براساس دستورالعمل جدید بانک مرکزی تحقق می‌یابد
رفع ممانعت از تنزیل «ال‌سی»
دنیای اقتصاد- با ابلاغ دستورالعمل جدید بانک مرکزی در خصوص نحوه گشایش اعتبارات اسنادی ریالی، «تنزیل» این اسناد امکان پذیر شد؛ پس از وقوع تخلف بانکی، با تصویب شورای پول و اعتبار، بانک‌ها حق تنزیل اسناد اعتباری ریالی را نداشتند؛ اما در مقررات جدید که به تصویب شورای پول و اعتبار رسید، این امکان بار دیگر فراهم شد؛ در دستورالعمل جدید که به گفته مسوولان بانک مرکزی تلاش شده از جامعیت برخوردار باشد، برای تنزیل اسناد «حد فردی و جمعی» در نظر گرفته شده است: بر این اساس در «حد فردی» بانک‌ها مجاز هستند حداکثر معادل ٢٠ درصد مجموع سرمایه پرداخت شده و اندوخته خود اقدام به تنزیل اسناد کنند. در حد جمعی نیز این نسبت به ۵ برابر می‌رسد. در دستورالعمل جدید بانک مرکزی گشایش اسناد با ملاحظات بیشتری همراه شده است و بانک‌ها باید علاوه بر اعتبارسنجی، استعلام‌هایی درخصوص نداشتن بدهی غیرجاری متقاضی، نبود چک برگشتی رفع سوء‌اثر نشده و داشتن مُفاصا حساب مالیاتی از مراجع مربوطه دریافت کنند. برای گشایش ال‌سی علاوه بر این موارد، دریافت وثایق نیز پیش بینی شده است. به گفته مسوولان بانک مرکزی این دستورالعمل در روزهای آتی به بانک‌ها برای اجرا ابلاغ خواهد شد و از یک ماه دیگر بر اساس آن گشایش و تنزیل اسناد صورت می‌گیرد. «دنیای اقتصاد» به نقل از مدیر اداره مطالعات و مقررات بانکی، دیگر جزئیات این دستورالعمل را منتشر کرده است. مدیر اداره مطالعات و مقررات بانکی تشریح کرد
جزئیات تازه از دستورالعمل ال‌سی ریالی
گروه بازار پول- مرتضی ستاک، مدیر اداره مطالعات و مقررات بانکی جزئیات دستورالعمل جدید ال‌سی ریالی را اعلام کرد. به گفته او این دستورالعمل در ۹ فصل تنظیم شده و تلاش شده امکان سوءاستفاده از این روش اعتبار را به حداقل رساند.
فرآیند طراحی شده برای ال‌سی ریالی به گونه‌ای است که ذی‌نفعان چه در هنگام گشایش و چه در هنگام تنزیل باید جداگانه طی کنند. مذاکراتی نیز با سازمان راهداری شده تا اسناد حمل کالا به گونه طراحی شود که ضریب امنیت آن افزایش یابد و امکان صدور سند صوری به حداقل برسد. به گفته ستاک این دستورالعمل پس از آموزش بانک‌ها در خصوص استفاده از نحوه سامانه سپام و تکمیل فرآیند طراحی شده به اجرا در خواهد آمد. بازه پیش‌بینی شده یک ماه زمان می‌برد. همچنین در دستورالعمل جدید، تنزیل الی سی ممکن شد.
