یادداشت
لزوم بازنگری در اصلاحیه قانون بیمه شخص ثالث
بیش از چهار سال از اجرای آزمایشی قانون اصلاح قانون بیمه شخص ثالث گذشته است، اما این رشته بیمهای کماکان به عنوان گره کور صنعت بیمه شناخته میشود. به نظر میرسد اصلاح قانون بیمه شخص ثالث نه تنها از مشکلات موجود میان بیمهگران، بیمهگذاران و زیاندیدگان موضوع این بیمهنامه، نکاسته بلکه مشکلات جدیدی نیز به آن اضافه کرده است، اما چه عواملی سبب شده است این قانون بیش از پیش از اهداف اصلی خود فاصله بگیرد؟
سلیمان حمزوی
بیش از چهار سال از اجرای آزمایشی قانون اصلاح قانون بیمه شخص ثالث گذشته است، اما این رشته بیمهای کماکان به عنوان گره کور صنعت بیمه شناخته میشود. به نظر میرسد اصلاح قانون بیمه شخص ثالث نه تنها از مشکلات موجود میان بیمهگران، بیمهگذاران و زیاندیدگان موضوع این بیمهنامه، نکاسته بلکه مشکلات جدیدی نیز به آن اضافه کرده است، اما چه عواملی سبب شده است این قانون بیش از پیش از اهداف اصلی خود فاصله بگیرد؟ برخی از این مشکلات به اجرای نادرست و برخی نیز به روح قانون برمی گردد. در کنار مشکلات مذکور، افزایش حیرت انگیز مبلغ ریالی دیه نیز طی دو سال اخیر مزید بر علت شده است. در زیر به تفصیل این مشکلات را بررسی خواهیم کرد:
الف - در قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسوولیت دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل اشخاص ثالث، موادی به قانون سابق اضافه شد که دایره شمول بیمهای افراد تحت پوشش را به صورت گستردهای افزایش داد. در قانون جدید کلیه زیاندیدگان موضوع حوادث رانندگی به استثنای راننده مسبب حادثه شخص ثالث تلقی میشوند. افرادی نظیر پدر، مادر، فرزند و... که علی الاصول مطابق قانون مسوولیت مدنی نمیتوانند تحت پوشش قانون شخص ثالث قرار گیرند و اصولا مقصر حادثه نسبت به ایشان فاقد مسوولیت مدنی است نیز تحت پوشش قرار گرفته اند. همچنین میتوان به این موضوع برابری دیه زن و مرد را نیز اضافه کرد. این موارد فیالنفسه نامطلوب نیست. اثر نامطلوب آن زمانی است که حق بیمه این بیمهنامه به تناسب افزایش پوشش، اضافه نشده باشد. مطابق ماده ۸ قانون اصلاح، تعرفه حق بیمه موضوع این قانون توسط بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران تهیه شده و پس از تایید توسط شورایعالی بیمه به تصویب هیات وزیران خواهد رسید. با نگاه اجمالی به ضریب خسارت این رشته مشخص میشود تعرفه مصوب، کفاف خسارت حاصل از این رشته بیمهای را نمیدهد. به استناد آمار ارائه شده از سالنامه آماری بیمه مرکزی، متوسط ضریب خسارت این رشته در سال ۱۳۸۸ در حدود ۹۰ درصد و در سال ۱۳۸۹نیز ۹۱ درصد بوده است. این درحالی است که از حق بیمه دریافتی شخص ثالث ۱۰ درصد به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، ۱۰ درصد به نیروی انتظامی و ۵ درصد نیز به صندوق تامین خسارتهای بدنی تعلق میگیرد. مشخصا اگر مبالغ فوق را به خسارت صنعت بیمه در این رشته اضافه کنیم، خواهیم دید که حاصل عملیات بیمهگری رشته شخص ثالث برای بیمهگران چیزی جز زیان نبوده است.جدا از زیان مالی ناشی از گسترش دایره شمول این قانون، ایرادات ماهوی این گسترش را نیز نمیتوان نادیده گرفت. بر خلاف قانون بیمه شخص ثالث مصوب سال ۱۳۴۷ هجری شمسی که در آن همسر، فرزند، پدر، مادر و سایر افراد تحت تکفل راننده مسبب حادثه تحت پوشش این بیمهنامه قرار نداشتند در قانون جدید کلیه افراد به استثنای راننده مقصر حادثه شخص ثالث تلقی میشوند. فرض کنیم در یک حادثه رانندگی در اثر بیاحتیاطی شخصی فرزند وی فوت نماید. مطابق قانون، سهم الارث مشخصی در اثر فوت فرزند برای پدر در نظر گرفته میشود و دیه نیز از این امر مستثنی نیست. حال چگونه میتوان این امر را توجیه کرد؟ آیا کسی میتواند از تقصیر خویش منتفع شود؟!
