خبرگزاری فارس- عضو شورای فقهی بانک مرکزی با اشاره به بررسی ابزارهای جدید برای استفاده در قالب بانکداری اسلامی گفت: برای پاسخگویی به نیازهای متنوع موجود در شورای فقهی ابزارهای تازه‌ای مطرح شد که هنوز فرصت قانون شدن نیافته است. به گفته وی استفاده از مشتقات در معاملات ارزی از این جمله است که اگر پیش از بحران‌های ارزی این ابزار استفاده می‌شود بسیاری از این مشکلات به وجود نمی‌آمد.

بانکداری بدون ربا در ایران

سید عباس موسویان در ابتدا با اشاره به تاریخچه پیدایش ایده بانکداری اسلامی عنوان کرد که در حال حاضر ۴ نوع بانکداری در جهان مطرح است؛ بانکداری بدون ربا، بانکداری اسلامی، بانکداری متعارف یا سنتی و بانکداری مدرن یا حرفه‌ای. به اعتقاد این عضو شورای فقهی، مدل بانکداری اسلامی ایران در مقایسه با سایر مدل‌ها، از این مزیت برخوردار بود که کل نظام بانکداری ایران را دچار تحول می‌کرد. در کشورهایی که پیش از ایران به اجرای بانکداری اسلامی اقدام کردند، به این شکل عمل می‌شد که در کنار بانکداری ربوی به تاسیس ۲ تا بعضا ۱۰ شعبه با عملکرد بدون ربا اقدام می‌شد و بانک‌ها با توجه به فعالیت در کنار بانک‌های ربوی، چندان خود را ملزم به پوشش همه نیازها نمی‌دانند. ولی در نظام بانکداری ایران تلاش می‌شود تا همه نیازهای سپرده‌گذاران، گیرندگان تسهیلات و استفاده‌کنندگان از خدمات بانکی پوشش داده شود. انجام این کار بسیار گسترده و مشکل بود.

تفاوت‌های بانکداری بدون ربا و اسلامی

وی در ادامه تاکید کرد که گرچه حذف ربا از سیستم بانکداری ضروری است ولی کافی نیست. گام نخست در بانکداری اسلامی، اجرای بانکداری بدون ربا و حذف ربا از سیستم بانکی است. در مرحله بعد نیاز توجه به مولفه‌هایی وجود دارد که مهم‌ترین بعد از حذف ربا به عنوان بنیاد اولیه، بحث عدالت است. از دیگر مولفه‌های اسلامی ، بحث همسو با اهداف نظام اقتصادی اسلامی است که عبارتند از: رفع فقر، رشد اقتصادی، عدالت و استقلال اقتصادی. مولفه چهارم اخلاق اسلامی است. در این بحث که نیاز به قضاوت مبتنی بر ضوابط ارزشی اخلاقی اسلامی دارد، باید بررسی شود که در صنعت و نظام بانکداری اخلاقی و حرفه‌ای ایران، به بحث کرامت انسان‌ها، مشتری مداری، رعایت حقوق مشتریان، اطلاع‌رسانی مناسب، شفاف‌سازی عملیات‌ها و... به معنای واقعی آن توجه می‌شود.

موفقیت سیستم بانکی در حذف ربا

موسویان سپس بیان کرد که اگر حذف ربا را به چند مرحله تقسیم کنیم می‌توانیم بگوییم که در اجرای برخی مراحل کاملا موفق بوده‌ایم. در برخی مراحل نیمه موفق و در بعضی مراحل نیز با مشکلاتی مواجه بوده‌ایم. در ارزیابی میزان موفقیت در مرحله اول که مرحله قانون‌گذاری برای حذف رباست باید گفت که قوانین مربوطه پس از تصویب در مجلس به تایید شورای نگهبان و مراجع تقلید رسیده و در این مرحله کار با موفقیت انجام شده است. در مرحله دوم که مرحله نوشتن آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های اجرایی قانون بوده توسط شورای پول و اعتبار، بانک مرکزی، هیات وزیران تهیه و به صنعت بانکداری ابلاغ شده و تقریبا در حد ایده آل عمل شده است.

در مرحله سوم که مرحله اجرای قوانین و دستورالعمل‌ها توسط بانک‌های تجاری و عامل است، باید گفت که در این مرحله ارزیابی از بانکی به بانک دیگر و از قراردادی به قرارداد دیگر متفاوت است.

