برآوردهای تحلیلی نشان می‌دهد
خیز نقدینگی برای عبور از مرز ۳۰۰ هزار میلیارد تومان
جدیدترین آمارهای بانک مرکزی این امکان را فراهم کرد تا برخی ارقام عمده پولی از سوی صاحب‌نظران مورد تحلیل قرار گیرد. یکی از این ارقام عمده حجم نقدینگی است که تاثیر قابل ملاحظه‌ای در شاخص‌های کلان اقتصادی دارد.
نقدینگی، مجموع پول و شبه پول (شامل سپرده پس از انداز و مدت‌دار و...) در یک اقتصاد است. بانک مرکزی در تازه‌ترین گزارش خود اعلام کرد:در پایان آذر ماه 89 حجم نقدینگی با رشد 6/24 درصد در یک سال به بیش از 270 هزار میلیارد تومان رسیده است. این گزارش نشان می‌دهد از ابتدای فروردین ماه سال قبل تا انتهای ماه نهم، 35 هزار میلیارد تومان به حجم نقدینگی اضافه شده است. با انتشار این آمار و ارقام می‌توان حجم نقدینگی در پایان سال 89 را پیش‌بینی کرد. بر اساس گزارش‌های منتشره بانک مرکزی در قالب گزیده آمارهای اقتصادی، حجم نقدینگی در پایان اسفند سال 1388 کمی بالاتر از 235 هزار میلیارد تومان بوده است. حجم نقدینگی در پایان آذر ماه سال 88 نیز 217 هزار میلیارد تومان بوده که با رشد 6/24 به 270 هزار میلیارد تومان در آذر سال 89 رسیده است. بنابراین با فرض همین نرخ رشد برای سال 89 برآورد می‌شود حجم نقدینگی به بیش از 293 هزار میلیارد تومان برسد و چراغ‌ها برای رسیدن به مرز 300 هزار میلیارد تومان نزدیک شود.
علامت‌هایی برای تداوم روند موجود
نشانه‌های متعددی وجود دارد که تداوم روند به تصویر کشیده شده در پایان آذر را تایید می‌کند. یکی از این نشانه‌ها رویه سنتی است که در اقتصاد ایران وجود دارد. معمول این بوده که در نیمه دوم هر سال رشد نقدینگی در اقتصاد ایران نسبت به نیمه اول افزایش بیشتری دارد، عواملی مانند عملیات مالی دولت یکی ازاین دلایل است. دولت در نیمه دوم سال انبساطی‌تر از نیمه اول عمل می‌کند. به اعتقاد کارشناسان ضرورت برخی تخصیص‌های جاری و نیاز به منابع ریالی برای پیش برد پروژه‌های عمرانی از جمله این دلایل است. نشانه دیگر، تغییر سیاست در پرداخت تسهیلات بانکی برای جلوگیری از رکود است. به گفته محمود بهمنی 109 درصد منابع شبکه بانکی در قالب تسهیلات پرداخت شده است، این رقم به معنای آن است که نظام بانکی برای پرداخت تسهیلات به سمت اضافه برداشت از منابع بانک مرکزی رفته است. اقدامی که تجربه سال‌های 84 و85 نشان داد به رشد بالای نقدینگی و نرخ تورم دامن می‌زند. نشانه سومی که می‌توان به نشانه‌های قبل اضافه کرد، هدفمندی یارانه‌ها و توزیع بیش از 5 هزار میلیارد تومان یارانه نقدی میان متقاضیان بود. این رقم از تنخواه بانک مرکزی تامین شده است و اگر تا پایان
سال تسویه نشود، به عنوان بدهی دولت به بانک مرکزی قلمداد می‌شود که این رقم در افزایش پایه پولی موثر است، اما صرف‌نظر از این موضوع اجرای هدفمندی در رشد نقدینگی تاثیر‌گذار است. محمود بهمنی رییس کل بانک مرکزی در سال گذشته و در همایش بازار سرمایه با قبول این موضوع اعلام کرد: با اجرای این قانون و تزریق بیش از 50 هزار میلیارد ریال یارانه‌های نقدی، بانک مرکزی برای جمع‌آوری و کنترل نقدینگی و تورم از طریق ابزارهای اوراق مشارکت و سپرده‌های عام و خاص وارد عمل خواهد شد. بنابراین این نشانه‌ها گواه آن است که اگر رشد نقدینگی در سه ماهه آخر سال بیش از 6/24 نباشد، کمتر نخواهد بود.