همچنین مطابق تبصره ۲ ماده ۴ قانون اصلاح، بیمهگران موظف شدهاند خسارت وارده به زیاندیدگان را بدون در نظر گرفتن جنسیت و مذهب تا سقف تعهدات بیمهنامه پرداخت کنند. در صورت پرداخت حق بیمه متناسب با در نظر گرفتن قانون بیمه، اشکالی به این موضوع وارد نیست. قانونگذار جهت مرتفع کردن مشکل شرعی بندی به این ماده به این شرح اضافه کرده است: «مبلغ مازاد بر دیه تعیین شده از سوی محاکم قضایی به عنوان بیمه حوادث محسوب میگردد.» منظور از بیمه حادثه چیست؟ آیا شرکتهای بیمه باید مبلغی را از محل بیمهنامه دیگری به زیاندیدگان پرداخت کنند؟ اگر پاسخ مثبت است منظور کدام بیمهنامه است؟ متاسفانه هیچ اشارهای به نوع بیمه حادثه، حق بیمه، سرفصل آن و... نشده است.
ب- موادی از قانون با گذشت بیش از چهار سال از شروع اجرای آزمایشی هنوز به صورت کامل به مرحله اجرا درنیامده است. از این میان میتوان به مواد ۲۲ و ۲۴ قانون اشاره کرد. در ماده ۲۲ قانون اصلاح قانون بیمه شخص ثالث کلیه محاکم قضایی مکلف شدهاند در جلسات رسیدگی به دعاوی مربوط به حوادث رانندگی، حسب مورد شرکتهای بیمه یا صندوق تامین خسارتهای بدنی را جهت ارائه مستندات و نظرات خود دعوت کنند و پس از ختم دادرسی یک نسخه از رای صادره را به ایشان ابلاغ کنند. در اثر عدم اجرای این ماده با توجه به خلأ قانونی ناشی از حذف مرور زمان دعاوی شخص ثالث، زیاندیدگان میتوانند بدون اطلاع به شرکتهای بیمهگر و بدون حضور ایشان، مراحل دادرسی را طی نموده و پس از قطعیت حکم صادره به شرکت بیمه مراجعه و مطالبه خسارت کنند. بدیهی است در این مرحله، شرکت بیمه اجازه هیچ گونه تشکیک یا دخل و تصرفی در حکم صادره را نخواهد داشت و باید مطابق ماده ۱۵ قانون حداکثر پس از پانزده روز خسارت وارده را تسویه نماید.
