محمد شهاب*
تاکنون در مورد نرخ بهره و کاهش یا افزایش آن بسیار شنیده‌اید. عده‌ای افزایش نرخ بهره را از این جهت که باعث افزایش سپرده‌گذاری می‌شود‌، موتور رشد و توسعه اقتصادی می‌دانند چرا که قائل به آن هستند که نبود نقدینگی کافی عامل اصلی کاهش سرمایه‌گذاری است و لذا به میزان افزایش میزان پس‌انداز‌ها‌، افزایش اعتبارات بانکی به بخش تولیدی خواهیم داشت و سرمایه‌گذاری افزایش خواهد یافت.

عده‌ای دیگر بر خلاف گروه اول می‌گویند‌ موتور رشد و توسعه اقتصادی، کاهش نرخ بهره است چرا که با ارزان‌تر شدن وام‌های دریافتی توسط بخش حقیقی‌، تقاضا برای سرمایه‌گذاری افزایش خواهد یافت. حال کدام یک از این دو استراتژی درست است؟ در این مقاله به این نکته‌ اشاره می‌شود که هر چه دیرتر به علت اصلی مشکل اقتصاد ایران رجوع کنیم و بر آن متمرکز شویم، به جایی خواهیم رسید که با تغییر نرخ بهره هیچ چیز عوض نخواهد شد و تغییر نخواهد کرد و به عبارتی منحنی LM کاملا عمودی خواهد شد. در اقتصاد، منحنی LM زمانی عمودی می‌شود که هیچ گونه تقاضای سوداگری وجود نداشته باشد و این گونه گفته می‌شود‌، زمانی که LM عمودی باشد هر تغییر در y با تعدیل r ( نرخ بهره ) پاسخ داده می‌شود چرا که هیچ گونه وجوهی در کیسه سوداگری وجود ندارد و افزایش تقاضای معاملاتی ( به علت افزایش y ) باید از طریق افزایش نرخ بهره جبران شود. در اقتصاد ایران قضیه به گونه دیگری است‌. همان طور که گفته شد استمرار روند کنونی باعث خواهد شد LM عمودی شود و تاثیر نرخ بهره بر اقتصاد ایران خنثی شود و حتی اثری منفی بر بخش حقیقی نیز بگذارد.
بازدهی بالای سوداگری در اقتصاد ایران باعث شده است افزایش نرخ بهره تغییری در تصمیم سوداگران به وجود نیاورد و آنها را به سپرده‌گذار بدل نکند. آن زمان که LM افقی نشانگر سوداگران فراوان در اقتصاد بود به این علت بود که تغییر‌اندکی در نرخ بهره‌، اثرات بزرگی را بر بخش حقیقی اقتصاد وارد می‌کرد؛ چرا که تصمیم‌های سوداگران را تغییر می‌داد و سبب می‌شد سوداگران کنز پول نکنند و پول خود را در بانک به عنوان سپرده نگهداری نکنند ولی هم اکنون عملکرد سوداگران امروز ایران با آنچه در کتب اقتصادی آمده، متفاوت است، تغییر نرخ بهره تغییری در تصمیم سوداگران مبنی بر تمایل به افزایش سپرده‌گذاری ایجاد نمی‌کند و لذا اگر شرایطی که باعث شد سوداگری در اقتصاد ایران شکل گیرد از بین نرود، سوداگری وجه غالب فعالیت‌های اقتصادی خواهد شد و باعث می‌شود نرخ بهره متغیری کاملا بی‌تاثیر در اقتصاد ایران شود. لذا تمرکز اصلی باید بر حل مشکل اصلی باشد و آن چیزی نیست جز ارتقای بهره‌وری در اقتصاد ایران و افزایش بازدهی بخش حقیقی مولد. برای تبیین عمق ابعاد سوداگری در اقتصاد ایران اشاره به همین نکته کافی است که در اقتصاد ایران نرخ بهره بازار ۳۶ درصد است. نرخ بهره ۳۶ درصدی چه چیز را نشان می‌دهد؟ نشان می‌دهد تقاضای استفاده از پول تا چه‌اندازه در اقتصاد ایران بالا است. دو گروه اصلی، تقاضاکنندگان پول هستند‌، تولیدکنندگان و سوداگران. تولیدکنندگان از بازار پول وام دریافت می‌کنند تا از طریق آن سرمایه‌گذاری انجام دهند‌، سوداگران که نمی‌توانند از بازار پول جهت فعالیت‌های سوداگری خود وام دریافت کنند به بازار آزاد روی می‌آورند و از آنجا وام دریافت می‌کنند. نرخ بهره ۳۶ درصدی در بازار آزاد نشان می‌دهد که سوداگران حاضر هستند وام ۳۶ درصدی آزاد تهیه کنند تا آن را صرف امور سوداگرانه خود بکنند (ایجاد حباب در بازار سکه و بورس بازی در بازار بورس خود گواهی دیگری بر وجود فعالیت‌های سوداگرانه در اقتصاد ایران است) چگونه افراد حاضر می‌شوند وام ۳۶ درصدی دریافت کنند؟ آیا غیر از این است که بازدهی بورس و سوداگری آنقدر بالا است که وام ۳۶ درصدی را دریافت می‌کنند؟
در چنین شرایطی نرخ بهره بانکی عملا تاثیری در تغییر شرایط نخواهد داشت. به عبارتی فضای رانتی و سوداگری اقتصاد ایران باعث شده افراد کمتر تمایل به آن داشته باشند که مازاد درآمد خود را پس‌انداز کنند بلکه حاضر هستند آن را وارد بازار سکه‌، بورس و... کنند تا از آن طریق فعالیت‌های سوداگرانه انجام دهند. لذا با افزایش نرخ بهره مازاد درآمد مردم به سمت پس‌انداز در بانک‌ها نخواهد رفت‌، چرا که بازدهی سوداگری و امور نامولد، بسیار بیشتر از بخش تولیدی است.
