مسعود دستمالچی

دوام و بقا، پویندگی و بالندگی اقتصاد هر کشوری به داشتن نظم و انسجام درونی که در برنامه و قانون متجلی می‌شود؛ بوده و خواهد بود. راهکار عملی آن نیز اجرای دقیق و صحیح آن است. به نظر می‌رسد؛ در این وانفسا که کشور در معرض تحریم‌های گوناگون و همه جانبه مبادلاتی و بازرگانی قرار دارد. انتظار این است که دولت با اجرای حداقل قوانین برنامه پنجم توسعه و بودجه که ماحصل ماه‌ها بررسی و کنکاش کارشناسی چندین ماهه قوای مقننه و مجریه می‌باشد؛ این چنین آن را مورد بی‌مهری و دخل و تصرف روزمره برای تمشیت امور قرار ندهد. بدیهی است؛ تصمیمات خلق‌الساعه و باری به هر جهت برای برون رفت از چالش‌های پیش روی اقتصاد کشور، نه تنها راه به جایی نخواهد برد؛ بلکه معضلی بر مشکلات جریان رشد و توسعه کشور خواهد افزود و به تعبیر عوام: به جای ساختن ابرو؛ چشمش را کور می‌کند.

این مثل در این گفته عضو هیات عامل صندوق توسعه ملی مصداق عینی می‌یابد.

(روزنامه دنیای اقتصاد ۱۶/۶/۹۱) «ایشان در گفت و گو با مهر، با تشریح شیوه نقش آفرینی این صندوق در بورس ارز گفت: ۲۰درصد از منابع موجود صندوق توسعه ملی معادل ۵ میلیارد دلار در بورس ارز عرضه خواهد شد.»

ابتدا پُر بدک نیست؛ صحت و سقم همین مبلغ ادعایی را واکاوی کنیم. مدیر عامل صندوق توسعه ملی گفت: (سایت صندوق توسعه۱۷/۵/۹۱) «منابع صندوق توسعه ملی به۴۰ میلیارد دلار رسیده است.» با یک حساب سر انگشتی به رقم ۸ میلیارد دلار می‌رسیم. مزید بر آن چون فاصله‌ای حدود یک ماهه میان این دو رقم اعلامی می‌گذرد. باید ۲۰درصد کذایی به بیش از ۸ میلیارد دلار رسیده باشد.

بگذریم، حال به اصل موضوع اعلامی توسط عضو محترم هیات عامل صندوق توسعه ملی یعنی تخصیص مبلغ ادعایی به بورس ارز می‌پردازیم. در این باره ماده ۸۴ قانون برنامه پنجم توسعه کشور، هدف از تشکیل صندوق توسعه ملی را به روشنی بیان کرده است:

«صندوق توسعه ملی که در این ماده صندوق نامیده می‌شود با هدف تبدیل بخشی از عواید ناشی از فروش نفت و گاز و میعانات گازی و فرآورده‌های نفتی به ثروت ماندگار، مواد و سرمایه‌های زاینده اقتصادی و نیز حفظ سهم نسل‌های آینده از منابع نفت و گاز و فرآورده‌های نفتی تشکیل می‌شود.»

همچنین در نظام نامه ضوابط و شرایط اعطایی تسهیلات صندوق توسعه ملی (مصوب نشست مورخ ۱۳/۵/۹۰ هیات امنای صندوق) بخش چهارم که مشتمل بر ۸ بند و یک تبصره می‌باشد و نیز در بخش پنجم آنکه شامل ۶ بند و ۵تبصره است کوچک‌ترین اشاره‌ای به استفاده منابع ارزی صندوق در معاملات روزانه ارزی (بورس ارز) نشده که بتوان به تاسی از آن برداشتی این گونه داشت که در سخنان ایشان مورد استناد و تفسیر قرار گرفته است. از سویی قانون گذار در قانون تدوینی بودجه سال ۹۱ اصلاحات زیر را اعمال نموده است:

۱ - ۱۰ درصد از منابع صندوق به صورت ریالی

۲ - ۱۰درصد از منابع صندوق جهت پرداخت تسهیلات به بخش‌های غیردولتی به طرح‌های دارای توجیه فنی، اقتصادی، مالی و اهلیت متقاضی به صورت پرداخت و باز پرداخت ریالی در بخش‌های آب و کشاورزی تخصیص می‌یابد.