همچنین در ماده ۲۴ قانون اصلاح، نیروی انتظامی موظف شده بانک اطلاعاتی خود در ارتباط با مواردی نظیر مشخصات وسایل نقلیه، گواهی نامههای صادره و سوابق تخلفات رانندگی را از طریق سیستم رایانهای در اختیار بیمهگران قرار دهد. هر چند مشخصات وسایل نقلیه آن هم در قبال گرفتن وجه مشخصی در ازای هر تراکنش در اختیار بیمهگران قرار گرفته اما باید به این نکته هم توجه کنیم که ۱۰ درصد از حق بیمه دریافتی هر بیمهنامه صادره شخص ثالث به این ارگان تعلق میگیرد. فارغ از اینکه اختصاص ۱۰ درصد از حق بیمه یک رشته بیمهای که در مثبت بودن نتیجه عملیات آن حرف و حدیث بسیاری وجود دارد به یک ارگان دولتی که دارای ردیف بودجهای مشخص شده در قانون بودجه میباشد چقدر درست است، بررسی نتیجه عملکرد نیروی انتظامی در این خصوص با توجه به گزارشهای محرمانه این نهاد به مراجع خاص نظیر کمیسیونهای امنیت ملی و برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی دشوار به نظر میرسد.
ج- افزایش حیرت انگیز مبلغ ریالی دیه طی دو سال اخیر مشکلات اجرایی قانون اصلاح را دو چندان کرده است. مثلا در حالی که در ابتدای سال جاری مبلغ ریالی دیه مرد مسلمان در ماههای حرام با ۴۰ درصد افزایش از ۹۰ میلیون تومان به ۱۲۶ میلیون تومان رسید شرکتهای بیمه بالاجبار تنها اجازه ۲۵ درصد افزایش حق بیمه را یافتند و از دریافت ۱۵ درصد حق بیمه قانونی که بنا به مصوبه هیات وزیران اجازه دریافت آن را داشته اند محروم شدند. این اتفاق در آبان ماه سال گذشته نیز افتاد. جدا از عدم تناسب افزایش حق بیمه با افزایش ریالی مبلغ دیه آنچه موجب زیان حداکثری بیمهگران ناشی از این موضوع است پرداخت دیه به صورت یوم الادا و تا سقف تعهدات مندرج در بیمهنامه است. البته این موضوع بیشتر در خسارتهای منجر به جرح نمود پیدا میکند. برای روشن شدن موضوع فرض کنید فردی در سال ۱۳۸۸ بیمهنامه شخص ثالث خود را بر مبنای دیه ۳۵ میلیون تومانی خریداری کرده است. بدیهی است حق بیمه پرداختی نیز بر مبنای این دیه و هر درصد دیه ۳۵۰ هزار تومان بوده است. حال اگر حادثهای منجر به جرح برای این فرد رخ داده و روند رسیدگی به پرونده تا سال ۱۳۹۱ به طول بینجامد شرکت بیمهگر موظف است مبلغ خسارت را بر مبنای هر درصد دیه ۹۴۵ هزار تومان و تا سقف تعهدات بیمهنامه پرداخت کند. با توجه به اینکه خسارتهای جرحی حجم عمدهای از خسارتهای پرداختی شخص ثالث را به خود اختصاص دادهاند، ناگفته میزان زیان تحمیلی شرکتهای بیمه از این محل مشخص میشود.
پرسشی که اکنون مطرح میشود این است: راه حل چیست؟ با افزایش حق بیمه و واقعی شدن تعرفه حق بیمه شخص ثالث میتوان بسیاری از مشکلات شرکتهای بیمهگر را حل شده پنداشت، اما چه تعداد از بیمهگذاران شخص ثالث توانایی پرداخت حق بیمه میلیونی را خواهند داشت؟ مطابق آمارهای ارائه شده در حدود هشت میلیون وسیله نقلیه فاقد بیمهنامه در حال تردد در کشور هستند. مسلما افزایش حق بیمه باعث افزایش بیش از پیش وسایل نقلیه فاقد بیمهنامه شخص ثالث خواهد شد. این امر با توجه به احتمال افزایش تخلفات و همچنین سهم بیشتر صندوق تامین خسارتهای بدنی از خسارات واقع شده، غیر مستقیم باز هم به ضرر بیمهگران تمام خواهد شد. در این میان موضوع محرز این است که نه بیمهگران و نه بیمهگذاران تمایلی به افزایش حق بیمه به این صورت نخواهند داشت. آیا راههای دیگری برای برون رفت از این وضعیت وجود دارد؟ پاسخ مثبت است:
- همان گونه که ذکر شد نزدیک به ۲۰ درصد از حق بیمه دریافتی شخص ثالث به وزارت بهداشت و نیروی انتظامی تعلق میگیرد. با حذف یا دستکم کاهش درصدی از این مبالغ، علاوه بر کاهش حق بیمه و به تبع آن افزایش تعداد خودروهای دارای بیمهنامه، شرکتهای بیمه نیز حاشیه امنتری در عملیات بیمهگری این رشته بهدست خواهند آورد.
