حمید زمان‌زاده- نرخ واقعی ارز در اقتصاد ایران در دهه اخیر همواره در حال کاهش بوده است. علت اصلی کاهش مداوم نرخ واقعی ارز، افزایش مداوم درآمدهای نفتی از یک طرف و تزریق تقریبا تمامی این درآمدها توسط دولت به اقتصاد کشور بوده است. در این شرایط حتی سیاست بانک مرکزی در راستای انباشت ذخایر ارزی خود نیز نتوانسته از کاهش نرخ ارز جلوگیری کند. پیامد کاهش مداوم نرخ واقعی ارز برای اقتصاد ایران، افزایش مداوم کسری تراز تجاری غیرنفتی و تضعیف تولید و اشتغال بوده است. به نظر می‌رسد با توجه به شرایط اقتصاد ایران، پیامدهای روند کنونی نرخ ارز و اهداف اصلی سیاست ارزی و تداوم این روند برای اقتصاد ایران بهینه نیست و باید روند حرکت نرخ ارز تغییر کند و در مسیر افزایش قرار گیرد. در این راستا نقش اصلی در تغییر سیاست ارزی و بر عهده دولت است تا با انباشت درآمدهای نفتی در حساب ذخیره ارزی، از تزریق ارز به بازار بکاهد.

پیامدهای تغییرات نرخ ارز

در ابتدا برخی از مفاهیم این حوزه معرفی شود. بدیهی است که ارز مانند هر کالای دیگری، قیمتی دارد که در بازار و توسط عرضه و تقاضا تعیین می‌شود. به این قیمت «نرخ ارز» گفته می‌شود. «نرخ اسمی ارز»، معادل ریالی بهای ارز، در زمان‌های مختلف است. ولی وقتی از «نرخ واقعی ارز» صحبت می‌شود، منظور، نرخی است که کاهش ارزش پول و قدرت خرید آن یا به عبارتی اثرات تورم، در آن لحاظ شده باشد. به عنوان مثال در شرایط تورمی که قیمت اسمی همه‌ کالاها در بازار زیاد می‌شود (و قیمت واقعی آنان ثابت می‌ماند، البته با فرض ثبات باقی شرایط)، در صورتی که نرخ اسمی ارز در بازار به همان میزان گذشته باقی بماند، اصطلاحا گفته می‌شود که «نرخ واقعی» آن کاهش یافته است.

حال اثرات و پیامدهای تغییرات نرخ ارز بر اقتصاد بررسی می‌شود. تغییر نرخ ارز بر تراز تجاری (صادرات و واردات)، تولید داخلی و سطح قیمت‌ها تاثیرگذار است. زمانی که به عنوان مثال نرخ ارز کاهش یابد، اصطلاحا گفته می‌شود قیمت کالاهای داخلی در مقابل کالاهای خارجی گران شده است. در این حالت، واردات افزایش و صادرات کاهش یافته و تراز تجاری منفی می‌شود. در حالت افزایش نرخ ارز عکس این وضعیت رخ می‎دهد. بنابراین، در این حالت برای ظرفیت موجود تولید داخلی، اثر مثبتی دارد. از طرفی برای ظرفیت تولید جدید کالاهای سرمایه‌گذاری مورد نیاز است که عمدتا از خارج تعیین می‌شوند. بنابراین با افزایش نرخ ارز قیمت این کالاها زیاد می‌شود. این امر در کوتاه‌مدت بر سرمایه‌گذاری و افزایش ظرفیت تولیدی جدید اثر منفی می‌گذارد؛ ولی به نظر می‌رسد که در بلند مدت اثر این سیاست بر سرمایه‌گذاری مثبت باشد. برای بررسی اثر تغییر نرخ بر تورم، معمولا به اثرات این تغییرات بر کالاهای وارداتی و کالاهای سرمایه‌ای اشاره می‌شود. دو علت را می‌توان برای تغییر نرخ ارز به طور طبیعی در نظر گرفت. عامل اول تورم است. در این حالت، تغییر و افزایش نرخ ارز معلول تورم بوده و در واقع نرخ واقعی آن در این حالت ثابت است. لذا در این وضعیت، افزایش نرخ ارز را نمی‌توان عامل تورم در نظر گرفت. وضعیت دیگر زمانی است که به خاطر رخدادهای واقعی در بازار ارز و کاهش عرضه ارز مثلا کاهش درآمدهای نفتی، نرخ واقعی آن روی به افزایش بگذارد. در این صورت افزایش نرخ ارز از مسیر کالاهای وارداتی، بر تورم اثرگذار است. البته باید توجه داشت که این اثر بر تورم موقتی است؛ زیرا نرخ واقعی ارز نمی‌تواند به صورت مداوم و پی‌ درپی افزایش یابد و در نتیجه افزایش نرخ واقعی ارز تقریبا اثری بر نرخ تورم در بلندمدت نخواهد داشت.

