دنیای اقتصاد- دو ماه پس از هشدارهای مکرر «دنیای اقتصاد» مبنی‌بر احتمال التهاب در بازارهای طلا و ارز تحت‌تاثیر بسته پولی انبساطی سال 90، سرانجام بانک مرکزی پس از دو ماه زورآزمایی فرسایشی با این دو بازار، تسلیم شد و دفاع از بسته پولی 90 را کنار گذاشت.

رییس‌کل بانک مرکزی در حالی طی چند روز اخیر به حرف دو ماه پیش صاحبنظران اقتصادی صحه گذاشته است که طی این دو ماه هر گونه التهاب‌آفرینی بسته پولی را رد کرده و روی مزایای این بسته تاکید می‌کرد. این در حالی است که فعالان اقتصادی نیز طی ماه‌های اخیر از نایاب شدن تسهیلات خبر داده‌اند که ناشی از خروج نقدینگی و منابع تسهیلات از بانک‌ها به سمت سفته‌بازی بوده که در سوی دیگر به بی‌ثباتی بازارهای طلا و ارز منجر شده است. صاحبنظران اقتصادی اگرچه عقب‌نشینی به بسته پولی ۸۹ را گامی به جلو می‌دانند، اما هشدار می‌دهند که با توجه به فشارهای تورمی موجود احتمال دارد سقف نرخ‌های ۸۹ نیز برای کنترل بازارها کفایت نکند و با توجه به رشد کمی بانک‌ها، آزادسازی نرخ‌های با هدف ایجاد رقابت برای کاهش نرخ تسهیلات شاید کارگشاتر باشد.

عقب‌نشینی بانک مرکزی از بسته پولی ۸۹
چرخش 180 درجه‌ای آقای رییس‌کل!
گروه بازار پول- رییس کل بانک مرکزی با گذشت کمتر از دو ماه از اولین مصاحبه مطبوعاتی خود در سال ۹۰، در چرخشی ۱۸۰ درجه‌ای بخش‌های عمده‌ای از بسته سیاستی - نظارتی سال جاری را دارای اشکال دانست و از ارائه درخواست از سوی این بانک به شورای پول و اعتبار برای اصلاح برخی از بندهای بسته خبر داد.