- حذف مالیات بر ارزش افزوده از یک رشته بیمهای اجباری نیز غیر منطقی نیست. دولت میتواند با حذف ۵ درصد مالیات بر ارزش افزوده (در سال جاری) اعمال شده بر روی حق بیمه شخص ثالث گام مثبتی در کاهش حق بیمه شخص ثالث و تشویق بیمهگذاران به خرید این بیمهنامه بردارد.
- همان گونه که ذکر شد زیاندیدگان خسارتهای جانی بیمه شخص ثالث بدون نیاز به اطلاع به شرکتهای بیمه میتوانند مراحل دادرسی را طی نموده و پس از قطعیت حکم صادره برای دریافت خسارت به بیمهگر مراجعه کنند. عدم اطلاع بیمهگر از خسارت وارده، علاوه بر برآورد نادرست خسارت معوق و مختل کردن عملیات مالی ایشان، به وضوح حق قانونی بیمهگران در تحقیق و بررسی خسارت و نحوه وقوع حادثه را از بین برده است.
- پرداخت غرامت بدنی مطابق جداول مشخص شده در شرایط عمومی بیمههای حوادث موضوع آییننامه شماره ۲۳ مصوب شورایعالی بیمه میتواند جایگزین پرداخت خسارت دیه مطابق قانون مجازات اسلامی در بیمهنامههای شخص ثالث شود. هر چند این مورد در خسارت کشتهشدگان حوادث رانندگی تاثیر زیادی ندارد؛ اما با توجه به اینکه حجم عمدهای از خسارتهای پرداختی این رشته مربوط به دیات جرح است، میتواند تاثیر چشمگیری در کاهش خسارت پرداختی و به تبع آن حق بیمه داشته باشد. در این میان یکی از موارد قابل بررسی نحوه رسیدگی به خسارتهای دامیه (جراحت منجر به خونریزی) و حارصه (خراشیدگی) مجروحین حوادث رانندگی است. در حال حاضر مطابق قانون مجازات اسلامی هر خسارت حارصه اعضای بدن نیم و در سر و صورت یک درصد دیه کامل بوده و خسارتهای دامیه نیز به ترتیب یک و دو درصد دیه کامل است. این نوع جراحتها معمولا بدون هزینه خاصی و پس از مدت کوتاهی بهبود پیدا میکند؛ حال آنکه حجم قابل توجهی از خسارت پرداختی شخص ثالث را به خود اختصاص دادهاند.
- ماده ۶ قانون اصلاح، در حمایت کامل از زیاندیدگان حوادث رانندگی تصویب شده است؛ اما به نظر میرسد به همان اندازه نیز حصار امنی برای رانندگان متخلف فراهم آورده است. این ماده به صراحت بیمهگران را مکلف به پرداخت خسارت ناشی از تخلف رانندگانی کرده است که تحت تاثیر مواد روانگردان و مخدر، الکل یا حتی بدون داشتن گواهینامه رانندگی اقدام به رانندگی کرده و به دیگران خسارت جانی یا مالی وارد کردهاند. البته نکته جالب این است که بیمهگران مجاز به اخذ هیچ گونه تضمینی قبل از پرداخت خسارت از مقصر حادثه نبوده و تنها پس از پرداخت خسارت میتوانند به قائم مقامی زیاندیده نسبت به مراجعه به مقصر و مطالبه تمام یا بخشی از خسارات اقدام کنند.
ارسال نظر