صدیقه رهبر- بر اساس مطالب منتشره در رسانه‌ها، هیات وزیران در موافقت با پیشنهاد بانک مرکزی، مقرر کرد که از این پس مطالبات معوق «حساب ذخیره ارزی» از آیین‌نامه وصول مطالبات معوق مستثنی شده و تابع مصوبات هیات امنای ارزی قرار گیرد. برای انجام این اصلاح، عبارت «حساب ذخیره ارزی» از بند «چ» بخش تعاریف آیین نامه یاد شده حذف شد.

تردیدی نیست که رشد مطالبات ایفا نشده مشتریان سبب می‌شود که برگشت منابع به بانک‌ها به موقع انجام نشود. به این ترتیب، آنها با کمبود منابع مواجه شده و توانایی خود را برای تامین مالی بخش‌های مختلف فعالیت‌های اقتصادی از دست می‌دهند. پیامد این رخداد، کندی گردش سیال وجوه در بانک‌ها است که با توجه به نقش تعیین‌کننده آنها در تامین مالی سرمایه‌گذاری‌ها، آسیب جدی به رشد اقتصادی کشور وارد می‌کند.

نکته مهمی که در رابطه با آیین نامه و اصلاحیه آن باید مورد توجه قرار گیرد اینکه به موجب قانون، بانک مرکزی مسوول حفظ ثبات پولی کشور است. از این رو، با عنایت به نقش مخرب افزایش مطالبات غیرجاری بر ثبات پولی، بانک مرکزی موظف است برای رفع این مشکل از هر روش ممکن از جمله تدوین مقررات مورد نیاز، تدابیر لازم را اتخاذ کند. این مقررات برای پیمودن فرآیند قانونی باید به تصویب عالی‌ترین سیاست‌گذار پولی کشور، یعنی شورای پول و اعتبار رسانیده شده و سپس به شبکه بانکی ابلاغ شود. متاسفانه این آیین‌نامه از جمله آیین‌نامه‌هایی است که در مورد آن روال قانونی به طور کامل طی نشده است.

حال درستی پیشنهاد بانک مرکزی را مورد بررسی قرار می‌دهیم. نگارنده در مقاله‌ای تحت عنوان «چالش بانک‌ها پیرامون تسهیلات پرداختی از محل حساب ذخیره ارزی» که در همین روزنامه انتشار یافته است، به تفصیل در مورد ماهیت حساب ذخیره ارزی و ایرادات وارده به آن توضیح داده است. در مقررات مربوط، حساب ذخیره ارزی به عنوان «وجوه اداره شده» تعریف شده است. این وجوه، در مصوبات شورای پول و اعتبار دارای ویژگی‌های خاصی هستند. از آن جمله، این که بانک با دریافت کارمزد، وجوه را اداره می‌کند و از محل اداره وجوه نیز هیچ‌‌گونه ریسکی متوجه منابع آن نخواهد بود. آنچه موجبات انحراف مقررات ناظر بر حساب ذخیره ارزی از مقررات ناظر بر وجوه اداره شده را فراهم آورده است، اینکه؛ بانک‌ها برای اعطای تسهیلات از محل حساب ذخیره ارزی قرارداد عاملیتی را امضا کرده، طی آن متعهد می‌شوند که در صورت عدم ایفای تعهدات توسط مشتریان، نهایتا، آنها مسوولیت پرداخت این مطالبات به صاحب وجوه (دولت) را با نرخ تعیین شده در قرارداد عهده‌دار می‌شوند. به منظور کنترل ریسک اعتباری ناشی از تسهیلات پرداختی از محل حساب ذخیره ارزی در مقررات مربوط به آن پیش‌بینی شده، تسهیلات پرداختی در سقف تسهیلات و تعهدات کلان منظور شود.

با توجه به توضیحات پیش گفته، حذف حساب ذخیره ارزی از بند «چ» ماده (۱) آیین‌نامه مورد بحث مستلزم انجام اصلاحات ذیل است:

• در مفاد ماده ۸ قرارداد عاملیت تجدید نظر به‌عمل آید و این ماده از قرارداد حذف شود تا مسوولیت ناشی از بازپرداخت تسهیلات در صورت عدم ایفای تعهدات توسط مشتریان متوجه بانک عامل نباشد.

• در صورت اجرای مورد فوق، منظور کردن مبلغ تسهیلات، در سقف تسهیلات و تعهدات کلان موضوعیت نخواهد داشت. بنابراین، ماده مربوط به آن نیز، از مقررات قابل حذف خواهد بود. چنانچه اصلاحات یاد شده در فوق انجام نشده باشد، با انجام تغییر پیشنهادی بانک مرکزی، یعنی حذف مطالبات غیرجاری (ایفا نشده) بانک‌ها از محل حساب ذخیره ارزی، مطالبات غیرجاری بانک‌ها کمتر از میزان واقعی آنها اعلام خواهد شد و این مساله بر غیرواقعی نشان دادن درآمد‌ها و نسبت‌های مالی بانک‌ها و نیز کمتر از واقع برآورد کردن ریسک اعتباری آنها تاثیرگذار خواهد بود. خلاصه کلام اینکه، پیامد تصویب این مصوبه، غیرشفاف شدن وضعیت مالی بانک‌ها خواهد بود که استقبال از آن توسط مقام نظارتی منطقی نمی‌نماید.