دکتر بهمنی ۱۶ فروردین ماه امسال در اولین نشست مطبوعاتی خود در پاسخ به سوال دنیای اقتصاد درخصوص احتمال خروج نقدینگی از بانک‌ها با توجه به کاهش نرخ سود سپرده در بسته گفته بود؛ اعتقاد ما این است که سود حاصل شده از سپرده از آن سرمایه‌گذار است، پس باید واقعی دیده شود، البته این حرف ما نیست؛ چرا که بانکداری اسلامی این را می‌گوید و به هر حال بخش عمده‌ای از این سپرده‌ها در تولید به کار گرفته می‌شود پس باید حاشیه سود صنعت را هم در نظر گرفت که به نظر ما سپرده ۱۵درصدی می‌تواند با آن سرمایه‌ای که در تولید به کار گرفته می‌شود، همخوانی داشته باشد.
وی گفته بود: در بسته سیاستی- نظارتی، ‌بازار سپرده‌گذاری مدیریت شده است و در واقع بانک‌ها با ارائه سود سپرده‌ها این امکان را می‌دهند که سود واقعی ناشی از عملیات سپرده‌گذاری را هم به سرمایه‌گذاران اختصاص دهند.
وی همچنین در پاسخ به سوال دیگری درخصوص کاهش نرخ سود اوراق مشارکت در سال ۹۰ نسبت به سال قبل، بروز مشکل در تامین مالی از طریق اوراق مشارکت و بی‌رغبتی از مشارکت در خرید اوراق نیز گفته بود: افرادی که اوراق مشارکت می‌خرند، سود خود را ۳ ماهه با نرخ سود مشخص دریافت می‌کنند و به هر حال این اوراق در بازار فرابورس و بورس می‌تواند با شرایط و نرخ متفاوتی معامله شود، ضمن اینکه در این استراتژی سعی کردیم که تامین مالی به سمت دریافت تسهیلات پیش برود. وی تاکید کرده بود: اوراق مشارکت با شرایط جدید تعیین شده در بسته برای خرید جذاب است.اما دیروز همین رییس کل در جمع خبرنگاران، تاکید کرده که به دلیل انحراف نقدینگی برای کسب سود بیشتر در بازارهای طلا و ارز، بانک مرکزی تصمیم گرفت پیشنهاد افزایش سود سپرده‌ها را در شورای پول و اعتبار مطرح کند.
وی همچنین در بخش دیگری از سخنان خود به نبود تقاضا برای خرید اوراق مشارکت به دلیل پایین بودن نرخ سود اشاره کرد.
اشاره‌هایی که به وضوح چرخش ۱۸۰ درجه‌ای عالی‌ترین مقام ناظر در بازار پول را به فاصله کمتر از ۲ ماه نشان می‌دهد.
رییس‌کل بانک مرکزی با تاکید بر احتمال افزایش نرخ سود سپرده‌ها در بسته سیاستی نظارتی سال جاری به تشریح سایر تغییرات در این بسته در صورت تصویب در جلسه این هفته شورای پول و اعتبار پرداخت و گفت در صورت موافقت 11 عضو شورا، نرخ سود سپرده به نرخ‌های سال 89 بازخواهد گشت.
محمود بهمنی در جمع خبرنگاران درباره تغییرات بسته سیاستی _ نظارتی سال جاری و همچنین هرگونه اصلاح در خصوص نرخ‌های سود سپرده اظهار کرد: با توجه به شرایط و اینکه بتوان نقدینگی بیشتری را در بانک‌ها جذب کرد و به منظور جلوگیری از انحراف نقدینگی برای کسب سود بیشتر در بازارهای طلا و ارز، بانک مرکزی تصمیم گرفت پیشنهاد افزایش سود سپرده‌ها را در شورای پول و اعتبار مطرح کند.
وی هدف این پیشنهاد را افزایش اطمینان مردم برای سپرده‌گذاری در شبکه بانکی عنوان کرد و افزود: بسیاری از مردم شناختی از بازار ندارند و با ورود به بازار طلا و ارز یک مرتبه ظرف چند روز مثلا 60 هزار تومان برای خرید هزار دلار متضرر می‌شوند. رییس‌کل بانک مرکزی با ابراز تاسف از مورد مذکور تصریح کرد: کسانی که حواسشان به تغییرات بازار است و نقش واسطه را دارند از نوسانات ارز و سکه ضرر نمی‌کنند بلکه بیشتر مردم عادی هستند که به دلیل عدم سر و کار با بازار ارز و تنها به خاطر مشاهده افزایش هجوم به بازار و شنیدن کسب سود بالا ناشی از خرید ارز متضرر می‌شوند. بهمنی با تاکید بر اینکه بانک مرکزی قصد دارد جلوی ضرر مردم را بگیرد، گفت: بانک مرکزی می‌داند قیمت ارز یا سکه در بازار طی برخی مقاطع حبابی می‌شود اما به دلیل دخالت برخی واسطه‌ها با قدرت بالا نمی‌توان در برخی مقاطع این نرخ‌ها را کاهش داد.
وی در ادامه با بیان اینکه مقابله با دولت و بانک مرکزی که دارای ذخایر قوی هستند، به همین راحتی نیست، تاکید کرد: به عنوان مثال بانک مرکزی از محل فروش نفت که در بودجه قیمت آن را ۸۱ دلار دیده بود الان تا رسیدن آن به بالای ۱۱۰ دلار تنها از همین محل ۳۰ دلار اضافه‌تر درآمد به دست آورده است.
بهمنی درآمد مذکور را یکی از راه‌ها برای تزریق دلار و ارز به بازار عنوان و اضافه کرد: الان اگر این پیشنهاد در شورای پول و اعتبار به تصویب برسد در حقیقت نقدینگی در بازار ساماندهی خواهد شد.
رییس‌کل بانک مرکزی درباره پیشنهاد این بانک برای تغییر نرخ سود سپرده‌ها گفت: حداقل این نرخ‌ها معادل سال گذشته خواهند شد به این ترتیب که سپرده‌های ۵ ساله سود ۱۷ درصد و ۱ ساله ۱۴ الی ۱۵ درصد سود خواهند داشت.
بهمنی با تاکید بر اینکه پیشنهادی برای تغییر سود تسهیلات نشده اظهار داشت: بانک مرکزی می‌خواهد مردم از سپرده‌گذاری سپرده‌هایشان سود بیشتری به دست بیاورند.
وی تاکید کرد: با وجود اینکه بنده رییس شورای پول و اعتبار هستم و توضیحات و دلایل خود را برای این تغییرات ارائه خواهم داد، اما در نهایت ترکیب ۱۱ نفره شورای پول و اعتبار باید به این تغییرات رای مثبت بدهد. رییس‌کل بانک مرکزی با تاکید بر اینکه تصمیمات امروز شورای پول و اعتبار بسیار حائز اهمیت است، گفت: بعد از شورا اعلام می‌کنم که تا چه حد این تغییرات وارد موافقت اعضا قرار گرفته است.
بهمنی دیگر تغییرات بسته سیاستی _ نظارتی سال 90 را علاوه بر افزایش سود سپرده‌ها تغییر در سود سپرده‌های اوراق مشارکت و انتشار اوراق گواهی سپرده عنوان کرد.
وی افزود: پایین بودن نرخ سود اوراق مشارکت باعث شده عملا تقاضایی برای این اوراق وجود نداشته باشد. علاوه بر این با ورود به بورس انگیزه مردم نیز کاسته شده است.
بهمنی تاکید کرد: پیشنهاد شده نرخ اوراق مشارکت نیز مانند سال گذشته یعنی 1 درصد بالاتر از سود سپرده بلند‌مدت باشد.
رییس‌کل بانک مرکزی همچنین در خاتمه اضافه کرد: امروز در جلسه شورای پول و اعتبار انتشار گواهی سپرده عام و خاص مطرح می‌شود تا در مقاطع خاص (۱ سال یا بیشتر) این گواهی منتشر شود.