در عین حال باید توجه داشت که اگر در شرایط تورمی، دولت نرخ اسمی ارز را به صورت دستوری تثبیت نماید، در این صورت نرخ واقعی ارز کاهش یافته و این کاهش نرخ واقعی ارز در کوتاه‌مدت تا زمانی که تداوم یابد، اثر اندکی بر کاهش تورم خواهد داشت. اما روشن است که این تثبیت نرخ ارز، به دلیل افزایش روزافزون تقاضا برای ارز و کمبود منابع ارزی، بادوام نیست و دولت در نهایت مجبور خواهد شد که به افزایش یکباره نرخ ارز اقدام کند. در نتیجه این تعدیل ناگهانی، تورم در کوتاه‌مدت افزایش قابل توجهی خواهد داشت، به نحوی که اثر کاهش تورم در دوره قبل از آن را خنثی خواهد کرد. نمونه بارز این اتفاق در سال ۱۳۷۳ و ۱۳۷۴ در اقتصاد ایران روی داد. علاوه بر این، در صورتی که تعیین دستوری نرخ ارز پایین‌تر از نرخ تعادلی بازار تداوم یابد، از طریق تضعیف تولید و کاهش نرخ رشد اقتصادی، نرخ تورم را افزایش خواهد داد.

بر این اساس، روشن است که افزایش نرخ اسمی ارز همراه با سطح عمومی قیمت‌ها به نحوی که نرخ واقعی ارز ثابت بماند، عامل ایجاد تورم در اقتصاد کشور نیست. بنابراین، سیاست‌گذاران اقتصادی باید توجه داشته باشند که کاهش نرخ واقعی ارز، یک ابزار مناسب برای کنترل و مهار نرخ تورم به صورت پایدار نیست. واقعیت‌های تجربی اقتصاد ایران در دهه هشتاد که طی آن نرخ واقعی ارز کاهش یافت، اما نرخ تورم در سطح بالایی باقی ماند، این امر را تایید می‌کند که کاهش نرخ واقعی ارز نمی‌تواند در بلندمدت اثر قابل توجهی بر نرخ تورم داشته باشد.

مدیریت و سیاست‌گذاری در بازار ارز

برای بررسی سازوکار مدیریت نرخ ارز در اقتصاد ایران، ابتدا باید ساختار بازار ارز و عوامل اصلی تعیین نرخ ارز بررسی شود. در بازار ارز ایران، صادرات نفتی به عنوان مهم‌ترین بخش صادرات ایران، اصلی‌ترین منبع کسب درآمدهای ارزی است. البته باید توجه داشت که درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت به طور مستقیم به بازار ارز عرضه نمی‌شود، بلکه عرضه آن به بازار ارز از مسیر اعمال سیاست ارزی می‌باشد. سیاست ارزی نیز از طریق مدیریت عرضه ارز توسط دو مرجع اصلی شامل مقامات دولت و بانک مرکزی اعمال می‌شود. البته باید توجه داشت که در مجموع بانک مرکزی نسبت به دولت از قدرت مانور کمتری برای مدیریت عرضه ارز برخوردار است.

مساله مهمی که اکنون اقتصاد ایران در مدیریت نرخ ارز با آن مواجه می باشد، این است که نرخ ارز در آینده در چه مسیری باید هدایت شود؟ مساله مهم دیگر این است که آیا در اقتصاد ایران نرخ تعادلی ارز، در عین حال نرخ بهینه ارز هم می باشد؟ اگر عرضه عمده ارز در اقتصاد ایران مانند بسیاری از کشورهای جهان، بر درآمدهای ناشی از صادرات غیرنفتی متکی بود، آنگاه نرخ‌های ارز تعادلی ناشی از عرضه و تقاضای ارز، به طور طبیعی، نرخ بهینه ارز نیز بود. اما با توجه به نقش مهم درآمدهای بزرگ و برونزای نفتی در تعیین نرخ ارز، ممکن است رویکرد تعادلی، رویکرد بهینه‌ای برای تعیین نرخ ارز در ایران نباشد. در واقع اگر تفاوت معناداری میان نرخ ارز تعادلی و بهینه در اقتصاد ایران وجود داشته باشد، آنگاه آنچه از سیاست‌گذاران اقتصادی انتظار می‌رود، صرفا تعیین نرخ ارز به صورت تعادلی نیست، بلکه مساله اصلی، تعیین نرخ بهینه ارز برای اقتصاد ایران و هدایت نرخ ارز تعادلی به سوی نرخ بهینه ارز است.