چه تمهیداتی اندیشیده شده است تا تخلفاتی مشابه سوءاستفاده سال گذشته به وقوع نپیوندد؟
پس از سوءاستفاده سال گذشته در شبکه بانکی کشور، کارگروهی در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، متشکل از همکاران متخصص در حوزه‌های مختلف بانکی، مسوولیت تدوین دستورالعمل جامع اعتبار اسنادی
داخلی ـ ریالی را بر عهده گرفت. کارگروه مزبور، ضمن آسیب‌شناسی سوءاستفاده رخ داده در شبکه بانکی، در بدو امر نقاط آسیب‌پذیر را شناسایی و بررسی و سپس بر اساس ماهیت اعتبار اسنادی و نقش و کارکرد آن در داخل کشور هدف‌گذاری‌های لازم را انجام داد. در دستورالعمل جدید تلاش شده است تا با رویکرد حراست از منافع و حقوق سپرده‌گذاران بانکی، ضوابط و مقررات جامع و مانعی تدوین شود که علاوه بر تسهیل مبادلات تجاری، ریسک بانک‌های مرتبط را به حداقل برساند. در این راستا سازوکارهای جدیدی در فرآیند اعتبار اسنادی داخلی ـ ریالی تدوین شده است، اما باید توجه جدی داشت که هیچ سازوکاری در این خصوص نمی‌تواند اطمینان مطلق دهد و نقش بانک‌های عامل و سایرین در اجرای صحیح و دقیق و حصول اطمینان از پیشگیری تخلفاتی همانند سوء‌استفاده‌های سال قبل، بسیار حیاتی است؛ بنابراین تدوین ضوابط و دستورالعمل‌های جامع و مانع وافی به مقصود نبوده و تبانی، قصور، اهمال و اعمال سلایق شخصی در اجرای ضوابط، می‌تواند منتهی به سوءاستفاده گردد. این معضل نیز می‌تواند تا حدودی از طریق حسن نظارت از سوی واحدهای بازرسی و حسابرسی داخلی بانک‌های عامل و نیز نظارت بانک مرکزی مرتفع شود. سهم تدوین‌گر مقررات در این خصوص تمهید ضمانت اجرا و قدرت بازدارندگی در مقررات می‌باشد که این موضوع در متن دستورالعمل، لحاظ شده است.
آیا این تمهیدات، محدودیت‌هایی برای بانک‌ها و بازرگانان ایجاد خواهد کرد؟
به طور کلی تدوین هر نوع مقرره‌ای به معنا و مفهوم ایجاد برخی ضوابط و محدودیت‌هایی است. اینکه دستورالعمل جامعی در خصوص یک خدمت بانکی تهیه می‌شود به آن معنا است که در مراحل مختلف فرآیند‌های انجام کار، سازوکارهایی تعبیه و حدود و ثغوری معین شده و بازیگران آن، باید صرفا در چارچوب تعیین شده حرکت کنند. چرا که در غیر این‌صورت اتفاقاتی رخ خواهد داد که نهایتا منجر به وارد آمدن زیان و لطماتی به شبکه بانکی کشور، سپرده‌گذاران، اشخاص و در نهایت جامعه خواهد شد؛ بنابراین قاعده‌مند کردن فرآیند اعتبار اسنادی داخلی ـ ریالی و ضابطه‌مند نمودن آن به نفع آحاد جامعه خواهد بود؛ بنابراین در چارچوب ضوابط و مقررات تعیین شده، تمامی بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی مجاز، می‌توانند نسبت به گشایش اعتبار اسنادی داخلی ـ ریالی برای فعالان اقتصادی اقدام کنند.
