نصرت اله نوربخش*

پس از گذشت چند سال از طرح تحول صنعت بیمه و اجرای قانون خصوصی سازی صنعت بیمه کشور و واگذاری شرکت‌های دولتی شده به بخش خصوصی از طریق بورس امروز دیدگاه‌های مختلفی نسبت به وضعیت کنونی صنعت و بازار بیمه کشور مطرح می‌شود که نشات گرفته از شرایط موجود اقتصادی و فضای کسب‌و‌کار حاکم بر بازار می‌باشد. واسطه‌گری‌های مالی و خدمات مالی که بیمه‌های بازرگانی بخش مهمی از آنرا به خود اختصاص می‌دهد در سال‌های اخیر به‌خصوص از سال ۸۲ به بعد دستخوش تغییرات جدی و رشدی بوده که آمار و ارقام رسمی نشان از سهم سنگین سودآوری در بخش بانکداری و واسطه‌گری‌های مالی

قرض‌الحسنه‌ها و موسسات اعتباری بوده در حالی که صنعت بیمه در جایگاهی قرارگرفته که همواره کاهش نرخ‌های حق بیمه پتانسیل واقعی شرکت‌های بیمه را در حد بانک‌ها و سایرین ارتقا نداده است؛ به طوری که اگر متوسط سودآوری بانک‌ها را سالانه بیش از ۵۰ درصد در نظر بگیریم در صنعت بیمه این سودآوری به مراتب پایین‌تر بوده و به سختی از ۲۰ درصد تجاوز کرده است (توجه داشته باشیم که بخشی از سودها ناشی از آزاد سازی برخی از ذخایر بوده) هر چند که در بازارهای بین‌المللی مبنای محاسبات عملیات بیمه‌ای براساس گردش سه‌ساله انجام می‌پذیرد تا واقعی‌تر نشان داده شود.

آنچه در بانک‌ها اتفاق افتاد افزایش نرخ سود بانکی و حرکت از عقود مبادله‌ای به سمت عقود مشارکتی با دریافت سود بیشتر و زمان کوتاه‌تر بود که در نهایت سودآوری سالانه بانک‌ها را افزایش داد، ولی در صنعت بیمه کشور فضای کسب‌و‌کار متناسب با طرح تحول و خصوصی‌سازی و اجرای قانون اصل ۴۴ تغییر نیافت، بلکه رقابت‌های غیرفنی و صرفا نرخی براساس تقلیل نرخ‌های حق بیمه و جلب بیمه‌گذاران توسط شرکت‌های بیمه تازه وارد به بازار و شرکت‌های بزرگ بیمه قدیمی کشور به همراه رقابت نمایندگان حقوقی و حقیقی شرکت‌های بیمه و کارگزاران بیمه و واگذاری نمایندگی بیمه به بیمه‌گذاران شرایطی فراهم کرد که هر کسی که به شرکت بیمه مراجعه می‌کند توقع کاهش قیمت و پرداخت حق بیمه کمتر دارد در حالی که در زمان خسارت توقع دریافت خسارت خوب و سرعت در سرویس‌دهی را انتظار می‌کشد و علاوه بر آن تغییرات قیمت در زمان خسارت در بازار قطعات و ماشین‌آلات و مواد اولیه با تغییرات کاهش قدرت خرید ریال در قبال ارزهای خارجی نیز باری سنگین بر دوش شرکت‌های بیمه قرارداده تا همواره در زمان خسارت مواجه با جبران خساراتی می‌شوند که در شرایط نرمال ارزش ریال و ارز چنین ارقامی تحمیل نمی‌شد؛ بنابراین کاهش حق بیمه‌ها چه براساس تصمیم آزاد سازی تعرفه‌ها و چه رقابت نرخی بیمه گران در قبال خسارات و افزایش هزینه باید سنجیده شده و به طریقی رفتار شود که به تعادل منطقی برسد.

