وعده ثبات ارزی تا پایان سال
دنیای اقتصاد- در حالی که قیمت‌ها در بازار ارز طی مقطع زمانی اخیر با روند ثابتی مواجه بوده است؛ برخی پیش‌بینی‌ها از ثبات بازار تا پایان امسال خبر می‌دهد. برهمین مبنا، سخنگوی مرکز مبادلات ارزی معتقد است که تا پایان سال جاری در بازار ارز نوسان عمده‌ای وجود نخواهد داشت. صمد کریمی دلیل این «پیش‌بینی» را «وضعیت مناسب تراز تجاری و ثبات در بازار ارز» خوانده و گفته که بانک مرکزی در حال برنامه‌ریزی برای سال آینده است تا با بررسی بازخورد سیاست‌های ارزی، ثبات بازار در سال ۹۲ نیز ادامه یابد. پیش‌بینی ثبات قیمت ارز و سکه
سخنگوی ارزی: تا پایان سال نوسان شدید نداریم
گروه بازار پول- قیمت‌ها دربازار دیروز بعد از نوسان کوتاهی به کنترل درآمد و نسبت به قیمت‌های روز شنبه کاهش بیشتری به خود دید. روز گذشته در ابتدای ساعات کاری بازار، تقاضا برای خرید موجب افزایش قیمت شد، اما با گذشت ساعاتی از میزان تقاضا در این بازار کاسته شد و البته قیمت دلار در قیمتی تعادلی ثابت ماند.
قیمت سکه نیز پس از یک نوسان ۲۰ هزار تومانی دوبار به سطح قیمتی روز شنبه بعداز ظهر، نزدیک شد. سخنگوی مرکز مبادلات نیز معتقداست که تا پایان سال خبری از نوسان شدید قیمت‌ها نخواهیم داشت. وضعیت مناسب تراز تجاری و ثبات در بازار ارز دلیل این امر عنوان شده است.در خبر مربوطه حتی از برنامه ریزی برای سال ۹۲ نیز سخن به میان آمده است. در راستای پرداخت تعهدات اعتبارات اسنادی که کل مبلغ آن در این ماه‌ها از مشتری دریافت می شود، به بانک‌ها ابلاغ شده که این تعهدات باید از منابع خود بانک‌ها پرداخت شود. درعین حال ارز مرکز مبادلات نیز در شرایطی قابلیت هزینه شدن در این راستا را خواهد داشت. روز گذشته در مرکز مبادلات قیمت همه ارزها نسبت به قیمت روز شنبه تغییر نداشت. معمولا در روزهای یکشنبه که بازارهای مالی و ارزی جهان تعطیل هستند، نرخ ارز در این مرکز تغییر چندانی ندارد.
تا پایان سال نوسانات شدید ارزی نداریم
سخنگوی مرکز مبادلات ارزی کشور تاکید کرد: تراز تجاری کشور تا پایان سال وضعیت خوبی دارد و می‌توان گفت، تا پایان سال جاری ثباتی که در بازار ارزی کشور ایجاد شده تامین و ادامه خواهد داشت و ما به هیچ عنوان شاهد نوسانات شدید در بازار ارزی کشور تا پایان سال نخواهیم بود. صمد کریمی در گفت‌و‌گو با ایسنا، با بیان این مطلب ادامه داد: از همین حالا برای سال ۹۲ برنامه‌ریزی می‌کنیم که در سال ۹۲ نیز براساس بازخورد سیاست‌های ارزی خودمان و همچنین سایر سیاست‌هایی که می‌تواند در بازار ارز کشور تاثیر گذار باشد و تحلیل نقاط ضعف، قوت، فرصت‌ها و تهدیدهایی که انجام می‌دهیم این اطمینان را به تمامی فعالان اقتصادی می‌دهیم که در آینده با فرض عدم تغییر خاص در متغیرهای غیراقتصادی و شوک‌های خارجی شاهد ثبات در بازار ارز کشور خواهیم بود. کریمی بابیان اینکه رویکرد بازار بین بانکی و بانک مرکزی گذر از اقتصاد نفت به اقتصاد بدون نفت است که این فواید بسیاری دارد، گفت: باید به مرور به سمت اقتصاد بدون نفت برویم، مرکزمبادلات ارزی کشور هم در این مسیر در حال حرکت است که این اقتصاد مترادف با اقتصاد مقاومتی است و آثار و تبعات شوک‌های خارجی بر اقتصاد ایران حداقل خواهد شد، شوک‌هایی که می‌تواند از طریق کشورهایی که عمدتا تحریم‌های یک‌جانبه‌ای علیه ما وضع کردند را حداقل کند که البته این موضوع زمان‌بر است.
کریمی همچنین از دو برابر شدن مانده ارز خریداری شده در پایان آبان ماه سال جاری نسبت به پانزدهم آبان توسط بانک‌های عامل خبر داد. وی افزود: این نشان می‌دهد در آینده‌ای نه چندان دور واردات مواد اولیه، کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای برای بخش‌های تولید یا همان خانواده تولید که گروه کالایی سه تا هفت است، شتاب می‌گیرد و این همان هدف اولی بود که مرکز مبادلات در پی آن بود.
