فاطمه فولادی- سرانجام با گذشت دو سال و اندی، هیات وزیران آیین نامه اجرایی ماده ۸ قانون بیمه شخص ثالث را تصویب و شورای‌عالی بیمه نیز آن‌را به شرکت‌های بیمه ابلاغ کرد. طی این مدت به گفته غلامرضا تاج گردون، دبیر کل سندیکای بیمه گران ایران، حقیقتا صنعت بیمه طی دو سال گذشته، تعهدات خود نسبت به بیمه‌گذاران را به‌رغم افزایش هزینه‌های سالانه شرکتی به خوبی ادا کرده است.

بیش از هفتاد درصد پورتفوی بیمه کشور متعلق به بیمه شخص ثالث است. یعنی بخش اصلی سود عملیاتی شرکت‌های بیمه از محل فروش این بیمه تامین می‌شود. واقعیت این است که دستگاه‌های اجرایی متعددی طی مدت یاد شده از معابر ورودی به حوزه تقنینی همچون قانون بودجه و قانون برنامه پنجم هر کدام به نوبه خود تلاش کرده‌اند تا سهمی را از درآمدهای حاصله از صنعت بیمه مطالبه کنند. اینکه وزارت بهداشت و درمان به قصد تامین هزینه‌های پزشکی برای رسیدگی به مصدومان تصادفات جاده‌ای نیازمند بودجه است، ضروری و البته منطقی است. مطالبه پلیس راهنمایی و رانندگی نسبت به دریافت بودجه‌ای برای پیاده سازی برنامه‌هایی که بتواند به اجرای مقررات راهنمایی و رانندگی در سطح جاده‌های کشور، با هدف کاهش تصادفات کمک کند نیز، مطالبه‌ای به‌حق است و صد البته که وزارت راه نیز از قاعده داشتن نقشی مهم و تاثیرگذار در کاهش ضریب ریسک مسافرتهای درون و برون شهری مستثنی نیست و این دستگاه اجرایی نیز برای اجرای مهمات خود نیازمند بودجه خاص است. اما چرا صنعت بیمه موظف به تامین این بودجه‌ها است؟ شرکت‌های بیمه با دریافت حق بیمه از بیمه‌گذاران، متعهد هستند تا نسبت به پوشش‌های بیمه‌ای ارائه شده، خسارات احتمالی را در مدت بیمه پرداخت کنند.

حق بیمه‌های دریافتی به منزله تعهداتی است که به آن تا پایان مدت اعتبار بیمه مطالبات حال نشده اطلاق می‌شود و حق بیمه زمانی سود تلقی می‌شود که بعد از پایان مدت قرارداد بیمه، خسارتی از محل آن بیمه به بیمه‌گذار پرداخت نشود. در ماده ۲۷ قانون بیمه شخص ثالث آمده است که بیمه گر از محل سود حاصل از فروش بیمه شخص ثالث موظف است درصدی را به عنوان عوارض به جهت تامین بودجه دستگاه‌های فوق‌الاشعار بپردازد. اما نکته اینجاست که در پایان همین ماده قانونی آمده است که وضع هر گونه عوارض علاوه بر عوارض یاد شده در این قانون، ممنوع است. حال آنکه در قانون بودجه و قانون برنامه پنجم توسعه، عوارضی علاوه بر مورد یاد شده در قانون بیمه شخص ثالث، برای این بیمه، وضع شده است! این بدان معناست که گویی قانونگذار خود نقض غرض کرده و از حدود قانونی عبور کرده است.

صنعت بیمه کشور نشان داده است که قویا پایبند به اجرای قانون است و در اجرای آن ذره‌ای تردید ندارد. اما در چنین شرایطی که رفتاری دوگانه از قانون به نظر می‌رسد؛ مبنای تصمیم، کدام قانون است؟ قانون بیمه شخص ثالث قانون برنامه پنجم یا قانون بودجه؟