در چنین شرایطی بحث جدیدی مطرح شده که طرح برگشت به نظام تعرفه و خروج از آزاد سازی روی میز شورای‌عالی بیمه قرارگرفته تا پس از بررسی‌های کارشناسانه و احتمالا هماهنگی با مراجعی نظیر دیوان محاسبات و بازرسی کل کشور و سندیکای بیمه گران و به ویژه اتاق بازرگانی و صنایع معادن و کشاورزی ایران نسبت به تصویب آن اقدام کنند. صنعت بیمه تیغ دولبه‌ای است که کاهش غیر واقعی در آمدهای شرکت‌های بیمه منجر به زیان و تقلیل توان و پتانسیل مالی آنها خواهد شد و در مقابل نوعی رضایت نسبی به مشتریان می‌دهد که خوشحال باشند تا عدد کمتری پرداخت کرده‌اند. متقابلا اگر حق بیمه‌ها واقعی گردد و همواره درخواست تخفیف و کاهش نرخ از جانب مشتریان بیمه مطرح نباشد و صرفا تعرفه خاص شرکت‌های بیمه مورد استفاده قرارگیرد می‌تواند نفع شرکت بیمه را به نفع بیمه‌گذاران رجحان دهد در حالی که همواره در این راستا باید دوطرفه به موضوع نگریسته شود.

چون در وضعیت فعلی اقتصاد ایران التهابات خاص نوسانات ارزش ریال در قبال ارزهای خارجی برای همه فعالان اقتصادی نگرانی‌هایی ایجاد کرده طرح موضوع برگشت به نظام تعرفه و تغییرات ناگهانی تلاطم جدیدی به همراه تبعاتی در بازار بیمه کشور به وجود می‌آورد که تا رسیدن به نقطه‌تعادل قطعا نیاز به زمان دارد.

به یاد داشته باشیم پتانسیل بازار بیمه کشور با دارایی‌ها و سرمایه‌هایی که دارد و نگاه به چشم‌انداز ۱۴۰۴ به همگان حکم می‌کند که از تصمیمات مقطعی و روش‌های تجربه و خطا پرهیز کرده و برای بالا بردن ضریب نفوذ بیمه و سقف تولید در بازار بیمه کشور با منطقی کردن حق بیمه‌ها به افزایش حجم تولید و گسترش بازار بیمه بیندیشیم و با حذف تنگ‌نظری‌ها و کنترل‌های غیر ضروری در رسیدگی و پرداخت خسارات مطلوبیت استفاده از سرویس دهی بیمه‌های بازرگانی را بالا ببریم. فراموش نکنیم سال‌ها منتظر آزاد سازی و روان سازی در حوزه‌های اقتصادی مختلف من‌جمله صنعت بیمه بوده‌ایم و الان که چند سال این مسیر را طی کرده‌ایم و تجارب و دستاوردهای ارزشمندی نیز داشته‌ایم چرخش مجدد و حرکت به عقب تا زمانی که شرایط اقتصادی و فضای کسب‌و‌کار مناسب فراهم نگردد؛ احتمال دارد مشکلاتی ایجاد کند که منافع چنین تصمیمی را تحت‌شعاع قرار دهد به‌ویژه اینکه بنگاه‌های تولیدی و بخش تولید که در سال حمایت از تولید ملی با کار و سرمایه ایرانی و دیگر بنگاه‌های اقتصادی باید از هر جهت مورد حمایت و پشتیبانی قرار گیرند، مواجه با افزایش هزینه‌های جدیدی خواهند شد که بار آنها را سنگین تر می‌کند. بنابراین بزرگانی که در صنعت بیمه و در خارج صنعت بیمه در حال بررسی این موضوع مهم هستند چنانچه تصمیم قطعی به برگشت نظام تعرفه دارند قبل از اتخاذ تصمیم، تعرفه‌های جدیدی را با توجه به شرایط روز تدوین کنند و برای مدتی به طور آزمایشی و آرام اجرا نمایند تا به صورت ملایم و تدریجی به نقطه تعادل در صنعت برسیم تا قدر مطلق و ارقام تولید حق بیمه چند برابر آمار موجود افزایش پیدا کند. قطعا اتاق بازرگانی به‌عنوان مشاور سه قوه و تشکل‌ها و مشاوران آن از هرگونه همکاری در جهت حمایت از بیمه گران و بیمه‌گذاران که عمده آنها از اعضای اتاق می‌باشند دریغ نخواهد کرد و به‌عنوان عضوی فعال در شورای‌عالی بیمه می‌تواند با برگزاری نشست‌های کارشناسی در این راستا همراهی و همکاری کند.

*عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران نایب رییس اول

اتاق بازرگانی کرمان