کاهش نرخ بهره سبب افزایش شمار سوداگران می‌شود. افزایش سوداگری به معنای کاهش سپرده‌گذاری‌، از بین رفتن کارآفرینان و تبدیل شدن آنها به سوداگران و بروز تورم خواهد بود لذا مشاهده می‌شود پیامدهای کاهش نرخ بهره ضربه‌ای بزرگ به تولید و روند سرمایه‌گذاری خواهد زد. اگر بازار پول با سوداگران همکاری نکند و به آنها وام کم بهره را ندهد (که البته تاسیس بی شمار بانک‌ها این احتمال را تقویت می‌کند که سوداگران به بازار پول راه پیدا کرده‌اند) سوداگران به بازار آزاد روی خواهند آورد و تامین مالی خود را در بازار آزاد انجام می‌دهند تا از آن طریق وارد فعالیت‌های سوداگری شوند‌، عواقب کاهش نرخ بهره وضعیت بخش تولیدی را وخیم‌تر خواهد کرد؛ چرا که کارآفرینان بالقوه را به سوداگران تبدیل خواهد کرد و توسعه سوداگری، تورم را افزایش خواهد داد. حذف کارآفرینان و ایجاد تورم مانع‌های اصلی پویایی بخش تولیدی خواهند شد.
شواهد در بازار پول اقتصاد ایران این را نشان می‌دهد که اگر قرار باشد بازدهی طرف عرضه همچنان پایین باشد و طرف عرضه گریبان‌گیر ناکارآمدی و عدم صرفه‌های ناشی از مقیاس باشد‌، اقتصاد ایران را سوداگران پر خواهند کرد و هیچ کارآفرینی در اقتصاد ایران باقی نخواهد ماند؛ به گونه‌ای که حتی افزایش نرخ‌های بهره نیز سوداگران را تشویق نمی‌کند که وجوه سوداگری خود را به جای هدایت به فعالیت‌های سوداگری به صورت سپرده نگهداری کنند. لذا مشکل اصلی اقتصاد ایران ایجاد فضایی برای رشد سوداگری از طریق تولید ناکارآمد و پرهزینه است و تا زمانی که به حل مشکل طرف عرضه اقتصاد پرداخته نشود‌، پرداختن به تغییر نرخ بهره جهت حل مشکلات، بیهوده خواهد بود؛ چرا که مشکل اصلی بازدهی پایین بخش حقیقی است که به تبع آن بازار سوداگری را رونق بخشیده است و باعث شده افزایش نرخ بهره از طریق عدم افزایش سپرده‌گذاری منجر به افزایش سرمایه‌گذاری نشود (چه برسد به کاهش نرخ بهره). توجه به این نکته ضروری است که طرف عرضه اقتصاد ایران پویا نخواهد شد؛ مگر از طریق سرمایه‌گذاری در امر تحقیق و توسعه و سرمایه‌گذاری در نیروی انسانی‌، تزریق نقدینگی به بخش تولید وابسته و ناکارآمد تنها مجوزی برای استمرار تولید ناکارآمد و وابسته است و وابستگی و ناکارآمدی را تشدید خواهد کرد، لذا همچنان بازدهی و بهره‌وری بخش تولیدی را پایین نگه خواهد داشت (اگر بخواهیم از طریق تزریق پول مشکل طرف عرضه را برطرف نماییم) لذا تنها راه برون رفت از فعالیت‌های سوداگری در اقتصاد ایران‌، سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه و نیروی انسانی است‌، تا از آن طریق دانش و تکنولوژی بومی محقق شود و بازدهی و بهره‌وری طرف عرضه افزایش یابد . در چنین شرایطی پول تقاضا می‌شود‌، منتهی نه برای سوداگری بلکه برای انجام سرمایه‌گذاری‌های مولد‌، لذا به طور هم زمان هم افزایش سرمایه‌گذاری را داریم، و هم افزایش نرخ بهره و هم افزایش پس‌انداز و هم کاهش تورم، در غیر این صورت (عدم توجه به پویایی طرف عرضه) رشد تولید با تهدید جدی رو به رو خواهد شد‌، تولید ناکارآمد از آنجا که به انباشت سرمایه خودکار نمی‌انجامد به شدت به نقدینگی و تامین مالی توسط بانک و دولت نیازمند است و لذا زمینه کاهش نرخ بهره را ایجاد می‌کند. کاهش نرخ بهره از طریق رشد تصاعدی سیل سوداگران تهدید جدی برای بخش تولیدی قرار خواهد گرفت. لذا یکی از منشاء‌های باز تولید توسعه نیافتگی، عدم پویایی طرف عرضه است که باعث رشد صعودی سوداگران شده است. به این معنا که ادامه تولید به همین منوال‌، در درون خودش عواملی را ایجاد می‌کند که مانع سرمایه‌گذاری در بخش حقیقی اقتصاد می‌شود و به توسعه، توسعه نیافتگی اقتصاد ایران کمک می‌کند.
shahabmhz@gmail.com*