دو برابر شدن نقدینگی در چهار سال
اما حجم نقدینگی 293 هزار میلیارد تومانی در پایان سال 89 علامت قابل تاملی برای اقتصاد ایران دارد. این میزان نقدینگی به معنای آن است که در طی چهار سال گذشته حجم نقدینگی بیش از دو برابر افزایش یافته است. حجم نقدینگی در پایان سال 85، 128 هزار میلیارد تومان بوده است که با 128 درصد رشد پیش‌بینی می‌شود به 293 هزار میلیارد تومان افزایش یابد.
این وضعیت اگر با سال ۸۴ مقایسه شود نسبت‌های معنادارتری را بیان می‌کند. در سال ۱۳۸۴ برابر گزارش بانک مرکزی، حجم نقدینگی معادل ۹۲ هزار میلیارد تومان بوده است، اما با رشدی ۲۱۸ درصدی به رقم برآورد شده در پایان سال ۸۹ رسیده است. روند رو به رشد نقدینگی در شش سال گذشته به گونه‌ای بوده که می‌توان وضعیت کنونی را دومین رکودشکنی در این مدت عنوان کرد. اگر نقدینگی ۶۸ هزار میلیارد تومانی سال ۸۳ مبنایی برای مقایسه این چند سال قرار داده شود، می‌توان گفت بر اثر سیاست‌های باز مالی حجم نقدینگی در پایان سال ۸۶ حدود ۱۴۰ درصد رشد کرده است. حجم نقدینگی سال پایان سال ۸۶ نیز به نظر می‌رسد با ۷۹ درصد رشد در پایان سال قبل به بیش از ۲۹۰ هزار میلیارد تومان افزایش یابد. روندی که در سال ۸۷ مسوولان وقت بانک مرکزی دلیل آن را سیاست‌های انبساط مالی در بخش بودجه و توزیع اعتبارت بانکی بیان کردند.در آن سال نیز بانک‌ها به اضافه برداشت از منابع بانک مرکزی رو آوردند، این روند به گونه ای بود که مسوولان وقت بانک مرکزی از سیاست سه قفله کردن خزانه سخن گفتند و برای اضافه برداشت‌ها جریمه بالایی در نظر گرفتند.
توزیع نقدینگی پیش‌بینی شده
در گزارش بانک مرکزی نقدینگی در دو بخش پول (شامل اسکناس و مسکوک و سپرده‌های دیداری و شبه پول (شامل سپرده پس از انداز و مدت دار و...) تقسیم بندی شده است. آخرین گزارش این بانک که وضعیت متغیرهای پولی را تا پایان آذر نشان می‌دهد حاکی از آن است که رشد سالانه پول، 1/27 درصد و شبه پول 9/23 درصد بوده است. اگر این دو جزء با همین روند در ادامه رشد کنند حجم پول از حدود 64 هزار میلیارد تومان در پایان سال 88 به بیش از 76 هزار میلیارد تومان در انتهای سال قبل افزایش یافته است. شبه پول نیز از 175 هزار میلیارد تومان ثبت شده در اسفند 88 به 217 هزار میلیارد تومان در آخر سال 89 رسیده است. پرونده نقدینگی سال قبل را می‌توان با یک برآورد دیگر بست، اسکناس‌های در دست مردم که در زیر مجموعه پول تقسیم می‌شود. مفهوم پول در اسکناس‌های در دست مردم و سپرده‌های دیداری (جاری) قابل تعریف است.
گزارش بانک مرکزی نشان می‌دهد حجم اسکناس در دست مردم در آخر سال ۸۸ حدود ۱۹ هزار میلیارد تومان بوده است. بر اساس اطلاعات گزارش آذر ماه ۸۹ برآورد می‌شود این رقم با رشد ۵/۲۴ درصدی به نزدیک ۲۴ هزار میلیارد تومان برسد، البته این فروض بر اساس ارقامی است که بانک مرکزی در پایان آذر گزارش کرده و رشد‌ها نیز با فرض رشد‌های سالانه در این ماه است که به طور طبیعی معادلاتی چون میل مردم به تبدیل بخشی از منابع خود به اسکناس در انتهای سال لحاظ نشده است. بنابراین برآوردهای صورت گرفته با فرض تداوم روند موجود است. روندی که به عبور نقدینگی از مرز ۲۹۰ هزار میلیارد تومان می‌انجامد و موجب می‌شود رشد نقدینگی در چهار سال رکورد ۱۲۸ درصدی را ثبت کند. رشدی که دیر یا زود تاثیر خود را در قیمت کالاها و خدمات نشان خواهد داد.
ارسال نظر