غلامرضا کیامهر

در شرایطی که حداقل آزادی عمل حتی در ارتباط با نرخ سود عقود مشارکتی، از بانک‌های خصوصی سلب شده و مدیران این بانک‌ها در مصاحبه‌ها و سخنرانی‌های خود از نامساعد بودن فضای کسب و کار و مشکلات موجود بر سر راه جذب و تجهیز منابع شکوه و شکایت می‌کنند، هر روز شاهد صدور مجوز تاسیس بانک خصوصی جدیدی از سوی بانک مرکزی هستیم. افزون بر آن در خبرها می‌شنویم که تعداد زیادی از موسسات مالی اعتباری هم برای تبدیل شدن به بانک در صف نوبت ایستاده‌اند. در چنین وضعیتی آیا حق نداریم به اظهارنظرهای مدیران بانک‌های خصوصی در ارتباط با نامساعد بودن فضای کسب و کار و تاثیرات سوء کاهش نرخ سود سپرده‌گذاری‌ها در جذب منابع برای بانک‌ها به دیده تردید نگاه کنیم و بپرسیم اگر فضای کسب و کار برای بانک‌های خصوصی ما تا این حد تنگ و نامساعد شده، چه توجیه اقتصادی برای تاسیس این همه بانک خصوصی و موسسه‌های مالی، اعتباری وجود دارد؟

آیا وجود این تناقض آشکار میان ابراز نارضایی‌های شدید مدیران و سهامداران بانک‌های خصوصی از فضای کسب و کار و تقاضاهای زیادی که برای تاسیس بانک خصوصی به بانک مرکزی ارائه می‌شود، این شایعه را تقویت نمی‌کند که هدف اصلی از تاسیس این همه بانک خصوصی کمک به توسعه اقتصادی و تجهیز منابع برای اعطای تسهیلات به صنعتگران و تولید‌کنندگان نیست، بلکه منابع این بانک‌ها بیشتر در خدمت کسب و کار خصوصی سهامداران بانک‌های خصوصی قرار دارد و آنها زیر پوشش تاسیس بانک با بهره‌گیری از سپرده‌های مردم کسب و کار خصوصی و شخصی خود و دوستان خود را با کم‌ترین هزینه ممکن رونق می‌بخشند و صرفا به منظور رد گم کردن و انحراف اذهان عمومی لب به شکوه و شکایت از وضعیت کسب و کار خود می‌گشایند.

نویسنده قصد تایید یا تکذیب چنین شایعاتی را ندارد، بلکه صرفا به منظور روشن شدن برخی واقعیت‌های مرتبط با اشتهای سیری‌ناپذیری که برای تاسیس بانک خصوصی در میان شماری از صاحبان سرمایه در کشور وجود دارد، خود را ناگزیر از طرح این شایعه رایج در جامعه دانسته

است. سوای تناقض موجود میان روند تکثیر شتابنده بانک‌ها و موسسات مالی، اعتباری خصوصی باشکوه و شکایت‌های مدیران بانک‌های خصوصی از وضعیت موجود، دشواری‌های وصف‌ناپذیری که بر سر راه دریافت تسهیلات از بانک‌ها و موسسات مالی، اعتباری خصوصی برای مردم عادی و صنعتگران و تولید‌کنندگان ما وجود دارد، زمینه پذیرش چنین شایعه‌ای، را در اذهان عمومی بیش از پیش تقویت می‌کند.

دلایل پذیرش این قبیل شایعات مخرب برای صنعت بانکداری ما در جامعه امروز ایران بسیار زیاد است. مردم از خود می‌پرسند اگر کسب و کار بانک‌های خصوصی به دلیل محدودیت‌های اعمال شده از سوی بانک مرکزی تا این حد نامساعد و کم‌رونق است، چرا هر روز شاهد تاسیس یک بانک یا یک موسسه مالی، اعتباری خصوصی جدید در کشور هستیم و چرا هیچ صنعتگر و تولید‌کننده‌ای که برای ادامه کار و فعالیت نیاز به نقدینگی در گردش دارد نمی‌تواند با پرداخت یک سود معقول و منطقی و بدون این و آن را دیدن و واسطه‌ تراشیدن، نقدینگی مورد نیاز خود را از خیل عظیم بانک‌ها و موسسات مالی، اعتباری خصوصی تامین کند؟ آیا خود این مساله هم یکی دیگر از عوامل تشدید‌کننده چنان شایعاتی درباره انگیزه اصلی سهامداران موسس بانک‌های خصوصی نیست؟ این درست است که وجود بیش از ۲۵۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی سرگردان و بی‌هدف در بازار، صاحبان سرمایه را برای تاسیس بانک با هدف دستیابی به بخشی از این نقدینگی سرگردان ترغیب و تحریص می‌کند؛ اما این تنها یک روی سکه است و روی دیگر سکه نحوه برخوردی است که بانک‌ها و موسسات مالی، اعتباری خصوصی ما در برآورده ساختن نقدینگی در گردش مورد نیاز صنعتگران و تولید‌کنندگان یا تسهیلات مورد نیاز مردم عادی دارند. برخوردی که تا به امروز منصف‌ترین آگاهان به آن نمره قبولی نداده‌اند. در چنین شرایط و اوضاع و احوالی آیا مصالح و منافع عالی و بلندمدت صنعت بانکداری ما ایجاب نمی‌کند که اولا، حداقل برای یک دوره ۱۰ ساله به موضوع صدور مجوز برای بانک‌های خصوصی جدید نقطه پایان گذاشته شود و ثانیا، بانک‌ها و موسسات مالی، اعتباری خصوصی موجود با اتخاذ رویکردهایی متفاوت از آنچه تاکنون بوده در عمل نادرستی نسبت‌هایی را که به سهامداران بزرگشان داده می‌شود، به اثبات رسانند.