در این رابطه همچنین خاطرنشان می‌سازد؛ پس از سوءاستفاده سال گذشته در شبکه بانکی کشور، شورای پول و اعتبار در جلسه مورخ ۲۶/۷/۱۳۹۰ خود گشایش اعتبار اسنادی داخلی ـ ریالی را صرفا زمانی مجاز دانست که حداقل یکی از طرفین آن (متقاضی و ذی‌نفع اعتبار اسنادی) یکی از شرکت‌ها، نهادها و سازمان‌های دولتی موضوع ماده ۴ قانون محاسبات عمومی کشور باشد. لیکن پیرو درخواست‌های متعدد واصله، همزمان با تدوین مقررات جامع، مقرراتی مختصر و موقتی، صرفا جهت رفع معضل بخش خصوصی، تحت عنوان «الزامات ناظر بر فرآیند اعتبار اسنادی داخلی ـ ریالی» تدوین و پس از تصویب در شورای محترم پول و اعتبار، طی بخشنامه شماره ۲۶۰۸۱۸/۹۰ مورخ ۱/۱۱/۱۳۹۰ به شبکه بانکی کشور ابلاغ شد. به استناد فراز پایانی مقررات ابلاغی، مصوبه مورخ ۲۶/۷/۱۳۹۰ شورای پول و اعتبار در خصوص الزام به دولتی بودن حداقل یکی از طرفین اعتبار اسنادی
داخلی ـ ریالی (موضوع بخشنامه شماره ۱۸۱۲۲۰/۹۰ مورخ ۳/۸/۱۳۹۰)، ملغی اعلام شد. بنابراین از تاریخ ابلاغ بخشنامه شماره ۲۶۰۸۱۸/۹۰ مورخ ۱/۱۱/۱۳۹۰، از منظر مقرراتی محدودیت گشایش اعتبار اسنادی
داخلی ـ ریالی برای بخش خصوصی مرتفع شده بود و تاکنون نیز تغییر نکرده است؛ بنابراین بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در مدت زمان بسیار کوتاه (ظرف مدت کمتر از ۳ ماه)، اقدامات لازم را جهت مرتفع کردن مشکلات بخش خصوصی انجام داده است. لیکن متاسفانه به‌رغم گذشت قریب یک سال از رفع ممنوعیت گشایش اعتبار اسنادی داخلی ـ ریالی، کماکان برخی افراد، اظهارنظر‌هایی را ارائه و در رسانه‌ها منتشر می‌کنند که نتیجه آن، جز تشویش اذهان عمومی و تضعیف نهادهای حاکمیتی کشور نخواهد بود.
مصوبه چه زمانی به بانک‌ها ابلاغ خواهد شد؟
شورای محترم پول و اعتبار دستورالعمل جدید اعتبار اسنادی داخلی ـ ریالی را دو هفته قبل در ۹ فصل، مشتمل بر ۵۷ ماده و ۱۶ تبصره تصویب کرد و به زودی این بانک، مصوبه مزبور را برای اجرا به شبکه بانکی کشور ابلاغ خواهد کرد.
دستورالعمل جدید یک‌ماه پس از ابلاغ، لازم‌الاجرا بوده و جایگزین مصوبات جلسات شماره نهصد و شصت مورخ ۱۴/۵/۱۳۸۰ و شماره یک‌هزار و یک‌صد و سی و چهارم مورخ ۲۰/۱۰/۱۳۹۰ شورای پول و اعتبار در خصوص اعتبار اسنادی داخلی ـ ریالی می‌شود.
موضوع کنترل داخلی بانک‌ها که در هنگام وقوع سوءاستفاده سال گذشته مورد تاکید بانک مرکزی بود، تا چه حد در مصوبه جدید مورد تاکید واقع شده است؟
به طور کلی کنترل داخلی عبارت است از فرآیندی که به منظور کسب اطمینان معقول از اهداف اثربخشی و کارآیی عملیات، قابلیت اعتماد گزارش‌دهی مالی و رعایت قوانین و مقررات مربوط، توسط هیات‌مدیره، مدیریت و سایر کارکنان یک واحد اقتصادی برقرار می‌شود. در رابطه با نظام کنترل داخلی؛ اگرچه در دستورالعمل جدید اعتبار اسنادی داخلی ـ ریالی، همانند گذشته بانک‌ها موظف به طراحی، ایجاد و پیاده‌سازی ساختار کنترل داخلی مالی و عملیاتی موثر و کارآ جهت کسب اطمینان از رعایت مفاد قوانین، مقررات و دستورالعمل‌ها، تفکیک صحیح وظایف ناسازگار، تصویب درست معاملات، ثبت صحیح و به موقع رویدادها و نیز جابه‌جایی کارکنان در مقاطع زمانی مناسب مطابق با «رهنمودهایی برای نظام موثر کنترل داخلی در موسسات اعتباری»، در مراحل گشایش، ابلاغ، اصلاح، ارائه اسناد، تنزیل و پرداخت اعتبار اسنادی داخلی شده‌اند، لیکن حدود و وسعت اعمال کنترل‌های داخلی به اندازه، نوع فعالیت و سایر عوامل موثر در امور هر بانک بستگی دارد. طراحی و پیاده‌سازی سیستم کنترل داخلی متناسب با حجم فعالیت، امکانات و شرایط هر بانک از وظایف اصلی و اولیه مدیریت عامل همان بانک است. وظیفه بانک مرکزی در این رابطه، ارائه رهنمود لازم در ارتباط با چارچوب کلی کنترل داخلی بوده و این مورد نیز از سوی این بانک، در بخشنامه شماره مب/۱۱۷۲ مورخ ۳۱/۳/۱۳۸۶ به تمامی بانک‌ها ابلاغ شده است.