با توجه به مباحث مطرح شده در مورد اثرات نرخ ارز بر فعالیت‌های اقتصادی و با در نظر گرفتن پیامدهای کاهش نرخ واقعی ارز بر اقتصاد ایران در دهه اخیر که در تضعیف تراز تجاری و تولید و اشتغال کشور و عدم توانایی کنترل نرخ تورم نمود یافته است، به نظر می‌رسد هدف‌گذاری بهبود تراز تجاری، تولید و اشتغال، در شرایط فعلی اقتصاد ایران، به خصوص پس از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها هدف‌گذاری مناسبی می‌باشد. لذا می‌بایست در تعیین مسیر بهینه نرخ ارز، این موضوعات مورد توجه قرار بگیرد.

تعیین مسیر نرخ بهینه ارز

نرخ واقعی ارز در دهه اخیر طی یک روند نزولی، به طور مداوم کاهش یافته است. پیامدهای کاهش نرخ واقعی ارز در این دوره افزایش سریع واردات و افزایش مداوم کسری بودجه غیرنفتی از یک طرف و تضعیف تولید و اشتغال از طرف دیگر بوده است. به علاوه، کاهش نرخ واقعی ارز در کنترل تورم نیز موثر واقع نشده است. اگر چه نرخ ارز در دهه گذشته، در یک مسیر تعادلی حرکت کرده، اما این مسیر برای نرخ ارز با توجه به شرایط اقتصاد ایران، برای عملکرد اقتصاد کشور بهینه نبوده است. به خصوص در شرایط فعلی، اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها، موجب جهش قیمت‌های داخلی نسبت به قیمت‌های خارجی شده و شرایط را از آنچه هست، بدتر

خواهد نمود.

با توجه به شرایط اقتصاد ایران، نرخ بهینه ارز، نرخ ارزی است که از یک طرف قدرت رقابتی اقتصاد کشور در بازارهای بین‌المللی را حفظ کند و شکاف گسترده میان صادرات غیرنفتی و واردات، که منجر به بروز کسری بزرگ تراز تجاری (غیرنفتی) شده است را کاهش دهد و از طرف دیگر قدرت رقابتی تولیدکنندگان در اقتصاد داخلی را در برابر رقبای خارجی و سیل واردات کالاهای آنان حفظ نماید و به تبع آن موجب رونق امر تولید و اشتغال گردد.

در واقع اهداف اصلی مدیریت نرخ ارز در شرایط فعلی اقتصاد کشور شامل بهبود تراز تجاری غیرنفتی و بهبود وضعیت تولید و اشتغال است. با توجه به پیامدها و اهداف اصلی مدیریت نرخ ارز، به نظر می‌رسد مسیر بهینه نرخ ارز در آینده، معکوس شدن روند نزولی نرخ ارز و افزایش آن در یک سیر صعودی هموار است.

بنا بر ساز و کار موجود، مسیر اصلی تغییر سیاست ارزی ایران در شرایط فعلی، بیش و پیش از آنکه به سیاست‌های بانک مرکزی در مدیریت ذخایر ارزی وابسته باشد، به سیاست‌های دولت در مدیریت حساب ذخیره ارزی وابسته است. جهت افزایش نرخ واقعی ارز، دولت باید از گسترش هزینه‌های خود جلوگیری کرده و با انباشت درآمدهای نفتی در حساب ذخیره ارزی، از تزریق بیش از حد آن به اقتصاد خودداری نماید. در این صورت، اگر بانک مرکزی به روند فعلی افزایش ذخایر ارزی خود ادامه دهد، آن گاه با کاهش عرضه ارز در بازار، نرخ واقعی ارز در مسیر صعودی قرار خواهد گرفت.

در غیر این صورت، اگر دولت به روند فعلی هزینه کردن درآمدهای نفتی ادامه دهد و درآمدهای نفتی همچنان در سطوح بالایی باقی بماند، نرخ واقعی ارز همچنان با کاهش مواجه خواهد شد که این امر می‌تواند هزینه‌های بزرگی را برای عملکرد اقتصاد ایران، به خصوص تولید و اشتغال دربر داشته باشد.