مدیرعامل صندوق طلا و جواهر اظهار کرد
دلایل مبادله گاز ایران با طلای ترکیه
گروه بازار پول- مدیرعامل و نایب‌رییس هیات‌مدیره صندوق توسعه صادرات طلا و جواهر ایران،به دلایل تجارت گاز با طلا از سوی ایران پرداخت. علی فخر موحدی، با اشاره به اقدام برخی گروه‌ها به واردات طلا با ارز مرجع و فروش آن با ارز مرجع اظهار کرد: بیش از سه میلیارد دلار ثبت سفارش شمش طلا فقط در سال ۱۳۹۰ انجام شده است. وی افزود: در شرایط موجود، چاره‌ای جز معاملات پایاپای یا تهاتر نداریم. دریافت طلا در مقابل صادرات
مدیرعامل صندوق طلا و جواهر، درخصوص واردات شمش طلا به عنوان مابه‌ازای صادرات به برخی کشورها از جمله ترکیه گفت: یکی از روش‌های فعالیت‌های تجاری، مبادلات یا معاملات پایاپای یا همان تهاتر است که در شرایط فعلی، به عنوان یک راهکار استراتژیک به کار برده می‌شود. به گفته علی فخر موحدی، اگر شرایط عادی باشد، بهترین روش، دریافت ارز در ازای صادرات و خرید کالای مورد نیاز از هر محل و هر کجای جهان است؛ اما در شرایط فعلی، از جمله کارهای هوشمندانه برای جلوگیری از توقف فعل و انفعالات تجاری (صادرات و واردات) دریافت شمش طلاست.
به اعتقاد وی، اگر در شرایط عادی بودیم، مسلما در مقابل فروش هر کالایی، بهترین حالت، دریافت ارز بود؛ مگر در شرایط ویژه که مشتری یا توان پرداخت ارز را نداشته باشد یا ما نیاز به جنس یا کالای آن مشتری داشته باشیم. اما در شرایط موجود، چاره‌ای جز معاملات پایاپای یا تهاتر نداریم.
آمار واردات طلا
نایب‌رییس هیات‌مدیره صندوق توسعه صادرات طلا و جواهر به نبود آمار دقیق واردات طلا به کشور و نبود اطلاعات شفاف در این زمینه اشاره کرد و در این باره به «تجارت‌فردا» گفت: تا آنجا که من اطلاع دارم، ذخایر طلای هیچ کشوری به صورت شفاف عنوان نمی‌شود. حتی گزارش‌‌هایی که در مراکز و مراجع مختلف بین‌المللی در رابطه با شمش طلا استفاده می‌شود نیز دقیق نیست و می‌توان شاهد تناقضاتی در آنها بود. او افزود: در رابطه با کشور خودمان، این مساله پیچیده‌تر شده است و به لحاظ شرایط خاصی که در آن هستیم، آماری هم موجود نیست. او ادامه داد: شاید اگر دنیا با ما چنین رفتارهایی نمی‌کرد، مسوولان هم آمارهای شفافی ارائه می‌کردند. پس نباید توقع زیادی داشت که همگان، همه چیز را بدانند. فخر موحدی توضیح داد: با بررسی ساده جداول و میزان ذخایر یکصد کشوری که در شورای بین‌المللی طلا به ذخایر شمش طلای آنها اشاره شده است، اسمی از ایران نیست.
به گفته وی، برخی از این مشکلات، به دلیل تحریم‌های بین‌المللی است، در عین حال تا حدودی که امکان دارد مردم را در امور دخالت داده و شفافیت را سرلوحه کارها قرار دهند. او اظهار کرد که بانک مرکزی، گمرک و چند وزارتخانه به صورت مستقیم درگیر این موضوع در بخش دولتی و حاکمیتی هستند؛ اما در قسمت بخش خصوصی مشکل عدم وجود آمار، به وضوح قابل رویت است.
مدیر عامل صندوق طلا و جواهر، سرمایه‌داران از خارج از کشور، صادرکنندگان مصنوعات طلا، که قبل یا بعد از صادرات مصنوعات و زیورآلات اقدام به واردات می‌کنند، سایر صادرکنندگان که در مقابل صادرات کالا، شمش تحویل می‌گیرند و گروه‌ها و افراد حقیقی و حقوقی را که توانسته‌اند منابع ارزی جهت ثبت سفارش در اختیار بگیرند، از جمله گروه‌هایی در بخش خصوصی عنوان کرد که به واردات شمش طلا اقدام می‌کنند.
همچنین به اعتقاد وی، اگر فعالان عرصه اقتصادی در بخش‌های دولتی و خصوصی بتوانند با یکدیگر تعامل درستی داشته باشند، واردات شمش طلا نه‌تنها بلوکه شدن منابع را در بر نخواهد داشت، بلکه می‌توان از آن به عنوان فرصتی طلایی جهت فعال کردن تمام بخش‌های تولید استفاده کرد.
واردات بی‌ضابطه شمش طلا
فخر موحدی، در پاسخ به این پرسش که «آیا واردات طلا منحصر به واردات شمش طلا است؟» توضیح داد: قبل از سال ۱۳۸۸ مجموعه‌هایی که در عرصه تولید یا صادرات مصنوعات طلایی فعالیت می‌کردند، مجبور به پرداخت حقوق ورودی و عوارض به گمرک بودند.