به هر حال همان‌گونه که در بالا نیز ذکر شد، با هدف به حداقل رساندن آسیب‌ها و با بررسی همه جانبه موضوع، کسب تجربه از رویدادهای گذشته و بهره‌مندی از دانش روز دنیا، در دستورالعمل جدید اعتبار اسنادی داخلی ـ ریالی، موارد مهمی مدنظر قرار گرفته است.
نظارت بانک مرکزی چگونه خواهد بود؟
قسمتی از مسوولیت‌های نظارتی مقام نظارت بانکی در قالب تدوین ضوابط و مقررات جامع و ابلاغ آن به شبکه بانکی کشور متجلی می‌شود. یکی از مواردی که در متن مقررات لحاظ شده است، استفاده از «سامانه پیام‌رسانی الکترونیکی مالی (سپام)» است. سامانه پیام‌رسانی الکترونیکی مالی (سپام)، سامانه‌ای است که در بانک مرکزی راه‌اندازی شده و امکان تبادل تمامی پیام‌های مالی بین‌بانکی به‌طور متمرکز، از جمله پیام‌های مربوط به اعتبار اسنادی داخلی را به‌صورت استاندارد، فراهم می‌سازد. مهم‌ترین مزایای استفاده از سامانه مورد اشاره، ممانعت از تعدد صدور سند برای یک اعتبار اسنادی به دلیل اخذ شماره منحصر به فرد از سامانه، حصول اطمینان از صحت مکاتبات و پیام‌های مختلف با توجه به ایمن بودن شبکه تبادل اطلاعات، جلوگیری از تنزیل مجدد اسناد، امکان رجوع به اسناد و پایش لحظه‌ای فرآیند اعتبار اسنادی داخلی ـ ریالی در هر بانک است. بخش دیگری از نظارت نیز از طریق ادارات نظارتی این بانک اعمال خواهد شد. لیکن همواره باید این مهم را مدنظر داشت که با توجه به مفاد قانون پولی و بانکی کشور، نظارت بانک مرکزی بر بانک‌های عامل و موسسات اعتباری، نظارتی عالیه بوده و از این طریق، از اجرای صحیح مصوبات شورای محترم پول و اعتبار و دستورات بانک مرکزی در سطح شبکه بانکی کشور اطمینان حاصل می‌کند. هدف غایی نظارت بانک مرکزی حفظ ثبات و سلامت نظام پولی و اعتباری و پیشگیری از به مخاطره افتادن منافع و حقوق سپرده‌گذاران می‌باشد. بدیهی است نظارت بر تک‌تک شعب بانک‌ها و بررسی عملکرد آنها در حوزه حسابرسی و بازرسی داخلی هر بانک بوده و انجام این مهم توسط بانک مرکزی بنا به دلایلی که در حوصله این مقال نیست، ممکن نیست.
