قرار گیرد. زیرا فقط در یک فرآیند موثر مدیریت ریسک است،که ریسکها بخوبی شناسایی، اندازهگیری، ارزیابی و پایش میشوند.با توجه به نکات پیش گفته، لازم است توجه مسوولین بازارهای پول و سرمایه به این مهم جلب شودکه بحرانهای مالی اخیر در بازارهای بینالمللی که از بازار پول آغاز و به بازارهای سرمایه و بیمه
سرایت کرد، بیشتر در نتیجه بیتوجهی به مدیریت ریسکها و ضعف نظارت بوده است.از این رو پیشنهاد میشود که پیش از گسترش این گونه فعالیتها، ظرفیت بانکها و بانک مرکزی برای مدیریت ریسکها ونیز نظارت موثر بر این فعالیت بانکها و تعامل بازارهای پول و سرمایه، برای چالشهای احتمالی، به گونهای واقع بینانه محک زده و نتایج آن جدی گرفته شود.
http:rahbarcbbanker.blogfa.com
ارسال نظر