به همین دلیل اقدام به ورود موقت شمش طلا می‌کردند و پس از تولید مصنوعات در طی مدت قانونی، صادرات را انجام می‌دادند. پس از تصویب قانون برنامه چهارم توسعه و لایحه معافیت واردات انواع شمش طلا و نقره از پرداخت حقوق ورودی، مشکلاتی مثل اخذ مالیات بر ارزش افزوده شمش طلا هم به وجود آمد که تاکنون رفع نشده است. به گفته وی، در هیچ نقطه‌ای از دنیا هیچ شخص حقیقی یا حقوقی نمی‌تواند بدون نظارت و محدودیت به واردات شمش به کشورش اقدام کند، مگر طی قواعد و شرایط خاص. طبق توضیحات وی، پس از این جریان، تعداد زیادی از فعالان اقتصادی با این توجیه که واردات طلا به نفع کشور است وارد این عرصه شدند.
او به مشکلاتی مانند ورود پول‌های ارزان، انجام پولشویی و افزایش حجم نقدینگی به عنوان پیامد این واردات بی‌ضابطه اشاره کرد و گفت: به نظرم از آن سال تاکنون اتفاق عجیبی رخ داد و حجم واردات شمش در مقاطعی افزایش پیدا کرد. همچنین حجم صادرات مصنوعات طلا هم افزایش پیدا کرد به حدی که در سال گذشته صادرات زیورآلات طلا جایگاهی در بین ۱۰ کالای صادراتی اول ایران را تصاحب کرد؛ اما واقعیت چیز دیگری بود. به گفته مدیرعامل صندوق طلا و جواهر، عده‌ای در پس این ماجرا در حال فعالیت و سوداگری بودند، در زمان‌هایی که واردات شمش طلا به ایران صرفه اقتصادی داشت به واردات پرداختند و با توجه به محدودیت‌های ارزی ایجاد شده و تحریم‌های بانکی بین‌المللی دقیقا در زمانی که نوسانات ارزی و تحریم‌ها مشکلاتی را برای جا‌به‌جایی ارز در ایران به خارج و بالعکس ایجاد کرده بودند به صادرات به اصطلاح مصنوعات پرداختند. او البته اشاره کرد که تعداد اندکی هم، چه در زمینه صادرات و چه واردات، فعالیت سالم داشته و دارند.
جایگاه و مجاری واردات مصنوعات طلا
وی در پاسخ به پرسشی در مورد جایگاه مجاری واردات مصنوعات طلا اظهار کرد: مصنوعات طلا همیشه به کشور وارد می‌شده و می‌شود، اساسا موضوع مصنوعات طلا به سلیقه مردم برمی‌گردد و با توجه به تفکر سنتی بیشتر تولیدکنندگان در کشور، سرمایه‌گذاری چندانی در این عرصه نشده است. به گفته وی، بیشتر واردات مصنوعات طلا، از مجاری غیررسمی به کشور وارد می‌شود و اگر کسی منکر واردات غیررسمی شود یا خودش دست‌اندرکار آن است یا جرات بازگو کردن واقعیت را ندارد! به اعتقاد وی، دولت باید سازوکار قانونی واردات مصنوعات خارجی را تدوین و اجرا کند تا کالاهای قاچاق وارداتی شناسایی شده و سالم‌سازی و قانونمندی به وجود آید.
علی فخر موحدی، میزان واقعی واردات و مصرف شمش طلا در کشور را مشخص ندانست و گفت: آمار مربوط به میزان واردات و مصرف شمش طلا، متفاوت اعلام می‌شود. او تاکید کرد: مشکل اساسی همان نبود آمارهای قابل استناد است، گروهی مصرف سالانه را ۲۰۰ تن اعلام می‌کنند، عده‌ای ۲۵۰ تا ۳۰۰ تن و گاهی بیشتر، در هر صورت، در حال حاضر، به دلیل گرانی طلا و پایین آمدن قدرت خرید مردم، مقدار مصرف شمش طلا در بخش زیورآلات به نصف تقلیل پیدا کرده است.
واردات با ارز مرجع
مدیرعامل صندوق طلا و جواهر، درخصوص افراد حقیقی و حقوقی که واردات شمش طلا را با ارز مرجع انجام داده‌اند و آن را با نرخ‌های دیگر فروخته‌اند، اظهار کرد: تا آنجا که از منابع موثق شنیده‌ام بیش از سه میلیارد دلار ثبت سفارش شمش طلا فقط در سال ۱۳۹۰ انجام شده است، اطلاعی از واردات آنها ندارم؛ اما پیگیری ابتدا تا انتهای آن، کار مشکلی نیست. او افزود: به نظرم نباید فقط در پی ثبت سفارش شمش طلا بود؛ چرا که در سایر کالاها از قبیل کاغذ، فولاد، خودرو، کامپیوتر، قطعات، دارو و غیره نیز، مشابه همین اتفاق افتاده است.
نایب‌رییس هیات‌مدیره صندوق توسعه صادرات طلا و جواهر، در مورد اقدام اخیر صورت گرفته درخصوص ممنوعیت صادرات طلا و جواهر از کشور و منوط شدن آن به موافقت بانک مرکزی اظهار کرد: در هر صورت حتما مسوولان ذی‌ربط با ادله‌ای به این اقدام دست زده‌اند.
او در خصوص صادرات صوری طلا و جواهر بدون ارزش افزوده و صرفا با هدف پولشویی گفت: امیدوارم گروه‌هایی که در این قبیل کارها دخالت دارند، همان‌گونه که عرض کردم منافع ملی را به منافع شخصی ترجیح دهند و در هنگامی که اغلب کشورهای جهان به جمع‌آوری و ذخیره‌سازی شمش طلا در بانک‌های مرکزی و به جریان انداختن آن در اقتصادشان پرداخته‌اند، شاهد خروج سرمایه‌های کشور آن هم با روش‌های سخیف سوداگری و جمع‌آوری سودهای آنی و به اصطلاح نوسان‌گیری توسط گروه اندکی نباشیم.
ارسال نظر