در خصوص ارزیابی مشتریان چه مواردی در دستورالعمل ذکر شده است؟
دستورالعمل تاکید بر اعتبارسنجی و استعلام سه‌گانه برای گشایش اعتبار اسنادی دارد. نداشتن بدهی غیر جاری (معوق) نبود چک برگشتی رفع سوء اثر نشده و مفاصا حساب مالیاتی از شروط گشایش اعتبار است. در این دستورالعمل براساس ماده ۱۸۶ مالیات‌های غیرمستقیم ، متقاضی اعتبار اسنادی موظف به ارائه مفاصا حساب مالیاتی است.
ویژگی‌های دستورالعمل جدید ال‌سی ریالی
۱- تدوین در ۹ فصل جداگانه و ارائه دامنه گسترده‌ای از تعاریف با هدف درک بهتر مفاد دستورالعمل و جلوگیری از تفسیر به رای عبارات مندرج در متن دستورالعمل
۲- الزام بانک گشایش‌کننده به اعتبارسنجی دقیق متقاضی و استعلام از مراجع مختلف مبنی بر عدم وجود چک برگشتی، بدهی غیرجاری، بدهی مالیاتی و...؛
۳- تعیین انواع و میزان وثایق قابل قبول برای گشایش اعتبار اسنادی داخلی، با استفاده از ظرفیت‌های بند ۶ ماده ۱۴ قانون پولی و بانکی کشور؛
۴-الزام بانک گشایش‌کننده به اخذ شماره منحصربه‌فرد از «سامانه پیام‌رسانی الکترونیکی مالی (سپام)»؛
۵- تاکید بر بازرسی کالا برای حصول اطمینان از تطابق یا عدم تطابق کالای بازرسی شده با مشخصه‌های کمی و کیفی کالای مندرج در شرایط اعتبار اسنادی داخلی؛
۶-تعیین مبنای جدید عقدی جهت گشایش اعتبار اسنادی داخلی ـ ریالی (عقود مرابحه و استصناع) با رویکرد حفظ منافع سپرده‌گذاران؛
۷- الزام بانک گشایش‌کننده به ابلاغ اعتبار اسنادی داخلی ـ ریالی صرفا از طریق «سامانه پیام‌رسانی الکترونیکی مالی (سپام)»؛
۸- تعیین وظایف بانک‌های مختلف در صورت ارائه اسناد مطابق از سوی ذی‌نفع؛
۹- الزام بانک‌های ذی‌ربط به الصاق تصویر اسناد مطابق در «سامانه پیام‌رسانی الکترونیکی مالی (سپام)»؛
۱۰-طراحی سازوکارهایی برای حصول اطمینان از صحت اعتبار اسنادی داخلی ـ ریالی در تنزیل آن؛
۱۱- تعیین حدود فردی و جمعی برای تنزیل اعتبار اسنادی داخلی توسط بانک تنزیل‌کننده؛
۱۲- طراحی و ایجاد سازوکارهای کنترلی در مراحل گشایش، ابلاغ، اصلاح، ارائه اسناد، تنزیل و پرداخت اعتبار اسنادی داخلی ـ ریالی؛
۱۳- دخیل کردن ادارات مرکزی بانک‌ها در مراحل مختلف اعتبار اسنادی داخلی ـ ریالی و تفکیک وظایف در حد مقدورات؛
۱۴- الزام به شناسایی مشتری مطابق با قوانین، آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های مربوط، از جمله دستورالعمل‌های مبارزه با پولشویی؛
۱۵- الزام بانک‌ها به عضویت در «سامانه پیام‌رسانی الکترونیکی مالی (سپام)» و تبادل تمامی پیام‌های فی‌مابین، از طریق سامانه مذکور؛
۱۶- الزام بانک گشایش‌کننده به طراحی و پیاده‌سازی سامانه اخذ استعلام و تایید صحت و اصالت اعتبار اسنادی داخلی ـ ریالی در پایگاه اطلاع‌رسانی خود؛
۱۷- پیش‌بینی اعمال مجازات‌های مقرر در مواد ۴۳ و ۴۴ قانون پولی و بانکی کشور برای بانک‌های متخلف.
ارسال نظر