دبیر سندیکای بیمه‌گران:
تخلفات بیمه‌ها با تصویب «آیین‌نامه بیمه ثالث» کاهش می‌یابد
فارس- دبیر کل سندیکای بیمه گران ایران با اشاره به اینکه هر ساله صنعت بیمه از محل ۱۰ درصد دریافتی از بیمه‌گران خود مبالغی را به نیروی انتظامی برای بهبود خدمات در تصادفات و تخلفات ارائه می‌دهد، گفت: بیمه مرکزی حتی در زمان دریافت اطلاعات از نیروی انتظامی نیز باید مبالغی را پرداخت کند. غلامرضا تاجگردون در خصوص اعلام بیمه مرکزی مبنی بر آزاد‌سازی بیمه شخص ثالث اختیاری در سال جاری، اظهار کرد: در قانون جدید بیمه شخص ثالث که در سال ۸۷ مورد تصویب قرار گرفته است شرایطی وضع شده که نمی‌توان در رابطه با آزاد‌سازی آن به صورت جدی تصمیم گرفت.
وی در خصوص شرایط خاص این بیمه‌نامه، افزود: براساس ماده ۸ قانون بیمه شخص ثالث، نرخ این بیمه‌نامه از جانب هیات دولت و با امضای ریاست جمهور مشخص می‌شود و اجرای کامل آن مستلزم اعلام نرخ از طرف دولت است به صورتی که در راستای آن شرکت‌های بیمه با یکدیگر به رقابت می‌پردازند.
به گفته این مقام مسوول سندیکای بیمه گران ایران، در صورت آزاد‌سازی این بیمه‌نامه، عرصه رقابت برای شرکت‌های بیمه بیش از گذشته مطلوب خواهد شد اما نباید از این نکته غافل شد که نه دولت در تعیین نرخ به شرکت‌های بیمه پیشنهادی داده و نه قانون‌گذاران تصمیمی در تغییر شرایط این بیمه‌نامه اتخاذ کرده‌اند.
تاجگردون در ادامه با اشاره به اینکه شرکت‌های بیمه تمایل زیادی به تعیین نرخ حق بیمه شخص ثالث دارند ولی تاکنون درخواست کتبی ارائه نداده‌اند، گفت: با آزاد‌سازی برخی از رشته‌های بیمه‌ای، ظرفیت فعالیت شرکت‌ها ارزیابی و در صورت کسب نتایج مثبت آزاد‌سازی این بیمه‌نامه‌ها با سرعت بیشتری انجام خواهد شد.
به گفته وی، البته در این مسیر شرکت‌های بیمه باید در بازار رقابتی که قانون مشخص کرده فعالیت کنند.
دبیر سندیکای بیمه‌گران با بیان این مطلب که قانون بیمه شخص ثالث تمام موارد مهم در این رشته بیمه‌ای را مدنظر قرار داده است، تصریح کرد: اگر بیمه مرکزی فضای دولتی این بیمه‌نامه را کاهش دهد، آزاد‌سازی نرخ این رشته همراه با نتایج مثبتی برای شرکت‌های بیمه محقق خواهد شد.
کاهش تخلفات بیمه‌ای با سیستم آنلاین مشترک بیمه و راهنمایی و رانندگی
دبیر سندیکای بیمه گران ایران با تاکید براینکه تاکنون سیستم آنلاینی میان راهنمایی و رانندگی و صنعت بیمه به وجود نیامده، گفت: اجرای سیستم مذکور چندین سال است که به راهنمایی و رانندگی پیشنهاد شده اما تاکنون به صورت منظم این امر اجرایی نشده به صورتی که یک ماه یا دو ماه اطلاعات به صنعت بیمه ارائه و با وقفه طولانی روبه‌رو می‌شود.
تاجگردون با اعلام این مطلب که هر ساله صنعت بیمه از جانب ۱۰ درصد دریافتی از بیمه گران خود حدود ده‌ها میلیارد تومان به نیروی انتظامی برای ارائه خدمات در تصادفات و تخلفات ارائه می‌دهد، افزود: بیمه مرکزی حتی در زمان دریافت اطلاعات از نیروی انتظامی نیز باید مبالغی را پرداخت کند. البته به عقیده من شرکت‌های بیمه حاضر به پرداخت مبالغ بیشتر به نیروی انتظامی برای کسب اطلاعات آنلاین بیمه گران خود نیز دارند. وی در ادامه تصریح کرد: وضعیت مذکور با توجه به گفته‌های نیروی انتظامی تغییر عمده‌ای نسبت به سال‌های گذشته پیدا نکرده است.
دبیر سندیکای بیمه با اشاره به اینکه بررسی اصالت افراد در زمان صدور بیمه‌نامه برای شرکت‌های بیمه بسیار قابل اهمیت است، افزود: شناسایی اصالت افراد و دریافت تخلفات آنها در سال‌های گذشته و دسترسی به گواهینامه‌ها تا حد قابل توجهی در فعالیت‌های شرکت‌های بیمه و ارائه خدمات به مشتریان کم ریسک موثر خواهد بود.
