دنیای اقتصاد - رییس کل بانک مرکزی یک روز پس از اعلام بازگشت مجدد اعتبارات اسنادی ریالی شرایط و ضوابط صدور و تنزیل این اسناد را اعلام کرد؛ شرایط جدید به گونه‌ای تدوین شده که امکان سوء استفاده از این اسناد را به حداقل برساند. محمود بهمنی مهم‌ترین ضابطه جدید در جریان گشایش اعتبارات اسنادی را الزام بانک گشاینده اعتبار به اعتبارسنجی دقیق متقاضی و استعلام از مراجع مختلف دانسته است. بر این اساس بانک‌ها موظفند: سابقه اعتبار متقاضی را در زمینه نداشتن چک برگشتی، بدهی غیرجاری اعم از معوق و سررسید گذشته و....استعلام کنند. به گفته بهمنی علاوه بر سنجش سابقه اعتباری، بانک گشاینده اعتبار ملزم خواهد بود شماره منحصر به فرد متقاضی را از سامانه پیام‌رسانی الکترونیکی مالی (سپام) دریافت کند و ابلاغ اعتبار اسنادی داخلی- ریالی را صرفا از طریق همین سامانه پیام‌رسانی انجام دهد. رییس کل بانک مرکزی گفت: تعیین سقف مجاز فردی و جمعی در اعطای اعتبارات اسنادی داخلی- ریالی از دیگر الزامات جدید بانک‌ها است. بهمنی تاکید کرد: در دستورالعمل مصوب برای بانک‌هایی که از این مقررات تخطی کنند مجازات‌هایی پیش‌بینی شده است. براساس اعلام بانک مرکزی دستورالعمل پیشنهادی در ۹ فصل شامل ۵۷ ماده و ۱۶ تبصره به تصویب شورای پول و اعتبار رسیده است. رییس شورای پول و اعتبار تشریح کرد

جزئیات ضوابط جدید گشایش ال‌سی ریالی

گروه بازار پول- دو روز پس از آنکه یکی از اعضای شورای پول و اعتبار از صدور مجدد مجوز ال‌سی ریالی خبر داد؛محمود بهمنی رییس این شورا نیز جزئیات جدیدی از دستورالعمل گشایش ال‌سی ریالی ارائه کرد.به گفته بهمنی از این پس بانک گشاینده اعتبار ملزم به اعتبارسنجی متقاضی و همچنین ابلاغ ال‌سی از طریق سامانه پیام‌رسانی الکترونیکی مالی خواهد بود.

اعتبار اسنادی (ال.سی) تعهدی از بانک است که به خریدار و فروشنده داده می‌‌شود. به موجب این اعتبار از طرف بانک صادرکننده تعهد می‌شود که میزان پرداختی خریدار به فروشنده را به موقع و با مبلغ صحیح به دست فروشنده خواهد رساند. اعطای اعتبارات اسنادی داخلی یا همان ال‌سی داخلی ریالی به علت سوءاستفاده‌هایی که از این شیوه تبادل مالی در تخلف بزرگ مالی شبکه بانکی در سال گذشته صورت گرفته بود، برای مدتی متوقف شد و بانک مرکزی ، بخش خصوصی‌ را ملزم کرد تا برای گشایش «ال‌سی ریالی» با شرکت‌های دولتی طرف قرارداد شوند، اما محدود بودن چنین شرکت‌هایی موجب شد تا عملا گشایش اعتبار اسنادی ریالی برای بسیاری از شرکت‌های بخش خصوصی ناممکن شود. بانک مرکزی در پاسخ به اعتراض فعالان بخش خصوصی در این مورد، از بررسی موضوع بازگشایی ال‌سی ریالی خبر داد، اما ماه گذشته اعلام شد که گشایش ال‌سی ریالی تا پایان سال ممنوع خواهد بود. این موضوع بار دیگر انتقاد فعالان بخش خصوصی و برخی از نمایندگان مجلس را در پی داشت؛ تا اینکه هفته گذشته محمد نهاوندیان عضو شورای پول و اعتبار از لغو ممنوعیت گشایش ال‌سی ریالی خبر داد و دیروز محمود بهمنی در مقام رییس شورای پول و اعتبار جزئیات این تصمیم را اعلام کرد.

بهمنی در گفت و گو با خبرگزاری فارس گفته از آنجا که استفاده از اعتبارات اسنادی داخلی نباید برای همیشه متوقف بماند، کارگروهی برای بازنگری و اصلاح مقررات اعتبارات اسنادی داخلی تشکیل شد و دستورالعمل‌های مربوط به ال‌سی ریالی داخلی را بازنگری و تصحیح کرد. به گفته رییس کل بانک مرکزی شورای پول و اعتبار نیز پس از حصول اطمینان از انجام صحیح امور مربوط به ال‌سی ریالی و با هدف تسهیل مبادلات تجاری داخلی، دستورالعمل پیشنهادی بانک مرکزی را در ۹ فصل شامل ۵۷ ماده و ۱۶ تبصره بررسی و سپس تصویب کرد. سخنگوی شورای پول و اعتبار در مورد مهم‌ترین نکات این دستورالعمل گفت: بر اساس دستورالعمل جدید، بانک گشاینده اعتبار ملزم به اعتبارسنجی دقیق متقاضی و استعلام از مراجع مختلف مبنی بر نبود چک برگشتی، بدهی غیر‌جاری اعم از معوق و سررسید گذشته و ... در سابقه اعتباری متقاضی خواهد بود. وی ادامه داد: همچنین بر اساس مصوبه جدید شورای پول و اعتبار، بانک گشاینده اعتبار ملزم خواهد بود شماره منحصر به فرد متقاضی را از سامانه پیام رسانی الکترونیکی مالی (سپام) دریافت کند و ابلاغ اعتبار اسنادی داخلی- ریالی را صرفا از طریق همین سامانه پیام رسانی انجام دهد.

رییس کل بانک مرکزی گفت: از دیگر نکات مهم مصوبه شورای پول و اعتبار در مورد اعطای اعتبارات اسنادی داخلی- ریالی، تعیین سقف مجاز فردی و جمعی است. به این ترتیب که از این پس بانک تنزیل‌کننده برای فرد یا جمع، سقف مجاز تنزیل اعتبار اسنادی داخلی- ریالی تعیین خواهد کرد. سخنگوی شورای پول و اعتبار در پایان گفت: در دستورالعمل مصوب همچنین اعمال مجازات‌های مقرر در قانون پولی و بانکی کشور برای بانک‌های متخلف از این مصوبه پیش‌بینی شده است.