به صورت ریالی برای بخش‌های غیردولتی صنعت و معدن به استثنای بخش مسکن

۳ - دو میلیارد دلار برای قطار‌های شهری کلانشهر‌ها

۴ - ۱۸درصد برای سرمایه‌گذاران بخش خصوصی یا تعاونی

۵ - ۵درصد برای خرید هواپیما

حال با نگاهی به این تکالیف در برنامه پنجم توسعه و قانون بودجه، به راحتی مشخص می‌شود که سهمی برای دخالت صندوق توسعه ملی در بورس ابداعی ارز در نظر گرفته نشده است. اگر متولیان اقتصادی به بهانه ایجاد بازار ثانویه (بورس ارزی) بخواهند از منابع صندوق توسعه ملی استفاده کنند؛ اقدامی مغایر با اهداف تشکیل صندوق و اساسنامه موجود آن انجام داده‌اند.

طُرفه آنکه همین عضو محترم هیات عامل صندوق با این سخنان در پی توجیه اقدام صندوق، به تفسیر بند‌های یک و دو ذکر شده در بالا ومندرج در قانون بودجه سال جاری پرداخته‌اند: (همان منبع)

«مهم‌ترین مکانیزمی که می‌تواند در وضعیت فعلی، شرایط را برای تبدیل منابع ارزی به ریال فراهم کند؛ مکانیزم بورس ارز است... »

کجای قوانین موجود تبدیل بخشی از عواید فروش نفت را به ریال به این شیوه تجویز و تکلیف کرده است ؟ آیا این گونه عرضه ارز در بورس ارزی به ثروت ماندگار تبدیل می‌شود یا به حفظ سهم نسل‌های آینده می انجامد ؟

آیا رواست که اهداف متعالی تشکیل صندوق توسعه ملی و منابع آن، در جهت گرمی بازار ارزی که عرضه‌کننده اولین وآخرینش بانک مرکزی می‌باشد؛ این چنین در معرض کاستی و نقصان قرارگیرد ؟

مگر اینکه به طمع دریافت ریالی بیشتر به قیمت رقابتی، منابعی که باید میراثی ماندگار برای نسل آینده باشد را چوب حراج بزنیم. آن هم برای ورود کالاهایی که در رده نهم و دهم اولویت کالا‌ها با ارز مرجع وزارت صنعت، معدن و تجارت جای گرفته و محلی در سبد هزینه خانوار‌های ایرانی ندارد. در پایان گفت‌وگو، ایشان برای توجیه نظر خویش و انطباق با مفاد تکلیف قانونی مصرح در قانون بودجه سال جاری چنین استدلال نموده‌اند:

«... پس از فروش ۵ میلیارد دلار مذکور در بورس ارز به قیمت رقابتی، منابع ریالی آن در اختیار بانک‌های عامل قرار خواهد گرفت تا به صورت ریالی از طریق بانک‌ها در اختیار بخش خصوصی قرار گیرد.» مگر در مفاد قانون صبحتی از بخش خصوصی شده یا تکلیف بر ارائه این ۲۰درصد منابع صندوق فقط به بخش‌های غیردولتی آب و کشاورزی و نیز صنعت و معدن کرده است! نه به بخش خصوصی که در این میان نمدی برای کلاه بخش تعاونی نمی‌ماند. از طرفی شروط قانونی توجیه فنی، اقتصادی، مالی و اهلیت متقاضی در کجای طرح پیشنهادی ایشان قرار دارد؟ در خاتمه این سوال بی‌پاسخ می‌ماند. و آن اینکه: این راهکار نتیجه کنکاش کار گروه ارزی است یا نظر ابداعی ایشان ؟