ضرورت بازبینی قانون عملیات بانکی بدون ربا

به گفته این عضو شورای فقهی ابتدا باید به این سوال پاسخ داد که آیا قانون بانکداری بدون ربای ایران از نظر شرعی صحیح است؟ و سوال بعدی اینکه آیا به شکل صحیح اجرا شده یا خیر؟ در بحث خود قانون با اطمینان می‌توان گفت که این قانون در زمان تصویب مجلس و تایید شورای نگهبان و مراجع از بهترین قوانین بوده است. ولی اینکه این قانون کافی است یا خیر؟ باید گفت مبتنی بر نیازهای جدید صنعت بانکداری، این قانون کافی نیست.

وی با بیان تجربیات سایر کشورها تاکید کرد که در کشوری مانند مالزی که ۸۵ درصد آن نظام بانکی ربوی و ۱۵ درصد آن بانکداری اسلامی است، در ۱۵ درصد مذکور بانکداری اسلامی به درستی اجرا شده و اجرای این مدل نیز در این سطح بسیار از آسان‌تر از کشوری مانند ایران است که کل نظام آن به صورت یکپارچه بدون رباست. در کشورهایی که نظام بانکداریشان را بعد از ایران شکل داده‌اند، تاکنون ۳ تا ۴ مرتبه به اصلاح و به روز کردن بانکداری خود و نیز بهره‌گیری از ابزارهای جدید اقدام کرده‌اند؛ ولی عدم به روز کردن قانون باعث شده تا قانون بانکداری بدون ربا نتواند به طور موفق خود را نشان دهد.

ضرورت ابزارسازی در بانکداری اسلامی

عضو شورای فقهی بانک مرکزی در ادامه به اهمیت ابزار سازی پرداخت و اشاره کرد که در برخی کشورهای اسلامی، مسوولیتی برای شورای فقهی بانک‌های اسلامی تعریف می‌کنند که آن مسوولیت ابزارسازی است. شورای فقهی بانک‌های اسلامی مسوولیت دارند که به طور مستمر متناسب با تاثیرات و تحولاتی که در نظام اقتصادی جامعه شکل می‌گیرد، ابزارهای جدیدی را در نظام بانکی طراحی و به تصویب و تایید برسانند. ولی در نظام بانکی ایران شورای فقهی یا اتاق فکری به صورت رسمی وجود ندارد که بتواند به ابزارسازی در حوزه بانکی اقدام کند.

به گفته موسویان، در حال حاضر اقتصاد ایران از دو جهت آسیب می‌بیند. وجود نقدینگی مازاد و کمبود نقدینگی. اقتصاد با مازاد نقدینگی مواجه است اگر این منابع درست هدایت نشود وارد بازارهایی همچون ارز و سکه و... می‌شود که نتیجه آن ایجاد تورم‌های فاحش است. نتیجه نرخ‌های تورم بالا به هم ریختگی نظام اقتصادی و به هم ریختگی سرمایه‌گذاری مفید و مولد است. ولی اگر این نقدینگی مازاد به بخش‌های مولد اقتصادی هدایت شود، دیگر این بخش‌ها از کمبود نقدینگی رنج نخواهند کشید و مجبور به مراجعه به بازارهای غیررسمی و غیرمتشکل نخواهند بود. در این راستا اگر ما ابزارهای مناسب و به روز متناسب با اهداف، روحیه‌ها، سلیقه‌های نظام بانکی طراحی کنیم، زمینه‌های هدایت این نقدینگی را فراهم خواهیم کرد.

ابزارهای جدید در دستور کار شورای فقهی

سید عباس موسویان در انتها عنوان کرد که چند ابزاری که شورای فقهی روی آنها کار کرده بود، در قانون برنامه پنجم توسعه گنجانده شد. ۳ ابزار در بخش تسهیلات در نظر گرفته شد که شامل خرید دِین، مرابحه و استصناع بود و یک ابزار به نام صکوک بانکی نیز در بخش تجهیز منابع مطرح شد. ولی بعد از آن در شورای فقهی ابزارهای دیگری مطرح شد که برای پاسخگویی به نیازهای متنوع موجود، هنوز فرصت قانون شدن نیافته است. استفاده از مشتقات در معاملات ارزی از این جمله است که اگر پیش از بحران‌های ارزی این ابزار استفاده می‌شده بسیاری از این مشکلات به وجود نمی‌آمد. از دیگر ابزار فیوچر ارزی و اختیار معامله ارز است. اگر قراردادهایی مانند قراردادهای مربوط به اعتبار در حساب جاری و نیز کارت‌های اعتباری به موقع به اجرا گذاشته شود قادر به رفع نیازها و مشکلات بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی خواهند بود.