وی با بیان این مطلب که حجم زیادی از تخلفات بیمه‌ای در بیمه‌نامه شخص ثالث اتفاق می‌افتد، خاطرنشان کرد: به دلیل عدم اطلاعات در این بیمه‌نامه تخلفات هر روز در حال گسترش است در حالی که با شناسایی مشتریان پر خطر از جانب شرکت‌های بیمه می‌توان از تکرار تخلفات بیمه گران جلوگیری نمود.
صنعت بیمه در انتظار تصویب آیین‌نامه بیمه شخص ثالث
دبیر سندیکای بیمه‌گران ایران در ادامه به آیین نامه بیمه شخص ثالث اشاره کرد و گفت: در آیین نامه مذکور معیارهای خاصی مانند سوابق رانندگان نرخ‌های حق بیمه در نظر گرفته شده اما با توجه به اینکه هنوز مورد تصویب‌نهایی ریاست‌جمهور قرار نگرفته شرکت‌های بیمه با اطلاعات اندک خود در مواردی سوابق رانندگان را نیز لحاظ می‌کنند.
تاجگردون برای حل مشکلات این بیمه‌نامه پیشنهادهایی را مطرح کرد و گفت: اگر سیستم آنلاینی در اختیار شرکت‌های بیمه قرار بگیرد بخش عمده‌ای از مشکلات این رشته بیمه‌ای حل خواهد شد.
به عقیده وی، البته باید در این مسیر آیین نامه بیمه شخص ثالث که از سال ۸۷ در ریاست جمهوری متوقف شده نیز متناسب با قانون مورد تصویب قرار گیرد.
دبیر سندیکای بیمه‌گران در خصوص ماده ۸ قانون بیمه شخص ثالث که تاکنون به تصویب ریاست‌جمهور نرسیده است، گفت: تعرفه حق بیمه و نحوه تقسیط و تخفیف در حق بیمه‌ها موضوع این قانون است که با رعایت نوع و خصوصیات وسیله نقلیه و فهرست تخلفات حادثه‌ساز و ضریب خسارت این رشته توسط بیمه مرکزی ایران تهیه و پس از تایید شورای عالی بیمه بیش از دو سال در انتظار تصویب هیات وزیران است.
وی در ادامه افزود: در حال حاضر دو سال است که شرکت‌های بیمه بدون آیین‌نامه مذکور با مشکلات بسیاری تعهدات خود را انجام می‌دهند.
اجرای کامل قانون لازمه مبارزه با تخلفات بیمه شخص ثالث
وی ضمن بیان این مطلب که تا زمانی که قانون به طور ناقص اجرا نشود، تخلفات شرکت‌های بیمه ادامه خواهد داشت، تصریح کرد: با توجه به اینکه آیین نامه اجرایی بیمه شخص ثالث هنوز مورد تصویب قرار نگرفته به خصوص در ماده ۸ شرکت‌ها بهانه‌های مختلفی برای عدم اجرای قانون دارند.
تاجگردون با اشاره به اینکه آیین‌نامه مذکور برای اصلاح به بیمه مرکزی ارجاع و پس از تصحیح به هیات دولت ارائه شده است، گفت: البته در این ارتباط بیمه مرکزی چندین جلسه با کمیسیون‌های مختلف دولت داشته است که امید می‌رود با تصویب این آیین‌نامه و اجرای کامل قانون زمینه مناسبی برای مبارزه با تخلفات بیمه‌ای شرکت‌های بیمه به وجود آید.
اجرای فعالیت ارزیابان مستقل خسارت فاقد زمینه‌های لازم است
تاجگردون در رابطه با فعالیت ارزیابان مستقل خسارت که مطابق ابلاغیه بیمه مرکزی در اوایل مهرماه بخش پرداخت خسارت را انجام خواهند داد، تصریح کرد: به عقیده بنده در این طرح فرآیند کارشناسی در حوزه بیمه گری انجام نشده و اجرای سریع آن نامعقول است.
دبیر سندیکای بیمه گران در پاسخ به این پرسش که چرا با وجود اظهارات اخیر رییس کل بیمه مرکزی مبنی بر کار کارشناسی دو ساله برای تصویب این موضوع، اجرای آن را از مهر ماه سال جاری نامعقول می‌دانید؟ گفت: من به عنوان دبیر سندیکای بیمه‌گران در این دو سال هیچ گونه مشورت و رایزنی را از طریق بیمه مرکزی با سندیکا شاهد نبوده‌ام.
وی در ادامه افزود: البته بیمه مرکزی و شورای عالی بیمه به عنوان مسوولان ارشد صنعت بیمه در انجام و تصویب چنین مواردی آزادی عمل کامل دارند ولی با توجه به اینکه حجم زیادی از کارکنان شرکت‌های بیمه را ارزیابان خسارت تشکیل می‌دهند، انتقال و تایید صلاحیت کارکنان در این برهه زمانی به عقیده بنده امکان‌پذیر نیست. به گفته تاجگردون، بیمه مرکزی حداقل باید فرآیند و مقدمات لازم از جمله استقرار نهاد‌ها و اصناف ارزیاب خسارت را مهیا و بعد شرکت‌های بیمه را ملزم به اجرا می‌کرد زیرا ایجاد زمینه‌های مناسب از جانب شرکت‌های بیمه ظرف چند ماه اخیر میسر نخواهد بود.
ارسال نظر