سخنگوی مرکز مبادلات ارزی کشور گفت: ضمن اینکه مذاکرات ما با بانک‌ها نشان می‌دهد پول به بانک کارگزار خارجی توسط بانک‌های گشایش کننده که همان بانک‌های ایرانی هستند پرداخت شده و کالا در مسیر گمرک بوده یا به بازار کالا و خدمات عرضه شده است.
کریمی اظهار کرد: این همان هدف اولی بود که ما دنبال کردیم منتها در آینده با تقویت جانب عرضه از یک سو و مدیریت تقاضای ارز درصدد هستیم حمایت از بخش تولید را به طور معناداری افزایش دهیم.
پرداخت ارز اعتبارات اسنادی از منابع بانک‌ها
همچنین در تازه ترین نامه ابلاغی بانک مرکزی به بانک‌ها، تاکید شده که کل منابع تعهدی اسناد اعتباری که کل مبلغ آن از مشتری دریافت شده باید توسط بانک‌ها و از منابع خود بانک‌ها هزینه شود. در این راستا بانک مرکزی با توجه به مشکلات مربوط به تعهدات ارزی بانک‌ها طی نامه‌ای عمومی مورخ ۱۱/۹/۱۳۹۱ موارد ذیل را به بانک‌های عامل بر اساس تصمیات متخذه کمیته ویژه وزرا ابلاغ نمود:
در این ابلاغیه آمده است: در مواردی که معادل ریالی کل وجه اعتباری/ برات اسنادی در هنگام افتتاح اعتبار یا ثبت برات از متقاضی دریافت شده است، ایفای تعهدات از محل منابع ارزی بانک انجام خواهد پذیرفت. تامین ارز بابت انجام پرداخت‌های اعتبارات و بروات اسنادی مدت‌دار (با تعهد پرداخت بانک) و همچنین اعتبارات ریفاینانس که کالای آنها تا پایان شهریورماه سال ۱۳۹۱ ترخیص شده، از محل منابع داخلی بانک‌های عامل صورت پذیرد.
تامین ارز مربوط به تعهدات ارزی بانک‌ها در خصوص اعتبارات/ بروات اسنادی که کالاهای آنها از گمرک ترخیص نشده اند از محل منابع بانک به نرخ مبادله‌ای و در صورت کمبود منابع بانک از طریق مرکز مبادلات ارزی کشور به نرخ مبادله‌ای (برای گروه‌های کالایی ۳ تا ۷ با اخذ تاییدیه سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان مبنی بر قیمت‌گذاری و گمرک مبنی بر عدم ترخیص کالا) بلامانع می باشد.
دلار ثابت ماند
بانک مرکزی نرخ انواع ارز را در مراکز مبادلات ارزی مطابق روزهای گذشته اعلام کرد که براین اساس قیمت انواع ارز نسبت به روز گذشته تغییری نداشته و تمام نرخ‌ها ثابت ماند. بر این اساس دلار آمریکا ۲۴ هزار و ۵۷۶ ریال، درهم ۶۶۹۰ ریال و یکصدین‌ژاپن ۲۹ هزار و ۸۰۰ ریال اعلام شد که این نرخ‌ها نسبت به روز گذشته ثابت بود.
همچنین روپیه هند ۴۵۳ ریال، لیرترکیه ۱۳هزار و ۷۵۱ ریال، روبل روسیه ۷۹۶ ریال، یوآن‌چین ۳ هزار و ۹۴۷ ریال، یورو ۳۱ هزار و ۹۱۴ ریال و یک هزار وون کره‌جنوبی ۲۳ هزار ریال اعلام شد که این نرخ‌ها نیز نسبت به روز گذشته تغییری نداشته است.
قیمت‌های داخلی
دیروز قیمت سکه در ابتدای بازار با افزایش ۲۰ هزار تومانی تا ۱ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان افزایش یافت و با همین نرخ بر تابلو سکه فروشان و صرافان دارای مجوز از اتحادیه طلا و جواهر نقش بست. با گذشت ساعاتی از بازار تا ساعت ۱۵، قیمت سکه با ۱۵ هزار تومان کاهش از آن سطح به ۱ میلیون و ۱۸۵ هزار تومان رسید. نیم سکه روز گذشته ۵۹۴ هزار تومان و ربع سکه ۳۰۷ هزار تومان فروخته شد. گفته شده که ربع سکه در بازار قدری کمیاب بود که دلیل افزایش قیمت آن عنوان شده است. در بازار ارز قیمت دلار با وجود نوسان ۴۰ تومانی در نهایت تا ساعت ۱۵ در سطح ۲۹۰۰ تومان ثابت ماند. قیمت سایر ارزها نیز در این بازار همراستا با قیمت دلار نوسان داشتند.
قیمت طلا در بازارهای جهانی نیز به دلیل تعطیلی روز یکشنبه در سطح ۱۷۱۵ دلار بسته مانده بود. همان‌طورکه روزهای قبل اشاره شده چالش میان دولت اوباما با جمهوری خواهان بر سر افزایش مالیات‌ها و سقف بدهی‌های عمومی بزرگ‌ترین مانع بر سر افزایش قیمت کالاهای پایه از جمله طلا عنوان شد است. تا آخر ماه جاری و پایان سال ۲۰۱۲ اگر توافقی صورت نگیرد رکود سنگینی بر بازارهای مالی و کالایی جهان گسترده خواهد شد.
ارسال نظر